كينيا

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي الثلاثاء ١٢/١٠/٢٠٢١ قراراً يصبّ في مصلحة الصومال، بشأن خلافه مع كينيا حول ترسيم منطقة…

تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية فى الصومال، دخلت بموجبها البلاد فى أزمة دستورية وسياسية، بعدما انتهت ولاية الرئيس الصومالى “محمد عبد الله فرماجو” فى فبراير 2021، وانتهاء مدة البرلمان الصومالى فى نوفمبر 2020، وهو ما تسبَّب فى تصاعد التوترات السياسية بين الرئيس وقوى المعارضة، لاسيما عقب تمديد مجلس النواب ولاية الرئيس لمدة عامين فى 14 أبريل2021، واعتراض مجلس الشيوخ الذى وصف هذا القرار بغير الدستورى، وأنه سيقود البلاد إلى عدم استقرار سياسى.

لم يكن هدف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية جيبوتى، فى 27 مايو 2021، والتى تعد الأولى من نوعها لرئيس مصرى منذ إستقلالها فى عام 1977، يقتصر فقط على تعميق التعاون مع الدولة التى تشرف على حركة الملاحة البحرية من مضيق باب المندب ، وتمثل المدخل الجنوبى للبحر الاحمر تجاه قناة السويس ، بل إن هذه الزيارة أتت أيضًا ضمن سياسة وإستراتيجية مصرية منذ ثورة 30 يونيو للاهتمام بالقارة الأفريقية بشكل عام ودول القرن الأفريقى وحوض النيل بشكل خاص وذلك لما يمثلوه من أهمية وارتباط وثيق بالأمن القومى المصرى.

تصاعد توترالعلاقات الصومالية-الكينية مرة أخرى مع إعلان الصومال السبت 13/2/2021، أن محكمة العدل الدولية رفضت طلبا كينيا بشأن تأجيل جلسة الاستماع في قضية النزاع البحري بين البلدين ، ومع إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية، في منتصف ديسمبر 2020، قطْع علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا، على خلفية ما وصفته بـ”الانتهاكات الكينية لسيادة الصومال، وتدخلها المكشوف في شؤونها الداخلية”. وعقب ذلك، أمرت الصومال جميع دبلوماسييها في كينيا بالعودة إلى البلاد، وطلبت من الدبلوماسيين الكينيين مغادرة أراضيها في غضون سبعة أيام.

يعد الفساد ظاهرة عالمية تعاني منه معظم دول العالم، إلا أن هذه الظاهرة أصبحت سمة رئيسية فى الدول الأفريقية، وتوغلت فى اقتصاداتها بشكل يفوق كل قارات العالم، حيث توجد نخبة ثرية صغيرة تسيطر على مقدرات الدول الأفريقية، بينما الغالبية العظمى من الأفارقة يعانون من فقر مدقع وانخفاض إجمالي نصيب الفرد من الدخل القومي بما في ذلك الدول الأفريقية التي تتمتع بموارد طبيعية كثيرة.

سلطت جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” الضوء على أهمية الاتصالات والانترنت حول العالم وفى القلب منه أفريقيا، إذ أصبح التحول الرقمى للعديد من الخدمات المقدمة للمواطنين والاتجاه نحو التعليم الالكترونى، لا سيما إدخال التكنولوجيا فى الخدمات المصرفية والشمول المالى أمرًا حتميًا ولم يعد مجرد رفاهية خاضعة لتفضيلات الدول.