أ.د/محمد أحمد صالح
تردد كثيرا في الأونة الأخيرة في التقارير العسكرية والأمنية معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، مع تزايد المطالب الفلسطينية والإقليمية والدولية بفتحه، واستخدام إسرائيل له كورقة ضغط على أطراف عديدة معنية بالقضية الفلسطينية: أمنيا وإنسانيا.
من المنظور الجيوسياسي يمثّل معبر رفح إحدى أكثر النقاط الجغرافية حساسية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ما يمنحه قيمة استراتيجية مزدوجة: إنسانية وسياسية وأمنية في آن واحد.
من المنظور الإسرائيلي، يُعد معبر رفح أحد أدوات إسرائيل في منظومة إدارتها للصراع مع قطاع غزة؛ لأنه المنفذ البري الوحيد للقطاع غير الخاضع لسيطرتها المباشرة، ما يجعله في “ثغرة استراتيجية” داخل نظام الحصار الذي تطبقه، فلا تنظر إلى المعبر بوصفه نقطة عبور، بل باعتباره أداة ضبط جيوسياسي وضغط أمني واقتصادي تؤثر في توازنات غزة، وفي علاقات إسرائيل مع مصر، وفي قدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود والمناورة. ومن هذا المنظور حولت معبر رفح إلى أداة لإدارة الصراع، فتسعى إلى إبقاء غزة محاصرة دون تحمّل مسؤولية الاحتلال المباشر، واستخدام مصر كوسيط أمني لا كراعٍ سياسي لغزة، وتوظيف المعبر كرافعة ضغط على المقاومة والسكان معًا. وعلى الجانب الآخر ترى إسرائيل أن تحول معبر رفح إلى منفذ سيادي مفتوح يعني تراجع أحد أهم أدوات الردع الإسرائيلية في غزة، من هنا تعمل على إبقائه مفتوحًا بحدود محسوبة تمنع الانفجار الإنساني دون كسر منظومة الحصار.
وهكذا يبقى معبر رفح أحد المفاتيح الاستراتيجية للصراع في غزة، فتتعامل معه إسرائيل باعتباره خط تماس سياسي وأمني أكثر منه نقطة عبور، ليكون اي تفاوض حول غزة مشروطًا بسؤال: من يملك قرار فتح معبر رفح؟.
1-معبر رفح واتفاقية المعابر: وقعت اتفاقية المعابر 15 نوفمبر 2005م، وعرفت باسم “اتفاقية الحركة والوصول “Agreement on Movement and Access (AMA)”، ووُقعت بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ونظّمت إدارة المعابر بين غزة وإسرائيل ومصر، برعاية أمريكية وأوروبية. هدفت هذه الاتفاقية إلى تنظيم حركة الأشخاص والبضائع، وكان دور السلطة الفلسطينية هو المشغّل المدني، ولعب الاتحاد الأوروبي دور المراقب، أما مصر فتولّت إدارة الجانب المصري من معبر رفح، وكان دور الولايات المتحدة الأمريكية هو الراع والضامن. تم الاتفاق على أن يكون معبر رفح لعبور الأشخاص، مع حق إسرائيل في الاعتراض على عبور شخص ما، أما معبر كرم أبو سالم فخصص للبضائع، وكان تحت سيطرة إسرائيل، تمر عبره كل السلع لغزة. وهناك أيضا معبر بيت حانون (إيرز) لعبور الأفراد فكان تحت السيطرة الإسرائيلية.
2- الأهمية الاستراتيجية لمعبر رفح في الرؤية الإسرائيلية
تنطلق رؤية إسرائيل لأهمية معبر رفح من الجوانب التالية:
أ-الاحتكار الإسرائيلي للحدود: منذ انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005م، بقي معبر رفح المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ميدانيًا، من هنا ترى أن هذا الوضع يخلق “ثغرة سيادية واستراتيجية” تسمح لغزة بالتنفس خارج منظومة الحصار التي تفرضها من البحر والجو والمعابر الأخرى. فقد خلق هذا الواقع معضلة إسرائيلية مزدوجة: الحاجة إلى استمرار حصار غزة كأداة ردع، وعدم القدرة على التحكم المباشر في المنفذ الجنوبي الوحيد للقطاع، لذلك طوّرت سياسة “السيطرة غير المباشرة” على المعبر عبر التنسيق الأمني مع مصر والضغط السياسي الدولي.
ب-السيطرة على اقتصاد الحصار: إسرائيل تعتبر أن التحكم في حركة البضائع والأفراد هو أحد أعمدة إدارة الصراع مع غزة، وأي فتح مستقر لمعبر رفح يقلل من فعالية سياسة الحصار الاقتصادي التي تستخدمها كوسيلة ردع وعقاب جماعي، فاستخدمت إغلاق المعبر كوسيلة إنهاك اقتصادي واجتماعي.
جـ-البعد الأمني ومنع تدفق السلاح: ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن معبر رفح قد يتحول إلى قناة لتهريب السلاح أو الخبراء العسكريين إلى غزة، حتى مع وجود رقابة مصرية، لذلك تعتبر أن الإشراف غير المباشر أو التنسيق الأمني حول المعبر ضرورة استراتيجية.
د-توازن الردع مع المقاومة: إسرائيل تدرك أن قدرة المقاومة على الصمود الطويل في أي مواجهة ترتبط بوجود متنفس خارجي، ومعبر رفح يمثل هذا المتنفس، لذلك تحرص على إبقائه أداة ضغط غير مستقرة، ليصبح فتح المعبر مرتبط بالتهدئة ووقف إطلاق الصواريخ.
3-المخاطر المرتبطة بمعبر رفح في الرؤية الإسرائيلية
تكمن الخطورة الأساسية لمعبر رفح، من المنظور الإسرائيلي، في كونه المنفذ الوحيد لغزة خارج السيطرة الإسرائيلية المباشرة، وعاملًا محددًا لنجاح أو فشل سياسة الحصار، وأداة يمكن أن تنتقل من كونها نقطة عبور إلى رمز سيادي فلسطيني. لذلك تسعى إسرائيل إلى إبقاء المعبر مفتوحًا بقدر يمنع الانفجار الإنساني، ومغلقًا بقدر يمنع الاستقلال الفعلي لغزة. ويمكن تقسيم هذه المخاطر على النحو التالي:
أ-المخاطر الأمنية: تهريب السلاح النوعي إلى غزة، حيث تدعي إسرائيل أن أية انفراجة غير منضبطة في المعبر قد تتيح إدخال أسلحة متطورة أو مكونات تصنيع عسكري، بما يعزز قدرات المقاومة الصاروخية والطائرات المسيّرة، كما يسمح بدخول خبراء عسكريين أو تقنيين أو كوادر تدريب من أطراف إقليمية داعمة للمقاومة، من هنا تخشى إسرائيل من استخدام المعبر كقناة لعبور هؤلاء، فضلا عن فقدان السيطرة الاستخبارية على الحركة داخل غزة؛ لأن الفتح الواسع يقلص قدرتها على مراقبة حركة الأفراد والبضائع المرتبطة بالبنية العسكرية لفصائل المقاومة.
ب-المخاطر الاستراتيجية: تآكل فعالية الحصار، أي فتح مستقر ودائم للمعبر، يضعف أحد أهم أدوات الضغط الإسرائيلية على غزة، ويحد من قدرتها على استخدام الاقتصاد والمعيشة كوسيلة ردع، فترى أن تحويل المعبر إلى منفذ سيادي فلسطيني مستقل يمكن أن يحوّل رفح إلى بوابة طبيعية للعالم الخارجي، ما يعني نشوء واقع سيادي فعلي لغزة خارج منظومة السيطرة الإسرائيلية، كما أن تعزيز صمود المجتمع في غزة من خلال الانفتاح عبر معبر رفح يقلل من تأثير سياسة الإنهاك الاقتصادي والاجتماعي التي تعتمد عليها إسرائيل لإضعاف الحاضنة الشعبية للمقاومة.
جـ- المخاطر السياسية: فقدان السيطرة غير المباشرة على دور مصر في ملف غزة، فإسرائيل تعتمد على التنسيق الأمني مع القاهرة لضبط المعبر، وأي قرار مصري مستقل من جانبها بفتح واسع يقلص النفوذ الإسرائيلي في إدارة الأزمة، فضلا عن زيادة الضغط الدولي على إسرائيل إذا أصبح المعبر ممرًا إنسانيًا واسعًا، لتفقد إسرائيل جزءًا من قدرتها على التحكم في تدفق المساعدات بما يخدم خطابها الأمني، كما أن تحوّل المعبر إلى ورقة تفاوض ضد إسرائيل قد تستخدمه أطراف دولية أو إقليمية للضغط عليها في ملفات أوسع مثل الحرب والتهدئة وإعادة الإعمار.
د-المخاطر المرتبطة بصورة إسرائيل دوليًا: اتهام إسرائيل بصناعة الأزمة الإنسانية وإغلاق المعبر لفترات طويلة يعزز الاتهامات الدولية لإسرائيل باستخدام الحصار كعقاب جماعي، فضلا عن تراجع ماتسميه “شرعيتها الأخلاقية” أمام الرأي العام العالمي كلما ارتبط المعبر بالمعاناة الإنسانية، لتصبح في موقع الدفاع السياسي والإعلامي.
هـ-المخاطر العسكرية في أوقات الحرب: تحول المعبر إلى ورقة ابتزاز تفاوضي خلال الحروب ليصبح فتح المعبر مطلبًا رئيسيًا في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار، كما أن إمكانية نشوء ممر إمداد خارجي للمقاومة في حال غياب ضبط مشدد، قد يحول المعبر إلى قناة إمداد مستمرة خلال الصراع.
4- معبر رفح ورقة ضغط على مصر
أ-الضغط السياسي: إسرائيل تستخدم ملف المعبر في مفاوضاتها غير المباشرة مع مصر لإدارة غزة،
وفتح المعبر أو إغلاقه غالبًا يرتبط بتفاهمات أمنية تشمل ملفات التهدئة وتبادل الأسرى وضبط الحدود.
ب-تحميل مصر مسؤولية غزة: من مصلحة إسرائيل الإدعاء والزعم بتحمّل مصر جزء من عبء الأزمة الإنسانية في غزة، دون أن تصبح مصر صاحبة نفوذ سياسي كامل داخل القطاع، وبقاء المعبر تحت إدارة مصرية يمنح إسرائيل فرصة لإبقاء غزة “مشكلة مصرية جزئيًا” دون إنهاء السيطرة الإسرائيلية غير المباشرة.
جـ-محاولات إسرائيلية لمنع استقلال الدور المصري: تتحسس إسرائيل من أية محاولة مصرية لفتح المعبر من جانبها بصورة مستقلة تمامًا عن التفاهمات الأمنية معها؛ لأن ذلك يعني كسر منظومة الحصار الإسرائيلية.
د-الربط بين المعبر وملف سيناء: إسرائيل توظف هواجس الأمن في سيناء لتبرير ضرورة استمرار التنسيق الأمني حول المعبر، في محاولة منها للحد من استقلالية القرار المصري.
5- المعبر ورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية
أ-التحكم في شريان الحياة: إسرائيل تدرك أن الضغط على المعبر يعني الضغط المباشر على سكان غزة، ما يولّد ضغطًا شعبيًا على المقاومة، بوصف الجماهير في غزة هم حاضنتها الشعبية.
ب-ربط الفتح بالتهدئة: إسرائيل تستخدم فتح المعبر حافزا مقابل التزام المقاومة بالتهدئة أو وقف إطلاق الصواريخ.
جـ-أداة في مفاوضات تبادل الأسرى: ملف المعبر غالبًا يُستخدم أيضا ضمن صفقات تفاوض تشمل الأسرى وإعادة الإعمار والتهدئة طويلة الأمد.
د-تقليص شرعية المقاومة: كلما ظهر أن فتح المعبر يتم عبر تفاهمات دولية وإقليمية لا عبر فرض المقاومة لشروطها، تصور إسرائيل ذلك كنجاح لسياسة الضغط الإسرائيلية، لتفقد المقاومة دورها وميزتها النسبية في أنها فرضت على إسرائيل فتح المعبر.
6- كيف ترى إسرائيل فتح معبر رفح؟
يمكن تلخيص الرؤية الإسرائيلية في ثلاث صيغ رئيسة:
أ-فتح مشروط أمنيًا: وهي الصيغة المفضلة لإسرائيل، حيث يُفتح المعبر تحت رقابة مصرية مشددة، مع تنسيق أمني مع إسرائيل.
ب-فتح إنساني محدود: تقبل به إسرائيل تحت ضغط إقليمي ودولي، لكنه يظل قابلًا للإغلاق عند أي تصعيد.
جـ-رفض الفتح المستقل: إسرائيل تعارض أي فتح كامل ودائم دون ارتباط بآليات رقابة وضمانات أمنية؛ لأنه يضعف سياسة الحصار.
7- المعبر في سياق الحرب على غزة: يتحول معبر رفح خلال الحروب إلى ورقة تفاوض لوقف إطلاق النار، وأداة للضغط الإنساني على سكان غزة، وقناة لدخول المساعدات بضبط إسرائيلي غير مباشر. وإسرائيل من جانبها تحرص على ألا يتحول المعبر إلى ممر سيادي فلسطيني مستقل.
8- التقدير الاستراتيجي للموقف
أ-أهداف إسرائيل الأساسية: منع قيام منفذ مستقل لغزة، مع الحفاظ على فعالية الحصار، وإبقاء مصر شريكًا أمنيًا لا لاعبًا سياسيًا مستقلاً، واستخدام المعبر كرافعة ضغط على المقاومة.
ب-نقاط القوة الإسرائيلية: السيطرة على باقي المعابر، والتفوق العسكري والقدرة على فرض الإغلاق بالقوة، والدعم الأميركي والغربي لاعتبارات مايسمى “الأمن الإسرائيلي”.
جـ-نقاط القلق الإسرائيلية: أي قرار مصري مستقل بفتح دائم من جانبها، وضغط دولي إنساني متزايد، وتحوّل المعبر إلى رمز سيادي فلسطيني.
9- السيناريوهات المحتملة
أ-السيناريو الأول- فتح مضبوط بالتنسيق الأمني: الأرجح على المدى القريب في ظل اتفاق شرم الشيخ 2025م في المرحلة الثانية، ويحقق لإسرائيل استمرار التحكم غير المباشر، مع التزامها باتفاقية المعابر الموقعة عام 2005م.
ب-السيناريو الثاني- فتح واسع تحت ضغط دولي: يضعف سياسة الحصار ويعزز صمود غزة، لكنه يبقى هشًا وقابلًا للتراجع.
السيناريو الثالث- إغلاق طويل الأمد: يستخدم في فترات الحرب، لكنه مكلف إنسانيًا وسياسيًا لإسرائيل.
