د. خلود عبد الحفيظ
باحثة في وحدة الدراسات الإيرانية
يثير مستقبل القيادة في طهران مع ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري الأمريكي ــ الإيراني تساؤلات تتجاوز شخص المرشد إلى طبيعة النظام ذاته وحدود قدرته على التكيف مع التحولات الداخلية والخارجية. فالنقاش الدائر لا يتعلق بخلافة فرد بقدر ما يمس بنية سياسية تشكّلت عبر أكثر من أربعة عقود من التفاعل المركّب بين الشرعية الدينية والقوة الأمنية، وبين البنية الدستورية والشبكات الاقتصادية شبه الرسمية.
فبينما تتراوح التحليلات بين توقعات الانهيار وسرديات الثبات والاستمرارية، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا؛ إذ يتحرك النظام في منطقة وسطى بين الحفاظ على ركائزه الأساسية وإعادة تشكيل أدواته ووظائفه بما يسمح له بامتصاص الضغوط دون المساس بجوهره.
هل سيستمر المرشد؟
يبقى استمرار المرشد في موقعه السيناريو الأكثر ترجيحًا في المدى المنظور، ليس لاعتبارات شخصية تتعلق بالفرد، بل لأن منصب الولي الفقيه يمثل مركز الثقل في هيكل النظام ومحوره الضامن للتماسك المؤسسي. فهذا المنصب يشكّل نقطة الالتقاء بين المؤسسات الدستورية (كالحكومة والبرلمان) وبين البنية الأمنية والعسكرية، ويمنح النظام وحدة اتجاه يصعب تجاوزها دون إعادة تعريف شاملة لطبيعة الدولة وصيغة الحكم.
ومن ثم، لا تُقاس مسألة الاستمرار بشعبية المرشد أو بمستوى الرضا الاجتماعي، بل بمدى قدرة هذا الموقع على حفظ التوازن بين مراكز القوة المتعددة داخل النظام. فالحرس الثوري، ومجلس صيانة الدستور، والسلطة القضائية، والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، جميعها تتشابك مصالحها ووظائفها حول هذا المركز القيادي، ما يجعل استمراريته ضمانة لاستمرار المنظومة برمتها. إن أي تغيير جذري في هذا الموقع لا يعني فقط انتقالًا في القيادة، بل قد يفتح الباب أمام إعادة توزيع السلطة بين هذه المراكز، وهو أمر محفوف بالمخاطر للنخبة الحاكمة.
وعليه، فإن الحديث عن تغيير وشيك يتجاهل حقيقة بنيوية مفادها أن النظام صُمّم دستوريًا وسياسيًا لحماية مركزه القيادي. لذلك يبدو بقاء المنصب، بصيغته الحالية أو بصيغة معدّلة وظيفيًا، الخيار الأقل كلفة للنخب المسيطرة، والأكثر انسجامًا مع منطق الاستقرار المؤسسي.
هل توجد بدائل؟
البدائل موجودة نظريًا، لكنها تظل في الغالب ضمن الدائرة المغلقة للنظام ذاته. فلا يلوح في الأفق سيناريو واقعي يسمح بظهور قيادة من خارج الإطار المؤسسي القائم أو بإحداث قطيعة جذرية مع البنية السياسية الحالية. الاحتمال الأرجح يتمثل في انتقال منضبط تُديره النخبة الحاكمة، يضمن الاستمرارية مع إدخال تعديلات وظيفية تهدف إلى امتصاص الضغوط الداخلية والخارجية.
وقد يتجه النظام، في حال انتقال القيادة، نحو نموذج أكثر أمننة، بحيث يصبح حضور المرشد أقرب إلى الرمزية الضابطة، بينما تتعاظم الهيمنة الفعلية للمؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الحرس الثوري. في هذا السيناريو لا يُلغى منصب المرشد ولا يُهمّش دستوريًا، بل يُعاد توزيع جزء من سلطاته التنفيذية ضمن شبكة أوسع من النفوذ المؤسسي، بما يعكس تحولات تدريجية في موازين القوى داخل الدولة.
وإذا حدث هذا التحول، فلن يُعلن بوصفه تغييرًا جذريًا، بل سيظهر تدريجيًا عبر إعادة توزيع الصلاحيات وتعزيز الأدوار التنفيذية للأجهزة الأمنية والبيروقراطية. ستكون العملية أقرب إلى “انتقال هادئ”، يحافظ على الشكل الدستوري للنظام، لكنه يعكس في العمق إعادة تشكيل غير معلنة لمعادلة السلطة.
إعادة إنتاج النظام
يكشف تتبع المسار السياسي للجمهورية الإسلامية عن قدرة ملحوظة على إعادة إنتاج الذات عند الضرورة. فمن الخطاب الثوري الحاد في الثمانينيات، إلى براغماتية مرحلة إعادة الإعمار، مرورًا بتجربة الإصلاح والانفتاح النسبي، وصولًا إلى الشعبوية ذات الطابع الأيديولوجي، تغيّر الخطاب وتبدّلت الأولويات، لكن البنية العميقة للسلطة ظلت ثابتة في جوهرها.
وهذا يعني أن المستقبل قد يشهد تعديلًا في الخطاب وأدوات الإدارة وأساليب التعامل مع الداخل والخارج، أكثر مما يشهد تحولًا في جوهر النظام نفسه. غير أن هذا السيناريو يبقى مشروطًا بقدرة الدولة على احتواء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة. فإذا تصاعدت هذه الأزمات وتجاوزت قدرة النظام على الامتصاص والتكيّف، فقد يصبح التغيير أعمق وأوسع مما هو متوقع، وربما يفرض إعادة نظر في معادلة توزيع السلطة داخل الدولة.
تضم إيران اليوم جيلًا شابًا يختلف ثقافيًا وقيميًا عن جيل الثورة، وطبقة وسطى منهكة اقتصاديًا، ومؤسسة أمنية شديدة التنظيم، ونظامًا يمتلك خبرة طويلة في إدارة الأزمات. ومن ثم، فإن مستقبل القيادة سيتحدد عبر تفاعل ثلاث قوى رئيسية: المؤسسة الأمنية العقائدية، وجيل الشباب الباحث عن تحولات اجتماعية وسياسية، والعامل الاقتصادي بوصفه المحدد الحاسم لاستدامة الاستقرار.
فإذا تحسن الأداء الاقتصادي ونجح النظام في تخفيف الضغوط الخارجية، ولا سيما عبر إدارة تفاوضية فعّالة للملفات الدولية، فسيكون من المرجح استمرار النظام مع إدخال تعديلات محسوبة. أما إذا استمر التآكل الاقتصادي وتصاعدت الفجوة بين المجتمع والدولة، فإن التغيير سيغدو مسألة وقت، مع ترجيح أن يأتي – كما في تجارب سابقة – من داخل النظام ذاته لا من خارجه.
خاتمة
إيران ليست على حافة الانهيار كما يصورها بعض الخطاب الإعلامي، لكنها في الوقت نفسه لا تعيش حالة من عدم الاستقرار الكامل، بحيث يمكن القول إنها تقف في منطقة “عدم ثبات منضبط”، حيث تتداخل الضغوط الداخلية مع قدرة الدولة على المناورة وإدارة التوازنات المعقدة، وقد أظهرت التجارب التفاوضية الأخيرة أن النظام لا يزال يمتلك أوراق قوة تمكّنه من التكيف والمساومة وتحقيق مكاسب نسبية.
وبين الاستمرارية وإعادة التشكيل، يبقى العامل الاقتصادي، إلى جانب توازن مراكز القوة داخل الدولة، المحدد الأبرز لمستقبل القيادة في إيران، فبقدر ما ينجح النظام في إعادة ترتيب أولوياته واحتواء التحديات، بقدر ما يستطيع تمديد عمر صيغته الحالية؛ أما إذا تعمّقت الاختلالات البنيوية، فقد نشهد إعادة تشكيل أوسع، لكن على الأرجح من داخل الإطار المؤسسي القائم لا عبر انهياره.
