إعداد/ محمود سامح همام – باحث بوحدة الدراسات الأفريقية
تحتل أرض الصومال موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في شرق أفريقيا، يجمع بين أهمية الأمن البحري على مضيق باب المندب، والفرص الاقتصادية المتاحة عبر ميناء بربرة، وموقعها المتميز على طول ساحل خليج عدن. هذا الموقع جعلها نقطة جذب متنامية للقوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، التي ترى في الإقليم فرصة لتعزيز المصالح الأمنية والاقتصادية والتجارية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي على حساب القوى الإقليمية التقليدية الأخرى. وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة، تتشابك رهانات الأمن، والتجارة، والدبلوماسية، مما يجعل دراسة التعاون المحتمل بين إسرائيل وأرض الصومال نموذجًا بارزًا لفهم كيفية توظيف المصالح المتبادلة لتحقيق استقرار إقليمي وتنمية اقتصادية متوازنة.
أرض الصومال في قلب التنافس الدولي على البحر الأحمر وإعادة هندسة التحالفات الإقليمية
تُعَدّ الصومال – في سياق شرق أفريقيا المأزوم – نقطة توازن نادرة تستقطب اهتمام القوى الدولية الباحثة عن ترتيبات أكثر صلابة في محيط إقليمي يموج بالاضطرابات. وفي ظل هذا المشهد، برزت أرض الصومال باعتبارها حلقة حيوية في مقاربة الأمن البحري للبحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما جعلها محطّ أنظار الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرهما من القوى الساعية إلى إعادة تشكيل خريطة النفوذ في هذا الممر بالغ الحساسية. وتأتي اتفاقيات إبراهيم لتمنح إسرائيل مساحة جيوسياسية أوسع، إذ أعادت هذه الاتفاقيات رسم حدود انخراط تل أبيب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفتحت أمامها آفاقاً غير مسبوقة لبناء شراكات مع دول كانت خارج نطاق حساباتها التاريخية.
ورغم التركيز الدولي على مسار التطبيع السعودي، فإن الإمكانات الاستراتيجية والاقتصادية للتقارب مع أرض الصومال ظلت بعيدة عن دائرة الاهتمام، رغم موقع الأخيرة الفريد على ساحل يمتد 460 ميلاً بمحاذاة مضيق باب المندب، حيث يمر قرابة ثلث التجارة العالمية. وتُشكّل تهديدات القرصنة وتهريب الأسلحة وتمدّد الجماعات الإرهابية – مثل حركة الشباب والحوثيين – عوامل إضافية تحفّز القوى الكبرى على تعزيز حضورها في هذا الممر. وفي ضوء كل ذلك، يبرز خيار التطبيع التدريجي بين إسرائيل وأرض الصومال باعتباره مساراً إفتراضياً غير مستبعد يمكّن الطرفين من بناء شراكات أمنية واقتصادية متقدمة، قد تبدأ بفتح مكاتب اتصال وتوسيع مجالات التعاون، وصولاً إلى الاعتراف المتبادل. وتسعى إسرائيل من هذا المسار لجذب قدرة أكبر على تثبيت نفوذها في بوابتها البحرية الجنوبية، وموازنة حضور القوى الإقليمية المنافسة، فيما تكسب أرض الصومال بوابة نحو الاعتراف الدولي وفرصة لتعزيز التنمية وبناء شراكات أمنية مع حلفاء غربيين.
معضلة الاعتراف الدولي ومسارات الانفتاح الخارجي لأرض الصومال
رغم إعلان استقلالها عن الصومال عام 1991، ما تزال أرض الصومال أسيرة معضلة الاعتراف الدولي نتيجة التزام المجتمع الدولي بسياسة “الصومال الواحد”، وتأكيد الحكومة الفيدرالية في مقديشو على سيادتها الكاملة على الإقليم. لكن الواقع السياسي والإداري يكشف عن كيان يتمتع بكافة عناصر الدولة الحديثة: دستور مستقل، مؤسسات حكم مستقرة، قوات نظامية، وعملة وطنية، إلى جانب نظام ديمقراطي نال تصنيفاً أعلى بكثير من الصومال وفق مؤشرات “فريدوم هاوس” لعام 2025، التي منحت أرض الصومال 47 نقطة مقابل 8 فقط للصومال. ورغم غياب الاعتراف الرسمي، نجحت هَرْجيسا في بناء شبكة علاقات غير رسمية مع الولايات المتحدة والإمارات وتايوان، بينما تستند شراكاتها الإقليمية مع إثيوبيا وجيبوتي إلى محاور اقتصادية وأمنية ترتبط في معظمها بميناء بربرة، الذي يشكّل ركيزة للتجارة الإقليمية بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف حاوية سنوياً.
ويبرز في هذا السياق البُعد التاريخي للعلاقات مع إسرائيل، إذ اعترفت تل أبيب بأرض الصومال لفترة وجيزة عام 1960 قبل الاتحاد مع الصومال الإيطالي، ثم عادت إشارات التقارب على نحو متقطع عبر السنوات؛ ففي 2010 أعلنت إسرائيل استعدادها للاعتراف بأرض الصومال إذا طُلب منها ذلك، بينما دعمت هَرْجيسا عام 2020 اتفاق تطبيع إسرائيل والإمارات. وتأكد هذا التوجه في أبريل 2025 حين أعرب وزير خارجية أرض الصومال، عبد الرحمن آدم، عن استعداد بلاده لفتح مسار حوار مع إسرائيل، انطلاقاً من معيار “المصلحة الوطنية والاستقرار الإقليمي وقيم المجتمع”. ويعكس هذا الموقف إدراكاً متنامياً بأن اللحظة الراهنة قد تمثل فرصة استراتيجية لبناء اعتراف فعلي عبر شراكات أمنية واقتصادية، تُكرّس لأرض الصومال موقعاً أكثر صلابة في منظومة التفاعلات الدولية، حتى في غياب الاعتراف القانوني الرسمي.
تأمين مضيق باب المندب وأهمية أرض الصومال في الأمن البحري الدولي
يكتسب موقع أرض الصومال على طول ساحل خليج عدن أهمية استراتيجية قصوى، إذ يشكل صمام أمان لأحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، مضيق باب المندب. هذا الممر الحيوي يمر عبره نحو ثلث التجارة البحرية الدولية، ويشكل شريانًا أساسيًا لاقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وهو ما يضع أمنه على رأس الأولويات الاستراتيجية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة. تواجه هذه المنطقة تهديدات متعددة الأبعاد، أبرزها أنشطة جماعات مسلحة مثل حركة الشباب والحوثيين المدعومين من إيران، الذين صعدوا هجماتهم منذ أواخر عام 2023 مستهدفين السفن التجارية، مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق وفرض قيود على حرية الملاحة البحرية. فقد أعلن الحوثيون حصارًا بحريًا يستهدف الشحنات المتجهة إلى إسرائيل، الأمر الذي دفع شركات الشحن إلى إعادة توجيه مسارات سفنها حول رأس الرجاء الصالح، وزاد من تأخيرات الشحن وتكاليفه بشكل ملحوظ، ما يعكس حساسية الممر بالنسبة للمصالح الإسرائيلية والاقتصاد العالمي على حد سواء.
في هذا السياق، نجحت أرض الصومال إلى حد كبير في إدارة التحديات الأمنية البحرية، بفضل تطوير قدرات خفر السواحل المحلي وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن البحري. وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن إسرائيل تدير قاعدة مراقبة في أرخبيل دهلك قبالة السواحل الإريترية، تستخدم لمتابعة النشاط الإيراني في البحر الأحمر، بينما تبحث هَرْجيسا عن إمكانية استضافة قاعدة إسرائيلية على أراضيها مقابل الاعتراف الدولي والاستثمارات الاقتصادية. إن إقامة تعاون عسكري مباشر بين إسرائيل وأرض الصومال لا يمثل مجرد خطوة أمنية، بل يشكل لتل أبيب تعزيزًا للاستراتيجية الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث يتيح المجال لإجراء تدريبات بحرية مشتركة ثلاثية تشمل إسرائيل والولايات المتحدة وأرض الصومال، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية الحيوية، بما يضمن عمقًا استراتيجيًا أكبر وتنسيقًا فاعلًا بين الحلفاء الجدد في مواجهة التهديدات الإقليمية.
ديناميات النفوذ والمصالح الدولية المتشابكة في القرن الأفريقي
يشهد القرن الأفريقي تنافسًا دوليًا وإقليميًا متصاعدًا، حيث تسعى القوى الكبرى لتوسيع نفوذها وتأمين مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية عبر مزيج من المبادرات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية. تحتفظ الولايات المتحدة بأكبر قاعدة عسكرية أفريقية لها في جيبوتي، معسكر ليمونيه، الذي يعد مركزًا رئيسيًا للعمليات البحرية ومكافحة الإرهاب ضمن القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم). وفي المقابل، وسّعت الصين حضورها العسكري والاستثماري، فيما عززت تركيا علاقتها مع الصومال من خلال برامج تدريبية عسكرية وقاعدة في مقديشو، في حين تعمل الإمارات العربية المتحدة على إستعادة نفوذها في أرض الصومال عبر استثمارات كبيرة لتوسيع ميناء بربرة وإنشاء قاعدة عسكرية، ما يرفع من مكانتها الاستراتيجية في المنطقة.
في هذا السياق، سيمثل التعاون المحتمل بين إسرائيل وأرض الصومال امتدادًا طبيعيًا لجهود التنسيق الأمني مع حلفائها، الولايات المتحدة والإمارات، حيث يمكن لهذا التعاون أن يعزز المصالح المشتركة، ويستهدف توفير منصة لتبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء تدريبات بحرية متقدمة. ومع ذلك، فإن دخول إسرائيل إلى هذا الفضاء الاستراتيجي المعقد قد يصطدم مع الجهات الإقليمية الأخرى مما قد يتطلب إدارة دقيقة لتجنب التصعيد، خصوصًا تركيا وإيران. فمن المرجح أن ترى تركيا، الحليف التاريخي للصومال، أي تعامل إسرائيلي مع هَرْجيسا كتهديد لنفوذها، مما قد يدفعها لتعزيز دعمها الأمني لمقديشو وتعميق شراكاتها العسكرية هناك. أما إيران، فقد تلجأ إلى وكلائها الإقليميين، بما في ذلك الحوثيون في اليمن، لممارسة الضغط على أرض الصومال أو أي وجود إسرائيلي ناشئ، في محاولة لرفع الرهانات الجيوسياسية.
ونتيجة هذه التعقيدات، فمن المتوقع أن تدير إسرائيل هذه الصراعات عبر دبلوماسية مدروسة ومتكاملة، وإظهار التقارب على أنه يأتى فى إطار سياسة توازن بين الأمن والتنمية الإقليمية والمصالح الاستراتيجية لإسرائيل وحلفائها. وبالتالى فقد يتطلب الأمر توجيه المشاركة الإسرائيلية في أرض الصومال على أنها مساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وحماية الممرات البحرية الحيوية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من أن تُنظر إليها كتهديد مباشر لأي طرف إقليمي. ومن شأن هذا النهج أن يوفر لإسرائيل وأرض الصومال إطارًا لتطوير شراكات استراتيجية مستدامة.
الفوائد الاقتصادية والتعاون التنموي المحتمل بين إسرائيل وأرض الصومال
يمثل البعد الاقتصادي أحد أبرز المحركات وراء أي مسار محتمل للتقارب بين إسرائيل وأرض الصومال، إذ يمتد أثره ليشمل التنمية المحلية والإقليمية على حد سواء. يعتمد اقتصاد أرض الصومال بشكل كبير على صادرات الماشية، خاصةً إلى دول الخليج، لكنه يواجه تحديًا هيكليًا يتمثل في ضعف تنويع مصادر الدخل وبنية تحتية غير متطورة، ما يحد من قدرته على استيعاب استثمارات كبيرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ومن هذا المنطلق، يصبح ميناء بربرة محورًا استراتيجيًا ليس فقط بالنسبة لأرض الصومال، بل أيضًا لإثيوبيا غير الساحلية، التي تعتمد على الميناء كحلقة وصل حيوية للوصول إلى الأسواق البحرية. هذا الميناء يشكل بالتالي، أداة اقتصادية وجيوستراتيجية يمكن توظيفها لتعزيز الترابط الإقليمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي سياق متصل، تسعى إسرائيل لتقديم نفسها كدولة تمتلك خبرة متقدمة في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وإدارة الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية، وإدارة سلاسل الإمداد، وهو ما يظهرها كشريك إستراتيجي لإطلاق مشاريع مشتركة مع أرض الصومال. وتركز اللدعاية الإسرائيلية على أن التعاون في هذه المجالات يمكن أن يساهم في تحديث الاقتصاد المحلي وتنويع مصادره، بما يخفف الاعتماد على صادرات الماشية ويعزز قدرة الإقليم على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى ذلك، يمكن للتنسيق في لوجستيات الموانئ وأمن الشحن وكفاءة سلسلة التوريد أن يعزز دور ميناء بربرة كمركز تجاري إقليمي، ما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات ويقوي الروابط ميناء جيبوتي الخاضع لنفوذ صيني متزايد.
بالنسبة لإسرائيل، يمثل ميناء بربرة فرصة استراتيجية لربط شبكات الإمداد البحري بين البحر الأحمر والموانئ الإسرائيلية في إيلات وأشدود، مما يتيح وصولًا مباشرًا إلى الأسواق الأفريقية الناشئة ويعزز الاستقرار والأمن على طول طرق التجارة البحرية الحيوية. كما يشكل التعاون المستهدف فرصة لتعزيز حضور إسرائيل في منطقة البحر الأحمر بطريقة غير مباشرة، حيث يجمع بين الأمن والاقتصاد والتنمية، علاوة على ذلك، تسوق إسرائيل فكرة التقارب بين الجانبين بإعتبار أنه يمكن أن يؤدي التعاون المستهدف إلى مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا، كأحد نتائج اتفاقيات إبراهيم في مجال تعزيز التنمية المتبادلة والشراكات الاقتصادية والأمنية. وتوسيع نطاق نموذج السلام فى أرض الصومال عبر الرخاء الاقتصادي، وأن تبني قاعدة قوية لعلاقات استراتيجية مع إسرائيل، بما يوازن الضغوط الدبلوماسية الإقليمية ويساعدها على تحسين صورتها وإستعادة مكانتها الدولية تدريجيًا.
تحديات الاعتراف والديناميات الدبلوماسية الدولية
يظل عدم الاعتراف الدولي بأرض الصومال عقبة رئيسية أمام أي اتفاق رسمي للتطبيع. فالسياسات المدعومة من الاتحاد الأفريقي تؤكد على وحدة أراضي الصومال، وتثير المخاوف من تشجيع الحركات الانفصالية في مناطق أخرى. كما أن أي خطوة نحو الاعتراف قد تقود إلى اعتراضات مقديشو، التي تعارض بشكل مستمر أي تعامل أجنبي مع أرض الصومال، وتستطيع استخدام نفوذها على الصعيد الإقليمي والدولي، بما في ذلك الضغط على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
وعلى الرغم من هذه القيود، تظهر مؤشرات دولية، لاسيما من الولايات المتحدة، حيث أبدى مشرعون من الحزبين اهتمامًا بأرض الصومال، وزارت وفود من الكونغرس هرجيسا، بل وطرحت تشريعات لتقوية العلاقات الثنائية، مع تقارير تفيد بأن إدارة ترامب السابقة درست الاعتراف بالإقليم. يمكن لأرض الصومال استغلال هذا الاهتمام لتعزيز موقفها الدولي وتحقيق مكاسب سياسية من خلال توثيق التعاون مع إسرائيل، مستلهمة نموذج المغرب الذي نال اعترافًا أمريكيًا بسيادته على الصحراء الغربية عبر تطبيع علاقاته مع تل أبيب.
التطلعات المستقبلية وإطار التعاون الاستراتيجي
شدد وزير خارجية أرض الصومال في مارس 2025 على ضرورة إقامة علاقات عمل فعلية وفتح بعثات دبلوماسية قبل مناقشة أي قضايا استراتيجية. ويجب التعامل بجدية تجاه اتخاذ إسرائيل خطوة مماثلة عبر إنشاء مكتبي اتصال في هرجيسا وتل أبيب، ما يمنح الحوار صفة رسمية دون الاعتراف الكامل، ويعكس نهج الدول الأخرى في التعامل مع الإقليم، كما يتوقع دعم إسرائيل مبادرات تنموية محدودة التأثير وعالية القيمة في أرض الصومال، خصوصًا في مجالات إدارة المياه والزراعة والرعاية الصحية، إلى جانب دعم البرامج الإنسانية التي تقوم بها منظمات غير حكومية إسرائيلية. هذا النهج يعزز القدرات المحلية، ويبني الثقة، بهدف تحسين صورة إسرائيل على الأرض، وإحتواء الرفض الشعبى المتوقع، وتقليل المخاطر السياسية أو التصعيد الإقليمي.
وعلى الصعيد الأمني، يجب الأخذ فى الإعتبار أن هذا التقارب يمكن أن يشمل التعاون فى مجال التدريبات البحرية المشتركة ودوريات لمكافحة القرصنة بين خفر سواحل أرض الصومال والبحرية الإسرائيلية والقوات الأمريكية، مع إمكانية توسيع هذا الإطار إلى شراكة رباعية تشمل إسرائيل وأرض الصومال والولايات المتحدة والإمارات على غرار مجموعة I2U2، ما يتطلب المتابعة الدقيقة ودراسة مختلف الأبعاد السابقة لتجنب تأثيرها على أحد دوائر الأمن القومى المصرى وإعداد سيناريوهات مسبقة، على غرار الخطوة الإستباقية التى إتخذتها مصر من خلال التواجد العسكرى الرسمى فى الصومال والتنسيق الأمنى والعسكرى مع القاعدة العسكرية التركية بالصومال.
