الكاتب: محمد ماجد

انخرطت العديد من القوى الإقليمية والدولية في الحرب الروسية – الأوكرانية منذ بدايتها ولا زالت في تزايد مستمر في ضوء طول أمد تلك الحرب، متباينةٍ مواقفها طبقًا لترتيب أولوياتها ومصالحها وتوجهاتها، فالمسألة في الوقت الراهن لم تعد تخص روسيا أو أوكرانيا فحسب، بل امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك، ومن هذا المنطلق ليست القارة الأفريقية بمنأى عما يدور في أفلاك تلك الحرب، وأصبحت إحدى أهم ساحات التنافس الإقليمي والدولي، لاسيما والصراع وتصفية الحسابات من جانب آخر، وقد انعكست تداعيات تلك الحرب ومواقف القوى والأطراف الإقليمية والدولية على القارة الأفريقية بشكل ملحوظ، والتي أدت إلى وجود حالة من الاستقطاب من…

قراءة المزيد

تعتبر جمهورية تنزانيا الاتحادية الواقعة شرق القارة الأفريقية إحدى الدول ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز على السواحل الغربية للمحيط الهندي، ذلك المحيط الذي يمر من خلاله ما يقرب من نصف عدد حركة الحاويات في العالم الناقلة للبضائع، وكذا ما يقرب من 80% من شحنات النفط العالمية، كونه ممرًا استراتيجيًا مُهمًا للحركة التجارية بين غرب قارة آسيا والساحل الشرقي للقارة الأفريقية، وأيضًا لما تحتويه من موانئ تجارية تجعلها منفذًا بحريًا مُهمًا للدول الأفريقية الحبيسة، فضلًا عن المواد الخام التي تمتلكها أراضيها من الغاز الطبيعي والنيكل والزنك، وهذا جعلها ضمن أكثر 10 اقتصادات الأسرع نموًا في العالم عام 2020[1]،…

قراءة المزيد

المشاركة المصرية في أفريقيا تشارك الدولة المصرية كعضو في العديد من المؤسسات الأفريقية والبرامج والمبادرات، والتي تقوم بالدور التنموي بالقارة، سواء أكانت منظمات قارية أو تجمعات إقليمية أو مؤسسات التمويل والاستثمار، حيث تنتمي مصر في عضويتها لإثنين من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية من بين ثمانية تجمعات إقليمية معتمدة[1]، وهما تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “COMESA ” وتجمع دول الساحل والصحراء ” CEN-SAD “، لاسيما المشاركة في الاتفاقات القارية المختلفة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتجاري الإقليمي، كصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا “FEDA” والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “Afreximbank”، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “AFCFTA” باعتبارها فرصة ثمينة للتواجد المصري بقوة في…

قراءة المزيد

استراتيجية التعاون المصري الأفريقي ترتكز الاستراتيجية المصرية للتعاون مع أفريقيا خلال العشر سنوات الماضية على عدة محاور رئيسة تستهدف من ناحية تحقيق مصالح الأمن القومي المصري، وتوفير أدوات وآليات تتيح للدولة المصرية التحرك سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا للتأثير داخل دوائر صنع القرار في الدول الأفريقية، لاسيما تعزيز أدوات القوى الناعمة المختلفة، تحقيقًا للأمن القومي الأفريقي وفقًا لاحتياجات كل دولة من ناحية أخرى، ويدعم تلك الاستراتيجية بصورة تكاملية وتشاركية الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لطرح الحلول بما يحقق الريادة والمصالح القومية المصرية داخل القارة، ومن ضمن محاور تلك الاستراتيجية محور دعم وتفعيل العلاقات الاقتصادية والنفاذ للأسواق الأفريقية[1]. وجاءت تلك الاستراتيجية…

قراءة المزيد

ملامح النظام التجاري الأفريقي الجديد جاءت فكرة تدشين صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA) عام 2021 كمنصة تنمية جديدة متعددة الأطراف، لدعم مهمة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank في إحداث نقلة هيكلية ونوعية في قطاعي التجارة والتصدير في أفريقيا، ولتحقيق آثار إنمائية لدول القارة، وذلك من خلال معالجة فجوات (التمويل – الأدوات المالية – القطاعية – الهيكلية)، وتتألف عضوية الصندوق من أحد عشر دولة هي (رواندا – توجو – جنوب السودان – موريتانيا – غينيا – زيمبابوي – الجابون – سيراليون – ساوتومي – غانا – غينيا الاستوائية)[1]، وهو صندوق يدعو إلى[2]: التحول الهيكلي للتجارة الأفريقية. خلق تنمية اقتصادية ملموسة…

قراءة المزيد

ملامح ودوافع تشكيل الاتحاد أعلنت دول النيجر وبوركينافاسو ومالي خلال شهر فبراير الجاري اعتزامهم تشكيل اتحاد كونفدرالي[1] استمرارًا للتعاون وتعميق العلاقات فيما بينهم، في إطار الاتفاق المبرم بينهم والذي يُعرف باسم “تحالف دول الساحل l’Alliance des États du Sahel (AES)”، وتأتي تلك الخطوة تسلسلًا منطقيًا بعد توقيع القادة العسكريون بالدول الثلاث اتفاقًا للدفاع المشترك في سبتمبر الماضي، ودراسة إنشاء صندوق وبنك استثماري واتحاد اقتصادي ونقدي، كل هذا كان نتاج طبيعي لتتابع الأحداث التي جرت بتلك الدول خلال الفترة الأخيرة، بدايًة من الانقلابات العسكرية، ثم انسحابهم من الهيئات التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس “G5 Sahel”، ومؤخرًا إعلان انسحابهم من المجموعة الاقتصادية…

قراءة المزيد

محددات وأهداف خطة ماتي استضافت العاصمة الإيطالية نهاية شهر يناير الماضي قمة “إيطاليا وأفريقيا” بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة أفريقية، ورئيس الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأفريقية، وممثلو الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الإيطالي – الأفريقي، محاولًة منها إعادة تشكيل علاقاتها مع الدول الأفريقية التي تواجهها بعض الهشاشة الأمنية وأزمات اقتصادية واجتماعية مختلفة[1]، ومناقشة قضايا التغيرات المناخية والأمن الغذائي والهجرة غير الشرعية والطاقة، وقد تم خلال القمة طرح “خطة ماتي” كنموذجًا جديدًا للشراكة الإيطالية مع أفريقيا في إطار عدة محددات واضحة نابعة من استراتيجية متكاملة مع أفريقيا لخدمة المصالح الجيوسياسية لأوروبا ووضع إيطاليا واجهة للنفوذ الأوروبي…

قراءة المزيد