الصومال

تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية فى الصومال، دخلت بموجبها البلاد فى أزمة دستورية وسياسية، بعدما انتهت ولاية الرئيس الصومالى “محمد عبد الله فرماجو” فى فبراير 2021، وانتهاء مدة البرلمان الصومالى فى نوفمبر 2020، وهو ما تسبَّب فى تصاعد التوترات السياسية بين الرئيس وقوى المعارضة، لاسيما عقب تمديد مجلس النواب ولاية الرئيس لمدة عامين فى 14 أبريل2021، واعتراض مجلس الشيوخ الذى وصف هذا القرار بغير الدستورى، وأنه سيقود البلاد إلى عدم استقرار سياسى.

تصاعد توترالعلاقات الصومالية-الكينية مرة أخرى مع إعلان الصومال السبت 13/2/2021، أن محكمة العدل الدولية رفضت طلبا كينيا بشأن تأجيل جلسة الاستماع في قضية النزاع البحري بين البلدين ، ومع إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية، في منتصف ديسمبر 2020، قطْع علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا، على خلفية ما وصفته بـ”الانتهاكات الكينية لسيادة الصومال، وتدخلها المكشوف في شؤونها الداخلية”. وعقب ذلك، أمرت الصومال جميع دبلوماسييها في كينيا بالعودة إلى البلاد، وطلبت من الدبلوماسيين الكينيين مغادرة أراضيها في غضون سبعة أيام.

تشهد الساحة الصومالية خلافات حادة مع إقتراب الانتخابات التشريعية المقرر أن تجرى فى ديسمبر 2020 والانتخابات الرئاسية فى فبراير2021 وسط إستقطاب سياسى بين الرئيس الصومالى الحالى محمد عبدالله فرماجو والمعارضة السياسية، وعدد من الولايات الفيدرالية. على الرغم من حسم الخلاف حول طريقة الانتخاب وإنتصار المعارضة بإقرار النظام العشائرى المعروف بـ “4.5”، إلا أن المعارضة اتهمت الرئيس بالالتفاف على النظام الديمقراطى والتدخّل فى انتخابات برلمانات الولايات لضمان وصول حكام ونواب موالين له، تمهيدًا لفوزه فى الانتخابات الرئاسية من خلال تشكيل اللجان الانتخابية الإقليمية والفيدرالية المشرفة على إختيار نواب البرلمان من عناصر المخابرات والموظفين والموالين له.