الباحثة/ إيمان بخيت أحمد
شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية، خلال الساعات الماضية، تطوراً دراماتيكياً يعكس عمق الأزمة التي تعصف بالحكومة الائتلافية. ففي ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، صوّت 106 عضو من أعضاء الكنيست من أصل 120 لصالح “تمرير قانون حل الكنيست في قراءته الأولى” وهو إجراء تمهيدي حاسم قد يمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة في الخريف المقبل.
هذا التصويت، الذي حظي بإجماع غير مسبوق (106 مقابل 0)، لا يمثل مجرد خلاف عابر حول سياسة معينة، بل هو نتيجة لأزمة هيكلية عميقة داخل الائتلاف الحاكم، “يكشف عن صدام حاد بين الفاعلين السياسيين حول صلاحيات المؤسسات وقواعد اللعبة الديمقراطية.
الجذور المباشرة للأزمة: “قانون التجنيد” كقنبلة موقوتة
السبب المباشر لدفع الائتلاف نحو الانهيار هو الخلاف المحتدم حول “قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية (الحريديم) من الخدمة العسكرية” . فقد تقدم حزب “يهوديت هتوراة” (يمثل اليهود الحريديم من أصل أشكنازي) والذي يملك 7 مقاعد في الكنيست، بطلب لحل البرلمان بعد أن أبلغهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن الائتلاف لا يملك الأغلبية اللازمة لتمرير مشروع قانون يكرس الإعفاءات الممنوحة لهم لعقود.
هذه ليست مجرد أزمة ائتلافية عادية، بل هي انعكاس لتناقض حاد بين الشركاء في اليمين الديني والقومي. فبينما يصر الحريديم على استمرار إعفاء طلابهم من الخدمة، يواجه الجيش الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي) حاجة ملحة للجنود في ظل حرب متعددة الجبهات، وتوجد أوامر من المحكمة العليا بعدم شرعية استمرار هذا الوضع التمييزي.
أبعاد قانونية ودستورية: “سباق لهدم المؤسسات الديمقراطية”
في تطور متزامن وبالغ الدلالة، أطلقت المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، تحذيراً غير مسبوق، معتبرة أن إسرائيل دخلت في “سباق لهدم المؤسسات الديمقراطية”.
لقد وصفت ما يحدث بأنه “مرحلة ثانية ومتطرفة” من خطة التعديلات القضائية، والتي تسارعت بسبب قرب نهاية ولاية الكنيست الحالي. وتتمثل خطورة الوضع، وفقاً للمستشارة، في اتجاهين رئيسيين:
- تطبيع عصيان قرارات المحكمة العليا
- المحاولات السياسية للسيطرة على جهاز إنفاذ القانون.
بالنظر إلى التوقيت، نجد أن المصادقة على حل الكنيست تمت بالتزامن مع المصادقة على قراءة أولى لقانون آخر لا يقل خطورة، وهو قانون “تقسيم منصب المستشار القضائي”، والذي يهدف إلى تجريد هذا المنصب من صلاحياته وتحويله إلى منصب استشاري غير ملزم، مما يسمح للحكومة بالسيطرة على التعيينات القضائية. هذان القانونان يسيران جنباً إلى جنب؛ الأول يحل البرلمان (بسبب أزمة التجنيد)، والثاني يعيد هيكلة السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية.
“من القراءة الأولى إلى صناديق الاقتراع: آليات تفعيل حل الكنيست“
ما زال الطريق أمام القانون طويلاً، فهو يحتاج إلى قراءتين إضافيتين ليدخل حيز التنفيذ. لكن المؤشرات تدل على أن مصير هذه الحكومة بات محسوماً وواضحًا.
– صراع الأجندات: الحريديم يفضلون موعداً مبكراً في سبتمبر (قبل الأعياد اليهودية)، بينما يحذر نتنياهو من أن هذا التوقيت المبكر “يعرض حسم كتلة اليمين للخطر”. أي أن نتنياهو يدرك أن التوقيت والبيئة الانتخابية خلال الحرب قد لا تكون في صالحه.
“الحرب كعامل ضاغط: كيف تؤثر الجبهات المفتوحة على الداخل؟“
لا يمكن فصل هذا الانهيار السياسي الداخلي عن السياق الأمني الهش. في الأيام القليلة الماضية، أظهرت تقارير أن نتنياهو يعاني من تقليص حريته في اتخاذ القرارات العسكرية، حيث اضطر للتراجع عن توجيه ضربة لبيروت بعد طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
هذا الوضع دفع خصوم نتنياهو، مثل نفتالي بينت ويائير لابيد، إلى اتهامه بفقدان “السيادة الإسرائيلية” وتحويل إسرائيل إلى “محمية أميركية كاملة”. في ظل هذه الاتهامات، قد يلجأ نتنياهو إلى خيار التصعيد العسكري في غزة أو لبنان لترميم صورته كرئيس وزراء قوي قبل خوض الانتخابات المرتقبة. خاصة بعد التطورات الأخير التي تم كشفها من خلال المكالمة الهاتفية بين كلً من بنيامين نتنياهو ودونالد تراب والتي قام فيها الرئيس الأمريكي بتوبيخ نتنياهو بشدة على خلفية التصعيد الهمجي على الجنوب اللبناني.
“ مآلات قانون حل الكنيست وتداعياته على الجبهة الداخلية الإسرائيلية“:
يمثل تمرير القراءة الأولى لقانون حل الكنيست لحظة فارقة في السياسة الإسرائيلية، ويمكن استخلاص ما يلي:
- انتهاء هدنة الائتلاف: أثبتت أزمة التجنيد أن الحريديم يضعون مصالحهم فوق اعتبارات بقاء الائتلاف، وهذا يمثل فشلاً ذريعاً لنتنياهو كوسيط.
- معركة ثلاثية الأبعاد: إسرائيل تخوض اليوم ثلاث معارك متشابكة: معركة أمنية على الحدود (غزة، لبنان)، ومعركة سياسية داخلية حول الانتخابات، ومعركة دستورية حول استقلال القضاء ومستقبل الديمقراطية الإسرائيلية.
- الانتخابات كاستفتاء: ستتحول الانتخابات القادمة -في حال حدوثها- إلى استفتاء شعبي حول مستقبل التوازن بين السلطات: هل تستمر عملية تهميش القضاء لصالح الأغلبية الائتلافية، أم تعود آليات الفصل بين السلطات والمراقبة القضائية الفاعلة؟”
الأسابيع القادمة ستكون حاسمة؛ إما أن يتم تمرير القراءتين الثانية والثالثة ويتجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في الخريف، أو أن تحدث معجزة سياسية في اللحظات الأخيرة تنقذ الائتلاف، وهو أمر إلى حد كبير مستبعد نتيجة حالة الاحتقان الداخلي بسبب سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.
