سارة طارق النادي
تشهد الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تطورًا ملحوظًا، يبرز بشكل خاص في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، ففي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه صناعة النسيج في تركيا، أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات التركية في هذا القطاع. يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل استراتيجي لعوامل جذب الاستثمار التركي لقطاع النسيج المصري، والتحديات التي تواجه قطاع النسيج التركي، بالإضافة إلى استشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي في مصر وتركيا.
أولًا: المشروع القومي المصري لتطوير صناعة الغزل والنسيج والاستثمارات التركية:
يُعد قطاع النسيج في مصر أحد أقدم الصناعات التي تمتد جذورها لآلاف السنين. وبعيدًا عن أهميته التاريخية، تستمر صناعة المنسوجات في لعب دور حيوي في الاقتصاد المصري الحديث، ففي عهد الرئيس جمال عبد الناصر، شهد القطاع طفرة غير مسبوقة خلال ستينيات القرن الماضي، حيث تم تأميم العديد من المصانع وإنشاء شركات وطنية عملاقة في قطاع الغزل والنسيج، ورغم تراجع هذا القطاع خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات بسبب سياسات الانفتاح الاقتصادي، إلا أن الخبرات التاريخية في القطاع أرست أساسًا صناعيًا قويًا، جعل جهود مصر الحالية نقطة جذب للاستثمارات اليوم.
وتتجسد هذه الجهود بشكل واضح منذ عام (2014)، حيث أطلقت الحكومة المصرية مشروعًا قوميًا ضخمًا لتطوير قطاع الغزل والنسيج باستثمارات بلغت حتى الآن نحو (65) مليار جنيه، بهدف استعادة مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للإنتاج والتصدير في مجال الغزل والنسيج. ونتيجة لهذه الجهود، أصبحت مصر نقطة جذب رئيسية للاستثمارات، ويُبرز ذلك بشكل خاص؛ تزايد تدفق استثمارات شركات النسيج التركية في قطاع النسيج المصري، مستفيدة من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر لتعزيز جاذبيتها في المنطقة.
حجم الاستثمارات التركية في مصر:
وفقًا للتقارير؛ شهدت مصر تدفقًا ملحوظًا للاستثمارات التركية، حيث تجاوزت (3 مليارات دولار أمريكي) عبر (1700) شركة تركية، منها حوالي (200) مصنع نسيج. هذا الحجم الهائل من الاستثمار يعكس ثقة كبيرة من الشركات التركية في السوق المصري، ويتضح ذلك من استثمارات شركات مثل: (أروغلو نيتينج – Eroglu Knitting)، التي بلغ إجمالي استثماراتها في المرحلة الأولى (120 مليون دولار)، وأيضًا مثل شركة (بوني تكستيل – Bony Tekstil) التركية التي أعلنت مؤخرًا عن استثمار استراتيجي بقيمة (100 مليون دولار) في مصر، بهدف تحويل البلاد إلى قاعدة إنتاج رئيسية لها لاستهداف الأسواق الأفريقية والأوروبية.
وقد أعلن السفير التركي في القاهرة، (صالح موطلو شن)، عن خطط لضخ استثمارات تركية لا تقل عن (300 مليون دولار) في قطاع النسيج المصري خلال عام (2025)، وهذه الاستثمارات لا تساهم فقط في نمو الناتج الصناعي المصري، بل توفر أيضًا الآلاف من فرص العمل للمصريين، وتعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا.
ثانيًا: عوامل جذب الاستثمار التركي لقطاع النسيج المصري:
في السنوات الأخيرة، بدأت العديد من شركات النسيج التركية تفضل نقل عمليات إنتاجها إلى مصر، ويقف وراء هذا التوجه عدة عوامل اقتصادية واستراتيجية والتي تجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين الأتراك في قطاع النسيج، أبرزها:
1. الإصلاحات الحكومية: تعمل مصر على جذب الاستثمارات من خلال إصلاحات حكومية منهجية، شملت جردًا شاملًا للرسوم غير الضريبية، كما تشمل الإصلاحات تخفيض مساهمات صندوق التعليم والتأهيل الوطني من (1% من صافي الربح إلى 0.25%) من الحد الأدنى للأجر المؤمن عليه، بالإضافة إلى إطلاق منصة ترخيص رقمية تقلل أوقات التخليص الجمركي من (14) يومًا إلى يومين فقط.
2. مزايا الوصول إلى الأسواق العالمية: توجد اتفاقيات تجارية تمنح مصر ميزة تنافسية حيث:
– توفر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) لمصر وصولًا معفيًا من الرسوم الجمركية إلى سوق الولايات المتحدة للمنتجات المصرية، حيث تشكل منتجات الملابس وحدها (60%) من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة.
– تسهل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وصول المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية، مما يمنح المستثمرين الأتراك فرصة الاستفادة من هذه الاتفاقيات لتصدير منتجاتهم من مصر.
3. مصر قوة صناعية متكاملة في قطاع المنسوجات: تكمن القوة الأساسية لصناعة المنسوجات المصرية في نظامها المتكامل رأسيًا؛ إذ أن مصر لا تستورد المواد الخام وتصنعها، بل تمتلك كل مراحل الإنتاج محليًا، من زراعة القطن المصري عالي الجودة والمواد الخام إلى الغزل والنسيج والصباغة وإنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات المنزلية، مما يضمن التحكم الكامل في سلسلة القيمة بأكملها محليًا. ولا يتوقف الأمر عند التكامل فقط، بل تستثمر مصر بكثافة في التقنيات والأنظمة المتقدمة وتتبع أساليب الإنتاج المستدامة، مما يعكس التزام مصر بالامتثال للمعايير العالمية. وفي هذا الإطار، تبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) كمركز جذب رئيسي للمشاريع الصناعية الكبرى التي ترغب في الاستثمار بمصر. فهي توفر بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية تجعلها نقطة انطلاق مثالية للمصانع والشركات الطموحة في قطاع النسيج.
4. التكاليف التشغيلية المنخفضة: تفضل العديد من العلامات التجارية التركية مصر لما توفره من تكاليف إنتاج منخفضة مقارنة بتركيا. كما تعاني تركيا من ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، مما يؤثر سلبًا على قدرة شركاتها على المنافسة، ويجعل نقل الإنتاج إلى مصر خيارًا اقتصاديًا جذابًا.
ثالثًا: التحديات التي تواجه قطاع النسيج التركي:
يواجه قطاع النسيج التركي، الذي يُعد دعامة أساسية للاقتصاد التركي المعتمد على التصدير، تحديات غير مسبوقة، دفعت شركات النسيج والملابس الجاهزة التركية إلى التوجه نحو مصر بأعداد لم تشهدها تركيا في تاريخها الحديث، ووفقًا للتقرير الذي نشرته جمعية مصدري الملابس الجاهزة والمنسوجات في إسطنبول (İHKİB)، تتمثل هذه التحديات فيما يلي:
– فارق تكاليف العمالة: ارتفعت تكاليف العمالة في تركيا، إلى مستويات عالية جدًا لتصل إلى ما بين (1100-1200 دولار أمريكي)، بينما تتراوح تكاليف العمالة في مصر بين (200-300 دولار أمريكي)، وصرح (غياث الدين أيوب كوجا)، رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين (LASİAD)، بأن الشركات يمكنها تحقيق انخفاض في التكاليف بنسبة (25-30%) في مصر.
– فقدان الوظائف وإغلاق الشركات: وفقًا لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK)، أغلقت (4,504) مُنشئة في قطاع النسيج والأزياء في جميع أنحاء تركيا خلال العامين الماضيين. وانخفض عدد العاملين في القطاع إلى أقل من مليون شخص في عام (2025)، بعد أن كان (1,225) مليون شخص في (يناير 2024). وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام (2025) وحده، أوقفت (2,147) شركة في قطاع النسيج والأزياء عملياتها، مما أدى إلى فقدان (35,460) وظيفة. ومنذ نهاية عام (2022)، انخفض عدد الشركات بمقدار (7,096) شركة، وفقد أكثر من (298,000) وظيفة؛ لينخفض إجمالي العمالة من (1,222 مليون إلى 923,000).
– تزايد إفلاس الشركات التركية: وفقًا لتقرير صادر عن “Konkordatotakip”، وهي منصة تتابع طلبات تسوية إفلاس الشركات في تركيا، أعلنت (289) شركة “نسيج” إفلاسها في عام (2025) وحده. وقد أفادت تقارير بأن شركة “Fi Triko”، التي كانت تنتج لعلامات تجارية عالمية مثل (Zara وPierre Cardin)، أفلست في (ديسمبر 2024).
– سعر الصرف المصطنع لليرة التركية: يؤدي عدم رغبة الحكومة في السماح لليرة التركية بفقدان قيمتها مقابل التضخم إلى بقاء أسعار الصرف منخفضة بشكل مصطنع، وبالتالي بقاء السلع التركية باهظة الثمن عالميًا، مما يقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وفي ظل هذه التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع النسيج التركي، برزت مصر كشريك استراتيجي وحل حيوي للشركات التركية العملاقة في قطاع النسيج، مقدمة بيئة استثمارية جذابة وتكاليف تنافسية أسهمت في دعم استمرارية هذه الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
رابعًا: استشراف مستقبل قطاع النسيج في مصر وتركيا:
إن مستقبل قطاع النسيج في مصر وتركيا لا يرتكز على المنافسة الثنائية، بل يتجه نحو التكامل الاستراتيجي والتعاون الاستثماري البّناء بين البلدين، خاصة مع استغلال المزايا التنافسية الجاذبة التي تقدمها مصر للاستثمارات التركية في القطاع.
– بالنسبة لمصر: يُمكّن هذا التكامل مصر من أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للإنتاج والتصدير في قطاع الغزل والنسيج مستفيدة من الاستثمارات التركية، فهذه الاستثمارات إلى جانب المشروع القومي لتطوير القطاع، ستعزز بشكل كبير قدرتها التنافسية في الأسواق العالميةـ إذ يتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات – بالإضافة إلى استثمارات الصين وإندونيسيا وباكستان – في زيادة الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة بشكل ملحوظ، وتوفير المزيد من فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية إلى الصناعة المحلية.
– بالنسبة لتركيا: يُمكّن هذا التكامل تركيا من تحقيق عدة أهداف استراتيجية؛ حيث يسمح لشركاتها بالحفاظ على تنافسيتها العالمية عبر الاستفادة من تكاليف الإنتاج المنخفضة في مصر، مع تمكينها من التركيز على مجالات القيمة المضافة العالية مثل: البحث والتطوير والتصميم والابتكار، بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من المزايا التجارية المصرية لتخفيف الضغوط الاقتصادية الداخلية، وتوسيع نفوذها الإقليمي. ورغم انتقال الإنتاج إلى مصر، لا تزال العديد من الشركات التركية تستورد المواد الخام مثل: (الأقمشة، الخيوط، الإكسسوارات) من تركيا، وقد أفادت التقارير بأن شحنات الأقمشة والخيوط من تركيا إلى الشركات التركية في مصر زادت بنسبة (50%) في الأشهر الأربعة الأولى من (2025)، مما يؤكد على دور تركيا المحوري كمركز رئيسي للتوريد عالي الجودة والابتكار في سلسلة القيمة العالمية لقطاع النسيج، ويخلق اعتمادًا متبادلًا يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ختامًا، يمثل انتقال الاستثمارات التركية في قطاع النسيج إلى مصر نقطة تحول استراتيجية لكلا البلدين، فبينما تجد الشركات التركية في مصر وجهة جاذبة للاستثمار لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية وتعزيز تنافسيتها العالمية، تستفيد مصر من تدفق الاستثمارات التركية ورؤوس الأموال، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والتصدير في قطاع الغزل والنسيج. هذه العلاقة المتبادلة تُعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي الذي يحوّل المنافسة إلى تكامل، ويدفع بقطاع النسيج المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في السوق العالمية.
