(معلومة في كبسولة)
ترجع مسؤولية الأردن فى الإشراف على المقدسات الإسلامية فى فلسطين والقدس إلى عام 1924م، حيث بايع أهل فلسطين الشريف الحسين بن عبدالله- قائد الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية-على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس وصيانتها، وذلك عقب إنهاء الخلافة العثمانية. حافظ الهاشميون على تلك الوصاية منذ ذلك التاريخ، وقاموا بالعديد من الترميمات للأماكن المقدسة،على غرار منبر صلاح الدين الأيوبى، والمئذنة الخامسة للمسجد الأقصى، وأنشأوا الكليات والمدارس الدينية ومراكز حفظ التراث، مثلوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والصندوق الأردني الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، ولجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، واللجنة الملكية لشؤون القدس.
حرب 1948م والوصاية الهاشمية
فى عام 1948م احتلت إسرائيل أرض فلسطين، ولكن ظلت الضفة الغربية تحت سيطرة الجيش الأردنى،وأصبحت الضفة الغربية جزءًا من المملكة الأردنية الهاشمية بعد إعلان الضفتين فى عام 1950م، وتعززت الوصاية الأردنية للمقدسات حتى عام 1967م، كما أتيح لجميع الطوائف المسيحية حرية صيانة الكنائس والأديرة وإعمارها.
طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (1929م-2004م) فك الارتباط بعد إعلان دولة فلسطين عام 1988م، فقام الملك حسين بإنهاء هذه الوحدة وفك ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية، أي أن الضفة الغربية لم تعد جزءاً من الأردن. وعلى الرغم من هذا ظلت الأوقاف الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية (ومن ضمنها المسجد الأقصى) خارج قرار فك الارتباط وظلت ضمن مسؤولية وزارة الأوقاف الأردنية.
اتفاقية وادى عربة والوصاية على المقدسات
أكدت معاهدة السلام التي وقعت بين الأردن وإسرائيل عام 1993م فى مادتها التاسعة على الدور المحورى الذى تقوم به الأردن تجاه المقدسات الإسلامية فى القدس، في حين يتمسك المسئولون الإسرائيليون بأن السيادة على مدينة القدس والمسجد الأقصى تكون لإسرائيل وحدها.
تم توقيع اتفاقية الوصاية بين الملك عبدالله الثانى بن الحسين، والرئيس الفلسطينى محمود عباس عام 2013م، لتعيد التأكيد على الوصاية الهاشمية التى يتمتع بها الأردن على المقدسات الدينية فى القدس منذ البيعة عام 1924م، كما تؤكد أيضًا على أن القدس الشرقية هى أراضي محتلة، وأن السيادة عليها لدولة فلسطين، باعتبارها عاصمة دولة فلسطين.
