تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- الخطاب الإعلامي الإسرائيلي تجاه التصعيد في الضفة الغربية بين السردية الأمنية وتكريس الوقائع الميدانية
- طرابزون التركية تتكلم مصري
- المعركة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي هل ينبغي لإسرائيل أن تصبح قوة عظمى في صناعة الرقائق الإلكترونية؟
- إثيوبيا في الصحافة الفرنسية: اشتباكات “استعراضية” وداخل متداعٍ
- إثيوبيا: “إفلاس سياسي” وانكفاء على الداخل
- بين تفكيك الخصم وصناعة البديل: استراتيجية الليكود في مواجهة جادي آيزنكوت
- المشهد الإثيوبي وتفاعلاته الإقليمية: بين الانقسامات الداخلية وركود حوار السلام
- مؤتمر “حلفاء إسرائيل” في واشنطن وتشكيل بيئة دعم دولي لإسرائيل عابرة للحدود
الجمعة, 14 أغسطس
