تحليلات/ تقدير موقف إيراني

في انتخابات رئاسية تعددية نزيهة ومهندسة مسبقا، فاز آية الله سيد إبراهيم رئيسي في المنافسات الانتخابية، التي أجريت يوم 18 يونيو 2021م، وذلك وفقا للبيان الذي أعلنه “عبد الرضا رحماني فضلي” زير الداخلية، وذكر فيه أن الجنة التنفيذية للانتخابات اعتمدت نتيجة الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية.

لا شك أن سيطرة حركة طالبان المباغتة علي كافة الأراضي الأفغانية ودخولها العاصمة كابول دون أدني معاناه تذكر قد مثل صدمة لمعظم الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة التي راهن رئيسها علي الجيش الافغاني الذي انفقت عليه الولايات المتحدة مليارات الدولارات من أجل تسليحه وتدريبه، كما مثلت السيطرة السريعة لحركة طالبان علي كافة الأراضي الأفغانية صدمة لدي دول المنطقة خصوصاً المحيطة بإيران وعلي راسها الصين وروسيا التي ستسعى في الأيام المقبلة إلي ترتيب أوراق سياستها الخارجية فيما يتعلق بأفغانستان، ولكن يتبقى الموقف الإيراني من سيطرة طالبان علي أفغانستان هو الموقف الأبرز والأكثر مدعاه للتحليل وذلك بسبب النفوذ والمصالح الإيرانية المتعددة داخل أفغانستان والتي من الممكن ان تفوق مصالح الدول الأخرى المجاورة لأفغانستان وايضاً نظراً لتعقد العلاقة ما بين إيران وحركة طالبان من جهة أخري.

أجرت صحيفة شرق حوارا مع الدكتور سيد على موجاني مستشار وزير الخارجية الحالي، بتاريخ الأربعاء 9 تير 1400ه.ش، الموافق 30 يونيو 2021م، نشرته تحت عنوان: صوت إيران يجب ان يُسمع. في محاولة منها لتلمس ملاح خطاب الحكومة الجديدة، والمنهج الذي تتم صياغته، فيما يتعلق بأسلوب عمل وزارة الخارجية ورؤية الحكومة الجديدة لأداء الدبلوماسية الإيرانية، والتي يبدو أنها مهتمة بـإحداث “قفزات في العلاقات الإقليمية” أكثر من ذي قبل. ويكتسب أن هذا المقال أهميته من حيث توقيت نشره؛ إذ إنه جاء عقب فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واكتمال سيطرة التيار الأصولي على أركان الدولة وسلطاتها الثلاث. والذي يتبنى شعار إيران القوية.

يعد غلام حسین محسنی اژه‌ای، الذي أصبح رئيسا للسلطة القضائية في جمهورية إيران الإسلامية، اعتبارا من أول شهر يوليو 2021م، رجل أمن من الطراز الأول، أكثر من كونه فقيها دينيا يحمل لقب حجة إسلام ومسلمين،وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، وقاضيا يتمتع بسمعة قوية في التصدي بصرامة لجرائم الفساد الكبرى.

مرورا بفيروس Stuxent واغتيال العلماء النوويين وسرقة الوثائق النووية والانفجار الأول في نطنز واغتيال فخري زاده إلى تفجير آخر في منشآت نووية.. فإن ضرب مسار النشاطات النووية لإيران ليس بالشيء الجديد، لكن الجديد هو تبعات هذا الحادث.

الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، هو اتفاق تاريخي تم التوصل إليه بين إيران والعديد من القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في يوليو 2015. وبموجب شروطه، وافقت إيران على تفكيك الكثير من مراحل البرنامج النووي وفتح منشآته لمزيد من عمليات التفتيش الدولية المكثفة مقابل تخفيف العقوبات بمليارات الدولارات، وهو الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، إلا أن الرئيس جو بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الامتثال.

لفت انتباه المراقبين دخول كبرى الغواصات الأمريكية “يو اس جورجيا” التي تعمل بالطاقة النووية، والمحملة بأكثر من 154 صاروخا من طراز توماهوك، في نطاق عمليات الأسطول الخامس بمياه الخليج العربي، فوضع بعضهم جملة من التصورات حول المغزى من وراء ذلك، منها أنه ربما يأتي ضمن محاولات استدراج إيران للوقوع في خطأ استراتيجي؛ يقتضى معاقبتها عقابا يفضي إلى الإطاحة بنظامها.

ارتكب النظام الإيراني خطأ استراتيجيا عندما حول فرصة الرفع الجزئي للعقوبات، بموجب الاتفاق النووي في يوليو 2015، إلى تهديد حقيقي بالنسبة له؛ بعد أن استغل بعض الفوائض المالية في مواصلة زعزعة الاستقرار الإقليمي.