د. نهال حمدي
باحثة في وحدة الدراسات الإيرانية
تشهد السياسة العربية تجاه إيران في المرحلة الراهنة حالة من إعادة التشكّل، مدفوعة بتحولات إقليمية ودولية متسارعة، في مقدمتها تراجع منسوب المواجهة المباشرة، وصعود الدبلوماسية كأداة رئيسية لإدارة الصراعات، وقد مثّل استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران بوساطة الصين في مارس 2023 نقطة انعطاف جوهرية، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، بل على مستوى المقاربة العربية الجماعية للملف الإيراني.
ولعل هذا التحول يطرح تساؤلًا جوهريًا حول طبيعة الإستراتيجية العربية الجديدة: هل نحن أمام توجه حقيقي لإدماج إيران في منظومة إقليمية قائمة على التفاوض والتهدئة، أم أن الأمر لا يتجاوز كونه محاولة لإعادة ضبط النفوذ الإيراني وتقليص مخاطره دون الدخول في مواجهة مفتوحة؟
إدارة التنافس.. تحول تكتيكي أم إستراتيجي؟
على مدار أكثر من عقد غلب التعقيدُ على مسار العلاقات بين دول الخليج وإيران، على الرغم من تشابك المصالح الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، إذ ما زالت هناك جملةٌ من القضايا العالقة تُلقي بظلالها على هذه العلاقة وتكسبها طابعًا تأزميًا، وتظل قضية احتلال الجزر الإماراتية إحدى الثوابت المطروحة للنقاش داخل الإطار الخليجي، وفي الآونة الأخيرة، تصدّر البرنامج النووي الإيراني واجهة القضايا الخلافية، لما يمنحه لإيران من بُعدٍ إستراتيجي وحيوي انعكس بوضوح على توجهات سياستها الخارجية، فضلًا عن كونه مطلبًا قوميًّا على المستويين الرسمي والشعبي الإيراني.
وفي المقابل، يثير هذا البرنامج حالة من القلق والتحفظ لدى دول الخليج، نظرًا لما قد يُحدثه من اختلال في ميزان القوى الإقليمي لصالح إيران، نتيجة امتلاكها سلاحًا إستراتيجيا بالغ الأهمية، وبالتالي سادت حالة من القلق في العلاقات العربية – الإيرانية، واتسمت السنوات التي أعقبت 2011 بارتفاع منسوب التوتر بين إيران وعدد من العواصم العربية، على خلفية ملفات اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وما رافق ذلك من صراعات بالوكالة واستقطاب حاد، غير أن السنوات الأخيرة كشفت عن إرهاق إستراتيجي متبادل، حيث لم تُفضِ سياسات التصعيد إلى حسم الصراعات، بل ساهمت في تعقيدها واستنزاف موارد جميع الأطراف، في هذا السياق، جاء اتفاق بكين (بين السعودية وإيران) الذي أعاد فتح قنوات التواصل وأعاد تعريف الأولويات، خاصة لدى دول الخليج التي باتت ترى أن كلفة التصعيد الدائم تفوق مكاسبه، بمعنى أن هذا الاتفاق جاء ليعكس إدراكًا خليجيًا متزايدًا بأن خفض التصعيد بات ضرورة أمنية واقتصادية، وليس خيارًا سياسيًا ترفيهيًا.
ويمكن القول إن التحول نحو الدبلوماسية لا يعني غياب الشكوك المتبادلة، بل يشير إلى انتقال من منطق “كسر العظام” أي صراع يقوم على إجبار الخصم على الانهيار أو التراجع سياسيا واقتصاديا ومعنويا إلى منطق “إدارة الخلاف”، فالعواصم الخليجية باتت ترى أن الحوار المباشر قد يكون وسيلة أكثر فاعلية للحد من المخاطر، خاصة في ظل تراجع اليقين بشأن طبيعة الالتزام الأمريكي طويل الأمد بأمن المنطقة، وعليه، يمكن فهم هذا التحول بوصفه خطوة تكتيكية محسوبة، تحمل في طياتها بعدا إستراتيجيا وقائيا، خاصة وأن تحدي إيران لن يعتبر تحديا سهلا أو استثنائيا، وسوف يرتبط بعدة جوانب جيوبولتيكية، والاستعداد والإعداد له يعد من صميم الأمن الوطني والقومي لدول الخليج ولمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
الحرب الأمريكية الإيرانية المحتملة وانعكاساتها الخليجية
من المعروف أن دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم (السعودية – الإمارات – الكويت – البحرين – قطر ــ عمان) تُعتبر أكثر بؤر العالم أهمية بسبب تركز البترول في منطقتها وهو المصدر الرئيسي لإمدادات الطاقة للعالم، لذا تراقب هذه الدول بحساسية بالغة أي مؤشرات على تحسن العلاقات المتنافرة بين الولايات المتحدة وإيران، إدراكًا منها أن أي انفراج في هذا المسار ستكون له تداعيات مباشرة على معادلات الأمن الإقليمي والاقتصادي، فمن جهة، يوفّر أي انفراج محتمل بيئة أكثر استقرارًا لأسواق الطاقة، ويُقلّص احتمالات استهداف البنية التحتية النفطية أو تهديد أمن الملاحة في الخليج، وهو ما يخدم الخطط التنموية الطموحة لدول المنطقة، فاستقرار الملاحة في الخليج العربي، وتراجع احتمالات التصعيد العسكري، يفتحان المجال أمام مشاريع تنموية كبرى وخطط تنويع اقتصادي طموحة، كما أن تقليص العقوبات على إيران إن حدث قد يخلق فرصًا اقتصادية وتجارية، لكنه في الوقت نفسه قد يعزز قدراتها المالية، ما يثير تساؤلات خليجية حول كيفية منع توظيف هذه الموارد في توسيع النفوذ الإقليمي، لذلك تبدو المقاربة الخليجية مزدوجة، فهي ترحيب بالتهدئة المشروطة، وتحفّظ حيال أي انفراج غير منضبط.
ومن جهة أخرى، يثير هذا الانفراج مخاوف خليجية من أن يؤدي تخفيف الضغوط على إيران إلى تعزيز قدراتها المالية والسياسية، بما قد ينعكس على نفوذها الإقليمي، لذلك يمكن القول إن العواصم الخليجية تتعامل مع هذا السيناريو بمنطق “الترحيب الحذر” أي دعم التهدئة التي تقلل من احتمالات الحرب، مع السعي في الوقت نفسه إلى ضمان ألا يتحول الانفراج إلى عامل اختلال جديد في ميزان القوى، هذا التوازن الدقيق يفسر حرص دول الخليج على أن تكون جزءًا من أي ترتيبات إقليمية مقبلة، لا مجرد متلقٍ لنتائج تفاهمات دولية.
تنظيم النفوذ الإيراني أم تقليصه؟
في ضوء التجربة السابقة، يبدو أن الهدف الخليجي لم يعد يتمثل في إنهاء النفوذ الإيراني بالكامل وهو هدف أثبتت التجربة صعوبة تحقيقه، بل في إعادة تنظيمه ضمن قواعد اشتباك أكثر وضوحًا، فالدول العربية تسعى إلى بناء توازن إقليمي يقوم على مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة، مع الحفاظ على أدوات ردع دبلوماسية وعسكرية عند الضرورة.
بهذا المعنى، فإن السياسة العربية الراهنة يمكن توصيفها بأنها سياسة “موازنة مرنة”: انخراط تفاوضي لتقليل احتمالات الصدام، مع الاحتفاظ بأوراق ضغط تحُدّ من تمدد النفوذ الإيراني خارج الإطار المقبول إقليميًا، فالدول العربية باتت أكثر واقعية في إدراك حدود القوة، وأكثر اهتمامًا ببناء نظام إقليمي يقوم على خفض التوتر ومنع الانفجار الشامل.
هذه المقاربة تنطلق من فرضية مفادها أن النفوذ الإيراني، سواء تم القبول به أو الاعتراض عليه، هو واقع قائم لا يمكن تجاهله، لكن يمكن توجيهه وضبطه عبر آليات سياسية ودبلوماسية، ومن هنا، تسعى العواصم الخليجية إلى ترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وربط أي انفتاح اقتصادي أو سياسي بسلوك إيراني أكثر التزامًا بقواعد الاستقرار الإقليمي، أي إنها محاولة لصياغة توازن جديد لا يقوم على الإقصاء، ولا يسمح في الوقت ذاته بالتمدد غير المنضبط.
خاتمة
في ضوء هذه المعطيات، تبدو السياسة العربية تجاه إيران أقرب إلى إدارة التنافس لا حسمه، وإلى تنظيم النفوذ لا إنهائه، فالدول العربية لا تسعى إلى إدماج غير مشروط لإيران، ولا إلى صدام مفتوح معها، بل إلى صياغة علاقة محكومة بحسابات المصالح والأمن، فالتحول من المواجهة إلى الدبلوماسية لا يعكس تصالحًا كاملاً أو انتهاء انعدام الثقة بين الطرفين الخليجي والإيراني، بقدر ما يعكس براجماتية سياسية تستهدف حماية الاستقرار الداخلي وتسريع التنمية الاقتصادية، وبين الاحتواء والموازنة، تمضي العواصم العربية في اختبار معادلة دقيقة: تهدئة محسوبة تُبقي الباب مفتوحًا للحوار، دون التفريط في أدوات الردع أو تجاهل هواجس الأمن الإقليمية.
وفي المحصلة، يظل التقدم نحو إيجاد صيغة لتوازن الأمن لكل من إيران ودول الخليج معًا وليس لطرفٍ على حساب الآخر، رهنًا بإرادة كلا الطرفين، بالإضافة إلى ضرورة وجود خطوات تطمين جادة تتخذها إيران على المستويين السياسي والإستراتيجي، ما يشجع السياسة العربية الراهنة تجاه إيران أن تتحول من المواجهة الصفرية إلى الموازنة المرنة، ويصبح الحوار أداة لتقليل المخاطر، لا بديلا عن الحذر الإستراتيجي، ، وتتبلور مقاربة عربية جديدة تحاول إدارة التنافس الإقليمي بأقل كلفة ممكنة، في عالم تتغير فيه التحالفات، وتتراجع فيه جدوى الحلول العسكرية لصالح الدبلوماسية المدروسة.
