تهتم الدولة المصرية بمراجعة وتقييم السياسات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الإقتصاد المصري للتوسع الإستيرادي، أمام صانع سياساته الإقتصادية مهمات شاقة لترشيد الإستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية. وإزاء هذه المشكلة الكبيرة، سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط:- فإما أن يكافح جاهدًا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته. أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار،…
أحدث المنشورات
- نتنياهو يتدخل في الشأن السوري.. فكيف سيواجه مأزق الدروز؟
- اتجاهات الصحافة الاثيوبية لشهر إبريل 2025م
- مشاركة مركز الدراسات الاستراتيجية ورشة عمل تعقدها جامعة الدول العربية
- اتجاهات الصحف الإثيوبية: الحكومية والمعارضة
- التناوب الدبلوماسي في تسوية النزاعات ومستقبل إدارة الأزمات في أفريقيا
- مستقبل تركيا بعد اعتقال أكرم إمام أوغلوا
- أموال تحت المجهر: قراءة في آليات تمويل داعش عبر مكتب الصديق
- التداعيات السياسية لاعتقال رئيس بلدية إسطنبول
الأربعاء, 14 مايو