كتب: حسين محمود التلاوي
الملخص: وردت مجموعة من التحليلات ومواد الرأي التي تناولت الوضع الداخلي في إثيوبيا على خلفية الانتخابات التشريعية الأخيرة، لكن هذه الموضوعات عانت من ثغرات منهجية ومغالطات تجعلها أقرب إلى البروباجندا؛ وهو ما تلقي هذه الورقة الضوء عليه.
تناولت التحليلات والمقالات الإثيوبية في مراكز الأبحاث عددًا من الملفات الداخلية والخارجية؛ أبرزها الانتخابات التشريعية الأخيرة والطموحات التنموية للبلاد.
وتلقي هذه الورقة الضوء على أبرز تلك التحليلات لتبيان دراجة مصداقية تلك التحليلات، وهل ترتكز على معطيات موضوعية أم تأتي في سياق الحملات الإعلامية التي لا تتوقف الدولة الإثيوبية عن صياغتها وتوجيهها نحو الداخل والخارج.
الانتخابات التشريعية و”هشاشة الشرعية”
نشر معهد الشئون الخارجية الإثيوبي تحليلًا بشأن الانتخابات التشريعية التي شهدتها إثيوبيا مؤخرًا، وجاء بعنوان “انتخابات الاستمرارية: كيف حولت إثيوبيا القدرة على الحكم إلى رأسمال استراتيجي” للباحث بالمعهد “جي بيمنيت”.
يرى الباحث أن موازين القوة في القرن الأفريقي تتحول نحو تميز الدول بقدرتها المؤسسية والإدارية على الحكم وبسط سلطتها الفعلية وليس بمجرد امتلاكها السيادة النظرية، ويقدم الانتخابات الإثيوبية لعام 2026 “نموذجًا عمليًّا ورسالة استراتيجية للشركاء الدوليين” تثبت ما يراها “الكفاءة اللوجستية للدولة واستمرارها الدستوري” اللذين يقللان المخاطر السياسية مقارنة بما سماها “نماذج التفتت الإقليمي كالسودان والصومال”.
ويرتكز الباحث في طرحه على أبعاد الامتداد الإداري والتنبؤ الاستراتيجي “اللذين يمنحان إثيوبيا نفوذًا جيوسياسيًّا ومرونة دبلوماسية في الملفات الإقليمية”.
ويمر الباحث سريعًا على الانتقادات الموجهة إلى الانتخابات والتحذيرات التي تنبه إلى عدم جواز خلط “هذه الكفاءة البيروقراطية” بالشرعية الديمقراطية والتنافسية الحقيقية في ظل التحديات الداخلية.
في مقابل هذه الرؤية المبشرة بإثيوبيا كـ”واحة ديمقراطية” وسط محيط من الفوضى، تمكن بعض المغالطات التي توضح أن إثيوبيا نفسها ليست بمنأى عن هذا المحيط الفوضوي. ويمكن إجمال هذه المغالطات في النقاط التالية.
أولًا – ضعف مناقشة شرعية الانتخابات: يعترف الباحث بوجود انتقادات تتعلق بالمشاركة والتمثيل، لكنه يخصص لها فقرة قصيرة فقط، ثم يعود سريعًا إلى تأكيد أطروحته الأساسية دون تحليل جاد لمدى تأثير هذه الانتقادات في شرعية النتائج.
ثانيًا – الصراعات الداخلية: يقدم الموضوع صورة ممتازة عن “الاستمرار الدستوري” والمؤسسي في إثيوبيا، متجاهلاً واقع الصراعات العرقية والإقليمية المعقدة التي عانت منها البلاد (مثل تداعيات حرب تيجراي، والاضطرابات في إقليمي أمهرة وأوروميا)؛ وهي التوترات التي تحد كثيرًا من قدرة الدولة على بسط سلطتها الفعلية، وتجعل الحديث عن “القدرة الشاملة على التنبؤ الاستراتيجي” أمرًا مشكوكًا فيه لدى المستثمرين والشركاء الدوليين.
ثالثًا – المشكلات الهيكلية الاقتصادية: يركز الباحث بشكل شبه كامل على البُعد البيروقراطي والمؤسسي، مغفلاً الأزمات الاقتصادية الهيكلية التي تواجهها إثيوبيا (مثل معدلات التضخم، والديون الخارجية، والحاجة المستمرة للمساعدات والقروض الدولية). هنا يتجاهل التحليل أن الاستقرار الجيوسياسي والقدرة على جذب الاستثمارات لا يتوقفان على تنظيم الانتخابات فحسب، بل يتأثران بشدة بالمرونة الاقتصادية والمالية؛ وهي السمة الغائبة في الاقتصاد الإثيوبي.
رابعًا – انتقائية المقارنة: يقارن الكاتب إثيوبيا بالسودان والصومال؛ وهما حالتان تعانيان أزمات استثنائية، لكنه يتجاهل المقارنة بدول أفريقية أكثر استقرارًا؛ مثل كينيا أو تنزانيا أو رواندا، وهي مقارنة ربما كانت ستقلل مما يراه مميزات في الحالة الإثيوبية.
خامسًا – العبارات الكبيرة لإخفاء الثغرات: يعتمد الباحث أسلوبًا إنشائيًّا تكررت فيه مصطلحات؛ مثل “رأس مال القدرة على الحكم”، “الامتداد الإداري”، و”الاستمرار الدستوري” دون تقديم مؤشرات أو أرقام تدعم هذه الادعاءات. على سبيل المثال لم يذكر نسب المشاركة في الانتخابات، أو تقارير المراقبين الدوليين، أو حجم الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت نتيجة هذا “الاستقرار المزعوم”؛ مما جعل الطرح يبدو بروباجندا سياسية أكثر من دراسة حالة واقعية.
تفاؤل وعوائق بنيوية وسياسية
نشر موقع المعهد نفسه مقالًا للباحث بالمعهد “بيمنيت أليماييهو” بعنوان “ما فوق الهوية: ميدمير ودولة الإنجاز الصاعدة في إثيوبيا”، يرسم فيه استراتيجية تنموية لإثيوبيا تتجاوز الخلافات العرقية لتحقيق تنمية شاملة.
وبوجه عام يقدم المقال قراءة لفلسفة “ميديمير” (التكامل) في إثيوبيا، يرى فيها انتقالًا من مجرد شعار للمصالحة الوطنية إلى عقيدة بناء دولة ترتكز على “شرعية الإنجاز”. ويجادل الكاتب بأن مواجهة تحديات العصر؛ كالتوسع الحضري والنمو الديموغرافي، تتطلب صياغة علاقة جديدة بين المواطن والدولة تتجاوز الانقسامات العرقية، عبر تقديم مخرجات تنموية ملموسة وآنية؛ كالبنية التحتية، والتحول الرقمي، والمشروعات الزراعية، والتي تمثل في جوهرها أصولًا مدنية مشتركة “تدعم التلاحم الوطني”، وتوفر نموذجًا عمليًّا يعتمد على الأداء الحالي، بدلًا من الوعود المستقبلية البعيدة للخطط التنموية التقليدية. ويتحدث الكاتب بنبرة تفاؤلية، لكنه يصطدم بعدد من العوائق البنيوية والمنهجية، وفيما يلي مجموعة منها:
أولًا – التحديات الأمنية والسياسية: يغفل المقال بشكل شبه كامل الواقع المعقد على الأرض في إثيوبيا؛ حيث يطرح “دولة الإنجاز” كحل إبداعي لتجاوز سياسات الهوية والانقسامات الفيدرالية، متجاهلًا أن النزاعات المسلحة، والتوترات الإثنية، وعدم الاستقرار السياسي تشكل عوائق بنيوية ضخمة تمنع الدولة من تنفيذ مشروعاتها أو إيصال ثمار التنمية إلى المناطق كافة وبعدالة.
أيضًا يفترض المقال أن تقديم الخدمات والبنية التحتية يمكن أن يكون بديلًا عن الشرعية القائمة على التمثيل السياسي، والعدالة الانتقالية، والمشاركة الديمقراطية. هذا الاختزال يضعف الطرح؛ لأن الشعوب لا تكتفي بالرفاه المادي، إذا استمرت شعورها بالتهميش السياسي، أو غياب الحريات؛ وهو ما أثبتته تجارب تاريخية عديدة في المنطقة.
ثانيًا – إغفال شروط الاستدامة الاقتصادية والمؤسسية: بينما يركز المقال على “المخرجات المقاسة والآنية” كبديل للمشروعات التنموية طويلة الأجل، فإنه يتجاهل تحديات التمويل، وأزمة الديون الخارجية، والضغوط الاقتصادية التي تواجهها ميزانية الدولة. يعني هذا أن التركيز على الإنجاز السريع والمبهر قد يأتي على حساب توفير الإمكانيات الاقتصادية والإدارية اللازمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبناء المؤسسي؛ وهما العنصران الضروريان لاستمرار هذه المشروعات.
إلى جانب ذلك، يتناول الباحث مفهوم “القدرة المؤسسية” في إطاره العام، دون تحليل التفاوت الكبير في الكفاءة الإدارية بين الأقاليم الإثيوبية؛ وهو عامل أساسي في نجاح أو فشل أي نموذج يقوم على تقديم الخدمات و”الإنجاز”.
ثالثًا – المقارنات الدولية غير المتكافئة: يستشهد الكاتب بتجارب دول؛ مثل سنغافورة، وماليزيا، وفيتنام؛ وهي مقارنة تشوبها عيوب جوهرية. سبب ذلك أن هذه الدول حققت “شرعية الإنجاز” في ظل سياقات تاريخية ومؤسسية مستقرة نسبيًّا، ودرجات عالية من المركزية أو السيطرة الحزبية الواحدة، ومؤسسية عريقة؛ وهو ما يختلف تمامًا عن الحالة الإثيوبية التي تتسم بضعف القدرات الإدارية وتفاوتها الحاد بين الأقاليم الفيدرالية، فضلاً عن الانقسامات المجتمعية العميقة.
رابعًا – ثغرات منهجية: يستخدم المقال مصطلحات؛ مثل “شرعية الإنجاز” و”دولة الإنجاز” و”بنية الشرعية” دون تعريف دقيق أو توضيح حدودها المفاهيمية. يؤدي ذلك إلى ترك القارئ أمام مفاهيم واسعة تحتمل أكثر من تفسير، ويمكن استغلالها في تصوير خطط مُضخَّمة عما يمكن تحقيقه فعلًا.
كذلك لا يستخدم المقال أية بيانات تعزز ما فيه من طروحات، كما ينتهي بتوقعات متفائلة حول مستقبل فلسفة “ميدمير” دون تحديد معايير يمكن من خلالها الحكم لاحقًا على نجاح هذا النموذج أو إخفاقه؛ فلا ذكر لمعايير مثل مؤشرات الأداء، أو مستويات الرضا الشعبي، أو درجة التماسك الوطني، أو استدامة النمو الاقتصادي.
حوار إثيوبي إماراتي: نتائج لا تتجاوز الصورة
جمع حوار هيلي الإمارات–أفريقيا، على مدار يومين، مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وصناع سياسات وباحثين وقادة أعمال وشركاء استراتيجيين لبحث سبل تعزيز التعاون بين أفريقيا والإمارات. وركزت المناقشات على مجالات عدة؛ منها الدبلوماسية والاقتصاد والربط الإقليمي والتقنيات الحديثة، مع التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية. وشهد الحوار، الذي استضافه معهد الشؤون الخارجية بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين لتعزيز التعاون في مجالات البحث والحوار حول السياسات وبناء الشراكات المؤسسية.
على الرغم من أن السياسة الإعلامية الإثيوبية تعتمد على تضخيم الأحداث لدعم الصورة الذهنية للدولة الإثيوبية في أعين الداخل والخارج، مر حدث بهذا الحجم ومع دولة وثيقة العلاقة بإثيوبيا دون أي ضجيج إعلامي عدا عن خبر مختصر.
يؤشر ذلك إلى أن المأمول تحققه من هذا اللقاء لم يكن على قدر التوقعات، ولم يتجاوز “التقاط الصور” لتوثيق الحدث لكن دون تحقيق اختراق مهم، يمكن الاحتفاء به، والترويج له باعتباره “نجاحًا جديدًا لإثيوبيا” في تطوير علاقاتها الدولية، كما جرت العادة في مثل هذه الفعاليات والأحداث.
