ارض الصومال.. بين عدم الاستقرار وتفكك سردية الاستقلال

حسين محمود التلاوي
تروج سلطات إقليم أرض الصومال الانفصالي لسردية مفادها أن الإقليم يستحق الاستقلال؛ لأنه حافظ على استقراره وأمنه بعيدًا عن الاضطرابات المسلحة والحروب التي عانت منها دولة الصومال الفيدرالية بعد انهيار حكم الرئيس السابق “محمد سياد بري” يناير عام 1991، وأن قرار الانفصال يحظى بتأييد المستوى الشعبي، لا فقط المستوى السياسي.
لكن بعض الإشارات الواردة من الإقليم تقول إن هذه السردية ربما ليست بالمتانة التي تبدو عليها، وإن هناك مؤشرات على أن البناء العشائري للإقليم والتنافس بين مكوناته يجعل القول بوجود إجماع على تأييد الانفصال قولًا محل شك. وتلقي هذه الورقة الضوء على البنية العشائرية للإقليم وعدد من التطورات داخله لاستكشاف مدى وجود حاضنة شعبية لمسألة الانفصال من عدمه.
أولًا: البنية السياسية والعشائرية لإقليم أرض الصومال
من المهم في هذا السياق إلقاء نظرة فاحصة على البنية السياسية والتركيبة العشائرية داخل الإقليم.
البنية السياسية:
لفهم المشهد السياسي في الإقليم الانفصالي، لا يكفي النظر إلى المؤسسات الدستورية والأحزاب والانتخابات؛ إذ أن النظام السياسي في الإقليم يقوم على تداخل عميق بين المؤسسات، والسلطة العشائرية التقليدية، وشبكات المصالح، والتحالفات القبلية. وهذا التداخل ليس مجرد امتداد للعلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الصومالي الكبير، بل يمثل أحد المحددات الرئيسية لتوزيع السلطة والنفوذ، وتشكيل التحالفات السياسية، وإدارة النزاعات، بل كذلك تحديد موقف المناطق المختلفة من المشروع الانفصالي عن الصومال. وبوجه عام تتكون البنية السياسية في إقليم أرض الصومال كما يلي:
أ. السلطة التنفيذية: يتولى الرئيس رئاسة الإقليم والحكومة، ويعاونه نائب الرئيس ومجلس الوزراء، والرئيس الحالي هو عبد الرحمن محمد عبد الله، المعروف باسم “عبد الرحمن عِرّو”، الذي فاز في انتخابات 13 نوفمبر 2024، وتسلم السلطة في 13 ديسمبر من العام نفسه، خلفًا لموسى بيحي عبدي. وينتمي عِرّو إلى حزب “ودّاني” الذي كان في المعارضة قبل الفوز في الانتخابات.
ب. السلطة التشريعية: تتكون من مجلسين لكل منهما طبيعة مختلفة، والمجلسان هما:
1. مجلس النواب: يتكون من 82 عضوًا منتخبين بالانتخاب المباشر، ويمارس الوظائف التشريعية والرقابية وإقرار الموازنة.
2. مجلس الشيوخ (الجورتي): يتكون من 82 عضوًا، ويستمد شرعيته التاريخية من زعماء العشائر وكبار الشخصيات التقليدية، ويؤدي دورًا تشريعيًّا واستشاريًّا ووسيطًا في النزاعات السياسية والاجتماعية.
وتظهر في هذا التقسيم واحدة من السمات اللافتة في النظام السياسي في إقليم أرض الصومال؛ حيث يستمد الجورتي شرعيته من النظام القبلي والعشائري، ويشارك في صياغة التشريعات؛ مما يجعل للعشائر موطئ قدم رسمي في تحديد سياسات الإقليم. ولعب هذا المجلس دورًا مهمًّا في تسويات الأزمات السياسية، لكنه أصبح أيضًا موضع خلاف بسبب تمديد فترات ولايته وتأخر إجراء انتخابات جديدة.
جـ. الأحزاب السياسية: يتميز النظام السياسي في أرض الصومال بوجود سقف دستوري يحدد الأحزاب السياسية الوطنية المعترف بها بثلاثة أحزاب؛ وهو ما يهدف نظريًّا إلى الحد من تفتيت المشهد السياسي وتشجيع تكوين تحالفات واسعة.
وبوجه عام لا تمثل الأحزاب بالضرورة تيارات أيديولوجية بالمعنى المعروف في النظم الديمقراطية؛ إذ تتداخل في تكوينها التحالفات العشائرية والشخصية والمصالح الاقتصادية.
البنية العشائرية:
يقوم المجتمع في أرض الصومال على نظام عشائري تقليدي يمتد أثره من العلاقات الاجتماعية إلى الحياة السياسية، إدارة النزاعات، وتشكيل التحالفات. كما يحدد هذا النظام موقف الجماعات المختلفة من السلطة المركزية في هرجيسا ومن مشروع الانفصال عن الصومال.
أ. عشيرة إسحاق: تُمثّل إسحاق القوة العشائرية الرئيسية والعمود الفقري التاريخي للمشروع الانفصالي؛ إذ شكلت القاعدة الاجتماعية للحركة الوطنية الصومالية التي أسهمت في إعلان الاستقلال عام 1991. تتركز إسحاق في المناطق الوسطى والغربية (كالعاصمة هرجيسا وميناء بربرة)، وتضم فروعًا رئيسية هي: هبر أوال، وهبر جَعْلو، وجرهاجيس (التي تتبعها هبر يونس وإيداجالي). وتتوزع مناطق نفوذ هذه الفروع بين الغرب والشرق، ولا تشكل كتلة سياسية متجانسة؛ إذ تشهد تنافسًا مستمرًّا فيما بينها على السلطة والموارد، وهو التنافس الذي يُعد المحرك الأساسي للسياسة داخل الإقليم.
ب. عشيرة دير: تضم مجموعة دير عشائر أبرزها جادابورسي وعيسى المتواجدتان في الغرب (إقليم أودال). وتُعد جادابورسي (السمرون) القوة الرئيسية في أودال (بوراما، زيلع، لوجيا، باكي)، ولديها اعتراض تاريخي على هيمنة إسحاق؛ مما دفع بعض زعاماتها للمطالبة بفصل أودال عن أرض الصومال. أما عشيرة عيسى فمركزها الرئيسي في جيبوتي ولها امتداد في أودال وإثيوبيا، وتتسم بعلاقاتها العابرة للحدود وتنافسها المحظر مع جادابورسي على النفوذ والموارد.
جـ. عشيرة دارود: تضم عشيرتي دولباهنتي ووارسنجلي التابعتين لاتحاد هارتي. تتركز دولباهنتي في إقليم سول (لاسعانود وبوهودله)، وتُعد من أشد المعارضين لسلطة هرجيسا. وفي عام 2023، أدت المواجهات المسلحة إلى خروج قوات هرجيسا من لاسعانود وتشغيل إدارة محلية تابعة لمقديشو تضم مناطق سول وسناج وعين. أما وارسنجلي فتستوطن شمال شرق سناج (كلاسقوري)، وتتسم مواقفها بالتنوع بين التقارب مع بلاد بونت، أو التعامل مع هرجيسا، أو تفضيل الاستقلالية، في إقليم سناج المتداخل عشائريًا. وترد مناقشة موسعة لمسألة لاسعانود في جزء لاحق من هذا الموضوع .
د. الجماعات العشائرية الأصغر: تضم جماعات مثل جابويي؛ وهي فئات ارتبطت حرفيًا بمهن معينة وعانت تاريخيًا من التمييز الاجتماعي وضعف التمثيل السياسي؛ مما يسلط الضوء على مدى شمولية النظام السياسي وعدالة توزيع الفرص.
ثانيًا: التكوين العشائري وضعف الاستقرار و”الاستقلال”
تكشف الخريطة العشائرية عن تفاوت في توزيع النفوذ؛ فبينما تسيطر فروع إسحاق على السلطة، تحتفظ جادابورسي بثقلها في الغرب، وتعارض دولباهنتي ووارسنجلي السلطة في الشرق. ويؤكد هذا الواقع وجود 3 مشكلات أساسية: التنافس الداخلي بين فروع إسحاق، والاعتراضات السياسية في أودال، والرفض المسلح في سول. ويعني هذا أن سردية الإجماع على استقلال الإقليم تفتقر للتوافق الشامل عبر كل المناطق والجماعات، مما يعكس استمرار التحديات أمام بناء الدولة وشرعيتها. ويمكن تمثيل هذه التحديات في نموذجي لاسعانود وبورمة.
أ. لاسعانود: من التمرد العشائري إلى الارتباط بالصومال الفيدرالية
1. خلفيات الأزمة: تتمركز عشيرة دولباهنتي (التابعة لمجموعة دارود واتحاد هارتي) في لاسعانود عاصمة إقليم سول، وترتبط بعشائر دارود في بلاد بونت. وعلى عكس إسحاق الداعمة لسلطة هرجيسا، تفضل قطاعات واسعة منها وحدة الصومال وترفض استقلال أرض الصومال. وتراكم النزاع بسبب الوجود العسكري والإداري لقوات إقليم أرض الصومال، وضعف التمثيل المحلي، والاغتيالات الغامضة. وتفجرت الأزمة إثر اغتيال السياسي عبد الفتاح عبد الله عبدي حدراوي في ديسمبر 2022؛ فتحولت إلى مواجهات مسلحة في فبراير 2023.
2. طرد قوات أرض الصومال والانضمام إلى الفيدرالية: تطورت المواجهات بين قوات أرض الصومال ومقاتلي دولباهنتي وحلفائهم إلى خروج قوات أرض الصومال من المدينة وسيطرة القوى المحلية عليها في أغسطس 2023. بعد ذلك شكلت الزعامات المحلية إدارة “سول وسناج وعين – خاتمة” معلنة الرفض للمشروع الانفصالي لإقليم أرض الصومال والولاء للصومال الفيدرالي. واعترفت مقديشو بها في أكتوبر 2023، ليتطور الأمر إلى تأسيس “ولاية شمال شرق الصومال” وإقرار دستورها في يوليو 2025، واستكمال تشكيل مؤسساتها في أغسطس من العام نفسه.
3. طبيعة الارتباط بمقديشو ودلالاته على المشروع الانفصالي: أصبحت لاسعانود عاصمة لولاية اتحادية معترف بها تتمتع بمؤسسات تنفيذية وتشريعية مستقلة في إطار النظام الفيدرالي، وتأكد ذلك بزيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للمدينة في يناير 2026ـ، وتنصيب رئيس للولاية. وعلى الرغم من استمرار التنازع على أجزاء من سناج مع بلاد بونت وأرض الصومال، تُظهر هذه التطورات غياب الإجماع حول سيادة سلطات أرض الصومال؛ إذ نجحت إحدى المجموعات الرئيسية في التحول من التمرد إلى تأسيس كيان اتحادي بديل معترف به من الحكومة الفيدرالية.
ب. العنف ضد الأورومو في أرض الصومال “أحداث بورمة”
شهدت عدة مناطق من إقليم أرض الصومال أعمال عنف ضد أبناء أقلية الأورومو، على خلفية أعمال عنف في إثيوبيا تفجرت بين الإقليم الصومالي وإقليم الأورومو جراء خلافات حدودية خلال شهر اكتوبر الماضى (2026).
بدأت الأزمة في منطقة مويالي الإثيوبية الحساسة والمتنازع عليها بين الإقليمين، عندما افتتحت سلطات الإقليم الصومالي مكتبًا إداريًّا جديدًا ورفعت علمها؛ فاعتبر الأورومو ذلك محاولة لفرض السلطة، واندلعت مواجهات بين الشرطة الصومالية ومسلحي الأورومو. إثر ذلك تطورت الاحتجاجات إلى اشتباكات انتشرت في عدة مدن بمشاركة الشرطة والقوات المحلية والمليشيات، وتركزت المواجهات بين جماعة الغرّي الصومالية والبورانا الأورومية.
تطورت الاشتباكات لتتجاوز الحدود إلى أرض الصومال؛ وأفاد سكان من الأورومو في مدينة بورمة بتخريب أو نهب أكثر من 150 منزلًا يملكها إثيوبيون خلال يومين. وشملت الاعتداءات إحراق المنازل ونهب الممتلكات واستهداف العائلات المقيمة منذ سنوات، كرد فعل منظم من الشباب على أحداث مويالي. وعلى الرغم من ورود ادعاءات باعتداءات جنسية، نفت سلطات بورمة ثبوت حالات اغتصاب بعد المتابعة، واضطرت أسر للجوء إلى مطار المدينة فرارًا من مناطق الاشتباك.
على المستوى الرسمي، أدانت حكومة الإقليم الاعتداءات، وأكد وزير الإعلام برخاد جامع باتون عدم جواز الاعتداء على المقيمين الأجانب أو ممتلكاتهم، كما استنكر محافظ إقليم أودال حسن ظاهر عدي الأحداث معلنًا اعتقال بعض المشتبه بهم وملاحقة آخرين. وقدم عمدة بورمة محمود شيخ إبراهيم اعتذارًا للمتضررين، داعيًا الشباب إلى عدم الانسياق وراء المحتوى التحريضي.
الاشتباكات تفند فرضية سردية الإجماع الانفصالى فى اقليم أرض الصومال
وعلى الرغم من إمكانية النظر إلى الأحداث كأمر عابر، تحمل طبيعة المجموعات المنخرطة في الأحداث والمنطقة التي وقعت فيها وتتحول إلى معارك ضارية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وتبادل النيران ؛ فالأحداث تعبر عن امتداد عشائري يتجاوز الحدود وسلطات الدول والأقاليم، وتفصّلها الدلالات التالية:
1. الطبيعة العشائرية: تفاعل أهالي الإقليم مع حدث ضد جماعة تربطهم بها صلات عشائرية رغم اختلاف الجنسية، مما يضعف سردية الإجماع الصومالية، مؤكدًا أن بقاء العشائر يتبع تحقق مصالحها. ويختلف الوضع عن لاسعانود لكونه يرتبط بصلات عشائرية مجردة دون محفزات كالتهميش. كذلك تُضعف الأحداث سردية الاستقرار لكون الإقليم غير منيع ضد الاضطرابات في الدول والمناطق المجاورة؛ وهي النقطة التي يستند إليها ساسة إقليم أرض الصومال في تبرير الانفصال عن الدولة الأم بحماية إقليمهم من الاضطرابات التي عصفت بالدولة الصومالية.
2. الأورومو وآبي أحمد: انصبت الاعتداءات على عرِقية رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد المعني بمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا والإقليم بخصوص استغلال إثيوبيا لموانئ الإقليم مقابل اتخاذ خطوات نحو اعتراف إثيوبيا بالإقليم. ويُظهر اعتداء الأهالي عدم مبالاتهم بمسألة الاستقلال أو المكاسب التي قد تترتب على التعاون مع إثيوبيا أمام تصاعد النزعة العشائرية.
3. التأثير على خطط البحر الأحمر: تشكل الأحداث عقبة أمام طموحات إثيوبيا البحرية. وتشير دراسة لمعهد ريفت فالي عام 2025 إلى أن التنافس بين أوروميا والإقليم الصومالي قد يتشابك مع المشروعات الإثيوبية العابرة للحدود. لما كان في مقدمة هذه المشروعات الوصول إلى البحر الأحمر، وأخذًا في الاعتبار أن الاعتداء على الأورومو في أرض الصومال جاء رد فعل على الأحداث بين الإقليم الصومالي والأورومو في إثيوبيا، فإن امتداد الاعتراضات في الإقليم الصومالي على أية مشروعات بنية تحتية ترتبط بالوصول إلى البحر الأحمر قد تنتقل إلى أرض الصومال كذلك، مثلما انتقلت الاضطرابات الأخيرة.
الخلاصة
مما سبق يمكن استخلاص أن تطورات الأمور أظهرت ضعف السردية التي بنى عليها ساسة إقليم أرض الصومال مشروعهم الانفصالي وزعزعت ركيزتيها؛ وأولاهما أن هناك إجماعًا داخل الإقليم على “الاستقلال”، وثانيتهما أن الدافع إلى ذلك “الاستقلال” هو الحفاظ على استقرار الإقليم من الأزمات الداخلية.
ويشير اختلاف دوافع قيادات لاسعانود وأبناء مدينة بورمة في التمرد على السلطات الانفصالية إلى ان هذه السردية التي يسوق لها الانفصاليون لا تصمد أمام أية تحديات حقيقية مهما اختلفت دوافعها؛ فبينما كانت الدوافع في حالة لاسعانود هي الرغبة في حماية الكيان والحفاظ على المصالح والاستفادة العادلة من ثروات الإقليم، كانت الانتماءات القبلية ولو غير المباشرة هي الدافع في اعتداءات أهالي بورمة على الأورومو تضامنًا مع أبناء عشيرة الغرّي في مواجهة البورانا الأورومية. وفي كلتا الحالتين سقطت السردية.