إثيوبيا وأرض الصومال: هل تلاشى “حلم الاعتراف”؟

حسين محمود التلاوي
المستلخص: تكشف المتابعات الإخبارية والمساهمات البحثية في وسائل الإعلام الإثيوبية عن احتمالية بدء تكوّن قناعة لدى صانع القرار الإثيوبي بأن نيل إقليم أرض الصومال الانفصالي الاعتراف الدولي، ولو جزئيًّا، بات صعبًا؛ ومن ثم يتعين التعامل مع الإقليم وفق سياسة الأمر الواقع بعيدًا عن الاعتراف الدبلوماسي الذي قد لا يأتي.
اهتمت وسائل الإعلام الدولية بمنطقة مضيق باب المندب، على خلفية التوتر في الخليج، وشمل ذلك الاهتمام منطقة القرن الإفريقي المطلة على المضيق. ولم تكن وسائل الإعلام ولا مراكز الأبحاث في إثيوبيا بعيدة عن ذلك؛ حيث وردت مجموعة من المواد الإعلامية والبحثية التي تناولت شئون الإقليم ارتباطًا بقضايا القرن الإفريقي والبحر الأحمر والمصالح الإثيوبية فيهما.
لكن هذا التناول الإعلامي الإثيوبي لم يخل من إشارات، سواءً عفوية أم مقصودة، بخصوص نظرة الدولة الإثيوبية إلى إقليم أرض الصومال الانفصالي ومسألة الاعتراف به دوليا أو إثيوبيا. وتتناول هذه الورقة بالتحليل بعض هذه الإشارات في عدد من التغطيات الإعلامية؛ سواءً من السوشيال ميديا أو المراكز البحثية أو المواقع الإخبارية.
الاعتراف التشغيلي”.. مصطلح إثيوبي جديد
في سياق تركيز الأوراق البحثية الإثيوبية على إقليم أرض الصومال باعتباره أحد المنافذ البحرية المحتملة لكسر عزلة إثيوبيا الحبيسة، وردت ورقة على موقع معهد الشئون الخارجية الإثيوبي بعنوان “الاعتراف التشغيلي: أرض الصومال والهندسة الأمنية الجديدة للبحر الأحمر” للباحثة في المعهد “إيمان فِريد” عن موقع إقليم أرض الصومال في الهندسية الأمنية الجديدة للبحر الأحمر ارتباطًا بمصالح الصومال.
ينطلق التحليل من فكرة أن التنسيق الأمني أصبح أهم من الاعتراف الدبلوماسي، ويزعم أن هناك تحولًا في التعامل مع أرض الصومال من التركيز على الاعتراف القانوني إلى ما يسميه “الاعتراف التشغيلي”؛ حيث يصبح التعاون الأمني والاقتصادي واللوجستي أهم من الاعتراف الدبلوماسي الرسمي في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي في البحر الأحمر. ويضيف التحليل أن تزايد تهديدات الملاحة في مضيق باب المندب زادت من أهمية أرض الصومال بفضل موقعها الاستراتيجي واستقرارها النسبي؛ ولا سيما ميناء بربرة الذي يمثل منفذًا مهمًّا لإثيوبيا ومركزًا محتملًا لدعم أمن الملاحة الدولية.
ينتقل الموضوع بعد ذلك إلى تأثير ما يراه من فرضيات على حسابات كل من الصومال وإثيوبيا وتركيا ومصر، ويقول إن ذلك الوضع “يكشف فجوة بين الأطر القانونية التي تتمسك بها المؤسسات الإقليمية والواقع الاستراتيجي المتغير”. ويخلص التحليل إلى أن القيمة الجيوسياسية “المتنامية” لأرض الصومال قد تجعل اندماجها العملي في شبكات الأمن والتجارة الإقليمية يتوسع “حتى مع استمرار غياب الاعتراف الدولي الرسمي”.
يظهر من الموضوع وطريقة التناول أن هناك ما يمكن تسميته “إقرارًا” من الجانب الإثيوبي بصعوبة نيل إقليم أرض الصومال الاعتراف الدولي كدولة مستقلة بعد انفصاله عن دولة الصومال الفيدرالية. لذلك بدأت السيناريوهات تُطرَح على الطاولة البحثية لتجاوز تلك العقبة في طريق الطموح الإثيوبي نحو المنفذ المائي.
لكن حتى هذه الرؤية تعترضها مجموعة من العقبات البنيوية أو “التشغيلية”، إذا استخدمنا تعبيرات الموضوع؛ ومنها:
أولًا .. الإفراط في تقليل أهمية الاعتراف الدبلوماسي
تفترض الورقة الإثيوبية أن “الاعتراف التشغيلي” كافٍ أو يحل محل “الاعتراف الدبلوماسي؛ وهو تبسيط مفرط لواقع القانون الدولي والتجارة الاقتصادية. من دون اعتراف رسمي. لا يتمتع إقليم أرض الصومال بالقدرة على التعامل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية؛ مثل البنك الدولي وصندوق النقد، والحصول على قروض تنموية سيادية، أو توقيع معاهدات أمنية رسمية ملزمة ومحمية بالقانون الدولي. لذلك تبقى كل الاستثمارات والاتفاقيات، والاقتصاد ككل بطبيعة الحال، عرضة للمخاطر القانونية وتغيرات التحالفات السياسية.
ثانيًا.. المبالغة في تقدير مدى استقرار أرض الصومال
تركز الورقة الإثيوبية بشكل شبه كامل على “أرض الصومال” ككيان موحد ومستقر سياسيًّا، لكنها تغفل الواقع المعقد للانقسامات الداخلية؛ فلم تتطرق إلى النزاعات العرقية المحتدمة في مناطق مثل سول وساناج وعين، والنزاعات القبلية التي تلقي بظلال كثيفة على مزاعم سيطرة السلطات الحاكمة في الإقليم على كامل أراضيه؛ ما يضعف حجية الورقة فيما يخص “الاستقرار المؤسسي المكتمل”.
ثالثًا.. تجاهل عواقب التعاون الإثيوبي مع أرض الصومال
تناول الورقة الإثيوبية مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال باعتبارها “فرصة وتنويعًا استراتيجيًّا”، دون المرور على ما أدت إليه من ردود أفعال معارضة داخل الصومال التي رأت فيها انتهاكًا لسيادتها. هذا الموقف من الصوماليين يعني أن مسألة التعاون معهم لن تكون سهلة على إثيوبيا التي تحتاج إلى الصومال في ملفات عدة؛ أهمها الحرب على الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي؛ وهو ما يضيف عقبات في طريق تطوير إثيوبيا علاقاتها مع الإقليم الانفصالي.
المتابعات الصحفية: بدائل “الاعتراف”
لم يقتصر طرح موضوع بدائل الاعتراف الدبلوماسي على الأوراق البحثية، بل استمر ليصل إلى المواقع الإخبارية الإثيوبية، وتقاريرها بشأن أرض الصومال والقرن الإفريقي عمومًا.
من بين المواد المنشورة مقال يتناول آفاق العلاقات بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، نشرت صفحات إثيوبية، مثل “إثيوبيا الآن”، مقتطفات منه. يخلص المقال إلى أن العلاقات بين إثيوبيا والاقليم الانفصالي لا يمكن أن تتطور عن الوضع القائم بالنظر إلى غياب أفق الاعتراف الدبلوماسي. ويوضح المقال أن توسيع التعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال هو الوسيلة الوحيدة لضمان منفذ مائي لإثيوبيا، مع التأكيد على أن غياب الاعتراف الدبلوماسي يمنع إبرام اتفاقيات ذات طابع سيادي ونطاق أوسع، إلى جانب رفض الصومال مثل هذا التعاون الذي يمثل تعديًا على سيادتها؛ ما يجعل من الصعب توسيع نطاقه أو تعزيزه بمزيد من الاتفاقات أو حتى مذكرات التفاهم.
السوشيال ميديا: “أرض الصومال” إقليم
تتنوع الموضوعات التي تتناول شئون إقليم أرض الصومال الانفصالي على الصفحات التي تتبنى وجهة النظر الرسمية الإثيوبية في القضايا المختلفة. وبطبيعة الحال تختلف هذه الصفحات عن الحسابات التي يملكها أفراد؛ لأن الصفحات تعبر عن رؤية تيار أو اتجاه يقف وراء إدارتها؛ ما يجعلها أكثر دلالة من الحسابات الفردية.
بدأ بعض من هذه الصفحات في التعامل مع إقليم “أرض الصومال” باعتباره أحد أقاليم الدولة الصومالية. ومن بين مؤشرات ذلك تغطية تلك الصفحات للزيارة التي أجراها وفد قيادة قوات العمليات الخاصة الأمريكية في إفريقيا لعدد من الأقاليم الصومالية؛ من بينها بونتلاند وأرض الصومال. تناولت بعض صفحات إثيوبيا على السوشيال ميديا هذه الزيارة باعتبارها زيارة تستهدف التنسيق الأمني مع “عدد من الإدارات الإقليمية في الصومال” دون الإشارة إلى ما يميز إقليم أرض الصومال عن بونتلاند أو غيره من الأقاليم الفيدرالية الصومالية.
لماذا تحجم الدول عن الاعتراف بإقليم أرض الصومال؟
ربما يكون من المفيد قبل الختام تحديد بعض العوامل التي تقف خلف إحجام دول العالم عن الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي دولة مستقلة. ومن أهم هذه العوامل:
1-الحفاظ على استقرار إفريقيا: تحتشد في إفريقيا العديد من الحركات الانفصالية، منها في إثيوبيا نفسها. قد يؤدي اعتراف المجتمع الدولي بانفصال إقليم دون استفتاء بموافقة الدولة الأم ورقابة المجتمع الدولي إلى فتح الباب أمام الحركات الانفصالية المختلفة في القارة لتعلن استقلالها عن الدول الأم. ويبرر هذا الأمر إحجام إثيوبيا إلى الآن عن الاعتراف بالإقليم دولة مستقلة؛ حيث تخشى انتقال عدوى الانفصال إليها، وينتظر الإثيوبيون اعترافًا من المجتمع الدولي ليقدموا على الخطوة تحت غطاء “عدم الخروج عن الإجماع العالمي”.
2-المصالح في القرن الإفريقي: للعديد من دول العالم مصالح في منطقة القرن الإفريقي، وكذلك في الدول الفاعلة، وقد يؤدي الإقدام على خطوة مثل تلك إلى توترات في العلاقات مع الدول ذات المصالح في المنطقة، وترفض تلك الخطوة؛ مثل مصر وتركيا، إلى جانب الصومال نفسها التي قد ترفض التعامل مع الدول التي تعترف بالإقليم في ملفات مهمة؛ مثل مكافحة الإرهاب والقرصنة وتأمين مضيق باب المندب.
3-حساسية الظرف الدولي: يتسم الظرف الدولي الحالي بالحساسية البالغة نظرًا إلى تشابك الصراعات ومصالح الأطراف الفاعلة فيها؛ ما يجعل الإقدام على خطوة بحجم تأسيس دولة في منطقة حساسة مسألة أكبر من قدرة المجتمع الدولي على التعامل في الوقت الحالي.
الخاتمة
لم تتحقق آمال الإثيوبيين بأن تؤدي خطوة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي دولة مستقلة إلى فتح الباب أمام الاعتراف الدولي الواسع بالإقليم، ولا إلى توسيع التعاون الثنائي الذي يهدف منه الإثيوبيون إلى الحصول على منفذ مائي يحق لهم استخدامه استراتيجيًّا.
لذلك بدأ الإثيوبيون في تقييم البدائل؛ وفي مقدمتها تثبيت المكسب المتحقق بتوقيع مذكرة التفاهم والسير بحذر على طريق تعزيز التعاون دون إسراع قد يؤدي إلى اختلال التوازن، مع تحين الفرص التي قد تسنح مثل خطوة الاعتراف الإسرائيلي أو زيادة دولة ذات علاقات وثيقة معهم من تعاونها مع أرض الصومال.