حسين محمود التلاوي
مستخلص
أجرت القوى والأحزاب السياسية الإثيوبية مناظرة تحضيرًا للانتخابات التشريعية هناك، تناولت أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية، منها ملف سد النهضة، حيث انطوى خطاب المشاركين فيه على مغالطات وتناقضات بنيوية، وبوجه خاص المنطلقات المصرية في إدارته.
مقدمة
في سياق استعدادات القوى السياسية الإثيوبية للانتخابات البرلمانية المقبلة، عقدت الأحزاب السياسية مناظرة حول الملفات التي تهم الناخب الإثيوبي، وقدم كل حزب رؤيته لهذه الملفات وكيفية إداراتها. وبطبيعة الحال كان ملف سد النهضة حاضرًا بقوة في المناقشات، بوصفه أحد أكثر الملفات التي يمكن حشد الناخبين حولها، لما يرتبط به من قضايا داخلية وخارجية. وشهدت المناظرة مجموعة من المواقف والرؤى بخصوص الخلاف المصري الإثيوبي بشأن إدارة السد؛ وهي الأمور التي تستحق التوقف عندها بالتعليق نظرًا لما أظهرته من استخدام القوى السياسية لما يزعمون أنه “العداء التاريخي” من مصر لإثيوبيا وفق التعبير المستخدم في الأوساط السياسية والإعلامية الإثيوبية.
تتناول هذه الورقة أبرز النقاط التي وردت في هذه المناظرة فيما يخص سد النهضة، مع تحليلها ومدى اتساقها ومنطقها، واتفاقها مع قواعد القانون الدولي.
ماذا جاء في المناظرة؟
من المفيد في البداية، ذكر أبرز النقاط التي وردت في المناظرة، ورؤية القوى السياسية لها، لتحديد أوجه القصور والضعف في تلك الرؤى والمواقف.
أول نقطة في المناظرة أن القوى السياسية الإثيوبية تتبنى رؤية موحدة تجاه نهر النيل بصفته “حقًّا سياديًّا” و “موردًا وجوديًّا”. وفي جوهر رؤية الأحزاب الإثيوبية، يرتكز توجه حزب الازدهار الحاكم على استغلال النهر كـ”رافعة تنموية شاملة”، ليس فقط في مجال الطاقة الكهربائية، ولكن كذلك مجالات الصناعة والزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، مع السعي إلى “تعزيز الروابط الإقليمية من منظور اقتصادي نفعي”. وفي السياق ذاته، يقدم حزب المواطنين الإثيوبيين (إيزيما) استراتيجية تهدف إلى إعادة توصيف القضية من مجرد احتياج تنموي إلى ما يرى أنه “حق قانوني أصيل تدعمه القوانين الدولية للمياه”. ويقترح الحزب المضي في تشييد المشاريع المائية باعتبارها تجسيدًا طبيعيًّا للسيادة، مع بناء درع قانوني “يقي الدولة مغبة الضغوط الخارجية أو العقوبات الدولية المحتملة”. وزادت النبرة حدةً في خطاب حزب الحركة الوطنية الأمهرية (أبن)؛ حيث زعم أن “التحركات المصرية تهديد مباشر يسعى لفرض الفقر المائي على البلاد”؛ ما يستدعي تبنى “نهج فرض الأمر الواقع وسيلةً وحيدةً لانتزاع الاعتراف الدولي بالحقوق المائية الإثيوبية”. وكانت النبرة أكثر اعتدالًا في خطاب ائتلاف التعاون من أجل إثيوبيا الواحدة ؛ حيث دعا إلى معالجة الملف بهدوء استراتيجي يبتعد عن التصعيد اللفظي بإدارة “الخصومة مع مصر” باعتبارها منافسًا فى مصالح واضحة؛ ما يستدعي استباق التحركات الدولية المصرية بـ”خطوات مدروسة”، مع طرح مشروع للتكامل الإقليمي “يضع إثيوبيا في بؤرة التأثير والسيادة المائية المطلقة.
تناقضات وتعارض مع القانون الدولي
عند النظر بعمق لهذه الرؤى، تتكشف تناقضات بنيوية، يصحبها تنامي حس تعبوي، لحشد الناخبين وكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة؛ ليتكرر التركيز على مفاهيم “السيادة” و”الحقوق” والتصوير المزعوم لمصر بأنها “الخصم التاريخي”، الذي يهدف إلى حرمان بلادهم من حقوقها التنموية، مع إظهار الدولة الإثيوبية على أنها ركيزة التعاون الإقليمي. تقدم الورقة رؤية تحليلية نقدية لما جاء في المناظرة:
أولًا وهم “الخصم التاريخي“: في استراتيجية مألوفة لدى النظم المأزومة داخليًّا؛ وبوجه خاص اقتصاديًّا، يسعى النظام إلى صرف أنظار المواطنين عن تلك الأزمات نحو عدو خارجي يستفز حسهم الوطني، ويدفعهم إلى الالتفاف حول قيادتهم السياسية. تتبنى حكومة آبي أحمد هذه الاستراتيجية بامتياز؛ فتسعى إلى صرف نظر المواطن عن المشكلات الاقتصادية، التي تعد قروض سد النهضة أحد أسبابها، نحو مصر بالزعم أنها “خصم تاريخي” فقط؛ لأن مصر طالبت باتفاق ملزم لإدارة سد النهضة وتشغيله دون إسقاط حق إثيوبيا في استغلال مواردها الطبيعية في التنمية الشاملة. تتجاهل القوى السياسية هذه النقطة، كما تتجاهل حقيقة أن التحركات المصرية في ملف سد النهضة تنبع من أن مياه النيل “قضية وجود” و”أمن قومي” لمصر، وليست مجرد قضية للمناكفات السياسية التي لا يُعرف عن الدبلوماسية المصرية التورط فيها من قريب أو بعيد.
ثانيًا تناقض “القانون الدولي“: تزعم القوى المشاركة في المناظرة أن موقف إثيوبيا في سد النهضة “لا يتعارض مع القانون الدولي”، لكنها تتجاهل أن إثيوبيا وقعت أعلان مبادئ عام 2015م في الخرطوم ينص على التعاون والتنسيق؛ ما يعني أن رفض إثيوبيا التنسيق في تشغيل السد يتعارض مع التزاماتها الدولية، ويتعارض رفض إثيوبيا توقيع اتفاق ملزم بشأن إدارة السد وتشغيله مع الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق دول المنبع والمصب؛ مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية عام 1997م؛ وهي الاتفاقية التي تؤكد ضرورة عدم إحداث ضرر جسيم بدول المصب. وأيضًا تطالب القوى السياسية بوضع استراتيجية لمنع أية عقوبات دولية على بلادهم في حالة المضي قدمًا في استغلال مياه النيل؛ بما يحقق مصالحها. حيث تتعارض هذه الدعوة مع مسألة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي؛ فلو كانت الدولة ملتزمة، فلن يكون هناك أي مبرر لأن تتعرض إلى العقوبات.
ثالثًا تجاهل فترات الجفاف: يتجاهل خطاب الأحزاب الإثيوبية وجود فترات جفاف تؤثر على تدفقات مياه النيل، وتبني خطابها على أن مياه النيل متوافرة دومًا دون مواسم جفاف. قد يكون الدافع وراء إغفال وجود مواسم جفاف أن هذه الفترات تتطلب تنسيقًا في استخدام مياهه مع دول المصب؛ ما يظهر ضعف موقف إثيوبيا برفض مقترح مصر توقيع اتفاق ملزم للإدارة والتشغيل.
رابعًا تعاون إقليمي أم خصومة تاريخية؟: من النقاط المحورية في خطاب تلك القوى مسألة تحويل إثيوبيا إلى نقطة ارتكاز للتعاون الإقليمي؛ وهو ما يمثل تناقضًا بنيويًّا في الخطاب، إلى جانب تعارضه مع السلوكيات الإثيوبية في التعامل مع دول الجوار. يكمن التناقض هنا في أن إثيوبيا تدخل الخلاف مع مصر حول سد النهضة من منطلق “الصراع” و”الخصومة”، ولا تعزز هذه السردية فرص الحوار لتجاوز الخلاف، فضلًا عن بناء شبكة تعاون إقليمي. كما تتجاهل هذه السردية سياسات إثيوبيا تجاه دول الجوار؛ فبينما يروج الإثيوبيين لمفهوم “السيادة”، تنتهك دولتهم سيادة الصومال المجاورة بتوقيع اتفاقيات مع إقليم أرض الصومال الانفصالي. كما تتبنى إثيوبيا لهجة شديدة العدائية إزاء إريتريا فيما يخص الخلافات الحدودية والمطامع الإثيوبية في الموانئ الإريترية التي وصلت إلى حد التهديد بالاستيلاء على ميناء عصب الإريتري بالقوة العسكرية.
خامسًا غياب التمويل والبنى التحتية: على الرغم من أن القوى السياسية الإثيوبية أجمعت على ضرورة استخدام سد النهضة بوصفه “رافعة للتنمية الشاملة”، لم تذكر تلك القوى كيفية الحصول على الموارد التي تساعد في تحقيق هذا الطموح. بالإضافة إلى أن الخطط الطموحة التي تذكرها هذه القوى السياسية تتطلب وجود بنية تحتية قوية تستوعب هذه المشروعات؛ وهو الأمر الذي تعاني إثيوبيا من غيابه في عدة مجالات؛ من بينها عدم توافر البنية اللازمة لتوفير الكهرباء للعديد من مناطق الدولة.
الخلاصة
تتبنى القوى السياسية الإثيوبية خطاب الحشد والتعبئة للناخب الاثيوبي من خلال استخدام مصطلحات “التنمية الشاملة” و”السيادة” و”الخصومة التاريخية”، لكنه يفتقر إلى الواقعية السياسية؛ حيث تتجاهل العديد من الحقائق؛ سواء فيما يخص مدى التزام إثيوبيا بالقانون الدولي، أو علاقات إثيوبيا الإقليمية، أو منطلقات مصر في إدارة ملف سد النهضة. إذن تبنى تلك القوى هذه السردية غرضه الاستهلاك الداخلي وكسب أصوات الناخبين، لا بناء استراتيجية دولة مستدامة.
