قامت كل من مصر والسودان بالتنسيق المشترك على المستويين السياسى والعسكرى، وإتخذت كلا البلدين عدداً من القرارات الهامة التى أسهمت ليس فقط فى تضييق الخناق على النظام الإثيوبى فى ملف سد النهضة، ولكن أيضاً فى جذب وحشد القوى الدولية الفاعلة – بجانب الإتحاد الإفريقى – وإفساح المجال لها للإنخراط فى مفاوضات الأمتار الأخيرة.
نهر النيل
تشهد الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا توترا متصاعدا منذ أكثر من شهرين على إثر هجمات نفذتها مجموعات إثيوبية مسلحة تقول أديس أبابا إنها عصابات خارج سيطرتها.
شهدت تطورات أزمة سد النهضة خلال العام المنصرم 2020 فرض واقع جديد، مكَّن إثيوبيا من تنفيذ الملء الأول بقرار أحادى يضر بمصلحة مصر.
بتقييم النتائج الأولية للحرب الأهلية التى خاضها الجيش الإثيوبى ضد أقلية التيجراى التى تعد إحدى مكونات الدولة متعددة العرقيات، يتضح أنها طرحت العديد من الإيجابيات الملموسة على دول الجوار مثل السودان وإريتريا والصومال على المستويات الأمنية والسياسية والإقتصادية، وذلك خصماً من النفوذ الإثيوبى بالمنطقة، وبما يصب فى مجمله لصالح تعزيز عوامل الأمن القومى المصرى فى الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى الذى تتحرك كافة مؤسسات الدولة حالياً لتعظيم حجم مكاسبها على المدى المتوسط.