تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- الهجوم الإيراني والرد الإسرائيلي: معادلة جديدة أم عودة للمربع الأول؟
- زيارة وزير الحرب الإسرائيلي لواشنطن.. الأبعاد والدلالات!
- مستقبل العلاقات التركية العراقية في ضوء التطورات الأخيرة.
- مسارات تعامل الاقتصاد المصري مع أفريقيا (2) (سياسات وسيناريوهات)
- مسارات تعامل الاقتصاد المصري مع أفريقيا (1) (الاستراتيجية المصرية تجاه أفريقيا)
- الصهيونية المسيحية
- انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل 2024م: خلفيتها نتائجها ودلالاتها
- تجنيد الحريديم في إسرائيل: الأزمة القديمة الجديدة
السبت, 27 أبريل