لمحة عامة
تتميز جمهورية أفريقيا الوسطى بموقعًا فريدًا وسط القارة الأفريقية بين دول السودان وتشاد وجنوب السودان والكونغو الديموقراطية والكونغو والكاميرون، وهذا يجعلها دولة حبيسة لا تطل على أي منفذ بحري، وتتمتع أراضيها بأهم موارد الثروة الطبيعية مثل (الألماس، اليورانيوم، الخشب، الذهب، النفط، الطاقة المائية)، فضلًا عن مساحات شاسعة من الغابات تُقدّر بنحو 36% من أراضيها، كما تتنوع فيها الخريطة العرقية والدينية، حيث يعتنق ما يقرب من 50% من السكان الديانة المسيحية و15% مسلمون، وتُمثّل أعمال الزراعة والتعدين العمود الفقري للاقتصاد، إذ توفر هذه القطاعات الحاجات الأساسية لأكثر من 60% من سكان المناطق الريفية، حيث يسهم القطاع الزراعي بنصف إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وتسهم صادرات الأخشاب والألماس بمعظم عائدات التصدير يتبعهما القطن، وبرغم ذلك هناك من القيود التي تحدُّ من التنمية الاقتصادية، لعل أبرزها موقعها الجغرافي، إضافة إلى قلة وسائل النقل والمواصلات، وعدم وجود قوى عاملة مدربة، وعدم توجيه السياسات الاقتصادية الموروثة من الحكومات السابقة في مسارها الصحيح، ويعد توزيع الدخل غير متكافئ على المواطنين، لاسيما مع حالة الاقتتال الداخلي بين الحكومة والمعارضة، الذي يفرض عبئًا على الانتعاش الاقتصادي.
النفوذ الدولي في أفريقيا الوسطى
أصبحت أفريقيا الوسطى طرفًا في معادلات القوى خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لقربها من مناطق التوتر في القارة الأفريقية مثل السودان وجنوب السودان والكونغو الديموقراطية، وكذا دول الغرب الأفريقي التي شهدت عدة انقلابات مؤخرًا، حيث تتحرك روسيا لحماية مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية فى المنطقة ولتأمين مكانتها الدولية، فضلًا عن تحقيق المكاسب الاقتصادية جراء الحصول على الثروات الهائلة التي تزخر بها الدولة الأفريقية، وعلى الصعيد العسكري نشرت روسيا عناصر مجموعة “فاغنر” عام 2018 فى عدد من دول المنطقة، كما تقوم الصين بالعمل على توسيع نفوذها إفريقياً بزيادة حجم استثماراتها في مشروعات البنية التحتية والتعدين وخدمات الأمن بعد إطلاق مشروع الحزام والطريق، استنادًا على ما يُسمى اتفاقيات “البنية التحتية مقابل الموارد”، إذ تهيمن الصين على سوق المعادن الإستراتيجية في أفريقيا عمومًا وأفريقيا الوسطى خاصةَ،وأثر نفوذها بالقارة السمراء عن تهديد سلاسل التوريد للشركات الأميركية والأوروبية واليابانية، حتى أصبحت تشكل تهديدًا جيوسياسيًّا وأمنيًّا للدول الغربية، لذلك بدأت الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة فى تحويل اهتمامها إلى البلدان الإفريقية، لاسيما بأفريقيا الوسطى نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي واستغلالًا لثرواتها التعدينية والنفطية لمواجهة التمدد الروسي والصيني من ناحية، والحصول على أكبر مكاسب ممكنة اقتصاديًا وتجاريًا للاستمرار في الحرب الروسية – الأوكرانية من ناحية أخرى، كما بدأت الإمارات فى خطوات تعزيز وجودها تدريجيًا في أفريقيا الوسطى والاستفادة من موقعها الاستراتيجي، بهدف جمع المعلومات الاستخبارية على نطاق إقليمي، فضلًا عن استغلال ثرواتها تحديدًا الذهب، بجانب تحقيق شراكة شاملة خاصةً في المجال العسكري، بما ساهم فى نشر قوات عسكرية بالقرب من المنطقة الحدودية مع السودان، وتسهيل نشر القوات والأسلحة في مسارح العمليات بالسودان، باعتبارها طرفًا رئيسًا في الصراع الدائر فيها بدعم مليشيا قوات الدعم السريع.
التوجه المصري
تولي الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة اهتمامًا بالغًا بالقارة الأفريقية، وليست أفريقيا الوسطى بمنأى عن الرؤية المصرية تجاه أفريقيا، والتي تسعى لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية التي تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري، فضلًا عن التنسيق في الملفات السياسية والأمنية، لتحقيق الأمن والاستقرار ، كذا محاولة تحجيم دور بعض الأطراف الإ قليمية والدولية التي تقوم بالتدخل في الشأن الداخلي للدولة، ومن زاوية أخرى، من الضروري التواجد المصري في تلك البقعة الاستراتيجية من القارة الأفريقية، نظرًا لقرب أفريقيا الوسطى من مناطق الأزمات التي قد تكون مصدر تهديد للدولة المصرية، لاسيما وأنها تتشابك حدوديًا مع بؤر التوتر الأفريقية مثل الحرب في السودان وارتباط اسمها بمنطقة نفاذ المعدات والسلاح لقوات الدعم السريع، فضلًا عن الصراع في جنوب السودان والأزمة في الكونغو الديموقراطية، والجماعات المسلحة فى تشاد، فجميع تلك المناطق تعتبر أحد مهددات الأمن القومي المصري في المجالات الأمنية والعسكرية والمائية والاقتصادية، فالتواجد المصري يسمح بمزيد من الإنخراط في أفريقيا بوجه العموم، ويفرض على الإدارة المصرية وضع محددات للعلاقة مع أفريقيا الوسطى،في ظل التكالب الإقليمي والدولي عليها.
وقد يكون من المفيد إمكانية النظر فى دراسة بعض المقترحات لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات، في إطار برنامج اتفاقيات الشراكة كالتالي:
– تعزيز علاقات التعاون فى مجالات الزراعة والري وإدارة واستخدام المياه وحصاد مياه الأمطار ، من خلال نقل الخبرات المصرية فى تلك المجالات، للاستفادة من الموارد المائية والفرص الزراعية الهائلة في أفريقيا الوسطى.
– المساعدة في النهوض بزراعة القطن وصناعاته التحويلية من خلال هيكلة قطاع القطن، لتحقيق المنفعة المتبادلة.
– نقل الخبرة المصرية في مجال البنية التحتية في الطرق والكباري وشبكات الكهرباء وبناء السدود المائية.
– تقديم برامج تدريبية فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية من خلال المركز الاقليمى للتدريب التابع لوزارة الموارد المائية والري، لرفع قدرات المتخصصين فى مجال المياه لتحسين عملية إدارة المياه.
– التعاون في مجال منع الازدواج الضريبي وإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية لتسهيل التجارة وزيادة حجمها.
– تطبيق نظام الصفقات المتكافئة في التبادل التجاري والسلعي والمعادن بين البلدين.
– دعم مصر للعملية السياسية فى أفريقيا الوسطى وفقًا لاتفاق وخطة السلام لمنظمة المؤتمر الدولى لمنطقة البحيرات العظمى.
– استمرار جهود مصر فى دعم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى، مع دراسة مدى إمكانية تقديم دعم مصري لوجيستي عسكري وأمني والتعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية الاستراتيجية.
