تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- الخلافات بين وزير الدفاع ورئيس الأركان في إسرائيل: مظاهرها وأسبابها وتداعياتها
- العلاقات التركية الليبية ومرحلة إعادة ضبط التوازنات.
- الإعلام في إسرائيل بين دعايته وتراجع حريته في زمن الحرب
- هل بدأت استراتيجية مصر في البحر الأحمر تؤتي ثمارها؟
- التعاون بين مصر وجنوب السودان: الآفاق والتحديات
- احتجاجات جيل زد: هل يمكن أن تتكرر في إثيوبيا؟
- العدد 36
- من شرم الشيخ إلى الخرطوم كيف توظف مصر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كورقة نفوذ في إعادة إعمار السودان
الأحد, 7 ديسمبر
