تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- وجوه في انتخابات 2026م جادي أيزنكوت: الورقة الرابحة في معادلة ما بعد نتنياهو
- إدارة الرموز لا الأزمات: كيف تحمي إسرائيل صورتها أمام العالم المسيحي؟
- مشروع حزب “الليكود ب” المشهد السياسي في إسرائيل
- بين هندسة الدولة وتصعيد الشارع: صراع الأدوار بين بتسلئيل سموتريتش وبن جفير
- وجوه في انتخابات 2026م أفيجدور ليبرمان لاعب مرجّح لا يكبر يحسم من يحكم إسرائيل
- انتخابات إثيوبيا عام 2026م: اختبار السيادة بين مركز قوي وأطراف مضطربة
- إثيوبيا أمام اختبار انتخابي جديد الأزمات المركبة واحتمالات تكرار نموذج 2021
- استهداف الصحفيين في حرب غزة: تحليل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي بين السردية الأمنية وحرية الصحافة
الجمعة, 1 مايو
