تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- أديس أبابا وأسمرة: تخوف إثيوبي من العلاقات الأمريكية الإريترية
- السيناريوهات المحتملة لنتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وانعكاساتها على المشهد السياسي الإسرائيلي
- ديناميات الجماعات المسلحة في أفريقيا (1) حركة الشباب والحوثيون في ضوء رهانات النفوذ الإقليمي والدور المصري لحماية أمن القرن الافريقي
- تحولات انتشار فيروس الإيبولا في إفريقيا وانعكاساته على الأمن الصحي والاستقرار الإقليمي
- الانتخابات الإثيوبية: ديمقراطية مزيفة تحت وطأة الاستقطاب قراءة في السرديات الإعلامية الإثيوبية
- الصومال بين ضغوط الإقليم وفرص التعافي: قراءة في المشهد السياسي والإنساني الراهن في مقديشو
- الضبعة في المنظور الإسرائيلي: بين النفوذ الروسي والقدرة النووية الكامنة وإعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية
- صحافة دولية: انتخابات إثيوبيا وتحديات الشرعية والأزمة الإنسانية السودانية
الثلاثاء, 16 يونيو
