تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية فى الصومال، دخلت بموجبها البلاد فى أزمة دستورية وسياسية، بعدما انتهت ولاية الرئيس الصومالى “محمد عبد الله فرماجو” فى فبراير 2021، وانتهاء مدة البرلمان الصومالى فى نوفمبر 2020، وهو ما تسبَّب فى تصاعد التوترات السياسية بين الرئيس وقوى المعارضة، لاسيما عقب تمديد مجلس النواب ولاية الرئيس لمدة عامين فى 14 أبريل2021، واعتراض مجلس الشيوخ الذى وصف هذا القرار بغير الدستورى، وأنه سيقود البلاد إلى عدم استقرار سياسى.
مجلس الشيوخ
سلطت جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” الضوء على أهمية الاتصالات والانترنت حول العالم وفى القلب منه أفريقيا، إذ أصبح التحول الرقمى للعديد من الخدمات المقدمة للمواطنين والاتجاه نحو التعليم الالكترونى، لا سيما إدخال التكنولوجيا فى الخدمات المصرفية والشمول المالى أمرًا حتميًا ولم يعد مجرد رفاهية خاضعة لتفضيلات الدول.