تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- اتجاهات الصحف الإثيوبية الحكومية والمعارضة
- تباين الروايات حول ملفات التنمية والاستقرار الداخلى بإثيوبيا
- ماهية الدور التركي الجديد في سوريا؟
- عمان وتركيا: مزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية
- القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية: الأهداف وردود الأفعال
- السعودية وإيران: رؤيتان متنافستان للشرق الأوسط
- إسرائيل لا ينبغي أن تُنقذ رئيس السلطة الفلسطينية.
- تداعيات فوز عيرو برئاسة أرض الصومال وتحديات الحكومة الجديدة
الإثنين, 13 يناير