تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- انعكاسات تواجد الفيلق الأفريقي الروسي وتداعياته
- انتخابات إيران المبكرة التصويت الاحتجاجي يطيح بالمرشح السيادي
- السوريون في تركيا.. بين نار الاضطهاد والعودة إلى الوطن المدمر
- كيف تطمح إسرائيل في المزيد من التطبيع بين أطلال غزة؟!
- إلى أين يتجه السودان بعد عام من الحرب؟
- من المنتصر في حرب الوكالة بين موسكو وكييف في السودان؟
- تأثير إعلام المقاومة علي المجتمع الإسرائيلي
- ندوة نقاشية حول ( تطورات الوضع في قطاع غزة)
السبت, 27 يوليو