مع تصاعد النزاع فى إثيوبيا وإستمرار الصراعات العرقية والقتال فى جميع أنحاء البلاد، وزيادة عمليات الحشد الواسعة لعناصر مليشيات مدججة بالأسلحة فى الساحة الاثيوبية، أصبح واضحًا أن البلاد قد تكون على أعتاب حرب أهلية تعيد الذاكرة للحرب الأهلية التى اندلعت فى إثيوبيا بين عامى 1974 حتى عام 1991، خاصة بعد تحذيرات الحكومة الإثيوبية من أنها قد تنشر “كامل قدرتها الدفاعية” ضد منطقة تيجراى المدمرة بعد تقدم جبهة تحرير التيجراى فى المناطق المجاورة.
التيجراي
تشهد الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا توترا متصاعدا منذ أكثر من شهرين على إثر هجمات نفذتها مجموعات إثيوبية مسلحة تقول أديس أبابا إنها عصابات خارج سيطرتها.
شهدت تطورات أزمة سد النهضة خلال العام المنصرم 2020 فرض واقع جديد، مكَّن إثيوبيا من تنفيذ الملء الأول بقرار أحادى يضر بمصلحة مصر.
بتقييم النتائج الأولية للحرب الأهلية التى خاضها الجيش الإثيوبى ضد أقلية التيجراى التى تعد إحدى مكونات الدولة متعددة العرقيات، يتضح أنها طرحت العديد من الإيجابيات الملموسة على دول الجوار مثل السودان وإريتريا والصومال على المستويات الأمنية والسياسية والإقتصادية، وذلك خصماً من النفوذ الإثيوبى بالمنطقة، وبما يصب فى مجمله لصالح تعزيز عوامل الأمن القومى المصرى فى الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى الذى تتحرك كافة مؤسسات الدولة حالياً لتعظيم حجم مكاسبها على المدى المتوسط.