استراتيجية التعاون المصري الأفريقي
ترتكز الاستراتيجية المصرية للتعاون مع أفريقيا خلال العشر سنوات الماضية على عدة محاور رئيسة تستهدف من ناحية تحقيق مصالح الأمن القومي المصري، وتوفير أدوات وآليات تتيح للدولة المصرية التحرك سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا للتأثير داخل دوائر صنع القرار في الدول الأفريقية، لاسيما تعزيز أدوات القوى الناعمة المختلفة، تحقيقًا للأمن القومي الأفريقي وفقًا لاحتياجات كل دولة من ناحية أخرى، ويدعم تلك الاستراتيجية بصورة تكاملية وتشاركية الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لطرح الحلول بما يحقق الريادة والمصالح القومية المصرية داخل القارة، ومن ضمن محاور تلك الاستراتيجية محور دعم وتفعيل العلاقات الاقتصادية والنفاذ للأسواق الأفريقية[1].
وجاءت تلك الاستراتيجية من منطلق عدة محددات تتعلق بتوافر الإرادة السياسية لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، وامتلاك مصر لقدرات متنوعة (عسكرية – علمية – اقتصادية – ثقافية) تستطيع دول القارة الاستفادة منها، بالإضافة إلى التجارب التنموية الرائدة التي يُمكن تصديرها للدول الأفريقية، فضلًا عن العلاقات المتميزة مع بعض القوى الإقليمية والدولية الصديقة والفاعلة داخل القارة.
تحديات تنمية العلاقات المصرية الأفريقية
هناك ثمة تحديات تعوق مسارات تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، قد يرتبط البعض منها بالدولة المصرية واستراتيجيتها خلال العقدين الماضيين، والبعض الآخر يتعلق بالشأن الأفريقي داخليًا أو نتاج تدخلات خارجية، ويمكن تلخيصها كالتالي[2]:
- محدودية الاستفادة من أطر التعاون القائمة بين مصر والدول الأفريقية، أو بينها وبين التجمعات والمنظمات الأفريقية.
- قصر العلاقة مع أفريقيا خلال الفترة الماضية في دول حوض النيل فقط.
- عدم وضع الأهداف الاقتصادية كأولوية لمؤسسات الدولة في التعاون مع دول القارة.
- محدودية الموارد المالية للدولة المصرية بما يحدّ من دورها كدولة مانحة ومؤثرة اقتصاديًا.
- تنامي وجود فاعلين من خارج القارة قد لا تتفق توجهاتهم مع المصالح المصرية.
- التغير في النخبة السياسية في بعض دول القارة والتي قد لا يتلاءم بعضها مع المصالح المصرية.
- اتجاه بعض الدول الأفريقية للاستفادة من التنافس الدولي والإقليمي داخل القارة لتحقيق مصالحها.
- افتقار غالبية الدول الأفريقية للخبرات المحلية والكفاءات البشرية المدربة.
- قلة حركة التجارة الدولية مع أفريقيا نتيجة الصراعات والحروب والأزمات الداخلية.
فرص تنمية العلاقات بين مصر وأفريقيا
إن الدول الأفريقية تمتلك من الموارد الطبيعية المتمثلة في المعادن والنفط والزراعة والغابات والثروة الحيوانية والسمكية، مما يُمهد الطريق لفرص استثمارية جاذبة وقوية، بجانب فرص أخرى متاحة في مجالات البناء والبنية التحتية، والطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، وتوليد الكهرباء والسدود والخزانات وإمدادات المياه، فضلًا عن التنوع البيئي والمناخي الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذي يُمكن أن تستفيد كلً من مصر والدول الأفريقية من هذه الفرص المحتملة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة لجميع الأطراف، فمن الأهمية التعاون مع الدول الأفريقية من منطلق سياسة المكاسب المتبادلة win-win game، والتأكيد دومًا على أن هدف التحرك المصري تجاه أفريقيا هو زيادة التبادل التجاري تصديرًا واستيرادًا، واستنادًا على ما سبق، نستطيع وضع بعض التصورات للفرص المصرية في إطار محددات الاستراتيجية المصرية للتعاون مع أفريقيا، وهي: –
- التشارك في بناء اقتصادات وطنية أفريقية متكاملة، لتحقيق مستويات عالية من التنمية الاقتصادية.
- التفكير في نماذج ومقاربات واقعية من صلب البيئة الأفريقية بدلًا من استيراد نماذج خارجية.
- تنمية رأس المال البشري من خلال تأهيل الأيدي العاملة، وبناء قدرات الخبراء التقنيين لصياغة برامج ومشاريع فعلية.
- إعطاء الأولوية للأبعاد الاستراتيجية مثل الأمن الغذائي والمائي ومواجهة تغيرات المناخ وتطوير البنية التحتية.
- الاستفادة من تواجد استثمارات بعض القوى الدولية (روسيا – الصين – الهند – تركيا – الاتحاد الأوروبي) لجذب مزيد من الاستثمارات والتحرك المشترك تجاه أفريقيا.
- اتخاذ خطوات فعّالة نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية والمبادرات الأفريقية الأخرى ذات الصلة لإحداث تغيير في هيكل التجارة البينية الأفريقية.
- اتباع مفهوم استراتيجيات التصنيع للإحلال محل الواردات، والتصنيع لتنمية الصادرات.
رؤية مصر 2030وأجندة التنمية الأفريقية 2063
أرشيفية
تعتبر “أجندة التنمية الأفريقية 2063” هي الخطة الرئيسة للتحول الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي التي تسعى القارة الأفريقية إلى تحقيقه[3]، من خلال الاستغلال الأمثل لمزايا القارة المُتمثلة في شعوبها وتاريخها وثقافاتها المتنوعة ومواردها الطبيعية المختلفة، بهدف إحداث تغيير في وضعها عالميًا، مرتكزًة على عنصر القوى البشرية والتنمية في رأس المال البشري الأفريقي والاستثمار في البنية التحتية، بهدف القضاء على الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز السلم والأمن الدائمين، وبناء المؤسسات القائمة على التنمية الفعّالة والمشاركة والمساءلة والحكم الرشيد، فالقادة الأفارقة مصممون على التغيير الشامل، مدركين أنهم يقفون عند مفترق طرق خطير، لابد من عبوره على النحو الذي يُعبّر عن تطلعات شعوب دول القارة لتحقيق التنمية المستدامة، واضعين نُصب أعينهم أن “أجندة التنمية الأفريقية 2063” منذ تدشينها عام 2013 هي خارطة الطريق للسنوات الخمسين القادمة، وتحدد أجندة التنمية الأفريقية سبعة محاور رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة للدول الأفريقية على النحو التالي:-
- الازدهار القائم على النمو الشامل والتنمية المستدامة.
- التكامل والاتحاد سياسيًا لتحقيق الرؤية الشاملة لنهضة أفريقية.
- الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.
- التمتع بالسلم والآمن.
- هوية ثقافية قوية اعتمادًا على التراث والقيم والأخلاقيات المشتركة.
- إطلاق الطاقات الكامنة للمرأة والشباب لقيادة قطار التنمية بالدول.
- لاعب وشريك عالمي قوي وفعّال وذي نفوذ.
وتوضح “رؤية مصر 2030” في محور التنمية الاقتصادية[4]، بأنه بحلول عام 2030 يصبح الاقتصاد المصري اقتصاد سوق أكثر انضباطًا واستقرارًا، يستهدف تحقيق نمو وتنمية اقتصادية بشكل مستدام، يتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، لتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، لضمان وصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، وكذا ليصبح اقتصادًا لاعبًا وفاعلًا في الاقتصاد العالمي، قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية التي تطرأ وتُمثل تهديدات للاقتصاد المصري، وقد تزامن وضع “أجندة التنمية الأفريقية 2063” مع إطلاق مصر لأجندتها التنموية “رؤية مصر 2030″، حيث تتمثل جوانب الربط بين “رؤية مصر 2030″ و”أجندة التنمية الأفريقية 2063” في بعض نقاط متشابكة إما في الأهداف أو الآليات سعيًا نحو الآتي[5]:
- أرشيفية
- القضاء على الفقر، وتحسين الدخل وتوفير فرص عمل وتدبير الضروريات الأساسية.
- إتاحة الفرص لجميع الأفارقة للحصول على سكن لائق في بيئة نظيفة وآمنة.
- تحفيز ثورة التعليم والمهارات وتعزيز العلم والتكنولوجيا والبحث والابتكار من أجل بناء المعرفة.
- التحول الاقتصادي والنمو والتصنيع وخلق القيمة المضافة واستغلال الموارد الطبيعية.
- تعزيز وتحديث الزراعة والأعمال التجارية الزراعية، وزيادة القيمة المضافة والإنتاجية.
- حملات دولية لتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسة وتطوريها لمواكبة المستويات العالمية.
- الاهتمام بزيادة حجم التجارة البينية وتعبئة الموارد المحلية، ومنع الهجرة غير المشروعة لرؤوس الأموال.
وقد راعت الدولة المصرية في أجندتها دمج أهداف التنمية الوطنية مع أهداف التنمية الأفريقية، وتضمينها في أعمال وخطط واستراتيجيات الحكومة المصرية.
المصالح الاقتصادية المصرية – الأفريقية
ترتبط المصالح الاقتصادية ذات الاهتمام المباشر بالاقتصاد المصري للعديد من دول القارة نظرًا لطبيعة وخصوصية القارة الأفريقية من خلال آليات يُعوّل عليها ربط المصالح الأفريقية بمصر لزيادة تنمية الصادرات التبادلية بين الدول الأفريقية ومصر، ليتم تدريجيًا إحلال الواردات الاستراتيجية من دول العالم بواردات من داخل القارة الأفريقية وفقًا للميزة النسبية فيما تملكه كل دولة من موارد وخدمات، بمعنى آخر حصول مصر على وارداتها من الدول الأفريقية بدلًا من العالم الخارجي، وفي المقابل تحصل الدول الأفريقية على وارداتها من مصر بدلًا من اللجوء إلى العالم الخارجي، ثم التحول مستقبلًا إلى مرحلة التصنيع المباشر لسلع تخصصية وموجهة للتصدير خارج القارة، وقد تؤدي علاقات التبادل التجاري الأفريقي ومصفوفة الصادرات والواردات الأفريقية لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين دول القارة جميعها، بدايًة من مرحلة الإحلال محل الواردات ثم التصنيع من أجل التصدير وصولًا للاكتفاء الذاتي لدول القارة حال ما لم تحدث أي عقبات على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية تحول دون تحقيق الهدف الأفريقي الأكبر، ومن زاوية أخرى فالترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية في الدول الأفريقية خلال عمليتي إحلال الواردات والتبادل التجاري، يحافظ قدر الإمكان على حصة مصر في أسواق التصدير الحالية، وقد يُفتح أبواب أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، وربما جذب مزيد من الاستثمارات الدولية تعود بالنفع على دول القارة ككل، ولتحقيق التكامل بين المصالح المصرية والأفريقية وتفعيل آليات النفاذ للأسواق الأفريقية، من الضروري إعطاء الأولوية لتلك الآليات وهي:
- إعداد دراسات لربط الموانئ البحرية الأفريقية بالموانئ المصرية، والمساهمة في إنشاء وتجهيز الموانئ المُهمة على السواحل الغربية والشرقية لأفريقيا لتصبح مصر مركزًا لحركة التجارة البحرية ومنفذ للصادرات الأفريقية للعالم.
- تشجيع الشحن الجوي إلى الدول الأفريقية، وزيادة أسطول النقل الجوي المصري للتنافس مع شركات الشحن الدولية المخترقة للأسواق الأفريقية.
- استكمال شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية بين العواصم والمدن الأفريقية ومصر، نظرًا لانخفاض تكلفتها، وعدم تأثرها بشكل قوي لأي تداعيات لأزمات متعلقة بالطاقة.
- بناء وإدارة مناطق اقتصادية ومجمعات أعمال متخصصة لنشاطات وخدمات معينة (مالية – صحية – مهنية – تعليمية – تكنولوجية).
- عقد اتفاقيات ثنائية لإنشاء مناطق لوجستية مركزية تغطي الدول الأفريقية، لتخزين المنتجات المصرية وتوزيعها على الدول المجاورة، لمواجهة نمطية بعض المستوردين بعدم رغبتهم في تغيير وجهة استيرادهم المعتادة.
- تشجيع البنوك المصرية على زيادة أعداد فروع لها بدول أفريقيا خاصًة البنوك التجارية والاستثمارية للحصول على حصة حاكمة بالبنوك العاملة في القارة.
- تفعيل صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، ودعم البنك المركزي المصري لآلية النظام الإقليمي للمدفوعات والتسويات بين الدول الأعضاء في الكوميسا، ودراسة مدى تنفيذه في تجمعات اقتصادية أخرى.
- تقديم حزم تشجيعية للمستثمرين المصريين للاستثمار في أفريقيا، كخفض تكلفة النقل أو الإعفاء من الجمارك أو إعطاء تسهيلات لوجيستية للنفاذ داخل الأسواق الأفريقية.
- توجيه الاستثمارات في إنشاء وتطوير البنية التحتية في قطاعات متعددة.
- الاهتمام بإنتاج السلع الصناعية التي تتجه معظم الدول الأفريقية إلى الحصول عليها من العالم الخارجي.
- إعداد دورات تدريبية متنوعة للمختصين بالدول الأفريقية في مختلف المجالات وفقا لاحتياجاتهم التدريبية.
- زيادة أعداد مكاتب التمثيل التجاري بدول القارة.
- توافر المنتجات كبضاعة حاضرة وهو ما يُمثل دائمًا رغبة المستورد أو التاجر بدلًا من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
- تكثيف عقد المؤتمرات والمنتديات المتخصصة الأفريقية في مصر، ولعل أقربها النسخة الثانية لمنتدى التجارة الحرة القارية الأفريقية – مايو 2024.
الوضع الراهن للمؤسسات الأفريقية
تحيط بالقارة الأفريقية مهددات في ضوء تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة وتنافس القوى الدولية للتوغل في الشأن الأفريقي، واحتدام الصراعات والنزاعات القائمة، خاصًة الانقلابات الأخيرة في غالبية دول الغرب الأفريقي، والأزمة السودانية المتفاقمة والتصعيد المتزايد شرق الكونغو الديموقراطية، ناهينا عن عدم الاستقرار السياسي في بعض نظم الحكم القائمة، جميعها جعلت من التنمية في أفريقيا غاية تتسم بالصعوبة حتى وصلت لدرجة المعضلة في تحقيقها، مما وضعها في مواجهة تحديات مباشرة وواضحة للوصول لمرحلة التكامل والترابط فيما بينها، فنشوب النزاعات والحروب والصراعات يُزيد من احتماليات الإخفاق في تحقيق التنمية ويكون لها عواقب وخيمة وتدمير البنية التحتية والنزوح السُكاني، ونتيجة لكل ذلك اتجهت أنظار القادة الأفارقة نحو وضع خطة تحوّل لتحقيق التنمية في أفريقيا، وإنشاء وتفعيل المؤسسات المالية والاقتصادية الأفريقية لتكن أكثر تأثيرًا واستدامة، وربما هناك بعض الآراء تتسأل عن دوافع إنشائها وجدوى عملها وتوقيت إعلانها، في ظل ما يقرب من 23 دولة تعاني من ضائقة مالية، وعدم قدرتها على سداد جزء من مستحقاتها لدى المنظمات الأفريقية المختلفة[6]، وكذا إعلان الاتحاد الأفريقي أن التمويل اللازم لإنشاء تلك المؤسسات غير كافٍ، وهو ما يضر بتشغيل صندوق النقد الأفريقي كخطوة أولى نحو إنشاء البنك المركزي الأفريقي، كما أعلن في ديسمبر الماضي بأن الصكوك القانونية المُنشئة لبنك الاستثمار الأفريقي وصندوق النقد الأفريقي التي اعُتمدت في (2009-2014) لم تدخل حيز التنفيذ، بسبب عدم تصديق عددٍ كافٍ من الدول[7].
ومن منطلق استثمار فرص مصر في التشارك لبناء اقتصادات وطنية أفريقية متكاملة، والتفكير في نماذج واقعية أفريقية بدلًا من استيراد نماذج خارجية، لتحقيق مستويات عالية من التنمية الاقتصادية، فلابد من العمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للدولة المصرية، و التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة الوطنية من الشراكات.
الخلاصة
في إطار أهمية الدور المصري في المجالات المختلفة في القارة الأفريقية، النابعة من التفكير في عودة مصر إلى مكانتها الإقليمية والإسهام الفاعل مع بقية دول القارة في مواجهة التحديات وتسليط الضوء على القضايا التنموية، انتهجت الدولة المصرية استراتيجية التعامل مع أفريقيا على شتى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، نتج عنها تغيرات جذرية في مضمون ومحتوى السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا، ومن أهم محاور الاستراتيجية المصرية هو تنمية العلاقات الاقتصادية، التي كانت في السابق ليست على ما يرام، وشابها بعض التحديات التي عاقت طريق التنمية، ولقد صاغت الدولة المصرية بعض التصورات لإعادة تلك العلاقات المبنية على التبادل التجاري وتفعيل التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، في إطار دمج أهداف الخطة المصرية للتنمية “رؤية مصر 2030” و”أجندة التنمية الأفريقية 2063″، ومحاولة ربط المصالح المصرية والأفريقية في الشأن الاقتصادي في نقاط تشابكية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لدول القارة، من خلال آليات تنفيذية واقعية نحو تطبيق الاستراتيجية المصرية تجاه أفريقيا.
[1] مجمع تقرير استراتيجية تنمية العلاقات المصرية الأفريقية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، https://2u.pw/cN38waj3
[2] نفس المصدر السابق.
[3] مصر وأفريقيا نحو 2063، الهيئة العامة للاستعلامات، https://2u.pw/w9LAZR
[4] رؤية مصر 2023، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، https://2u.pw/OD22IhlA
[5] مصر وأفريقيا نحو 2063، الهيئة العامة للاستعلامات، https://2u.pw/w9LAZR
[6] New African financial institutions risk being simulacra, The Institute for Security Studies (ISS), https://2u.pw/HpryIEOK
[7] المصدر السابق.
