عبدالله فارس القزاز .. باحث بوحدة الدراسات الإفريقية
تقف إثيوبيا اليوم عند مفترق طرق حاسم بين طموحات التحديث الاقتصادي ومتطلبات الاستقرار السياسي والأمني. فمنذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة عام 2018م، دخلت البلاد مرحلة جديدة من التحولات الهيكلية، سعت من خلالها إلى إعادة تعريف دورها الإقليمي في القرن الإفريقي والانفتاح على الاقتصاد العالمي عبر حزمة واسعة من الإصلاحات التي استهدفت تقليص هيمنة الدولة على القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وقد ترافق ذلك مع دعم مالي دولي كبير من مؤسسات التمويل والبنوك المانحة، بما يعكس رهانًا غربيًا على قدرة أديس أبابا على التحول إلى نموذج للتنمية والاستقرار في منطقة شديدة الاضطراب.
غير أن هذا المسار الإصلاحي سرعان ما اصطدم بواقع داخلي معقد، إذ تزامن مع اندلاع النزاعات في أقاليم تيغراي وأمهرة وأوروميا، وتنامي حركات التمرد المحلية التي أضعفت سلطة الدولة وأرهقت مواردها. وقد انعكس ذلك على المؤشرات الاقتصادية الكلية، فتراجع النمو وارتفع التضخم، وتفاقمت أزمات السيولة والبطالة، مما ألقى بظلال من الشك على قدرة برنامج الإصلاح على تحقيق أهدافه. وفي محاولة لتجاوز هذه التحديات، اتجهت الحكومة لتعزيز موقعها الجيوسياسي عبر البحث عن منفذ بحري بديل لميناء جيبوتي، وهو ما تجلى في اتفاقها المثير للجدل مع “أرض الصومال” عام 2024م، الذي أثار تجاذبات إقليمية ودولية حول أمن البحر الأحمر وموازين القوى في القرن الإفريقي.
وتُظهر هذه المعادلة المركبة أن التجربة الإثيوبية الراهنة لا يمكن اختزالها في بعدها الاقتصادي فقط، بل تمثل مشروعًا سياسيًا شاملًا تحكمه اعتبارات السيادة والتمويل والتحالفات الإقليمية. فبينما تراهن أديس أبابا على الدعم الدولي لتجاوز أزماتها الداخلية، تجد نفسها أمام ضغوط متزايدة تحدّ من استقلال قرارها الوطني وتربط مستقبلها الاقتصادي بتوجهات مؤسسات التمويل العالمية.
المحور الأول: الإصلاحات الاقتصادية بين الطموح والواقع
شهدت إثيوبيا في السنوات الأخيرة مسارًا واسع النطاق من الإصلاحات الاقتصادية التي ارتبطت برؤية سياسية تسعى إلى إعادة صياغة موقع الدولة إقليميًا، وكسر عزلتها الجغرافية، وبناء نموذج جديد للتنمية يقوم على الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي. غير أن هذه التحركات لم تكن مجرد محاولة لتحقيق النمو، بل جاءت في إطار مشروع أشمل لإعادة توزيع مراكز القوة داخل الدولة وتعزيز شرعية القيادة السياسية ا في لحظة تتقاطع فيها تحديات الهوية مع إشكاليات الاستقرار.
اقتصاديًا، أطلقت الحكومة الإثيوبية برنامج إصلاح شامل لتحرير السوق وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مستفيدة من دعم دولي يُقدّر بنحو 10.7 مليار دولار من مؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك تسهيلات من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.4 مليار دولار. وشملت التدفقات المالية منحًا وقروضًا لإصلاح الهيكل الاقتصادي وتخفيف الأعباء الاجتماعية، إضافة إلى إعادة هيكلة نحو 8.4 مليار دولار من الديون الخارجية، ما خفف أعباء السداد بنحو 2.5 مليار دولار. ومع ذلك ارتفع إجمالي الدين العام إلى نحو 68.9 مليار دولار بنهاية 2024، مما يعكس تحديات التمويل مقارنة بالطموح التنموي. .مجدي محمد محمود ، “تحرير سعر الصرف في إثيوبيا: الأسباب، الأهداف، والتداعيات المحتملة” ، مجلة قراءات إفريقية ، 1اغسطس 2024.
لكن هذه التدفقات المالية الضخمة لم تكن دعمًا بلا مقابل، إذ ارتبطت بجملة من الشروط التي تمس جوهر السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مثل إصلاح منظومة الإنفاق العام وتحرير سعر العملة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. ورغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، فإنها في المقابل تُحدث تحولات عميقة في العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث تنتقل الحكومة تدريجيًا من نموذج الرعاية إلى نموذج السوق، ما يضاعف الضغوط على الفئات محدودة الدخل ويهدد بتوسيع الفجوة الاجتماعية.ه
وعلى المستوى الجيوسياسي، تدرك إثيوبيا أن تعزيز قوتها الاقتصادية يظل محدودًا ما دامت تعتمد على ميناء جيبوتي في أكثر من 90% من تجارتها الخارجية. لذلك، سعت لتأمين منفذ بحري مستقل بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليلاند في مطلع 2024، ما قد يمنحها حق استخدام ميناء بربرة. هذه الخطوة مثلت انتقالًا من التنمية الداخلية إلى التموضع الإقليمي، لكنها أثارت اعتراض الحكومة الصومالية وقلق دول مثل مصر وتركيا حول موازين القوى في البحر الأحمر.
وعليه، يمكن القول إن الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا تمثل مشروع سلطة بقدر ما هي مشروع تنمية، فهي تمزج بين اعتبارات الاقتصاد والسياسة، وتتحرك ضمن سياق مزدوج: داخلي يستهدف إعادة تثبيت الدولة الفيدرالية على أسس أكثر مركزية، وخارجي يسعى إلى تحويل النمو الاقتصادي إلى نفوذ استراتيجي على السواحل. ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا الطموح مرهونًا بقدرة أديس أبابا على إدارة ضغوطها الداخلية واحتواء تداعيات الانخراط المالي الدولي الذي قد يحوّلها من دولة إصلاح إلى دولة تبعية جديدة.
ثانيا : صراعات الداخل وتداعياتها على الاستقرار والاقتصاد الإثيوبي
تُشكّل الصراعات الداخلية أحد أبرز ملامح المشهد الإثيوبي في السنوات الأخيرة، حيث كشفت تطوراتها عن التداخل العميق بين البُعدين الأمني والسياسي من جهة، والاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى. فمنذ اندلاع حرب تيغراي، دخلت البلاد في حلقة مفرغة من النزاعات التي استنزفت موارد الدولة، وإعاقة مسارها التنموي، وزادت من هشاشتها في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية.
مثلّت الحرب في إقليم تيغراي والتوترات الممتدة في أمهرة وأوروميا نقطة انعطاف حادة في الاقتصاد الإثيوبي بعد سنوات من النمو السريع الذي قدم البلاد كنموذج إفريقي للتنمية. وقد ألقت الصراعات الداخلية بظلالها على المؤشرات الاقتصادية الكلية، فتراجع النمو، وارتفع التضخم، وتقلصت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما علّق عدد من المانحين والمؤسسات الدولية برامج التمويل والمساعدات. وأدت هذه التطورات إلى أزمة سيولة في البنوك الحكومية، ما اضطر العملاء للانتظار طويلاً للحصول على مخصصاتهم، وفقد القطاع المصرفي مصداقيته، وترسخت حالة انعدام الثقة العامة. كما أسفر تفاقم النزاعات عن اتساع العجز في ميزان المدفوعات ونقص النقد الأجنبي، ما قلّص قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة، وأثر على التصنيف الائتماني وفرص إعادة جدولة الديون أو الحصول على تمويلات جديدة.
أما في الجانب الأمني، فقد تزامنت هذه التطورات مع صعود الميليشيات المحلية المسلحة مثل قوات “فانو” في أمهرة ” وتنظيمات في مناطق أخرى، التي تحدّت سلطة الحكومة المركزية ووسّعت نطاق العنف الأهلي. كما شهدت البلاد سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت مسؤولين محليين بارزين، ما زاد من تفكك مؤسسات الدولة وأضعف قدرتها على فرض السيطرة. ورغم إدراك المجتمع الدولي لمخاطر استمرار هذا الصراع، فإن الحكومة الإثيوبية اختارت نهج التصعيد بدلًا من التهدئة، ما أثار انتقادات واسعة واعتُبر من أبرز العوامل و المعرقلة لأي مسار تفاوضي أو وساطة فعالة.
وفي هذا السياق، تجاوزت انعكاسات الصراعات الداخلية حدود الاقتصاد والأمن لتطال إدارة الحكومة للمشروعات الاستراتيجية الكبرى. فقد جاء إعلان أديس أبابا نيتها التشغيل الكامل لسد النهضة في سبتمبر 2025 في لحظة داخلية مأزومة، تتسم بتعثر اقتصادي وتصاعد للنزاعات الإثنية، ما جعل السد يبدو أداة لتصدير “إنجاز رمزي” يهدف إلى ترميم شرعية النظام أكثر من كونه مشروعًا تنمويًا يقوم على أسس قانونية وسياسية متوافق عليها. ومع غياب أي إطار قانوني مُلزم ينظم عمليتي الملء والتشغيل، يتضح كيف تداخلت الانقسامات الداخلية والضغوط الاقتصادية في دفع إثيوبيا نحو خيارات أحادية تزيد من توتر المشهد الإقليمي وتعمّق أزمتها المركّبة في الداخل والخارج.
إن تداخل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية يؤكد أن استمرار النزاعات الداخلية يهدد بتقويض الاستقرار الإثيوبي على المدى الطويل. فالتراجع الاقتصادي يعمّق هشاشة الدولة ويزيد احتمالات اندلاع احتجاجات اجتماعية، بينما يسهم النزوح والتوترات الإثنية في تعميق الانقسامات المجتمعية. كما أن غياب التسويات السياسية الحقيقية يبقي الأوضاع مفتوحة على احتمالات التصعيد، ويجعل أي مسار إصلاحي رهينًا بتوفر حد أدنى من الاستقرار الأمني والسياسي. وتكشف طبيعة هذه الصراعات أن الأزمة الإثيوبية لم تعد مجرد خلافات سياسية أو قبلية عابرة، بل تحوّلت إلى مرآة لبنية الدولة وحدود تماسكها الداخلي. فالتعدد الإثني، الذي شكّل سابقًا أحد ركائز الشرعية الفيدرالية، أصبح عاملًا لإعادة توزيع القوة خارج مركز الحكم. ورغم محاولات الحكومة الفيدرالية إعادة فرض هيمنتها عبر الخطاب الوطني والإصلاحات الاقتصادية، فإن مسار الصراع يوضح أن الدولة الإثيوبية لم تعد مركزية كما كانت، بل غدت أقرب إلى شبكة مصالح متوازنة تتعايش مؤقتًا تحت مظلة النظام القائم. وهكذا لم يعد السؤال حول قدرة الحكومة على إنهاء النزاعات، بل حول أي صيغة حكم يمكنها إدارة هذا التعدد دون تفكك جديد، في انتقال واضح من منطق السيطرة إلى منطق التعايش القسري.
ثالثا : ضغوط التمويل الدولي وأبعاد السيادة الوطنية
تكشف التجربة الإثيوبية في السنوات الأخيرة عن معادلة معقدة بين الحاجة المُلحة إلى التمويل الخارجي لدعم البرنامج الإصلاحي من جهة، والسعي إلى الحفاظ على استقلال القرار الوطني من جهة أخرى، في ظل تصاعد الضغوط الدولية وتنامي الارتباط بين التمويل والسياسة. فبينما وفّرت المساعدات والقروض الدولية متنفسًا للاقتصاد الإثيوبي الذي أنهكته الحروب الداخلية وتراجع الإيرادات العامة، جاءت هذه التدفقات المالية مشروطة بجملة من الالتزامات التي أعادت رسم حدود السيادة الاقتصادية والسياسية للدولة.
لقد أصبحت مؤسسات التمويل الدولية فاعلًا رئيسيًا في توجيه السياسة الاقتصادية الإثيوبية. فبرامج الإصلاح التي تبنتها الحكومة لم تعد نتاج إرادة وطنية خالصة، بل نتيجة تفاهمات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين متعددي الأطراف، الذين ربطوا دعمهم بتنفيذ حزمة من السياسات كتحرير سعر الصرف وخفض الدعم وتشجيع الخصخصة. ورغم أن هذه الخطوات تهدف إلى استعادة التوازن المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، فإنها عمّقت في المقابل هشاشة الفئات محدودة الدخل وفاقمت التوتر الاجتماعي، خصوصًا في ظل غياب منظومة حماية فعالة قادرة على امتصاص آثار التحول الاقتصادي.
أمام هذا الواقع، وجدت الحكومة الإثيوبية نفسها أمام معادلة صعبة: فالتراجع عن الإصلاحات يعني فقدان الثقة الدولية وتجفيف منابع التمويل، بينما المضي في تنفيذها يفاقم الأعباء الاجتماعية والسياسية في الداخل. وهكذا تحوّل التمويل الدولي إلى أداة ضغط غير مباشرة على القرار الوطني، حيث لم يعد الخارج يكتفي بدور الممول، بل أصبح شريكًا فعليًا في صياغة السياسات العامة وتحديد أولويات الاقتصاد الوطني، في وقت تتراجع فيه قدرة مؤسسات الدولة على المناورة بفعل الأزمات الداخلية المتراكمة ، وفي هذا السياق، سعت الحكومة إلى تسويق نفسها كشريك للمجتمع الدولي في حفظ الاستقرار الإقليمي، مستثمرة موقع إثيوبيا في القرن الإفريقي لكسب الثقة والدعم الدولي .
وتنعكس هذه الضغوط كذلك على الملفات الاستراتيجية الكبرى. التوسع في مسار الانفتاح البحري عبر مذكرة صوماليلاند، والتشغيل الكامل لسد النهضة دون اتفاق قانوني مُلزم، حيث يمكن قراءتهما كمحاولة لخلق إنجازات رمزية تُعيد إنتاج الشرعية الداخلية وتخفف من وطأة التبعية الاقتصادية للخارج. غير أن هذه الخطوات، رغم ما تحمله من مظهر السيادة، تتم في إطار توازنات دقيقة تحكمها اعتبارات التمويل والمساعدات والدعم السياسي الدولي، بما يجعل هامش القرار الإثيوبي أكثر ضيقًا مما يبدو.
ختامًا، تكشف التجربة الإثيوبية أن معادلة الإصلاح والتنمية ليست مجرد خيار اقتصادي، بل هي اختبار سياسي وسيادي بالغ التعقيد. فكلما توسعت الحكومة في برامج التحديث والانفتاح المالي، ازداد اعتمادها على مصادر تمويل خارجية تحدد في الوقت ذاته هامش القرار الوطني، الأمر الذي يضع مفهوم السيادة أمام إعادة تعريفٍ جديدة.
. من هذا المنطلق، يمكن استشراف ثلاثة اتجاهات محتملة للمسار الإثيوبي خلال السنوات المقبلة. الاتجاه الأول يتمثل في نجاح الحكومة في تحويل التمويل الدولي إلى شراكات تنموية متوازنة تعزز قدرتها على الحكم وتدعم مشروعها الإصلاحي. أما الاتجاه الثاني فيُحتمل أن يؤدي تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية إلى زيادة الارتهان للمؤسسات المانحة وشروطها، بما يقلّص من هامش القرار الوطني ويضعف المشروع الإصلاحي نفسه. في حين يقوم الاتجاه الثالث على صيغة وسط تُعيد تعريف مفهوم “السيادة” بوصفه قدرة على التفاوض والمناورة، لا مجرد الانغلاق أو الاستقلال الكامل.
وعليه، فإن مستقبل التجربة الإثيوبية سيُقاس بمدى نجاحها في صياغة تسوية جديدة بين متطلبات التمويل وضمانات السيادة الوطنية.
المصادر
1.د مروة إبراهيم ، “إثيوبيا من الداخل” ، مركز للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم ، يوليو 2025.
2. صلاح خليل ، “الآثار الاقتصادية للصراع في إثيوبيا” ، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، 2/10/2021.
3.” التكلفة الباهظة
كيف تؤثر الحرب في تيغراي على اقتصاد إثيوبيا؟ “، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ، 13 ديسمبر 2021.
4. عبدالله فارس القزاز ، “من الإنجاز الرمزي إلى التحدي الإقليمي قراءة في الأبعاد الأمنية والسياسية لسد النهضة” ، مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم ، 20 أكتوبر 2025.
5. د/ مروة إبراهيم ، ” إثيوبيا من الداخل (8) تصاعد التوترات والصراعات الداخلية والخارجية في إثيوبيا ” ، مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم ، يوليو 2025.
6.د. محمد عبدالكريم ، “اقتصاد إثيوبيا وأزمة دورها الإقليمي في القرن الإفريقي “، مجلة قراءات افريقية ، 26 أكتوبر 2020.
7.د.مجدي محمد محمود ، “تحرير سعر الصرف في إثيوبيا: الأسباب، الأهداف، والتداعيات المحتملة” ، مجلة قراءات إفريقية ، 1اغسطس 2024.
8. د/ مروة إبراهيم ،” إثيوبيا من الداخل (10) إثيوبيا ما بين صراعات وأزمات داخلية وإنذار حرب “، مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم ، 1اغسطس 2025.
9.جيني ويدراوغو، وكاترين فوس. ترجمة: شيرين ماهر. “إثيوبيا بين الحرب والأزمة… كيف يُؤجّج آبي أحمد التوترات في المنطقة؟” مجلة قراءات إفريقية، 20 نوفمبر 2024.
10
