أ/ محمود سامح همام
باحث في الشؤون الأفريقية
يُعدّ القرن الأفريقي من أكثر الأقاليم حساسية على مستوى التفاعلات العابرة للحدود، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية بالروابط العرقية والدينية في بيئة تتسم بضعف السيطرة على الحدود وهشاشة مؤسسات الدولة. ويبرز إقليم أوجادين نموذجًا لهذه المعضلة، إذ يعيش فيه الصوماليون تحت سلطة مركزية إثيوبية تختلف عنهم عرقيًا، ما عزّز من شعور الهامشية والارتباط بمجتمعات الصومال وما وراءه، وفي سياق ما ذُكر، لعب الإسلام دورًا محوريًا باعتباره عاملًا عابرًا للحدود، يطرح خطابًا يوحّد المسلمين ضمن إطار أوسع من الدولة القومية. وقد تبنت جماعة الإخوان المسلمين هذه الرؤية العابرة، ساعيةً إلى إعادة صياغة المجال السياسي على أساس إسلامي جامع. غير أن الواقع المحلي أظهر أن هذه الطموحات تصطدم بالبنى العشائرية والاعتبارات العرقية التي تفرض نفسها على مسار الحركات الإسلامية في المنطقة.
تمثل حركة التضامن في إثيوبيا حالة بارزة لفهم هذه الجدلية، إذ نشأت متأثرة بفكر الإخوان المسلمين، لكنها أعادت تشكيل نفسها وفقًا لاعتبارات محلية، ما يجعلها نموذجًا لفهم حدود وأبعاد النشاط الإسلامي العابر للحدود في القرن الأفريقي.
وفي هذا السياق تهدف هذه الورقة إلى تقديم قراءة تحليلية معمقة للتفاعلات العابرة للحدود في منطقة القرن الأفريقي، من خلال ربط البنية الجغرافية والسياسية للمناطق الحدودية بقدرتها على إنتاج بيئات حاضنة للحركات الإسلامية، فتركز على استكشاف كيف تُعيد الروابط العرقية والثقافية، مثل الامتداد الصومالي في أوجادين، وتشكيل العلاقة بين الهامش والمركز، وكيف تُمكّن هذه الروابط من استقبال أو إعادة إنتاج أيديولوجيات ذات طابع عالمي مثل الفكر الإخواني. وتسعى أيضا إلى إبراز أن النشاط الإسلامي العابر للحدود لا يمكن عزله عن السياقات المحلية التي تُعيد صياغة معالمه، وتحدد في كثير من الأحيان حدوده السياسية والاجتماعية، وتحليل حالة حركة التضامن بوصفها نموذجًا يوضح التداخل بين الخطاب العالمي لجماعة الإخوان المسلمين وبين القيود المحلية ذات الطابع العشائري والعرقي.
أولًا: أيديولوجية الإخوان المسلمين في المناطق الحدودية الإثيوبية
ارتكزت جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها في مصر عام 1928م على أيديولوجية ذات طابع عالمي، تتجاوز حدود الدولة القومية، وتسعى إلى إعادة صياغة المجال السياسي على أسس إسلامية جامعة. انطلقت هذه الأيديولوجية من كتابات مؤسسي الجماعة وقادتها الأوائل، مثل حسن البنا، ثم تواصلت عبر مساهمات لاحقة لحسن الهضيبي وعمر التلمساني، ما رسّخ نموذجًا يوازن بين الانفتاح على بعض أدوات الحداثة الغربية– كالتنظيم والكفاءة المؤسسية– وبين القطيعة مع القيم الغربية التي اعتُبرت منافية للرؤية الإسلامية. وقد حملت هذه الأيديولوجية طابعًا مزدوجًا: قصير المدى يسعى إلى إقامة دولة إسلامية على المستوى الوطني، وبعيد المدى يهدف إلى إعادة إحياء الخلافة كنظام سياسي جامع يتجاوز الحدود.
ومع اتساع انتشار الجماعة، اتضح أن الفروع المحلية لا تقتصر على استيعاب الأيديولوجية المركزية فحسب، بل تعيد تشكيلها وفقًا للسياقات الوطنية والعرقية. فالإخوان في اليمن- مثلا- ارتبطوا ببعض البنى القبلية، بينما تداخل الإخوان في الصومال مع الانقسامات العشائرية، رغم تبنيهم خطابًا يوحّد المسلمين عابرًا للعشائر والحدود. هذا التناقض بين الطموح العالمي والواقع المحلي انعكس بدوره على تجربة القرن الأفريقي، حيث حاولت الجماعة التمدد إلى إثيوبيا عبر بوابة إريتريا، لكنها لم تتمكن من تأسيس تنظيم منظم وفاعل بسبب شدة القيود التي فرضتها الدولة المركزية الإثيوبية. وفي المقابل، شهد الصومال بيئة أكثر مرونة مكّنت الإخوان من إيجاد موطئ قدم عبر تأسيس حركة الإصلاح عام 1978م، التي أصبحت لاحقًا عنصرًا محوريًا في بلورة حركة التضامن داخل إثيوبيا.
لقد كان السياق السياسي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عاملًا حاسمًا في رسم مسارات هذه الحركات. ففي الوقت الذي ضيّق فيه نظام هيلا سلاسي، ثم نظام الدرج العسكري في إثيوبيا، على النشاط الإسلامي المنظم، تعاملت الأنظمة الصومالية بدرجات متفاوتة من الانفتاح والرفض مع الإسلاميين. ففي عهد سياد بري، وبالرغم من محاولات دمج بعض النخب الإسلامية في البداية، تصاعدت المواجهة مع الحركات الدينية بعد منتصف السبعينيات، خصوصًا إثر تطبيق قانون الأسرة المستوحى من الغرب عام 1975م وما تبعه من إعدام علماء بارزين. هذه السياسات دفعت العديد من الشيوخ والطلاب الصوماليين إلى الهجرة، خاصة إلى المملكة العربية السعودية، حيث أُتيح لهم الالتحاق ببرامج تعليمية ودينية مدعومة بالمنح السعودية، فضلًا عن الانخراط في شبكات إخوانية واسعة كانت تتشكل آنذاك في المنطقة.
في هذا السياق، ساهمت عوامل الطرد من الصومال وعوامل الجذب في الخليج العربي والسودان في تعزيز انتشار الفكر الإخواني عبر النخب التعليمية والدينية. وقد اكتسب لاجئو الإخوان المصريون المقيمون في المملكة العربية السعودية دورًا بارزًا في مساعدة الحركة الصومالية الناشئة، حيث أسهموا في تأسيس حركة الإصلاح التي وُلدت نتاجًا للتجاذب بين القمع المحلي في الصومال والظروف المواتية في الخارج. تأسست الحركة بتمويل سعودي ورعاية فكرية وتنظيمية من شبكات إخوانية في السعودية والسودان، وقادها شيوخ أعادوا إنتاج الفكر الإخواني في بيئة صومالية وإقليمية جديدة، مع هدف معلن يتمثل في التعبئة ضد نظام بري، وإعادة ربط الصومال بمشروع إسلامي أوسع.
غير أن هذه الحركة لم تكن بمعزل عن الواقع العشائري. فقد اتضح أن التوسع التنظيمي كثيرًا ما تم عبر شبكات القرابة والعشيرة، الأمر الذي عزّز حضور بعض الانتماءات التقليدية داخل التنظيم، رغم الخطاب الذي يرفع شعار وحدة الأمة. ومع ذلك، نجحت الحركة في اجتذاب شيوخ من خارج هذه الدوائر العشائرية، أبرزهم الشيخ نور بارود جورهان المنتمي إلى عشيرة أوجادين، وهو ما سمح بتمدد الحركة في مناطق لها امتداد مباشر داخل إثيوبيا. وهنا تحديدًا برزت العلاقة المباشرة بين النشاط الإخواني في الصومال وبين تأسيس حركة التضامن في إثيوبيا، إذ انتقل الخطاب الأيديولوجي العالمي للجماعة عبر الحدود، لكنه أعيد تشكيله وفقًا للواقع العشائري والسياسي المحلي.
ثانيًا: العشيرة كإطار مهيمن على المشروع الإسلامي في القرن الأفريقي
انبثقت حركة التضامن في إثيوبيا أوائل التسعينيات في لحظة إقليمية بالغة التعقيد؛ ففي الوقت الذي انهارت فيه مؤسسات الدولة الصومالية وتحوّل قادتها إلى أمراء حرب وزعماء عشائر، كانت إثيوبيا تخرج من حربها الأهلية الطويلة بانفتاح نسبي على الجماعات الدينية. هذا التناقض بين انهيار المركز في الصومال وبداية إعادة تشكّل السلطة في إثيوبيا خلق بيئة فريدة لظهور التضامن. أبناء عشيرة الأوجادين شكّلوا نواة الحركة، مستفيدين من روابطهم العابرة للحدود ومن أجواء أكثر مرونة نسبيًا سمحت ببروز نشاط دعوي وتنظيمي يحمل ملامح إخوانية، لكنه مرتكز على البنية العشائرية.
ومع توسع النشاط، برزت إشكالية العلاقة بين الخطاب الإسلامي العابر الذي يحمله فكر الإخوان وبين الواقع الاجتماعي الذي يفرض إعادة صياغة هذا الخطاب ضمن محددات عشائرية محلية. في الصومال، على سبيل المثال، لعبت العشيرة دور الملاذ والحماية في ظل غياب الدولة، لكنها لم تمنع محاولات بعض التيارات الإسلامية من اختراق البنية القبلية والتأثير على المجال العام. أما في إثيوبيا، فقد تحولت العشيرة إلى الإطار المهيمن الذي أعاد تشكيل المشروع الإخواني ذاته، فلم يعد الإسلام السياسي قادرًا على الظهور كإطار جامع، بل تموضع داخل حدود عشيرة واحدة. وهكذا، أصبح خطاب التضامن انعكاسًا لتوازن هش بين الطموح الإسلامي الأممي والواقع العشائري الذي لا يسمح بغير الولاءات الضيقة.
ثالثًا: فشل التكيّف الاستراتيجي وانكفاء المشروع الإخواني إلى العشيرة
رغم الطموحات الأولى، التي سعت لإعادة إنتاج مشروع إسلامي يتجاوز حدود الجغرافيا والإثنية، وجدت حركة التضامن نفسها عاجزة عن اختراق البنى المحلية الراسخة. فقد أدى ضعف امتدادها إلى جماعات غير أوجادينية داخل إثيوبيا، وغياب أي ارتباط فعلي مع فروع الإخوان في السودان أو مصر أو الخليج، إلى جعلها محصورة في نطاق محدود. وبمرور الوقت، لم تعد الحركة تملك سوى الشرعية العشائرية التي حملتها منذ البداية، ما دفعها في النهاية إلى الاندماج في الحزب الديمقراطي لغرب الصومال، لتفقد بذلك هويتها كحركة إخوانية وتتحول إلى كيان عشائري صرف.
هذا التحول يبرز المفارقة بين البيئات المختلفة في القرن الأفريقي. ففي السودان، على سبيل المثال، وفّر جهاز الدولة حاضنة لتنظيم إسلامي قادر على ترسيخ نفسه داخل المؤسسات. وفي الصومال، ورغم الانهيار الكامل، استمرت بعض الحركات في استثمار الفوضى لإعادة إنتاج خطابها العابر للحدود. أما في إثيوبيا، فإن التعددية القومية والإثنية، مقرونة بغياب دعم خارجي ملموس، جعلت المشروع الإخواني غير قادر على تجاوز البنية العشائرية. وبذلك، لم يكن انكفاء التضامن إلى الإطار العشائري خيارًا طوعيًا بقدر ما كان نتيجة حتمية لمعطيات سياسية واجتماعية حالت دون ترسيخ مشروع إسلامي عابر للحدود في بيئة إثنية متماسكة.
وبناء على ماسبق فإن ما أظهرته تجربة التضامن أن الإسلام السياسي في القرن الأفريقي لا يعمل في فراغ، بل يتشكل دومًا وفق تفاعلات البيئة المحلية ومقتضياتها ومحدداتها. فحيثما تغيب الدولة المركزية، تميل العشيرة إلى أن تصبح الإطار الجامع والملاذ الوحيد، وحين تحضر الدولة بتركيبتها القومية المتعددة، تفرض بدورها قيودًا تحد من قدرة أي مشروع عابر للحدود على الانتشار. في هذا السياق، بدت حركة التضامن مثالًا واضحًا على أن الخطاب الإخواني، برغم طابعه الأممي، يظل عرضة للتفكيك وإعادة الصياغة داخل محددات محلية صارمة، وأن العشيرة في نهاية المطاف قادرة على إعادة احتواء أي مشروع يتجاوزها، لتظل المظلة الإسلامية، مهما اتسعت شعاراتها، أسيرة البنى التقليدية التي تشكّل نسيج السياسة في القرن الأفريقي.
رابعًا: الإسلام السياسي بين خطاب العولمة وواقع الانقسامات العشائرية في القرن الأفريقي
رغم محدودية حجم حركة التضامن، إلا أن مسارها يكشف بوضوح عن الآليات المعقدة التي تحكم انتقال الإسلام السياسي عبر الحدود في منطقة القرن الأفريقي. فقد نشأت الحركة من تفاعل ديناميكيات محلية وإقليمية؛ إذ أسهمت خصوصية التجربة الصومالية بما تخللها من علمانية نظام سياد بري وصلاته بالعالم العربي في تمكين جماعة الإخوان المسلمين من التوسع داخل الصومال، في حين حال الإرث الإثيوبي القائم على مركزية الدولة وقمع الإسلام المنظم دون تكرار التجربة على أراضيها. ومع انهيار الدولة الصومالية مطلع التسعينيات، تحولت مسارات اللجوء والهجرة العشائرية إلى قناة عابرة للحدود نقلت معها أفكار الإخوان إلى الداخل الإثيوبي، لكن هذه الأفكار سرعان ما أُعيد تشكيلها داخل محددات عشائرية ضيقة.
تجربة التضامن أظهرت أن حركة الإسلام السياسي العابرة للحدود تبقى هشة في مراحلها الأولى إذا لم تُدعّم بروابط تنظيمية راسخة وآليات لإعادة إنتاج الأيديولوجيا عبر التدريب والروتين المؤسسي. غياب هذه المرتكزات جعل الحركة عرضة للتفكك مع عودة أبرز قادتها إلى الصومال، بينما أسهمت النزعة العشائرية الضيقة في تقويض مشروعها الأممي وتحويله إلى أداة محلية محدودة. تكشف هذه الحالة عن معادلة دقيقة في القرن الأفريقي، فالأفكار الإسلامية ذات الطابع العالمي قد تجد طريقها عبر شبكات الهجرة واللجوء، لكنها تخضع سريعًا لعمليات التكيّف المحلي، ما تجعلها رهينة البنى القبلية. ويُرجح أن يبقى مستقبل الإسلام السياسي في المنطقة مرتبطًا بمدى قدرته على تجاوز الانقسامات العشائرية وبناء مؤسسات قادرة على الاستمرارية، وإلا فستظل التجارب تحمل في طياتها التناقض ذاته بين خطاب عالمي وممارسة محلية ضيقة.
ختامًا، تكشف تجربة حركة التضامن في إثيوبيا عن أن النشاط الإسلامي العابر للحدود في القرن الأفريقي، رغم طابعه الأممي، يظل خاضعًا لإكراهات محلية راسخة، حيث أعادت العشيرة صياغة الخطاب الإخواني وأعادته إلى إطار ضيق، ما حدّ من قدرته على التمدد والتحول إلى مشروع سياسي جامع. ويؤكد هذا المسار أن مستقبل الإسلام السياسي في الإقليم مرتبط بمدى قدرته على تجاوز البنى العشائرية وبناء مؤسسات مستقرة، وإلا ستظل الحركات الإسلامية محصورة في دوائر محلية عاجزة عن تجسيد خطابها العابر للحدود.
