د/محمد أحمد صالح
لا تتمثل الأهمية الاستراتيجية لما كشفه آفي جيل، السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتهامه مقربين من رئيس الحكومة بمحاولة تغيير توقيت إحدى المكالمات الهاتفية التي جرت صباح 7 أكتوبر 2023م فحسب، وإنما في أن هذه الشهادة، إذا ثبتت تفاصيلها أمام جهة تحقيق مستقلة، تنقل أزمة ذلك اليوم من نطاق الإخفاق الاستخباري والعسكري إلى نطاق آخر أكثر حساسية: من يملك حق صياغة الرواية الرسمية عن لحظة انهيار المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن الإخفاق، وهل يمكن إعادة تشكيل السجل الرسمي للأحداث بما يغيّر توزيع المسؤولية بين رئيس الحكومة والمؤسسة الأمنية؟
تكمن خطورة القضية في أن توقيت المكالمات، ومضمون الإنذارات، وتسلسل انتقال المعلومات، وتاريخ صدور التعليمات، ليست تفاصيل إجرائية هامشية. إنها عناصر يمكن أن تحدد ما إذا كان المسؤولون قد تحركوا فور علمهم بالخطر، أو تأخروا في الاستجابة، أو امتلكوا معلومات لم يتصرفوا على أساسها، أو حاولوا لاحقاً إعادة ترتيب السجل الذي ستُبنى عليه المحاسبة.
وبحسب المقابلة التي نقل مضمونها الكاتبان داني كوشمارو ويوآف ميمور في 8 أكتوبر 2026م بعنوان “האיש שהעיר את נתניהו ב-7 באוקטובר חושף: שונו פרוטוקולים, זה שינוי של האמת, זה זיוף الرجل الذي أيقظ نتنياهو في 7 أكتوبر يكشف: تغيرت المحاضر، وهذا تغيير للحقيقة، هذا تزوير” (https://www.mako.co.il/news-military/2026_q4/Article-bba767d586b11a1027.htm)، يقول جيل إنه لاحظ، بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب، عملية جمع غير متوازن للمواد المتعلقة بالأحداث، وإنه توجه إلى المستشارة القانونية للحكومة للاستفسار عن ضوابط إعداد المحاضر. كما يقول إنه أبلغ عن طلب نُسب إلى رئيس طاقم مكتب نتنياهو، تساحي بريفرمان، لتغيير توقيت إحدى المكالمات التي أجراها جيل مع رئيس الحكومة صباح 7 أكتوبر. ويربط جيل بين أهمية التوقيت وبين الفارق بين مكالمتين، تفصل بينهما 11 دقيقة، تلقى خلالهما معلومات إضافية نقلها إلى نتنياهو.
هذه الوقائع تمثل ادعاءات وشهادة منسوبة إلى مسؤول سابق، وليست حكماً قضائياً نهائياً بثبوت تزوير المحاضر أو تحديد المسؤول عنه. ومن الضروري إبقاء هذا التمييز قائماً، خصوصاً عند الانتقال من تحليل الوقائع المعلنة إلى استشراف آثارها السياسية والانتخابية.
تكتسب القضية بعداً أعمق لأن جيل لا يكتفي بالطعن في دقة رواية نتنياهو، بل يثير احتمال أن يؤدي تغيير توقيت المكالمة إلى إنتاج استنتاجات مختلفة جذرياً بشأن ما كان معروفاً في الدقائق الأولى من الهجوم. فهو يحذر من سيناريو قد يوحي بأن رئيس الحكومة امتلك منذ البداية معلومات لم تكن قد وصلت إليه فعلياً، بما قد يفتح الباب أمام استنتاجات بالغة الخطورة. وفي المقابل، يطرح احتمالاً آخر يتعلق بمحاولة بناء رواية سياسية تجعل نتنياهو الشخص الذي أصدر التعليمات منذ اللحظة الأولى، وتقدمه بوصفه المسؤول الذي حافظ على زمام المبادرة وسط الفوضى. من هنا، يمكن تحديد الأطروحة المركزية لهذه الورقة في أن قضية المحاضر قد تتحول إلى إحدى ساحات الصراع الحاسمة على مستقبل نتنياهو السياسي؛ لأنها تربط بين ثلاثة مستويات متداخلة: المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر، والسيطرة على الأدلة التي تحدد تلك المسؤولية، والقدرة على تحويل الرواية المتنازع عليها إلى رأسمال انتخابي أو إلى عبء سياسي يصعب احتواؤه.
لكن هذا التحول ليس حتمياً، فالتأثير الانتخابي للقضية سيتوقف على ما إذا كانت ستبقى في إطار مقابلة صحفية وشهادة متنازع عليها، أم ستنتقل إلى مسار رسمي تتوافر فيه التسجيلات الأصلية والمحاضر المتعاقبة وسجلات الوصول إلى الوثائق، وتنتهي إلى نتائج يصعب على الأطراف السياسية تجاهلها.
من إخفاق 7 أكتوبر إلى الصراع على ملكية الحقيقة
يمثل الكشف الذي أدلى به آفي جيل، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، بشأن طلب تغيير توقيت إحدى المكالمات الهاتفية صباح 7 أكتوبر، انتقالاً من الجدل حول الإخفاق الاستخباري والعسكري إلى الصراع على ملكية الحقيقة وتحديد المسؤولية عن الإخفاق. فالمسألة لا تتعلق بتوقيت مكالمة فحسب، بل بمدى دقة السجل الذي يوثق ما عرفته القيادة الإسرائيلية، ومتى وصلتها المعلومات، وكيف اتخذت قراراتها في الساعات الأولى للهجوم. وإذا ثبتت الادعاءات المتعلقة بتعديل المحاضر، فإن القضية ستتجاوز الخلاف على تفسير الأحداث إلى التساؤل عن سلامة الأدلة وآليات المساءلة، بما يفتح المجال أمام صراع سياسي ومؤسسي على الرواية الرسمية لـ7 أكتوبر، خصوصاً في ظل المطالبة بلجنة تحقيق رسمية وتداعيات القضية المحتملة على المشهد الانتخابي الإسرائيلي.
أ-التحول من سؤال الفشل إلى سؤال إعادة كتابة الفشل
منذ هجوم 7 أكتوبر، لم ينحصر الصراع داخل إسرائيل في تفسير كيف تمكنت منظمة المقاومة الفلسطينية “حماس” من تنفيذ الهجوم، ولماذا فشلت أجهزة الاستخبارات والجيش والقيادة السياسية في توقعه أو احتوائه. امتد الصراع إلى تحديد المسؤوليات بين الحكومة والجيش والاستخبارات، وتوزيع الأدوار في إدارة الأزمة، وتفسير التحذيرات السابقة، وتحديد الجهة التي كان ينبغي أن تتصرف بصورة مختلفة.
وفي هذا السياق، يصبح السجل الزمني للأحداث جزءاً من بنية المساءلة ذاتها. فهناك فارق سياسي وقانوني بين رئيس حكومة تلقى معلومات متدرجة خلال الدقائق الأولى، ورئيس حكومة امتلك المعلومات الأساسية منذ اللحظة الأولى؛ وبين تعليمات صدرت استجابة لمعلومات جديدة، وتعليمات يُراد لاحقاً تصويرها على أنها سبقت وصول تلك المعلومات.
إن تغيير توقيت مكالمة واحدة، إذا ثبت أنه حدث بقصد التضليل، لا يعني بالضرورة أن مجمل الرواية الرسمية قد تغير، لكنه يثير سؤالاً جوهرياً عن سلامة السجل الذي تستند إليه الرواية. وإذا اتسعت القضية لتشمل محاضر أخرى أو اختزالات لا تعكس التسجيلات الكاملة، فقد تنتقل من خلاف على واقعة محددة إلى أزمة ثقة في آلية توثيق القرارات داخل مكتب رئيس الحكومة.
وهنا تظهر ثلاثة مستويات ينبغي الفصل بينها:
-المستوى الوقائعي: ماذا حدث فعلياً في صباح 7 أكتوبر؟ ومتى جرت المكالمات؟ وما المعلومات التي كانت متاحة لكل مسؤول في كل لحظة؟
-المستوى المؤسسي والقانوني: هل تعرضت المحاضر للتغيير؟ ومن طلب ذلك، وما طبيعة التغيير، وما الغرض منه، وهل ترتبت عليه آثار قانونية؟
-المستوى السياسي والانتخابي: كيف سيستخدم نتنياهو وخصومه هذه الوقائع في بناء روايات متنافسة عن المسؤولية والكفاءة والصدق والجدارة بالحكم؟
لا يجوز الانتقال آلياً من مستوى إلى آخر، فقد يكون هناك خلل في التوثيق من دون أن يثبت وحده تعمد تزوير شامل، وقد يثبت تغيير متعمد من دون أن يحسم تلقائياً المسؤولية عن الإخفاق الأمني الأصلي. لكن اجتماع هذه المستويات في قضية واحدة يرفع من قيمتها السياسية ويجعلها قابلة للتحول إلى أزمة أوسع.
ب-الدقائق الإحدى عشرة تمثل نقطة الارتكاز في القضية
بحسب شهادة جيل، فصلت 11 دقيقة بين مكالمتين مع نتنياهو، وتلقى خلال هذه الفترة معلومات إضافية نقلها إلى رئيس الحكومة في المكالمة الثانية. ولذلك فإن تغيير توقيت إحدى المكالمتين، إن ثبت، قد يغيّر التسلسل الذي تظهر به عملية انتقال المعلومات. تكمن أهمية هذه الفجوة الزمنية في أنها تسمح باختبار الرواية السياسية من خلال أدلة قابلة للفحص، بدلاً من الاكتفاء بالتراشق بين المسؤولين.
| العنصر | السؤال الاستراتيجي |
| المكالمة الأولى،
نحو 06:29 |
ما المعلومات التي كانت
متاحة فعلياً في تلك اللحظة؟ |
| المكالمة الثانية،
نحو 06:40 |
ما المعلومات الجديدة التي وصلت
خلال الفاصل الزمني؟ |
| المحاضر
المكتوبة |
هل تعكس التوقيت والمضمون
كما جريا فعلياً؟ |
| التسجيلات
الأصلية |
هل تتطابق مع المحاضر والاختزالات
المقدمة للجهات الرسمية؟ |
| الوثائق المقدمة إلى
مراقب الدولة |
هل تقدم صورة كاملة أم جزئية
عن تسلسل الأحداث؟ |
يؤدي هذا التفكيك إلى نتيجة مهمة: إن أفضل وسيلة لحسم النزاع ليست اعتماد رواية جيل وحدها، ولا الاكتفاء بوثيقة قدمها مكتب رئيس الحكومة، بل مطابقة التسجيلات الأصلية مع المحاضر وسجلات التعديل وتوقيت انتقال المعلومات. ولهذا يصر جيل على أن تحصل أي لجنة تحقيق مستقبلية على التسجيلات الكاملة، لا على الاختزالات وحدها. وهذا الطلب يتجاوز الدفاع عن شهادته الشخصية؛ إذ يمس المعيار الذي ينبغي أن يحكم أي تحقيق في إخفاق بهذا الحجم: ألا تتحول الجهة الخاضعة للمساءلة إلى الجهة الوحيدة التي تختار المواد التي سيُبنى عليها التحقيق.
دلالات توقيت الكشف قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة
لا ينفصل توقيت الكشف عن السياق السياسي الإسرائيلي، إذ يقترب موعد الانتخابات وسط استمرار الجدل حول المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر، ما يمنح الادعاءات المتعلقة بتوثيق الساعات الأولى للهجوم أبعاداً تتجاوز المساءلة إلى التأثير المحتمل في مواقف الناخبين وصورة نتنياهو السياسية.
أ-انتقال القضية من الذاكرة التاريخية إلى المنافسة على الحكم
تأتي الشهادة المنشورة في 8 أكتوبر 2026م في لحظة تكتسب فيها المسؤولية عن 7 أكتوبر قيمة انتخابية مباشرة. فكلما اقتربت الانتخابات، ازدادت أهمية الأسئلة التي تتعلق بكفاءة القيادة، والصدق في عرض الوقائع، والقدرة على تحمل المسؤولية، ومدى استعداد رئيس الحكومة للخضوع للمساءلة.
لكن يجب التمييز بين توقيت نشر الشهادة وتوقيت الوقائع التي تتناولها. لقد انتظر جيل سنوات أملاً في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وأن قراره بالتحدث ارتبط، بحسب تفسيره، باعتقاده أن تشكيلها لم يعد مرجحاً، وبطلبات تلقاها من عائلات ثكلى وأشخاص كانوا محتجزين رهائن. ولا يكفي توقيت النشر وحده للاستنتاج بأنه اختار موعداً انتخابياً بناء على حسابات حزبية أو تنسيق مع خصوم نتنياهو. ومع ذلك، فإن الأثر السياسي للشهادة قد يتجاوز دوافع صاحبها. فالقضية تضع نتنياهو أمام معضلة انتخابية: كيف يمكنه الدفاع عن روايته بشأن الساعات الأولى للهجوم إذا أصبح التوثيق الزمني نفسه موضع نزاع؟ وكيف يمكنه تقديم نفسه باعتباره القائد الذي تولى إدارة الأزمة منذ اللحظة الأولى، إذا ظهرت أسئلة عن سلامة المحاضر التي يستند إليها هذا الادعاء؟
في المقابل، يواجه خصومه سؤالاً موازياً: هل يستطيعون تحويل الشهادة إلى قضية مساءلة متماسكة تستند إلى أدلة أصلية، أم سيكتفون بتوظيفها خطابياً ضمن حملة انتخابية أوسع؟ من هنا، قد تتحول القضية إلى اختبار مزدوج، لا يقتصر على مصداقية نتنياهو، بل يشمل أيضاً قدرة المعارضة على الانتقال من اتهام سياسي عام إلى مطالبة مؤسسية محددة بالحصول على الأدلة وإخضاعها للتحقيق.
ب-الانتخابات بوصفها استفتاءً على المسؤولية لا على الأداء وحده
يمكن أن تتنافس في الانتخابات المقبلة روايتان أساسيتان بشأن 7 أكتوبر:
الرواية الأولى.. القيادة في مواجهة الكارثة: تقوم هذه الرواية على أن رئيس الحكومة تولى إدارة الأزمة في ظروف استثنائية، وأن مسؤولية الإخفاق ينبغي أن توزع على المنظومة الأمنية والاستخبارية والعسكرية، مع ضرورة الفصل بين الإخفاق السابق للحرب والقرارات التي اتخذت بعد اندلاعها. وقد تسعى هذه الرواية إلى إبراز التعليمات والتحركات اللاحقة بوصفها دليلاً على ممارسة القيادة وسط الفوضى.
الرواية الثانية.. المسؤولية التي سبقت الحرب ومحاولات ضبط سجلها: تركز هذه الرواية على التحذيرات السابقة، والفجوات بين القيادة السياسية والأجهزة الأمنية، ومدى اطلاع رئيس الحكومة على التقديرات الاستخبارية، ثم على كيفية توثيق الساعات الأولى للهجوم. وإذا ثبت تغيير متعمد للمحاضر، فقد تنتقل الحجة من مجرد اتهام القيادة بالفشل إلى اتهامها بمحاولة التأثير في شروط المحاسبة.
لا تتساوى الروايتان من حيث القوة الإثباتية لمجرد ظهورهما في الخطاب العام. فالأولى تحتاج إلى أدلة تثبت طبيعة القرارات التي اتخذت وتوقيتها، والثانية تحتاج إلى إثبات الوقائع المتعلقة بالإنذارات والمحاضر ومن طلب تعديلها ولأي غرض. والنتيجة الاستراتيجية أن الانتخابات قد تصبح ساحة لإعادة تعريف معنى المسؤولية: هل يُقاس أداء نتنياهو بما فعله بعد بدء الهجوم، أم بما عرفه قبله، أم بكيفية عرضه لاحقاً لما عرفه وما فعله؟. هذه الأسئلة ليست متعارضة بالضرورة، لكنها قد تُستخدم سياسياً لتقسيم المسؤولية إلى مراحل منفصلة، بما يسمح لكل طرف بإبراز المرحلة التي تخدم مصالحه. ولذلك فإن وجود سجل موثق بصورة مستقلة سيكون حاسماً في منع تحويل التسلسل الزمني إلى أداة انتقائية في الصراع الانتخابي.
جـ-معضلة نتنياهو.. الدفاع عن الرواية أم الدفاع عن سلامة الأدلة؟
يواجه نتنياهو، وفق السيناريو الذي تفتحه الشهادة، معضلة ذات ثلاثة أبعاد مترابطة:
الأول: الدفاع السياسي عن أدائه يتطلب تقديم تسلسل واضح للوقائع، لكن الاعتماد على وثائق يطعن مسؤول سابق في اكتمالها قد يفتح المجال لمطالبات بالحصول على التسجيلات الأصلية.
الثاني: رفض نشر مواد بعينها قد يُبرر باعتبارات قانونية أو أمنية أو تتعلق بالسرية، لكنه قد يؤدي سياسياً إلى تعزيز الشكوك إذا لم يصاحبه مسار مستقل للتحقق. ولا يعني ذلك أن كل امتناع عن نشر معلومات سرية يمثل إقراراً بوجود مخالفة؛ فالمعيار هو ما إذا كانت المواد تُتاح لجهة مخولة ومستقلة بما يكفي لفحصها.
الثالث: انتقال القضية إلى مسار رسمي قد يحد من قدرة مكتب رئيس الحكومة على التحكم في توقيت الكشف عن المعلومات وطريقة عرضها. فالتحقيق المؤسسي لا يخضع بالضرورة لإيقاع الحملة الانتخابية، وقد ينتج نتائج لا تخدم أيّاً من الأطراف.
لهذا، فإن أخطر ما قد تواجهه قيادة نتنياهو ليس بالضرورة ثبوت كل ما ورد في الشهادة، بل نشوء أزمة مستمرة حول إمكان الوثوق بالمواد التي تعرضها الحكومة لتفسير إخفاق 7 أكتوبر. ومع ذلك، فإن تحويل الشك إلى إدانة سياسية شاملة قبل التحقق قد يمنح نتنياهو فرصة للقول إن القضية حملة انتخابية تستهدفه، بدلاً من كونها نزاعاً على الأدلة. ولذلك سيكون موقفه أكثر قوة أو ضعفاً تبعاً لطبيعة استجابته: هل يقبل فحصاً مستقلاً للتسجيلات، أم يصر على الاكتفاء بوثائق انتقائية؟ وهل يقدم تفسيراً قابلاً للتحقق للفروق الزمنية، أم يحصر الرد في التشكيك بشخصية غيل ودوافعه؟
السكرتير العسكري شاهد من داخل مركز القرار
تكتسب إفادات آفي جيل أهميتها من موقعه السابق داخل الدائرة القريبة من نتنياهو، بما يضعه في موقع الشاهد على جانب من الاتصالات التي جرت في الساعات الأولى لهجوم 7 أكتوبر، ويمنح ادعاءاته حساسية سياسية ومؤسسية تتجاوز الخلاف على تفاصيل التوقيت.
أ-خصوصية موقع آفي جيل
تنبع أهمية شهادة آفي جيل من طبيعة موقعه السابق، لا من كونه خصماً سياسياً معلناً لنتنياهو. فقد عمل سكرتيراً عسكرياً لرؤساء حكومات متعاقبين، هم نفتالي بينيت ويئير لابيد وبنيامين نتنياهو، وأمضى نحو سنة ونصف في مكتب نتنياهو. هذا الموقع يضعه عند نقطة اتصال بين رئيس الحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية، ويمنحه، من حيث طبيعة الوظيفة، إمكانية الاطلاع على أجزاء من مسار انتقال المعلومات والاتصالات والقرارات. كما أن وجوده في المكتب صباح 7 أكتوبر، وإجراؤه المكالمتين اللتين يتناولهما التقرير، يجعلان شهادته ذات صلة مباشرة بإعادة بناء التسلسل الزمني.
لكن القرب من مركز القرار لا يجعل الشهادة معصومة من الخطأ. فالسكرتير العسكري ليس شاهداً بالضرورة على كل ما جرى داخل الأجهزة الأمنية، ولا يعني اطلاعه على بعض المعلومات أنه يمتلك الصورة الكاملة. كما أن الشهادة الصحفية، مهما بلغت أهمية صاحبها، تختلف عن الإفادة التي تُختبر أمام لجنة تحقيق أو جهة قضائية، حيث يمكن دراسة التناقضات ومقارنة الأقوال بالمستندات. وعليه، ينبغي التعامل مع جيل بوصفه شاهداً محتملاً يمتلك معرفة مباشرة بجزء مهم من الوقائع، لا بوصفه الجهة التي تستطيع وحدها إصدار الحكم النهائي بشأنها.
ب-من الشهادة الفردية إلى الأدلة المؤسسية
تطرح القضية سؤالاً مهماً بشأن مصير المعرفة المتراكمة داخل مكاتب القيادة الإسرائيلية: ماذا يحدث عندما يغادر المسؤولون مناصبهم، ثم يعتقد بعضهم أن السجل الرسمي لا يعكس ما عايشوه أو وثقوه؟. إذا كانت شهادة جيل تعكس بالفعل خلافاً حول كيفية إعداد المحاضر وحفظ التسجيلات، فإن المسألة تتجاوز العلاقة بينه وبين نتنياهو. إنها تمس قدرة مؤسسات الدولة على ضمان أن تبقى الوثائق المتعلقة بالأزمات الكبرى متاحة للتحقيق، حتى بعد تغير المسؤولين وتبدل المصالح السياسية.
وهنا تبرز ثلاثة متطلبات مؤسسية: حفظ التسجيلات الأصلية والنسخ المتعاقبة من المحاضر، مع توثيق توقيت كل تعديل والجهة التي أجرته، وتمكين جهة تحقيق مستقلة ومخولة من مقارنة الروايات المكتوبة بالتسجيلات الكاملة وسجلات الاتصالات ذات الصلة، والفصل بين حماية المعلومات الأمنية الحساسة وبين حجب الأدلة الضرورية لتحديد المسؤولية؛ فالسرية لا ينبغي أن تتحول إلى بديل عن الرقابة المستقلة.
إذا جرى اعتماد هذه المعايير، فقد تتراجع قدرة أي طرف على التحكم في الرواية النهائية للأحداث. أما إذا بقيت المواد موزعة بين جهات مختلفة، أو لم تتضح آلية إعدادها وتعديلها، فقد تتوسع دائرة الشك لتشمل مؤسسات يفترض أن تكون مرجعاً للتحقق.
جـ-دلالة الحديث عن “آلة السم”
يشير جيل إلى توقعه أن يتعرض للتشهير والتشكيك في مصداقيته. وهذا التوقع يسلط الضوء على إحدى آليات الصراع السياسي الإسرائيلي المعاصر: انتقال النزاع من مضمون الأدلة إلى هوية الشخص الذي يكشفها، ومن سؤال ما إذا كانت الوثائق صحيحة إلى سؤال ما إذا كان الشاهد جديراً بالتصديق. فقد يسعى أنصار نتنياهو إلى التشكيك في توقيت الشهادة أو دوافعها أو دقة ذاكرة صاحبها. وقد يصف خصومه شهادته بأنها دليل حاسم قبل أن تكون قد خضعت للفحص المستقل. وفي الحالتين، يصبح الاستقطاب قادراً على استبدال عملية التحقق بمواجهة بين معسكرين.
غير أن الاختبار الأكثر أهمية ليس حجم الهجوم الإعلامي على جيل، بل ما إذا كان التشكيك في شهادته سيُستخدم لتبرير رفض فحص الأدلة الأصلية، أو ما إذا كانت الأدلة ستُفحص بصرف النظر عن الموقف من الشاهد. ومن منظور انتخابي، قد تنجح محاولة تحويل القضية إلى مواجهة شخصية في تعبئة أنصار نتنياهو، لكنها قد تفشل في إقناع الناخبين المترددين إذا ظلت الأسئلة الموضوعية المتعلقة بالتوقيت والتسجيلات بلا إجابة. وفي المقابل، قد يحقق خصومه مكسباً إذا حافظوا على تركيز النقاش على الأدلة، بدلاً من تحويله إلى حملة تشهير مضادة.
الإنذار المصري وما قبل 7 أكتوبر.. الحلقة التي قد توسع الأزمة
لا تقتصر المقابلة على قضية المحاضر، فهي تتناول أيضاً المعلومات والتحذيرات السابقة للهجوم، بما فيها السؤال عن احتمال وجود إنذار مصري، وما إذا كانت معلومات وصلت إلى جهات إسرائيلية ولم تُنقل إلى رئيس الحكومة أو لم يُبلّغ عنها بالطريقة المطلوبة. يقول [يل إنه لا يعرف ما إذا كان إنذار مصري قد وصل، لكنه يلفت إلى واقعة هبوط طائرة للمخابرات المصرية في إسرائيل وبقائها هناك لأكثر من ساعة بقليل، ويتساءل عن الغرض من الزيارة وما إذا كانت قد تضمنت رسالة أو معلومات لم يُبلّغ عنها. كما يلمح إلى احتمال وجود شخص التقى بمسؤولين أو تسلم معلومات ولم يكشف عنها، لكنه لا يقدم في النص المنشور إثباتاً مستقلاً يحسم طبيعة الزيارة أو مضمونها.
لذلك، ينبغي عدم دمج ثلاثة أسئلة مختلفة في استنتاج واحد: هل أرسلت مصر تحذيراً محدداً من هجوم وشيك يوم 7 أكتوبر؟، وهل وصلت إلى إسرائيل معلومات عامة أو جزئية عن استعدادات حماس، وما مدى دقتها وتوقيت وصولها؟، وهل جرى إبلاغ نتنياهو بهذه المعلومات، وبأي صيغة، وفي أي وقت؟. وجود اتصالات أو زيارة استخبارية مصرية لا يثبت وحده أن إنذاراً محدداً قد نُقل، كما أن عدم معرفة جيل بمضمون إنذار لا يثبت عدم وجوده. ويحتاج حسم المسألة إلى سجلات الاتصالات والتقارير الاستخبارية والشهادات المتقاطعة.
أ-كيف يرتبط الإنذار المحتمل بقضية المحاضر؟
تتضاعف أهمية السؤال المصري إذا جرى ربطه بالتسلسل الزمني للمعرفة داخل القيادة الإسرائيلية. فهناك فرق بين إخفاق الأجهزة في تفسير معلومات متاحة، وعدم نقل معلومات إلى أصحاب القرار، وامتلاك القيادة السياسية معلومات لم تتصرف على أساسها، ثم إعادة تقديم تسلسل الوقائع بعد اندلاع الحرب. هذه احتمالات مختلفة من حيث المسؤولية، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها رواية واحدة مثبتة. لكن اجتماعها في التحقيق نفسه قد يغير نطاق المحاسبة: من مراجعة أداء الجيش والاستخبارات إلى مراجعة التنسيق بين الأجهزة، ومسؤولية القيادة السياسية، وسلامة السجل الذي يوثق انتقال التحذيرات.
وإذا ثبت أن معلومات مهمة كانت متاحة داخل قطاعات من المنظومة ولم تصل إلى القيادة السياسية، فإن ذلك قد يخفف بعض أشكال المسؤولية المباشرة عن نتنياهو في جانب محدد، لكنه يثير في الوقت نفسه أسئلة عن مسؤولية المؤسسات التي لم تنقل المعلومات. أما إذا ثبت أن التحذيرات وصلت إلى القيادة ولم يجر التعامل معها بما يتناسب مع خطورتها، فقد يصبح العبء السياسي أكبر. وفي الحالتين، لا ينبغي افتراض أن إثبات إخفاق جهة ما يعفي الجهات الأخرى تلقائياً. فالمحاسبة عن 7 أكتوبر قد تتطلب توزيع المسؤولية على مراحل متعددة، من جمع المعلومات وتحليلها إلى نقلها واتخاذ القرارات والاستجابة الميدانية.
ب-الأثر المحتمل على العلاقة المصرية الإسرائيلية
من منظور إقليمي، قد تعيد هذه القضية إحياء الجدل حول التحذيرات المصرية السابقة للهجوم، وتضع أداء قنوات الاتصال الاستخبارية بين القاهرة وتل أبيب تحت التدقيق الإعلامي والسياسي. لكن الأثر على العلاقات الثنائية سيعتمد على ما تثبته التحقيقات، وليس على مجرد تداول السؤال في مقابلة صحفية. فهناك فارق بين إثبات أن مصر نقلت تحذيراً محدداً لم يُتعامل معه، وبين إثبات أن معلومات عامة كانت متاحة من مصادر مختلفة ولم تُفسر على نحو صحيح.
إذا ظهر توثيق موثوق لتحذير مصري محدد، فقد يصبح ذلك عنصراً أساسياً في تقييم أداء المؤسسات الإسرائيلية قبل الهجوم، كما قد يعيد تشكيل النقاش حول كيفية استخدام المعلومات الواردة من شركاء إقليميين. أما إذا بقيت المسألة عند مستوى الاستنتاجات والأسئلة المفتوحة، فسيظل تأثيرها أساساً في مجال السجال السياسي والإعلامي. ومن ثم، فإن الربط الاستراتيجي الصحيح ليس أن القضية تثبت وجود إنذار مصري جرى تجاهله، بل أن النزاع على المحاضر يرفع أهمية التحقيق في جميع قنوات انتقال المعلومات السابقة للهجوم، بما فيها القنوات المرتبطة بمصر.
لجنة التحقيق الرسمية.. مركز المعركة المؤسسية والانتخابية
تتحول لجنة التحقيق الرسمية إلى ساحة صراع على تحديد المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر، وعلى حدود المحاسبة داخل مؤسسات الدولة، بما يجعل تشكيلها وصلاحياتها وتوقيت عملها جزءًا من المعركة الانتخابية، لا مجرد استحقاق قضائي؛ إذ قد تعيد نتائجها توزيع المسؤولية السياسية وتؤثر في فرص نتنياهو في البقاء بالسلطة أو خسارة شرعيته الانتخابية.
أ-لماذا أصبحت لجنة التحقيق جزءاً من الصراع السياسي؟
يمثل غياب تحقيق رسمي شامل، إذا استمر كما يصفه جيل، فراغاً مؤسسياً تتنافس الأطراف السياسية على ملئه بروايات متعارضة. فكلما تأخر التحقيق، ازدادت قدرة الأطراف على انتقاء الوقائع التي تدعم مواقفها، وارتفعت احتمالات استخدام الوثائق الجزئية والشهادات الفردية في الحملات الانتخابية. تكمن أهمية اللجنة الرسمية في أنها تستطيع، ضمن صلاحياتها القانونية، جمع الأدلة من مصادر مختلفة، والاستماع إلى المسؤولين، ومقارنة الشهادات بالوثائق، وتحديد ما إذا كانت ثمة فجوات في السجل الرسمي. كما تستطيع وضع المسؤوليات الفردية والمؤسسية في سياقها، بدلاً من اختزالها في مواجهة إعلامية بين رئيس الحكومة ومسؤول سابق. من هنا، فإن مطالبة جيل بالحصول على التسجيلات الكاملة لا ينبغي قراءتها فقط بوصفها دفاعاً عن روايته؛ إنها مطالبة بمعيار إثبات يمكن تطبيقه على جميع المسؤولين، بمن فيهم هو نفسه.
ب-لماذا قد تكون الانتخابات حافزاً لتأجيل التحقيق أو لتسريعه؟
يمكن أن تتعارض الحسابات الانتخابية مع متطلبات التحقيق المستقل في اتجاهين متعاكسين. فقد ترى قيادة تواجه انتخابات قريبة أن فتح تحقيق شامل في مسؤولية الحكومة عن 7 أكتوبر ينطوي على مخاطر سياسية؛ لأنه قد ينتج شهادات ونتائج يصعب احتواؤها أو الرد عليها خلال الحملة. وفي هذه الحالة، قد يكون التأجيل أو الاكتفاء بمراجعات محدودة أكثر ملاءمة لمصلحتها الانتخابية قصيرة الأجل. وفي المقابل، قد يؤدي الضغط الشعبي، ولا سيما من عائلات الضحايا والرهائن السابقين، إلى رفع كلفة التأجيل، بحيث تصبح الموافقة على تحقيق مستقل أقل ضرراً من استمرار الاتهامات بعرقلة المساءلة.
ولا يمكن الجزم بأن الحكومة ستختار أحد المسارين لمجرد نشر الشهادة. لكن التفاعل بين الاقتراب من الانتخابات، وضغط العائلات، وظهور مسؤول سابق يتحدث عن محاضر متنازع عليها، قد يرفع القضية من مستوى الجدل الصحفي إلى مستوى الاختبار السياسي لقدرة النظام على التحقيق في إخفاقاته.
جـ-مراقب الدولة وحدود الوثيقة التي يقدمها مكتب رئيس الحكومة
يقول جيل إن الوثيقة المقدمة إلى مراقب الدولة لا تعكس، في رأيه، الصورة الكاملة لما حدث، وإنه كان يتوقع من المراقب الحصول على التسجيلات الأصلية وعدم الاعتماد على مقاطع مختصرة قدمها رئيس الحكومة. وهذا الاعتراض يطرح سؤالاً عن العلاقة بين المراجعة الرقابية والتحقيق الشامل. فمراقب الدولة يمكنه أداء دور مهم في فحص أوجه القصور الإدارية والمؤسسية، لكن مدى قدرته على حسم الوقائع الجنائية المحتملة أو المسؤوليات الفردية يتوقف على اختصاصاته والإجراءات المتبعة ونطاق الأدلة المتاحة له.
لذلك، فإن الوثيقة التي قدمها مكتب نتنياهو لا ينبغي اعتبارها تلقائياً دليلاً على اكتمال الحقيقة، كما لا ينبغي اعتبار اعتراض جيل دليلاً كافياً على أن الوثيقة زائفة أو مضللة. المطلوب هو معرفة المواد التي استند إليها كل طرف، ومقارنة النسخ المختصرة بالأصول، وتحديد الفروق وأسبابها. وهنا يمكن أن يتحول الخلاف على التسجيلات إلى اختبار لاستقلال آليات الرقابة: هل تستطيع الجهات الرقابية الحصول على المادة الأصلية عندما تكون الجهة التي قدمت الوثيقة موضع مساءلة؟ وهل تستطيع إظهار ما يكفي من نتائجها للرأي العام من دون كشف أسرار أمنية لا يجوز نشرها؟
كيف يمكن أن تتوزع آثار القضية على الخريطة الحزبية الإسرائيلية؟
لا تتوقف أهمية الشهادة على نتنياهو وحده؛ فقد تؤثر أيضاً في الأحزاب التي تسعى إلى تشكيل الحكومة المقبلة، وفي القوى التي تحاول توحيد معارضي الائتلاف، وفي الأحزاب التي توازن بين الاعتبارات الأمنية والاعتراض على استمرار القيادة الحالية.
أ-معسكر نتنياهو.. تعبئة القاعدة أم تآكل الثقة؟
قد يتعامل أنصار نتنياهو مع الشهادة باعتبارها هجوماً على رئيس الحكومة في توقيت حساس، خصوصاً إذا جرى تقديمها باعتبارها اتهاماً غير محسوم يستند إلى مسؤول سابق اختار الحديث للإعلام بدلاً من انتظار لجنة تحقيق. ويمكن لهذا الإطار أن يعزز تماسك القاعدة المؤيدة لنتنياهو، ولا سيما إذا نجح المكتب في تحويل النقاش من مضمون التسجيلات إلى دوافع جيل، أو إلى ما يصفه أنصار الحكومة بتسييس إخفاق أمني معقد.
لكن هذا المسار يحمل مخاطر أيضاً. فإذا كانت لدى الجمهور أسئلة محددة عن توقيت المكالمات، وأسباب الاختلاف بين المحاضر والتسجيلات، فإن الاكتفاء بتشويه الشاهد لن يجيب عن تلك الأسئلة. وقد ينجح في تعبئة المؤيدين الملتزمين، لكنه لا يضمن الحفاظ على ثقة الناخبين الذين يميزون بين الولاء الحزبي وبين حقهم في معرفة ما حدث.
ب-المعارضة.. فرصة لبناء قضية مساءلة مشتركة
قد تمنح القضية أحزاب المعارضة فرصة لصياغة مطلب مشترك يتمحور حول إنشاء لجنة تحقيق مستقلة والحصول على التسجيلات الكاملة. وهذا النوع من المطالب قد يكون أكثر قدرة على جمع أطراف مختلفة من الاتفاق على رواية سياسية واحدة بشأن الحرب. فقد تتباين أحزاب المعارضة بشأن مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والسياسة الأمنية، والعلاقة بالولايات المتحدة، وشكل الائتلاف المقبل، لكنها تستطيع الالتقاء على ضرورة التحقيق في إخفاق 7 أكتوبر وضمان سلامة الوثائق الرسمية.
مع ذلك، فإن تحويل الشهادة إلى شعار انتخابي فضفاض قد يحد من قيمتها. فإذا بالغت المعارضة في وصف الادعاءات بأنها حقائق محسومة قبل التحقيق، فقد تمنح نتنياهو فرصة للطعن في صدقية الحملة بأكملها. أما إذا ركزت على طلب التسجيلات الأصلية، وشفافية الإجراءات، واستقلال جهة التحقيق، فقد ترفع الكلفة السياسية لأي محاولة لتأجيل الحسم.
جـ-الأحزاب المترددة والناخبون الذين لم يحسموا خياراتهم
قد يكون التأثير الأكبر للقضية خارج القواعد الحزبية الأكثر التزاماً. فالمؤيدون الراسخون لنتنياهو قد لا يغيرون موقفهم بناء على شهادة واحدة، كما أن معارضيه قد لا يحتاجون إلى هذه الشهادة لتحديد خياراتهم. لكن الناخبين الذين يقيّمون القيادة بناء على الكفاءة والثقة الشخصية والمحاسبة قد يجدون في القضية سبباً لإعادة النظر. وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة أنواع من الأثر الانتخابي:
-الأثر التعبوي: زيادة حماس الناخبين المؤيدين أو المعارضين من دون تغيير كبير في خياراتهم.
-أثر الانتقال بين المعسكرات: انتقال ناخبين من حزب إلى آخر أو من الائتلاف إلى المعارضة.
-أثر المشاركة: دفع ناخبين مترددين إلى التصويت أو، في الاتجاه المعاكس، زيادة الإحباط والامتناع عن المشاركة.
قد تكون القضية قوية في التأثير التعبوي، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى انتقال واسع في الأصوات. كما أن تراجع الثقة برئيس الحكومة لا يعني تلقائياً أن المعارضة ستحصل على بديل مقنع أو ائتلاف مستقر.
د-عائلات الضحايا والرهائن السابقون.. ضغط يتجاوز المنافسة الحزبية
يشير جيل إلى أنه تلقى طلبات من عائلات ثكلى ومخطوفين سابقين للكشف عما يعرفه. وإذا استمر هذا الضغط، فقد يشكل عاملاً مهماً في دفع القضية نحو المساءلة المؤسسية. تختلف قوة هذا العامل عن قوة الحملات الحزبية؛ لأن المطالبة بالحقيقة والمحاسبة يمكن أن تستند إلى تجربة مباشرة مع نتائج الإخفاق، لا إلى خلاف سياسي مجرد. كما أن استمرار الغموض بشأن ما حدث قد يُبقي القضية حاضرة في المجال العام حتى لو تراجعت مؤقتاً عن عناوين الأخبار.
ومع ذلك، لا ينبغي التعامل مع العائلات باعتبارها كتلة سياسية متجانسة، ولا افتراض أنها تتبنى جميعها موقفاً واحداً من نتنياهو أو من المعارضة. فالمهم هنا هو أن مطالب التحقيق قد تضيف إلى كلفة تجاهل القضية، وأن استمرارها قد يمنع اختزالها في مواجهة انتخابية قصيرة الأجل.
السيناريوهات الاستشرافية لتأثير القضية في الانتخابات المقبلة
لا يمكن تقدير أثر الشهادة في الانتخابات الإسرائيلية من خلال خطورتها الأخلاقية أو الإعلامية وحدهما. فالمعيار الحاسم هو مسار تحولها من ادعاء منشور إلى وقائع موثقة، ومن وقائع موثقة إلى مساءلة مؤسسية، ومن مساءلة مؤسسية إلى تغير في سلوك الناخبين أو حسابات الأحزاب.
يمكن تحديد خمسة سيناريوهات رئيسية، مع التأكيد أنها احتمالات تحليلية وليست توقعات مؤكدة:
السيناريو الأول.. احتواء إعلامي واحتفاظ نتنياهو بقاعدته الانتخابية: أثره محدود إلى متوسط. ينجح مكتب نتنياهو في حصر النقاش في دوافع جيل، وتوقيت شهادته، وعدم صدور حكم مستقل يؤكد ادعاءاته، ولا تظهر تسجيلات أو وثائق جديدة تغير الصورة بصورة حاسمة. في هذه الحالة، قد تبقى القضية حاضرة في الإعلام من دون أن تتحول إلى عامل حاسم في توزيع الأصوات. ويكون الأثر الأساسي زيادة الاستقطاب، مع احتفاظ كل معسكر بتفسيره الخاص للأحداث. مؤشره المبكر تركز الردود الرسمية والحزبية على التشكيك في الشاهد، من دون ظهور أدلة مستقلة جديدة أو تطورات مؤسسية جوهرية.
السيناريو الثاني.. تصاعد المطالبة بلجنة تحقيق رسمية: أثره متوسط إلى مرتفع. تتحول الشهادة إلى محور ضغط من العائلات والمعارضة وشخصيات أمنية سابقة، وتصبح مسألة التسجيلات الأصلية مطلباً عاماً يصعب تجاوزه، ولا يشترط هذا السيناريو ثبوت التزوير كي يترك أثراً سياسياً؛ فقد يكفي استمرار الغموض بشأن اكتمال المحاضر لتعزيز الاعتقاد بأن المساءلة لم تُحسم، ويواجه نتنياهو عندئذ مشكلة في تفسير استمرار غياب التحقيق المستقل، حتى لو لم تثبت مخالفة جنائية. مؤشره المبكر انتقال النقاش من التصريحات المتبادلة إلى خطوات رسمية تتعلق بالتحقيق، أو طلبات موثقة للحصول على التسجيلات والمواد الأصلية.
السيناريو الثالث.. ثبوت تغيير متعمد في المحاضر: أثره مرتفع جداً. تظهر أدلة مستقلة تثبت أن توقيت المكالمة أو محاضر أخرى عُدلت عمداً على نحو مضلل، ويتضح من أمر التعديل وسياقه أنه استهدف التأثير في فهم المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر. سيكون هذا السيناريو الأخطر سياسياً، لأنه ينقل القضية من خلاف على تفسير الإخفاق إلى سؤال عن سلامة الأدلة التي يُفترض أن تحدد المسؤولية عنه. وقد يؤدي إلى مطالبات بالتحقيق الجنائي أو إجراءات رقابية إضافية، بحسب ما تثبته الأدلة والقانون المنطبق. لكن ثبوت تعديل متعمد لا يعني تلقائياً ثبوت مسؤولية نتنياهو الشخصية عنه، أو صحة كل الاستنتاجات التي طرحها جيل. فذلك يتطلب تحديد من طلب التعديل، ومن نفذه، وما الذي تغير، وما الغرض منه، وما إذا كان رئيس الحكومة على علم به. مؤشره المبكر ظهور تعارض موثق بين التسجيلات الأصلية والمحاضر، مع أدلة على مصدر التغيير وتوقيته والغرض منه.
السيناريو الرابع.. ظهور تسجيلات تعيد توزيع المسؤولية عن الساعات الأولى: أثره متغير بحسب النتائج. تكشف التسجيلات الكاملة أن بعض الروايات المتداولة عن توقيت المعرفة أو إصدار التعليمات غير دقيقة، لكن النتيجة لا تكون بالضرورة إدانة نتنياهو أو تبرئته بصورة شاملة. قد تثبت المواد أن المعلومات وصلت تدريجياً، أو أن بعض التعليمات صدرت في توقيت مختلف عما أُعلن، أو أن المسؤولية موزعة بين جهات متعددة. وقد تؤدي النتائج إلى إضعاف رواية نتنياهو في جانب وتعزيزها في جانب آخر مؤشره المبكر نشر نتائج موثقة لإعادة بناء التسلسل الزمني، مع التمييز بين المعلومات المتاحة لكل مسؤول والقرارات التي اتخذها.
السيناريو الخامس.. استمرار الغموض وتحول القضية إلى أزمة ثقة طويلة الأجل: أثره تراكمي. لا تظهر أدلة تحسم الادعاءات، ولا تنجح المؤسسات في إنتاج رواية موثقة تحظى بقبول واسع، وتستمر القضية ضمن سلسلة أوسع من الخلافات بشأن إخفاق 7 أكتوبر، والمسؤولية عن الحرب، وأداء الحكومة. قد يكون هذا السيناريو أقل دراماتيكية من ظهور دليل حاسم، لكنه قادر على استنزاف الثقة تدريجياً. كما يمكن أن يمنح نتنياهو فرصة لتعبئة قاعدته على أساس أن الاتهامات غير مثبتة، بينما تستثمر المعارضة استمرار الغموض للدفاع عن مطلب المساءلة. مؤشره المبكر تكرار الاتهامات المتبادلة من دون تقدم واضح في التحقيق أو إتاحة أدلة أصلية للفحص المستقل.
أي السيناريوهات أكثر أهمية؟
من الناحية الاستشرافية، ينبغي عدم الخلط بين السيناريو الأكثر خطورة والسيناريو الأكثر احتمالاً، فثبوت تغيير متعمد للمحاضر قد يكون الأعلى أثراً، لكنه يحتاج إلى أدلة، أما استمرار الجدل بشأن اكتمال التوثيق والمطالبة بالتحقيق، فيمكن أن يحدث حتى من دون ظهور دليل جديد حاسم. والأكثر حسماً انتخابياً ليس بالضرورة السيناريو الذي يثير أكبر ضجة في يوم واحد، بل السيناريو الذي يغير تصور الناخبين بشأن قدرة نتنياهو على تقديم تفسير موثوق للأحداث، أو بشأن قدرة المعارضة على تحويل مطالب المحاسبة إلى بديل سياسي قابل للحكم.
مصفوفة المؤشرات التي ينبغي مراقبتها قبل الانتخابات
| المؤشر | ما الذي ينبغي مراقبته؟ | الدلالة المحتملة |
| التسجيلات
الأصلية |
هل أُتيحت لجهة مستقلة؟
وهل تتطابق مع المحاضر؟ |
قوة الأدلة أو
استمرار الغموض |
| التحقيق الرسمي | هل اتُّخذت خطوات
فعلية لتشكيله؟ |
ارتفاع كلفة التأجيل
أو استمرار الاحتواء |
| مسار التحقيق في
تعديل المحاضر |
هل ظهرت أدلة مستقلة على
طلب التعديل وتنفيذه؟ |
انتقال القضية من سجال سياسي
إلى مساءلة قانونية محتملة |
| موقف مراقب
الدولة |
هل فُحصت التسجيلات الكاملة أم
اقتصرت المراجعة على وثائق مختصرة؟ |
مدى اكتمال المراجعة الرقابية |
| موقف عائلات
الضحايا والرهائن |
هل يستمر الضغط على الحكومة؟
وهل تتبلور مطالب محددة؟ |
اتساع الضغط خارج
الاستقطاب الحزبي |
| موقف المسؤولين
الأمنيين السابقين |
هل تظهر شهادات
مستقلة ومتقاطعة؟ |
تعزيز الأدلة أو إبقاء النزاع
محصوراً في شهادة واحدة |
| استطلاعات الرأي | هل يحدث تغير متكرر في التأييد،
لا مجرد تقلب عابر؟ |
انتقال محتمل من الجدل
الإعلامي إلى الأثر الانتخابي |
| تماسك الائتلاف
والمعارضة |
هل تظهر خلافات داخلية أو
توافقات بشأن التحقيق؟ |
أثر القضية في تشكيل
التحالفات المستقبلية |
هذه المؤشرات لا ينبغي قراءتها منفردة، فالتراجع في استطلاع واحد لا يثبت أن القضية أضرت بنتنياهو، كما أن تصريحاً مؤيداً للتحقيق لا يعني أن الائتلاف بدأ يتفكك. وتصبح الدلالات أقوى عندما تتقاطع التطورات المؤسسية مع تحولات متكررة في الرأي العام ومواقف الأحزاب.
الدلالات الاستراتيجية الأعمق
تتجاوز دلالات الصراع على تحقيقات7 أكتوبر حدود المساءلة عن إخفاق أمني، لتكشف معركة أعمق على الحقيقة والشرعية والثقة بالمؤسسات، حيث يتداخل كشف الوقائع مع إعادة تشكيل الوعي العام وتحديد المسؤولية السياسية، بما قد يؤثر في مستقبل القيادة الإسرائيلية واتجاهات النظام السياسي بعد الانتخابات المقبلة.
أ-أزمة الثقة في الدولة لا في رئيس الحكومة وحده
إذا بقي الخلاف محصوراً بين نتنياهو وجيل، فقد ينظر إليه جزء من الجمهور بوصفه نزاعاً شخصياً. أما إذا امتد إلى موثوقية المحاضر، واستقلال الرقابة، وإمكان الوصول إلى التسجيلات الأصلية، فإن نطاقه يصبح أوسع. عندئذ لا يعود السؤال مقتصراً على ما إذا كان رئيس الحكومة قد أخفق أو حاول حماية نفسه، بل يشمل قدرة الدولة على إنتاج سجل موثوق لأكبر إخفاق أمني في تاريخها الحديث، وعلى إخضاع كبار المسؤولين لمعايير المساءلة ذاتها. وهذه نقطة استراتيجية بالغة الأهمية؛ لأن الثقة المؤسسية لا تتعلق فقط بكيفية اتخاذ القرارات أثناء الأزمات، بل أيضاً بقدرة النظام على مراجعة قراراته بعد انتهائها. فالدولة التي تستطيع التحقيق في إخفاقاتها بصورة مستقلة تعزز فرص التعلم المؤسسي، بينما يؤدي استمرار النزاع على الوثائق إلى إطالة عمر الأزمة السياسية حتى بعد تغير الظروف الميدانية.
ب-الصراع على السردية بوصفه امتداداً للصراع على السلطة
تتجاوز أهمية الرواية الرسمية مجرد تفسير الماضي، فهي تحدد من يمتلك الشرعية السياسية في الحاضر، ومن يستطيع تقديم نفسه بوصفه قائداً ناجحاً أو ضحية لحملة سياسية، ومن يملك حق المطالبة بتغيير الحكومة أو الاستمرار في قيادتها. إذا استطاع نتنياهو إقناع جمهوره بأن الشهادة غير مثبتة وأن مؤسسات الدولة لا تزال قادرة على فحص الوقائع، فقد يحتفظ بمساحة واسعة للدفاع عن نفسه. أما إذا تكررت الأدلة على وجود اختلافات غير مفسرة بين الوثائق والتسجيلات، فقد تصبح محاولات السيطرة على الرواية عبئاً إضافياً على شرعيته السياسية. وبالمثل، إذا استطاعت المعارضة أن تجعل سلامة التوثيق والتحقيق المستقل محوراً مشتركاً، فقد تتجاوز بعض خلافاتها في البرامج الحزبية. أما إذا تحولت القضية إلى أداة لتبادل الاتهامات من دون نتائج موثقة، فقد يستفيد نتنياهو من الانقسامات داخل معسكر خصومه.
جـ-من المحاسبة عن الماضي إلى القدرة على إدارة المستقبل
قد يبدو الخلاف متعلقاً بمكالمة هاتفية ومحضر مكتوب، لكنه يرتبط أيضاً بمستقبل عملية اتخاذ القرار داخل إسرائيل. فالمؤسسة الأمنية والسياسية التي تواجه أزمة ثقة تحتاج إلى قواعد واضحة لتسجيل المعلومات، وتوثيق التعليمات، وحفظ الأدلة، وتحديد المسؤولية. وإذا انتهت القضية إلى مراجعة مؤسسية شاملة، فقد تسهم في تحسين آليات التوثيق والرقابة، بغض النظر عن النتائج السياسية التي تترتب عليها. أما إذا انتهت إلى تسوية إعلامية أو بقيت بلا حسم، فقد يستمر الجدل بشأن 7 أكتوبر باعتباره أزمة سياسية مفتوحة، بما يضعف قدرة المؤسسات على إغلاق ملف الإخفاق والتعلم منه.
د-التناقض بين السرية الأمنية والحق في المساءلة
لا يمكن افتراض أن جميع التسجيلات والوثائق المتعلقة بصباح 7 أكتوبر ينبغي نشرها كاملة للجمهور؛ فقد تتضمن معلومات استخبارية أو تفاصيل عملياتية حساسة. لكن حماية السرية لا تعني أن الجهة التي تخضع للمساءلة تستطيع تحديد الأدلة التي تُفحص بصورة منفردة. والحل المؤسسي هو أن تُتاح المواد الكاملة لجهة مستقلة تمتلك الصلاحية والخبرة اللازمتين، وأن تُنشر نتائج كافية تتيح للرأي العام فهم الاستنتاجات من دون تعريض المعلومات الحساسة للخطر. هذا التوازن مهم بوجه خاص في إسرائيل، حيث تتداخل اعتبارات الأمن القومي مع الصراع الحزبي. فإذا تحولت السرية إلى ذريعة لمنع الرقابة، تراجعت الثقة. وإذا جرى نشر مواد حساسة بلا ضوابط، فقد تنشأ أضرار أمنية حقيقية. ولذلك فإن معيار النجاح هو استقلال الفحص، لا النشر غير المشروط ولا الحجب المطلق.
الخاتمة
تكشف شهادة آفي جيل، كما نقلها التقرير المنشور في 8 أكتوبر 2026م، عن احتمال انتقال أزمة 7 أكتوبر من سؤال المسؤولية عن الإخفاق الأمني إلى سؤال أكثر تعقيداً: هل يمكن الوثوق بالسجل الذي يحدد ما عرفته القيادة الإسرائيلية، ومتى عرفته، وكيف تصرفت بناء عليه؟ وتتحدد أهمية القضية في تداخل ثلاثة مسارات:
الأول.. مسار المحاسبة عن الإخفاق الأصلي: وما يشمله من تحذيرات استخبارية، وفجوات بين القيادة السياسية والأجهزة الأمنية، وطبيعة الاستجابة في الساعات الأولى للهجوم.
الثاني.. مسار سلامة الأدلة والتوثيق: وما يتضمنه من خلاف بشأن توقيت المكالمات، واكتمال المحاضر، والفرق بين التسجيلات الأصلية والاختزالات، ومدى استقلال الجهات التي تفحص المواد المقدمة إليها.
الثالث.. مسار المنافسة على الحكم: يمكن لكل طرف أن يستخدم القضية لتأكيد روايته بشأن المسؤولية والكفاءة والشرعية السياسية. وقد يصبح هذا المسار أكثر تأثيراً مع اقتراب الانتخابات، لكنه لن يحدد وحده نتائجها؛ إذ ستظل الخيارات الانتخابية مرتبطة أيضاً بالوضع الأمني والاقتصادي، ومواقف الأحزاب، وتماسك التحالفات، وقدرة المعارضة على تقديم بديل مقنع.
والاستنتاج الأهم هو أن قضية المحاضر لا تمثل، في هذه المرحلة، دليلاً نهائياً على تزوير مثبت أو على مسؤولية شخصية محسومة لنتنياهو. لكنها تطرح أسئلة محددة يمكن التحقق منها، وقد تتحول إلى أزمة سياسية كبرى إذا ظهرت أدلة مستقلة تؤكد أن السجل الرسمي عُدّل بصورة مضللة.
أما نقطة التحول الحقيقية، فلن تكون مجرد نشر شهادة إضافية ضد نتنياهو، بل ظهور دليل موثوق يغيّر فهم الجمهور لما جرى في الساعات الأولى للهجوم، أو ثبوت أن آليات التوثيق التي يفترض أن تخدم المساءلة قد تعرضت للتلاعب. عندئذ قد تتجاوز القضية حدود الحملة الانتخابية، لتصبح اختباراً لمدى قدرة النظام السياسي الإسرائيلي على مساءلة قيادته عن إخفاق استراتيجي بهذا الحجم. وفي المقابل، إذا لم تظهر أدلة مستقلة جديدة، فقد تستمر القضية بوصفها جزءاً من الصراع على سردية 7 أكتوبر، وتستخدمها الأطراف لتعزيز قواعدها الانتخابية من دون أن تؤدي بالضرورة إلى تحول حاسم في ميزان القوى.
وبذلك، فإن العلاقة بين هذه القضية والانتخابات المقبلة ليست علاقة آلية بين فضيحة سياسية وخسارة انتخابية، وإنما علاقة مشروطة بقدرة الوقائع على الانتقال من الشهادة إلى الإثبات، ومن الإثبات إلى المساءلة، ومن المساءلة إلى تغيير ثقة الناخبين أو حسابات الأحزاب.
الخلاصة الاستراتيجية: المعركة المقبلة ليست فقط على من يحكم إسرائيل، بل أيضاً على من يملك تعريف ما حدث في 7 أكتوبر، ومن يحدد المسؤولية عنه، وما إذا كانت الدولة قادرة على إنتاج حقيقة موثقة تتجاوز مصالح القيادة والأحزاب. وفي هذا المعنى، قد تصبح سلامة المحاضر والتسجيلات إحدى ساحات الصراع على شرعية نتنياهو، من دون أن يعني ذلك أن النتيجة الانتخابية قد حُسمت سلفاً.
