عبدالله فارس القزاز .. باحث بوحدة الدراسات الإفريقية
في الأسبوع الثاني من نوفمبر، أجرت وحدة الدراسات الإفريقية متابعة لتطورات المشهد الإقليمي، تناولت ثلاثة أحداث رئيسية، تمثلت في تصاعد التوترات المصرية الإثيوبية على خلفية الخلاف بشأن سد النهضة والربط بين ملف مياه النيل ومطلب الوصول إلى البحر الأحمر، وتطورات الأزمة الليبية في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتوحيد المؤسسات ونفوذ التشكيلات المسلحة، إلى جانب تصاعد الانشقاقات داخل مليشيات الدعم السريع بالتزامن مع تقدم الجيش السوداني في إقليم كردفان. وتعكس هذه التطورات استمرار التحديات المحيطة بالأمن القومي المصري، وتداخل أبعادها المائية والسياسية والأمنية في محيط مصر الإقليمي.
في 8 نوفمبر 2026، تصاعدت حدة التباين المصري الإثيوبي بشأن ملف مياه النيل، عقب مطالبة وزير المياه والطاقة الإثيوبي مصر بتغيير موقفها من المشروعات المائية والتنموية الإثيوبية، إلى جانب طرح تطلعات أديس أبابا للحصول على منفذ بحري. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية السوداني، خلال زيارته إلى القاهرة في 2 نوفمبر 2026، دعم بلاده لأمن مصر المائي، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجولة الثالثة لآلية التشاور المصرية السودانية (2+2).
إقليما : تكشف التصريحات الإثيوبية الأخيرة عن استمرار توجه أديس أبابا نحو تكريس واقع مائي جديد في حوض النيل، من خلال التعامل مع سد النهضة باعتباره مشروعاً تم حسم مساره بصورة نهائية، دون أن يرتبط ذلك بالضرورة بالتوصل إلى تفاهمات قانونية ملزمة مع دولتي المصب بشأن قواعد تشغيله وإدارته. ويعكس هذا التوجه إصرار إثيوبيا على توسيع نطاق مفهوم حقها في التنمية واستغلال الموارد المائية، ليشمل اتخاذ قرارات منفردة بشأن مورد مائي دولي مشترك، بما يحد من قدرة مصر والسودان على ضمان مراعاة مصالحهما المائية، خاصة خلال فترات الجفاف الممتد والسنوات التي تشهد تراجعاً في معدلات الإيراد المائي. كما أن الحديث الإثيوبي عن محاولة انهاء مرحلة المعارضة المصرية لسد النهضة يشير إلى محاولة نقل الخلاف من مرحلة الاعتراض على إنشاء السد إلى مرحلة التسليم بالأمر الواقع، رغم أن جوهر الأزمة لا يرتبط بعملية البناء ذاتها، وإنما بغياب إطار قانوني ينظم الملء والتشغيل وتبادل البيانات والتعامل مع حالات الطوارئ والجفاف. وبهذا المعنى، فإن اكتمال المشروع لا يعني انتهاء الخلاف حوله، وإنما يظل مستقبل إدارة السد وقواعد تشغيله أحد أبرز الملفات المرتبطة بحماية الحقوق المائية لدولتي المصب.ويتجاوز التحرك الإثيوبي حدود الخلاف المائي، في ظل سعي أديس أبابا إلى إدخال مطلب الوصول إلى البحر الأحمر ضمن حسابات التفاوض مع القاهرة بشأن مياه النيل. فقد أشارت إثيوبيا في تصريحات سابقة إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن مياه النيل إذا ساهمت مصر في دعم حصول إثيوبيا على منفذ بحري، وهو ما يعكس محاولة لربط ملفين مختلفين من حيث طبيعة الالتزامات القانونية والسياسية المرتبطة بكل منهما. وتكمن أهمية هذا التوجه في أنه يضع القاهرة أمام محاولة لتوسيع نطاق التفاوض، بحيث لا يقتصر على تنظيم استخدام مورد مائي مشترك، وإنما يمتد إلى مطالب إثيوبية تتعلق بإعادة ترتيب وضعها الجيوسياسي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ، ورغم إمكانية بحث احتياجات إثيوبيا التجارية للوصول إلى المنافذ البحرية من خلال التفاهم مع الدول الساحلية ووفقاً للقواعد والاتفاقات الدولية، فإن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى مقابل سياسي للتعامل مع الحقوق المائية لمصر والسودان، أو مدخلاً لفرض ترتيبات تمس سيادة الدول المطلة على البحر الأحمر. وعليه، فإن تمسك القاهرة بالفصل بين الملفين يعكس حرصها على عدم تحويل حقوقها المائية إلى موضوع للمساومة، مع التأكيد على أن إدارة مياه النيل يجب أن تستند إلى القانون الدولي ومبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور، بينما تخضع ترتيبات الوصول البحري للتفاهمات بين الدول المعنية واحترام سيادتها.وفي المقابل، تعكس التصريحات السودانية بشأن حماية الأمن المائي المصري تطوراً في طبيعة التنسيق بين القاهرة والخرطوم، حيث لم يعد التعاون بين البلدين مقتصراً على تبادل المواقف الدبلوماسية تجاه سد النهضة، وإنما يتجه نحو ترسيخ تصور مشترك للأمن المائي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي في البلدين. ويشير تأكيد وزير الخارجية السوداني أن السودان سيحمي مياه مصر إلى إدراك متزايد لوحدة المصالح المرتبطة بإدارة نهر النيل، خاصة في ظل الموقع الجغرافي للسودان بين إثيوبيا ومصر، وما يترتب عليه من تعرضه المباشر للتداعيات المحتملة للقرارات الإثيوبية المتعلقة بتشغيل السد. ولا تقتصر هذه التداعيات على تغيرات تدفقات المياه، وإنما تمتد إلى سلامة المنشآت المائية السودانية وإدارة الفيضانات، بما يجعل السودان معنياً بصورة مباشرة بوجود قواعد واضحة وملزمة تنظم إدارة السد. كما أن تقاطع المصالح المائية بين البلدين يحد من إمكانية التعامل مع تداعيات المشروع باعتبارها قضية تخص مصر وحدها، ويعزز من أهمية بناء موقف مشترك يحافظ على حقوق دولتي المصب. ولذلك، فإن التقارب المصري السوداني في هذا الملف يستند إلى تطابق المصالح الاستراتيجية المرتبطة بحماية الأمن المائي وضمان استقرار تدفق المياه ، إلى جانب الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.كما يمتد التقارب المصري السوداني إلى قضية البحر الأحمر، بما يعكس تداخل الملفات المائية والأمنية في تحديد طبيعة المصالح الاستراتيجية للبلدين في منطقة القرن الأفريقي. فقد أكد الجانبان ضرورة أن تظل إدارة البحر الأحمر وأمنه مسؤولية الدول المشاطئة له، ورفضا أي ترتيبات تمنح الدول غير الساحلية وصولاً بحرياً على حساب سيادة الدول المطلة أو سلامة أراضيها وموانئها، أو تؤدي إلى عسكرة المنطقة.
مصرياً: يفرض استمرار الإدارة الإثيوبية المنفردة لسد النهضة على القاهرة التعامل مع تحدٍ استراتيجي يرتبط بصورة مباشرة بالأمن المائي المصري، في ظل الاعتماد الأساسي لمصر على مياه النيل، وما يترتب على غياب قواعد قانونية ملزمة للتشغيل والتعامل مع فترات الجفاف من مخاطر تتعلق بإمكانية اتخاذ قرارات أحادية تؤثر على التدفقات المائية. وتكمن خطورة استمرار هذا الوضع في تكريس واقع تظل فيه مصر مطالبة بمتابعة السياسات التشغيلية للسد دون وجود اتفاق يحدد التزامات الأطراف ويضمن مراعاة مصالح دولتي المصب، خاصة في الظروف المائية الاستثنائية. بالتالي ، فإن التحرك المصري يتطلب مواصلة توظيف المسارات الدبلوماسية والقانونية والفنية، بالتوازي مع توثيق الآثار المحتملة للإدارة الإثيوبية الأحادية، والحفاظ على موقف ثابت يستند إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل ويضمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية والسودانية.كما يعكس تنامي التنسيق مع السودان أهمية الحفاظ على وحدة موقف دولتي المصب، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للتحرك المصري في مواجهة السياسات الإثيوبية، خاصة أن أي تباين بين القاهرة والخرطوم قد يمنح أديس أبابا مساحة أوسع للتعامل مع كل دولة بصورة منفردة والاستمرار في إجراءاتها الأحادية. وفي المقابل، فإن توحيد المواقف المصرية والسودانية يعزز من القدرة التفاوضية للبلدين، ويوفر أساساً لتنسيق التحركات الدبلوماسية والفنية داخل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومختلف المحافل الدولية. ولا تقتصر أهمية هذا التنسيق على ملف سد النهضة، وإنما تمتد إلى إدارة الموارد المائية والتعاون الزراعي وتطوير البنية التحتية وحماية المنشآت المائية، بما يسهم في بناء علاقات أكثر ارتباطاً بالمصالح الاستراتيجية طويلة الأجل، ويعزز قدرة البلدين على التعامل مع التحديات المشتركة المرتبطة بحوض النيل.وعلى مستوى البحر الأحمر والقرن الأفريقي، يفرض الربط الإثيوبي بين ملف مياه النيل ومطلب الوصول إلى منفذ بحري على القاهرة متابعة التحولات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة في ظل ما قد تفرضه بعض الترتيبات غير التوافقية من تداعيات على موازين النفوذ والانتشار العسكري والأمني بالقرب من الممرات البحرية الاستراتيجية. وتزداد أهمية ذلك في ظل التنافس الإقليمي على الموانئ والقواعد العسكرية وخطوط التجارة والطاقة، بما يجعل التحركات الإثيوبية المرتبطة بالحصول على منفذ بحري ذات أبعاد تتجاوز الاعتبارات التجارية، وترتبط بمستقبل التوازنات الأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
في 13 نوفمبر 2026، استقبلت القاهرة صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، في إطار التحركات المصرية الرامية إلى متابعة تطورات الأزمة الليبية ودعم جهود توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات. وفي سياق التطورات الداخلية، شهدت مدينة الزنتان في 16 نوفمبر 2026 إغلاق مطارها ومنع وصول أعضاء بمجلس النواب الليبي، ما ترتب عليه تعذر انعقاد إحدى جلسات المجلس.
استراتيجيا : تعكس زيارة صدام حفتر إلى القاهرة استمرار اهتمام مصر بمتابعة التحولات داخل مراكز القوة العسكرية والسياسية في ليبيا، وعدم الاقتصار على التواصل مع القيادات التقليدية في شرق البلاد. فتصاعد الحضور السياسي والعسكري لصدام حفتر يجعله أحد الأطراف المؤثرة في مستقبل الترتيبات الليبية، خاصة في ظل ارتباط دوره بالملفات المتعلقة بتوحيد المؤسسة العسكرية وإعادة تشكيل موازين السلطة. وبالتالي، فإن استمرار التواصل المصري معه يعكس حرص القاهرة على الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة مع القيادات التي تمتلك تأثيراً في المعادلة الليبية، بما يسمح بمتابعة توجهاتها تجاه مسار التسوية السياسية، والتعامل مع أي تحولات محتملة في خريطة التحالفات ومراكز النفوذ داخل الشرق الليبي ، كما أن إجراء اللقاء على مستوى رئيس المخابرات العامة يشير إلى أن المباحثات لا تقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية، وإنما تمتد إلى متابعة الملفات الأمنية والسياسية المرتبطة بمستقبل الدولة الليبية وطبيعة الترتيبات التي يمكن أن تحكم المرحلة المقبلة.ويرتبط هذا التحرك بثبات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، والقائم على دعم وحدة الدولة وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وإنهاء الانقسام من خلال التوافق بين الأطراف الليبية، وصولاً إلى توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وإجراء الانتخابات. وفي هذا الإطار، تتبنى القاهرة نهجاً يقوم على استمرار التواصل مع مختلف الأطراف في شرق ليبيا وغربها، بما يحافظ على قدرتها على التأثير في مراكز القرار المختلفة، ويحول دون ارتباط علاقاتها بمسار طرف أو قيادة بعينها. وبالتوازي مع ذلك، تحرص مصر على حماية مصالحها الاستراتيجية المباشرة، وفي مقدمتها حقوقها البحرية في شرق المتوسط، في ظل رفضها الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية عام 2019، وعدم اعترافها بأي آثار قانونية قد تترتب عليها وتمس حقوقها البحرية. ولا يعكس هذا الموقف توجهاً نحو إغلاق قنوات التواصل مع الأطراف الليبية أو الدخول في مواجهة شاملة مع تركيا، وإنما يشير إلى حرص القاهرة على الفصل بين الخلافات المرتبطة بالحقوق السيادية وبين مجالات التعاون السياسي والاقتصادي الممكنة. وبهذا المعنى، فإن تطوير العلاقات المصرية التركية لا يعني تراجع القاهرة عن موقفها القانوني من الاتفاقية، وإنما يعكس توجهاً لإدارة الملفات الخلافية بصورة مستقلة، مع استمرار توظيف المسارات الدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح المصرية. كما أن تصديق مجلس النواب الليبي على الاتفاقية لا يحسم بصورة تلقائية مسألة آثارها القانونية في مواجهة مصر، ولا ينهي الخلاف بشأن مدى إمكانية الاحتجاج بها على الحقوق البحرية المصرية وفقاً لقواعد القانون الدولي.وفي المقابل، تكشف واقعة إغلاق مطار الزنتان عن استمرار اختلال العلاقة بين المؤسسات الرسمية ومراكز القوة المسلحة داخل ليبيا، حيث لا تزال بعض التشكيلات المسلحة تمتلك أدوات تمكنها من التأثير في عمل المؤسسات وتعطيل ممارسة اختصاصاتها. ولا تقتصر دلالة الواقعة على منع وصول أعضاء مجلس النواب أو تعطيل جلسة برلمانية، وإنما تمتد إلى محدودية قدرة المؤسسات الوطنية على ممارسة مهامها بصورة مستقلة عن مراكز النفوذ الميدانية. ويعكس ذلك استمرار تعدد مراكز السيطرة واتخاذ القرار، بما يضعف سلطة الدولة ويعرقل جهود إنهاء الانقسام المؤسسي. وتزداد أهمية هذا التطور في ظل ارتباط عمل مجلس النواب بعدد من الملفات السياسية والمالية والمناصب السيادية، حيث إن تعطيل اجتماعاته بفعل إجراءات ميدانية يحد من فرص التوصل إلى تفاهمات بشأن هذه الملفات، ويكشف عن فجوة بين الاعتراف بالمؤسسات الرسمية وبين قدرتها الفعلية على فرض سلطتها. وفإن جوهر الأزمة الليبية لا يرتبط فقط بالخلافات حول تشكيل الحكومات وتوزيع المناصب، وإنما يمتد إلى استمرار احتفاظ التشكيلات المسلحة بأدوات السيطرة على المنشآت الحيوية والتأثير في القرارات السياسية، بما يجعل توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية أحد الشروط الأساسية لاستعادة فاعلية الدولة.كما يعكس التقارب المصري التركي تطوراً في طبيعة التعامل الإقليمي مع الأزمة الليبية، خاصة في ظل امتلاك البلدين قنوات اتصال وعلاقات مع أطراف مؤثرة داخل طرفي الشرق والغرب، وهو ما يتيح مساحة لتنسيق المواقف بشأن مستقبل التسوية السياسية وتوحيد المؤسسات. وتكمن أهمية هذا التطور في أن استمرار الانقسام الليبي لا يرتبط فقط بالخلافات بين القوى الداخلية، وإنما يتأثر أيضاً بتباين حسابات القوى الإقليمية وتنافسها على النفوذ داخل البلاد. وبهذا المعني ، فإن تقارب المواقف المصرية والتركية بشأن وحدة ليبيا واستقرارها قد يسهم في تقليص حدة التنافس الخارجي، وتهيئة بيئة إقليمية أكثر ملاءمة للتوافق بين الأطراف الليبية. غير أن توظيف هذا التقارب يتطلب الحفاظ على الطابع الليبي لعملية التسوية، وعدم تحويل التفاهمات الإقليمية إلى بديل عن التوافق الداخلي، إلى جانب الفصل بين فرص التعاون بشأن مستقبل ليبيا والخلافات القائمة حول الاتفاقية البحرية والوجود العسكري الأجنبي.
مصرياً: يمثل استمرار الانقسام الأمني والعسكري داخل ليبيا أحد التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، في ظل الامتداد الجغرافي للحدود الغربية وتعدد مراكز السيطرة داخل الأراضي الليبية، بما يحد من قدرة المؤسسات الرسمية على مراقبة التحركات الحدودية ومواجهة شبكات التهريب والجماعات المسلحة، وتكمن الخطورة في أن مصادر التهديد قد تنشأ داخل المناطق التي لا تخضع لسيطرة أمنية موحدة قبل انتقالها إلى الحدود المصرية، وهو ما يجعل تأمين الحدود مرتبطاً بصورة مباشرة بمدى قدرة المؤسسات الليبية على بسط نفوذها على المناطق الشرقية والجنوبية. وبالتالي فإن استمرار العلاقات المصرية مع القيادات المؤثرة في شرق ليبيا يمثل أحد مسارات متابعة التطورات الأمنية والعسكرية، والحفاظ على قنوات اتصال يمكن توظيفها في التعامل مع التهديدات العابرة للحدود. إلا أن ذلك يظل مرتبطاً بضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية، باعتباره المسار الأكثر استدامة لبناء منظومة قادرة على ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب.كما يرتبط استقرار ليبيا بأحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الامتداد الاقتصادي واللوجستي المصري داخل القارة الإفريقية، والمتمثل في الممر البري واللوجستي الرابط بين مصر وليبيا وتشاد. فالمشروع الذي يستهدف ربط ميناء برنيس بمناطق في وسط إفريقيا، مروراً بالأراضي المصرية والليبية والتشادية، لا يقتصر على تطوير حركة النقل والتجارة، وإنما يفتح المجال أمام توسيع الصادرات المصرية والوصول إلى الأسواق الإفريقية، وتعزيز التعاون في قطاعات البنية التحتية والاستثمار والنقل، فضلاً عن توفير منفذ بري أكثر كفاءة أمام تشاد وغيرها من الدول الحبيسة. وتبرز الأهمية الأمنية للمشروع في ارتباط مساره بمناطق تتسم بحساسية جيوسياسية وأمنية، خاصة محيط الكفرة والحدود الليبية التشادية، حيث يمكن أن تؤثر حالة عدم الاستقرار وتعدد مراكز السيطرة على استمرارية حركة التجارة والنقل. وبهذا، فإن استمرار الانقسام الليبي لا يقتصر تأثيره على أمن الحدود المصرية، وإنما يمتد إلى فرص تنفيذ مشروعات الربط الاقتصادي مع وسط إفريقيا، بما قد يحد من قدرة مصر على توسيع حضورها التجاري والاقتصادي داخل الأسواق الإفريقية.
في 15 نوفمبر 2026، أعلن أحمد حسب الرسول، قائد المجموعة الأولى التابعة للمليشيات الدعم السريع بشمال دارفور، انضمامه إلى القوات المسلحة السودانية، في إطار الانشقاقات التي شهدتها صفوف الدعم السريع خلال الفترة الأخيرة. وبالتوازي، استمرت العمليات العسكرية للجيش السوداني في إقليم كردفان، مع استعادة مدينة الخوي والتحرك في اتجاه مدينة النهود.
سودانيا: تظهر واقعة انشقاق أحمد حسب الرسول عن استمرار تراجع التماسك التنظيمي داخل الدعم السريع، في ظل امتداد الانشقاقات من العناصر والمجموعات المسلحة إلى القيادات الميدانية التي تمتلك خبرات عسكرية ونفوذاً داخل التشكيلات التابعة للمليشيا. ويأتي ذلك في سياق سلسلة من التحولات التي شهدتها الأشهر الماضية، بداية من انشقاق أبو عاقلة كيكل ، مروراً بانضمام النور أحمد آدم إلى الجيش ، ثم إعلان علي رزق الله انشقاقه ، إلى جانب مغادرة قيادات أخرى، من بينها بشارة الهويرة وجدو همة، فضلاً عن انشقاق عدد من الضباط والمجموعات المسلحة. وتعكس هذه التحولات تراجع قدرة القيادة المركزية للدعم السريع على الحفاظ على ولاءات القيادات الميدانية، خاصة في ظل تعدد مراكز النفوذ داخل المليشيا، وما يرتبط بذلك من خلافات قبلية وقيادية، إلى جانب الضغوط الناتجة عن تراجع الموارد وصعوبة إدارة تشكيلات مسلحة تتباين مصالحها وارتباطاتها. وبهذا ، فإن تكرار هذه الانشقاقات لا يمثل مجرد خسارة لعناصر عسكرية، وإنما يشير إلى تحديات أوسع تتعلق بقدرة الدعم السريع على الحفاظ على بنيته القيادية والاجتماعية، وضمان استمرار ولاء المجموعات التي تشكل قوام قوته العسكرية.وتكتسب انشقاقات القيادات الميدانية أهمية تتجاوز انتقال الأفراد إلى صفوف القوات المسلحة السودانية، في ظل ما يمكن أن يصاحبها من انتقال مقاتلين ومجموعات مسلحة، فضلاً عن الخبرات والمعرفة المرتبطة بطبيعة التشكيلات التي كانت تعمل ضمنها تلك القيادات. ويمنح ذلك الجيش السوداني مكاسب بشرية ومعلوماتية، من خلال الاستفادة من معرفة القيادات المنشقة بمراكز انتشار الدعم السريع وقياداته وآليات تحركه ونقاط ضعفه، بما يسهم في تعزيز قدرته على التعامل مع التشكيلات المسلحة التي كانت تنتمي إليها هذه القيادات. كما أن انضمام شخصيات تمتلك نفوذاً قبلياً وعسكرياً قد يفتح المجال أمام استقطاب مجموعات أخرى، ويزيد من صعوبة احتفاظ الدعم السريع بتماسكه الداخلي أو تعويض الخسائر التي يتعرض لها. وبالتالي فإن التأثير الأهم للانشقاقات لا يرتبط فقط بحجم العناصر التي تنتقل إلى صفوف الجيش، وإنما بما تسببه من تراجع في تماسك البنية القيادية والاجتماعية للمليشيا،في مقابل تعزيز قدرات القوات المسلحة على المستوى البشري والمعلوماتي والميداني.ويرتبط تصاعد الانشقاقات كذلك بالتحولات الجارية في موازين القوى الميدانية، خاصة مع استمرار تقدم الجيش السوداني في محاور إقليم كردفان، واستعادته مواقع استراتيجية، أبرزها مدينة الخوي، والتحرك باتجاه النهود، التي تمثل نقطة مهمة في طرق الحركة والإمداد بين غرب ووسط السودان. وتنبع أهمية هذه التطورات من الموقع الجغرافي لإقليم كردفان باعتباره منطقة اتصال بين مناطق نفوذ الدعم السريع في دارفور وبقية مناطق العمليات، وهو ما يجعل تقدم الجيش فيه مؤثراً على قدرة المليشيا على نقل التعزيزات والإمدادات وإعادة توزيع قواتها بين الجبهات. كما أن تزايد الضغوط على خطوط الإمداد يضع القيادات الميدانية أمام تحديات تتعلق باستمرار العمليات العسكرية وتوفير الموارد اللازمة لها، بما قد يدفع بعض هذه القيادات إلى إعادة تقييم مواقفها والبحث عن ترتيبات بديلة بعيداً عن قيادة الدعم السريع. ولذلك فإن التقدم العسكري للجيش والانشقاقات داخل المليشيا يعززان بعضهما البعض، حيث يسهم تراجع الموقف الميداني في زيادة الضغوط التنظيمية، بينما تؤدي مغادرة القيادات إلى إضعاف قدرة الدعم السريع على الحفاظ على انتشاره العسكري وإدارة عملياته بصورة متماسكة.
مصرياً: يعكس تراجع التماسك الداخلي للدعم السريع وتقدم القوات المسلحة السودانية تطوراً يرتبط بصورة مباشرة بحسابات الأمن القومي المصري، في ظل الارتباط بين استقرار السودان وأمن الحدود الجنوبية لمصر. فتعدد التشكيلات المسلحة واستمرار خروج مناطق من البلاد عن السيطرة الفعلية لمؤسسات الدولة يزيدان من مخاطر انتشار السلاح والتهريب والأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن احتمالات انتقال التهديدات الأمنية عبر الحدود.وبالتالي فإن انضمام قيادات ميدانية إلى القوات المسلحة السودانية قد يسهم في تعزيز قدرتها على استعادة السيطرة وتدعيم تماسك المؤسسة العسكرية، بما يوفر للقاهرة شريكاً رسمياً يمكن تطوير التنسيق معه في الملفات الأمنية والحدودية. وفي المقابل، فإن استمرار الحرب دون التوصل إلى تسوية تضمن استعادة مؤسسات الدولة لدورها يفرض على مصر متابعة التحولات الميدانية بصورة مستمرة، خاصة أن تداعيات الصراع لا تقتصر على موازين القوى بين الجيش والدعم السريع، وإنما تمتد إلى طبيعة التهديدات الأمنية المحتملة في محيط الحدود المصرية.كما يرتبط استمرار المواجهات في كردفان ودارفور بتطورات البيئة الأمنية في الامتداد الجنوبي والغربي للسودان، خاصة مع احتمالات انتقال التحركات السكانية والعسكرية باتجاه المناطق الحدودية مع تشاد ودول الجوار، بالتوازي مع مخاطر انتشار السلاح والمقاتلين عبر الحدود. وتزداد أهمية هذه التطورات في ظل تداخل الأزمة السودانية مع حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، بما قد يؤدي إلى اتساع نطاق التداعيات الأمنية للصراع وتحوله إلى مصدر لاضطرابات إقليمية تتجاوز حدود السودان. فإن المصلحة المصرية ترتبط باستعادة مؤسسات الدولة السودانية قدرتها على بسط السيطرة على كامل أراضيها، والحيلولة دون تحول المناطق الغربية إلى نطاق مفتوح لنشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب، بما يحافظ على استقرار الحدود الجنوبية ويحد من انتقال تداعيات الحرب إلى دول الجوار.وبهذا المعنى، فإن دعم استقرار السودان لا يرتبط فقط بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم، وإنما يمثل أحد المرتكزات الأساسية لحماية الأمن القومي المصري، في ظل تداخل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الناتجة عن استمرار الحرب. كما أن تعزيز قدرة مؤسسات الدولة السودانية على استعادة السيطرة يمثل عاملاً مهماً للحد من تعدد مراكز النفوذ المسلح، وتقليص المخاطر المرتبطة بامتداد الصراع إقليمياً.




