تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- تحديات وآفاق التعليم في إفريقيا: واقع الحال ورؤية المستقبل
- الضربات الإسرائيلية لحزب الله، بين التحديات والسيناريوهات!
- مصر والصومال.. تقارب استراتيجي واستعادة لدور مفقود
- السيسى فى تركيا
- منطقة لوجستية مصرية في رواندا الأهمية والدوافع
- تداعيات انهيار أسواق المال العالمية على أفريقيا
- تعيين السنوار خلفًا لهنية: الدلالات
- بعد اقتراب العام الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة ماذا تغير فى المجتمع الإسرائيلي؟
الأربعاء, 9 أكتوبر