محمد خيري
باحث بوحدة الدراسات الإيرانية
تتزايد بين وقت وآخر المخاوف بشأن عودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرة أخرى بعد جولتين لم تسفرا عن اختراق واضح في ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، بل تسببت عمليتا “الاثني عشر يومًا” 2025م، و”الغضب الملحمي” 2026م، في انسداد بالمسار الدبلوماسي وتعثر واضح في التوصل لاتفاق بين البلدين، ما يعزز فرضية عودة العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية الموسعة مرة أخرى ضد إيران، وهو ما يخلق بيئة مضطربة في منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الأمن القومي الإقليمي بشكل عام.
كما تلقي التوترات العسكرية والسياسية بظلالها على الأمن القومي المصري، نظرًا لكون مصر جزءًا مهمًا في الإقليم، على الرغم من الجهود التي بذلتها القاهرة لخفض التصعيد بين الجانبين سواء قبيل حرب الإثني عشر يومًا أو حتى قبيل تجدد المواجهة في عملية “الغضب الملحمي”، وهو ما يؤثر على عدة جوانب تتعلق بالأمن القومي المصري في شقيه الاقتصادي والسياسي.
أولًا: الأبعاد الاقتصادية
يتأثر الوضع الاقتصادي بشكل عام بأي مواجهة عسكرية تفرض نفسها في أي مكان في العالم، حيث ينطبق الأمر نفسه على احتمالات تجدد المواجهة الأمريكية ــ الإيرانية، إذ تتأثر عدة قطاعات اقتصادية لا تنفصل عن كونها أحد أهم أبعاد الأمن القومي المصري بمجريات الصراع العسكري على النحو التالي:
1ــ قناة السويس: والتي تعد أحد أهم شرايين الاقتصاد المصري، والتي تأثرت بشكل واضح بمجريات الصراع في عمليتيه الأخيرتين، فقد تأثرت إيرادات قناة السويس نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على السفن المارة والمتجهة ذهابًا وإيابًا إلى قناة السويس عبر البحر الأحمر، ما كبد القناة خسائر قدرت بنحو 9 مليارات دولار، بمعدل انخفاض بلغ 70% في إيرادات القناة، إلى جانب أن أي عمل عسكري مرتقب أو موسع من شأنه أن يحد من قدرة القناة على إنعاش الخزينة المصرية بالإيرادات الناتجة عن مرور السفن عبر القناة، نتيجة ارتفاع مخاطر التحرك في البحر الأحمر، وهو ما يرفع كلفة التأمين والشحن، بالرغم من الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس التي يمر عبرها ما بين 12% إلى 15% من التجارة العالمية.
2ــ ارتفاع أسعار النفط: تسببت الارتفاعات القياسية لأسعار النفط العالمية في أزمة تتعلق بحجم الإنفاق الداخلي على القطاعات كافة، فيما تخلق حالة الضبابية في المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران مخاوف أخرى من تجدد العمل المسلح الذي يرفع أسعار النفط بشكل مبالغ فيه، إذ سجل سعر كل برميل نفط من خام برنت صباح الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م، 92 دولارا، فيما يرتفع سعره في أوقات المواجهات إلى ما يزيد على الـ100 دولار، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد واستهداف ناقلات النفط، بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره 20 مليون برميل يوميًا. وهو ما يلقي بظلاله على حالة الأسعار الداخلية في مصر، ما يتسبب في عدم قدرة الحكومة على الملاءمة بين سعر النفط العالمي ــ كدولة مستوردة للنفط ــ وبين أسعار السلع في الداخل، وهو ما يضغط على الموازنة من جانب ويزيد من أسعار كل السلع بشكل عام.
3ــ زيادة نسبة التضخم: يرتبط ارتفاع مستوى التضخم، والمرتبط بقدرة المواطنين الشرائية، بارتفاع أسعار النفط وكذا ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية “الجنيه” وضعف إيرادات الدولة بالضرورة نتيجة الحرب، وهو ما ينعكس على قدرة الدولة على الحد من الارتفاع المتتالي لأسعار السلع الإستراتيجية والغذائية على وجه التحديد، نتيجة توقف سلاسل الإمداد وعدم قدرة الدولة على الوفاء بحاجة المواطنين من المواد المستوردة، وهو ما يرفع سعر المعروض منها، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع سعر الوقود، وهو ما يخلق أوضاعًا اقتصادية ضاغطة على قدرة الحكومة على الحد من ارتفاع مستوى التضخم.
ثانيًا: أبعاد سياسية وإستراتيجية
يفرض تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تحديات سياسية وإستراتيجية على الأمن القومي المصري، وهو ما يفرض على الدولة المصرية ضرورة التعامل بحذر فيما يتعلق بعلاقات الدولة المصرية السياسية والإستراتيجية من عدة جوانب، خاصة وأن سياسة مصر الدبلوماسية الوازنة تفرض ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من الجميع مع رفض أية انتهاكات قد تطول دول المنطقة، ومن هذه التحديات مايلي:
أــ توترات العلاقات السياسية: الناتجة عن خلق عودة العمليات العسكرية أجواءً مشحونة بين إيران ودول الخليج، بسبب تعمد إيران توجيه ضربات إلى القواعد الأمريكية في الدول الخليجية، وهو ما يستتبع ردًا دبلوماسيًا مصريًا يؤكد على الوقوف بجانب دول الخليج، ويفرض بدوره حالة من التوتر الدبلوماسي بين مصر وبين إيران، ويؤجل أي مشروع يتعلق باستعادة الزخم في العلاقات بين القاهرة وطهران، نتيجة حالة العداء التي خلقتها المواجهة بين إيران ودول الخليج.
ب ـ احتقان سياسي: بين القاهرة وطهران في حالة إذا ما أقدمت إيران أو ميليشيات تابعة لها على استهداف أي من المقدرات المصرية كسفن التغويز، أو استهداف أي سفينة تحمل غاز من الموانئ المصرية والمتجهة إلى أوروبا، بما يسهم في تأزم العلاقات بين مصر وإيران بشكل واضح ويعيدها إلى مربع الجفاء بعد أن كانت تسير بخطىً حثيثة نحو تفكيك الملفات العالقة.
ثالثًا: الأبعاد الاجتماعية
يعد البعد الاجتماعي أحد أبعاد تأثر الأمن القومي المصري بمجريات الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خصوصًا أن البعد الاقتصادي وتأثيراته ستلمس حياة المواطن البسيط، في ظل محاولات حثيثة من الحكومة المصرية لتجنيب المواطن تداعيات الأزمات والصراعات العسكرية الناشبة في عدة جغرافيات في العالم، إلا أن تجدد المواجهة الأمريكية ــ الإيرانية على نحو أوسع قد يؤثر في الجانب الاقتصادي وهو ما يفرض تحديات صعبة على المواطن أن يقبلها في ظل ارتفاعات متتالية لسعر الدولار والتي يستتبعها ارتفاع في سعر السلع الأساسية.
كما يفرض البعد الاجتماعي على الحكومة قرارات تتعلق بحياة المواطنين وطبيعة أدائهم لعملهم، إذا ما لجأت الحكومة – بسبب ضعف إمدادات النفط وارتفاع أسعاره – إلى إجراءات تقشفية أبرزها دعوة المواطنين لإطفاء المصابيح في أوقات مبكرة، وإطفاء أنوار الشوارع نوعًا من تخفيف الأحمال، بجانب ترشيد استهلاك الكهرباء بفرض إغلاق إجباري على بعض المحال التجارية في ساعات محددة.
ولعل كل ما سبق يمكن أن يؤدي إلى فقدان آلاف الشباب لوظائفهم في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، وهي بالطبع قرارات لها تأثيراتها على البعد الاجتماعي للمواطنين وشعورهم تجاه الحكومة.
خاتمة
تتضافر العوامل الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية وكذا الاجتماعية لتشكل مجموع ما يمكن أن يتأثر به الأمن القومي المصري نتيجة العودة المحتملة للعمل العسكري بين واشنطن وطهران، خاصة أن المعركة المرتقبة لن تكون كسابقاتها، بعد أن درس الطرفان عوامل القوة والضعف لدى كلٍ منهما، وهو ما يفرض على مصر اليقظة الكاملة وتدبير موارد بديلة سواء للنفط من دول أخرى غير دول الخليج، بجانب ضرورة توفير السلع الإستراتيجية بكميات أكبر ولفترة أطول من 6 أشهر، بجانب زيادة توفير المعروض من السلع لتجنب ارتفاع الأسعار المفاجئ.

