تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- عسكرة النفوذ والاستباق الجيوسياسي في القرن الافريقي دلالات ودوافع الدعم العسكري الروسي لإثيوبيا
- الانتخابات التشريعية الإسرائيلية وإفريقيا: ما الذي قد يتغير؟
- أوراق بحثية إثيوبية: خطط تدريجية نحو “إدارة أمن البحر الأحمر”
- الأسس والمرتكزات الدينية لحزب «القوة اليهودية» عوتسما يهوديت
- انعكاسات الأزمة الإيرانية على منطقة القرن الإفريقي
- ما وراء المواجهات المسلحة في إثيوبيا: الفيدرالية المالية واختبار تماسك الدولة
- ملف الانتخابات الاسرائيلية 2026
- من الرفض إلى المصادقة: التحول في علاقات شرق ليبيا وتركيا
الجمعة, 30 أكتوبر
