حسين محمود التلاوي
اشتعلت الحرب في إثيوبيا، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، بين تحالف من حركات المعارضة المسلحة والجيش الفيدرالي؛ حيث أعلنت 7 حركات معارضة مسلحة في إثيوبيا تحالفها تحت مسمى “تحالف القوات الشعبية الإثيوبية من أجل البقاء” بهدف إسقاط حكومة آبي أحمد في أديس أبابا. وإثر ذلك اندلعت مواجهات بين قوات تحالف المعارضة والجيش الفيدرالي والقوات الداعمة له في عدد من أقاليم إثيوبيا؛ مثل تيجراي وأمهرة وعفار، وأعلن مسئولون في جبهة تحرير شعب تيجراي، أبرز مكونات تحالف المعارضة، “الحرب الشاملة” ضد الحكومة الإثيوبية.
ومع اندلاع المواجهات تدفقت الأخبار والتحليلات السياسية والعسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الصحف العالمية. وفي هذه المتابعة نطالع نماذج من أبرز ما ورد في الصحف العالمية والصفحات ذات الصلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تحالفات متقلبة ودور إريتري “غامض”
تابعت الصحافة الفرنسية تطورات الحرب في إثيوبيا في عدة تقارير وتحليلات، منها ما تناول التطورات الميدانية التي كان أبرزها سيطرة جبهة تحرير شعب تيجراي على مطارات إقليم تيجراي، وتدمير مبنى التليفزيون التابع للجبهة بضربة طائرة مسيرة.
لكن جريدة “لوموند” أوردت تحليلًا مهمًّا تناول خلفيات المواجهات وطبيعة التحالفات بين قوى المعارضة إلى جانب الدور الإريتري.
بدأ التحليل بالقول إن إثيوبيا انزلقت في أتون حرب وصفتها جبهة تحرير شعب تيجراي، بأنها “شاملة”، مشيرًا إلى أن المواجهات تدور بصورة رئيسية في شمال البلاد بعيدًا عن أعين المراقبين الخارجيين، وأضاف التقرير أن المواجهات اندلعت بعد يومين من تشكيل تحالف يضم 7 مجموعات مسلحة بهدف الإطاحة بالحكومة الفيدرالية.
وذكر التحليل أن هذه المجموعات المتنوعة بُني معظمها على خلفيات عرقية، وترتبط بعلاقات معقدة تتداخل فيها الأهداف المتضاربة أحيانًا. موضحًا أنه مع تعاقب النزاعات المسلحة التي أراقت الدماء في العقود الأخيرة داخل “هذا البلد المحوري الذي يتجاوز عدد سكانه 130 مليون نسمة”، توالت تقلبات التحالفات بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى “الدور الغامض” الذي تلعبه إريتريا كطرف خارجي يلزم الحذر والابتعاد عن المشهد مؤقتًا.
وهنا إشارة ضمنية من التقرير الفرنسي إلى أنه بينما شاركت حركة فانو أمهرة الوطنية المعروفة اختصارًا باسم “الفانو” مع القوات الإريترية إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية في قتال جبهة تيجراي خلال الحرب التي دارت بين عامي 2020 و2022، فإن قوات فانو تتحالف اليوم مع جبهة تيجراي ضد القوات الحكومية.
ونشرت صحيفة “لوفيجارو” تقريرًا عن الأوضاع الميدانية وبعض ردود الأفعال الدولية، كان أبرز ما فيه موقف الخارجية الفرنسية التي أعربت عن قلقها البالغ تجاه تدهور الأوضاع الميدانية، مؤكدةً رفضها “السيطرة بالقوة” على مطارات رئيسية في الإقليم و”إدانتها الهجمات التي طالت إقليمي عفار وأمهرة”. وذكر التقرير أن الخارجية الفرنسية دعت كذلك جميع الأطراف إلى حماية المدنيين و”الالتزام بالقانون الدولي الإنساني” وضمان وصول المساعدات إلى جانب دعم جهود وساطة الاتحاد الأفريقي.
مخاوف من اتساع نطاق الحرب
وفي صحيفة “جارديان” ورد تقرير تناول المخاوف الدولية من اتساع نطاق الحرب إلى جانب الأوضاع الإنسانية وتطورات الوضع الميداني.
بدأ التقرير بأن المخاوف تتزايد من انزلاق إثيوبيا مجدداً نحو حرب أهلية شاملة إثر “تصعيد عسكري لافت نفذته قوات جبهة تحرير شعب تيجراي في إقليمي عفار وأمهرة المجاورين” لإقليم تيجراي، بالتزامن مع إعلان 7 حركات مسلحة تشكيل تحالف موحد يستهدف الإطاحة بالحكومة الفيدرالية.
وأضاف التقرير أن الطرفين تبادلا الاتهامات ببدء المواجهات؛ مما أدى إلى فرض قيود ميدانية شملت تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المرافئ الجوية في المنطقة، وسط حالة من الهلع الشعبي ونقص حاد في السلع الأساسية والأدوية يثيران مخاوف السكان من العودة إلى ظروف الحصار السابقة.
وفي التطورات الميدانية، قال التقرير إن جبهات القتال شهدت معارك ضارية بالمدفعية الثقيلة وسيطرة لمقاتلي تيجراي على مناطق حيوية ومدن حدودية بالتعاون مع حركات مسلحة محلية. وفي المقابل أعلنت القوات الفيدرالية صد الهجمات و”تكبيد المهاجمين خسائر فادحة” وفق التقرير الذي نقل عن مراقبين قولهم إن النزاع يكتسب أبعادًا إقليمية معقدة في ظل اتهامات بوجود دعم إريتري للتحالف المعارض؛ ممّا يجعل هذه التطورات لا تهدد فقط اتفاق السلام المبرم عام 2022، بل استقرار المنطقة بأكملها. ويشير التقرير إلى أن هذه المستجدات دعت جهات دولية وإقليمية؛ مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، إلى حث جميع الأطراف على الوقف الفوري للتصعيد و”العودة إلى مسار الحوار المباشر”.
قلق دولي و”تجاهل إثيوبي”
وفي تقرير مطول، رصدت جريدة “تليجراف” البريطانية مجريات الميدان والسياسة في التطورات الأخيرة في إثيوبيا. ونقل التقرير الوضع في إقليم تيجراي بعد اندلاع المواجهات؛ حيث أشار إلى حالة من الرعب والترقب في العاصمة ميكيلي، عقب إعلان جبهة تحرير شعب تيجراي “الحرب الشاملة” ضد الجيش الفيدرالي، وسيطرتها على مطارات المنطقة؛ وهو ما رد عليه السكان بتخزين المواد الأساسية وسحب المدخرات تحسبًا لوقوع الإقليم تحت الحصار مرة أخرى. وفي المقابل يشير التقرير إلى أن المسئولين الإثيوبيين خارج المؤسسة العسكرية لم يعترفوا ببدء الحرب؛ إذ تصدرت قمة الذكاء الاصطناعي الإفريقية الصفحة الأولى لصحيفة “إثيوبيان هيرالد” الحكومية يوم الخميس دون أدنى إشارة إلى القتال.
وعن الوضع الإنساني قال التقرير إن حرب تيجراي بين عامي 2020 و2022، وما أعقبها من مجاعة وأمراض، كانت “إحدى أكثر الصراعات دموية على مستوى العالم في السنوات الأخيرة”، غير أنها لم تحظ باهتمام عالمي كبير في ظل انشغال العالم بجائحة كوفيد-19.
وفيما يخص الانعكاسات الدولية يضيف التقرير أن المخاوف اليوم تزداد من أن يؤدي اشتعال القتال مجددًا إلى نتائج دموية مماثلة، تتفاقم بفعل الصراعات والمنافسات الأخرى في منطقة القرن الأفريقي؛ إذ أظهرت مآسي الحرب الأهلية في السودان المجاور حجم الكارثة حين تتصارع القوى الإقليمية وفق أجنداتها الخاصة. ونقلت الجريدة البريطانية عن مراقبين دوليين تحذيراتهم من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق قد تتداخل مع صراعات الصومال والسودان؛ ولا سيما بعد إعادة تشكيل التحالفات الداخلية وشبكة العلاقات الدولية المحيطة بها؛ حيث تلعب القوى الإقليمية والدولية دورًا محوريًّا في تغذية النزاع أو التأثر به.
وأوضح التقرير أن أطرافًا إثيوبية عدة تواجه اتهامات بـ”تقديم الدعم لأطراف متصارعة في حرب السودان”؛ إذ تُعد إثيوبيا حليفًا وثيقًا للإمارات، وتواجه الاثنتان اتهامات بدعم قوات الدعم السريع المتمردة التي تقاتل الجيش السوداني، وهو ما تنفيه الدولتان. وحسب الصحيفة، يرى مراقبون أن انزلاق إثيوبيا نفسها نحو النزاع “سيعجل باندماج هذا الصراع في أتون حرب أوسع نطاقًا”.
تعقيب
على الرغم من الدعوات التي توجهها الدول والمنظمات الدولية لطرفي الصراع في إثيوبيا بضرورة وقف القتال والعودة إلى التفاوض، لم تبذل هذه الأطراف الدولية نفسها الجهود الكافية للضغط على الحكومة الإثيوبية لتنفيذ مقررات اتفاق بريتوريا للسلام الذي وقعته الحكومة الإثيوبية مع جبهة تيجراي عام 2022 لإنهاء الحرب بين الجانبين.
أدى نكوص إثيوبيا عن تنفيذ استحقاقات الاتفاق إلى شعور أبناء الإقليم وجبهة تيجراي بعدم جدية الحكومة في السلام؛ فلا مشروعات تنموية ولا تعويضات لضحايا الحرب أو غير ذلك مما يمكن أن يسهم في إعادة الارتباط بين الدولة والإقليم، بل شنّ الجيش الفيدرالي هجمات مسلحة على الإقليم؛ ما جعل السكان يشعرون أن تسليم السلاح سوف يجعلهم دون غطاء أمام أي عنف مسلح تواجههم به حكومة آبي أحمد.
وفي النهاية انفجر وضع كان يمكن تلافيه ببعض المشروعات التنموية، لكن حكومة إثيوبيا خشيت أن تُحسب هذه المشروعات في خانة الإنجازات لجبهة تيجراي؛ فحرمت أبناء الإقليم حتى من مستلزمات الدراسة.
مواقع التواصل.. ساحة حرب افتراضية
بمجرد أن اندلعت المواجهات في إثيوبيا، اندلعت مواجهات أخرى في ساحات مواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار أطراف الصراع.
كان أبرز ما يميز الساعات الأولى لبدء الصراع النشاط الكبير لصفحات المعارضة والصفحات المؤيدة لها مقابل صمت شبه كامل للصفحات الحكومية؛ وهو الأمر الذي أشار إليه تقرير “تليجراف” لكن على مستوى الإعلام الحكومي. لم تبدأ الصفحات المؤيدة للحكومة الإثيوبية في التحدث عن الأمر إلا بعد أن بدأ الجيش الإثيوبي ما سماه “الهجوم المضاد”، وبدأت منذ ذلك حرب إلكترونية واسعة النطاق بالغة الحدة.
وعلى الرغم من التدفق الهائل للمعلومات عبر مواقع التواصل، يمكن رصد مجموعة من الأنماط والاتجاهات للمنشورات والصفحات ذات الصلة.
أولًا – انتشار الأخبار المضللة: انتشرت الأخبار المضللة بوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي سواءً في منشورات أو في تعليقات. وتركزت هذه الأخبار المضللة على مدى تماسك تحالف قوى المعارضة أو التحالف الحكومي؛ وبوجه خاص مسألة رحيل القيادات من هذا المعسكر أو ذاك إلى الخارج؛ حيث انتشرت أنباء تفيد بخروج قادة جبهة تيجراي إلى إريتريا وهروب آبي أحمد إلى الكونغو من دون تحديد هل الكونغو الديمقراطية ام الكونغو برازافيل.
ثانيًا – سرعة الرصد والمتابعة: على الرغم من اشتداد حدة المعارك، اتسمت الصفحات المتابعة للمواجهات بسرعة الرصد وجودة المتابعة؛ حيث يأتي الخبر في الصفحات قبل أن تؤكده تصريحات المسئولين في الجانبين. ويتعين الإشارة هنا إلى أن الصفحات المؤيدة للمعارضة تتسم بسرعة أعلى نسبيًّا من الصفحات المؤيدة للحكومة، رغم انقطاع خدمات الإنترنت في إقليم تيجراي، والأموال الطائلة التي تنفقها حكومة آبي أحمد على بناء شبكة قوية على منصات التواصل الاجتماعي.
ثالثًا – الهجوم على مصر: تتعرض مصر لهجمة إعلامية قوية من الصفحات المؤيدة للحكومة الإثيوبية سواء في المنشورات أو التعليقات. ويتمحور الهجوم حول الادعاء المزعوم بوقوف مصر وراء تحركات الجماعات المعارضة بسبب الخلافات بينها وبين إثيوبيا في عدة ملفات؛ منها سد النهضة والبحر الأحمر. ويشار هنا إلى أن مصر نفت ضمنيًّا هذه الاتهامات بعد أن رددها مسئولون إثيوبيون؛ حيث وصفتها مصر بأنها “هي والعدم سواء”.
لوحظ كذلك وجود أعداد كبيرة من تعليقات تابعة لحسابات مصرية على منشورات الصفحات المؤيدة للدولة الإثيوبية؛ مما يعني أن هذه الصفحات تستغل خوارزميات فيسبوك لإظهار منشوراتها أمام الجمهور المصري.
رابعًا – “الطابع الدولي” للصراع الافتراضي: دخلت منصات غير إثيوبية على خط الصراع الافتراضي؛ وبوجه خاص من الصومال والسودان. ويمكن معرفة انتماء هذه الصفحات من معرفة الطرف الذي تؤيده؛ فمثلًا الصفحات التي تؤيد متمردي الدعم السريع في السودان تؤيد الحكومة الإثيوبية، والصفحات المؤيدة للجيش في السودان تدعم تحالف المعارضة الإثيوبية.
خامسًا – “انقسام” في المعارضة الإريترية: كان اللافت وجود ما يمكن اعتباره انقسامًا في المعارضة الإريترية إزاء الأحداث على الرغم من الاتفاق حول معارضة حكم الرئيس أسياس أفويرقي. بطبيعة الحال تبنت المعارضة المدعومة من إثيوبيا وجهة النظر الحكومية في الصراع، وألقت باللوم على القيادة الإريترية في تبديد موارد الدولة في دعم جبهة تيجراي، وإدخال البلاد في صراع بلا داعٍ.
وعلى الرغم من الاتفاق جزئيًّا بين المعارضة المدعومة من إثيوبيا والمعارضة المستقلة في رفض انخراط إريتريا في الصراع، وجهت بعض صفحات المعارضة المستقلة الإريترية اتهامات إلى إثيوبيا بأنها السبب في توتر العلاقات مع إريتريا؛ مما يجعل انخراط البلاد في هذا الصراع مفهومًا، وإن كان غير مقبول بالنسبة لهذا الفصيل من المعارضة.
ويتعين هنا أن نشير إلى أن المعارضة المدعومة من إثيوبيا لم تنتقد التدخل الإريتري بدعم الدولة الإثيوبية في مواجهة جبهة تيجراي خلال الحرب الأخيرة، على الرغم من أنها تُعد انخراطًا في شأن داخلي إثيوبي.
