يثير شهر فبراير لدى الإيرانيين مشاعر متناقضة تجاه حدثين مفصليين في تاريخ بلادهم، الأول انقلاب عسكري قام به رضا بهلوى، يعود إلى يوم 22 فبراير 1921م، وأتى بقادة المؤسسة العسكرية إلى الحكم، والآخر ثورة شعبية بزعامة خمينى، يوم 11 فبراير 1979م، أتت بفقهاء المؤسسة الدينية إلى السلطة. صحيح أنه لم يجمع المؤسستين أى اتفاق أو توافق، إلا أن كليهما كان يبحث عن حل لوضع إيران الذى لم يعجب أيا منهما.
فرأت المؤسسة العسكرية أن الحل يكمن في استدعاء عظمة التاريخ ومفاخره الآرية لبناء أمة قوية تتمتع بمكانة بين الأمم المتقدمة، بينما رأت المؤسسة الدينية أنه يكمن في العودة إلى الحاضنة المذهبية لبناء أمة مركزية ذات ولاية دينية وسياسية، واستدراج الجماهير الغاضبة للإطاحة بالنظام البهلوى وإقامة جمهورية إسلامية.
ولكن مع مرور الوقت أصبحت الثورة تثير في الوعى الجمعى مشاعر عميقة من الندم على الإطاحة بنظام حقق للإيرانيين ما لم تستطع الجمهورية تحقيقه، وهو الأمر الذي يرجح أن تسترد إيران ذاتها وتستعيد هويتها الوطنية في المستقبل القريب الذى لن يكون لفقهاء المؤسسة الدينية أى دور سياسى.
الانقلاب العسكرى
وقع هذا الانقلاب، من حيث التوقيت، بعد مضى أربع سنوات على قيام الثورة البلشفية في روسيا القيصرية، والتى تركت تأثيرات عدة على إيران، منها إعلان ميرزا كوچک خان قيام جمهورية اشتراكية بمحافظة جيلان (1920م) وإعلان محمد خيابانى قيام جمهورية مثيلة بمحافظة أذربيجان. وهو الأمر الذي كان يمثل فى مجمله مصدر قلق لبريطانيا؛ نظرا لإيمانها أنه إذا احتل السوفييت شمال إيران، فسوف يتسللون إلى جنوبها أيضا؛ مما يعرض مصالحها النفطية بخوزستان للخطر وعلى رأسها شركة النفط الأنجلوـ فارسية، التي كانت تمثل أهم مصدر لمد البحرية البريطانية بالطاقة. ومن ثم، باتت بحاجة إلى حاكم يضمن لها مصالحها السياسية والعسكرية فى إيران، فضلا عن أن يكون قادراً على حماية حدودها المتاخمة للهند.
وبناء عليه، ألغت الاتفاقية التى فرضها اللورد كيرزون على إيران عام 1919م، بعد أن نالت من سمعتها لدى الشعب الإيرانى، وعهدت إلى الجنرال إدموند أيرونسايد قائد القوات البريطانية بالعراق لاتخاذ الترتيبات اللازمة، فعين رضا بهلوى قائدا للواء القوزاق بمحافظة قزوين، وقدم البنك الإمبراطورى الفارسى، الأداة الأكثر أهمية لهيمنة رأس المال البريطاني على إيران، الدعم المالي المطلوب لتعزيز قوة القوزاق. وتمهيدا لإنشاء حكومة إيرانية قوية تسهم فى حماية المصالح البريطانية بإيران، تم ترشيح صحفى يدعى ضياء الدين طباطبائى ليكون بمثابة المكون المدنى المشارك لرضا بهلوى فى الانقلاب، الذى وقع فجر يوم 22 فبراير 1921م.
وبالفعل نجح قائد الانقلاب رضا بهلوى فى القضاء على حركات التمرد العرقي وفرض سيادة الدولة على جميع أنحاء البلاد، في غضون أربع سنوات؛ الأمر الذي أثار إعجاب الجميع، فرسم له البريطانيون، خلال هذه المدة، صورة ذهنية تماثل بسمارك ونادر شاه أفشار، وراح الشعراء ينظمون في مديحه القصائد، وتغنى له الشاعر والملحن عارف قزويني. بينما لعب أساطين الثقافة من أمثال علي أكبر داور وعلي دشتي دورا في تهيئة الرأي العام لتقبل هذا المستبد المستنير، كما أسهمت صحف مثل “شفق سرخ” في إثارة مخاوف القراء من أنه لو فرطوا في رجل كهذا، فسوف يبتلع الشيوعيون وطنهم، وعندها لن ينعموا بنظام أو أمن أو دين.
وفي هذا السياق، تولى رضا بهلوي العرش بجدارة في أجواء احتفالية أواخر عام 1925م، فلقد كان رجلا وطنيا عالي الهمة، قضى عمره في بناء إيران الحديثة حتى يوم 25 أغسطس 1941م، الذي أجبرته القوات البريطانية والروسية على التنازل عن العرش لولي عهده محمد رضا، ونفيه إلى جوهانسبرج حتى قضى نحبه، يوم 26 يوليو 1944م، وتم نقله إلى القاهرة ليدفن بمسجد الرافعي، الذي دفن به ابنه بعد ذلك عام 1980م، ولا تزال الشواهد على انجازات رضا بهلوي في جميع المجالات خالدة في الوعي الجمعي الإيراني وتثير لديهم الحنين لعهد الوطنية والفداء لإيران.
الثورة الإسلامية
انطلقت هذه الثورة، منتصف عام 1977م، وانتصرت يوم 11 فبراير عام 1979م، في بيئة غير مستقرة، فقد كانت حدود إيران الشرقية تشهد أحداثا متزامنة ذات مغزى عميق تعزز من فرضية العلاقة بين هذه الثورة والبيئة المتغيرة بمحيطها الجغرافي. تمثل الحدث الأول في وقوع انقلاب في باكستان، يوم 5يوليو 1977م، بزعامة محمد ضياء الحق؛ أطاح فيه بـ ذو الفقار علي بوتو.
بينما تمثل الثاني في وقوع انقلاب آخر في أفغانستان، يوم 27 أبريل 1978م بزعامة نور محمد تراقي أطاح بالرئيس محمد داود بطريقة كشفت نوايا الاتحاد السوفييتي للسيطرة على أفغانستان، خاصة أن معاهدة الصداقة والتعاون التي وقعها البلدان أجازت للقوات السوفييتية دخول أفغانستان في حال طلبت ذلك.
وعندما حدث وغزت القوات السوفييتية أفغانستان في 27 ديسمبر 1979م، منح محمد ضياء الولايات المتحدة حق استخدام أراضي بلاده مركزا لنقل إمدادات الأسلحة والمعدات لجهاد القوات السوفييتية الغازية. ومن ناحية أخرى شهدت حدود إيران الغربية، حدثا ملفتا من حيث التوقيت تمثل في استقالة الرئيس أحمد حسن البكر، يوم 16يوليو 1979م، ليصبح صدام حسين الرئيس الجديد للعراق.
ولم تكن إيران بمعزل عنه هذه البيئة، فقد كان هدير الثورة يتزايد، والحملات الدعائية المنظمة التي تمهد لقفز الفقهاء عليها تتصاعد، لإقناع الجماهير الثائرة بأن ثورتهم إسلامية، على الرغم من أن القاعدة العريضة منهم كانت تنتمي لحركة الحرية، والجبهة الوطنية، ومجاهدي خلق وحزب توده، وفدائيي خلق، وحزب كومالا، والتي لم تهدأ جميعا حتى عصفت بشرعية نظام الشاه، ومنحت الثورة مشروعيتها أمام العالم.
والحقيقة أنها لم تكن مجرد ثورة إطاحة بنظام ملكي عاتٍ فحسب، بقدر ما كانت تمثل تحولا فقهيا كبيرا حقق الفقهاء بموجبه الغلبة للمؤسسة الدينية في علاقاتها المتوترة بالسلطة السياسية، وأقام أول سلطة شيعية في العصر الحديث تعتمد نظرية ولاية الفقيه مكوناً جوهرياً لبنية الدستور، ولهياكل الدولة مؤسساتها وأجهزتها، ولمبادئ علاقاتها الخارجية؛ الأمر الذي نقل السلوك الإيراني الخارجي إلى نطاق اللامحدود الجغرافي الذي يؤمن بعالمية الإسلام، وبضرورة العمل على نقل المستضعفين من زوايا التهميش وهوامش المعارضة، إلى أرائك السلطة ومقاعد الحكم.
ومن ثم كان ذلك التحول مدعاة لزيادة الاهتمام بهذه القراءة الثورية للإسلام، سواء كان ذلك من منطلق التعاطف أو العداء. خاصة أن هذه الثورة جعلت من مبادئها منارة متوقدة للاستقلال بشعار “لا شرقية ولا غربية” داعية دول العالم إلى الإطاحة بالرأسمالية والنفوذ الأمريكي والقضاء على الظلم، كما ساندت ثوار الساندسيتا في نيكاراجوا، والجيش الجمهوري بأيرلندا، وحركة النضال ضد الفصل العنصري بجنوب أفريقيا، ناهيك عن تقديم الدعم والمساندة للمجاهدين الأفغان ضد الغزو السوفييتي.
المنزلة بين ثورتين:
لقد استقطبت الثورة الإسلامية كتابًا وصحافيين؛ حتى وضعها بعضهم في مصاف الثورتين الفرنسية والروسية، بينما وصفها آخرون بـ “الزلزال الذي أبهر العالم بنجاحه (1). وهو ما لم يعد يجد له من يصدقه اليوم؛ بعد أن باتت هذه الثورة جزء من التاريخ الذي أتاح بدوره الفرصة للتبصر في وقائعها والتمعن في تسلسل أحداثها؛ لتبيان الفرق بينها وبين هاتين الثورتين، من حيث طبيعة التأثير الذي تركته على وجه التاريخ الإنساني.
إذ إن الثورة الفرنسية (1789ـ1799م) في نظر المؤرخين، هي واحدة من الأحداث المهمة التي غيرت مسار التاريخ الحديث؛ فهي التي رفعت شعار الحرية والمساواة، والإخاء، وأرست إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789م، التي كانت محصلة لعصر التنوير ومقولات كبار المفكرين من أمثال: جان جاك روسو، وجون لوك، وفولتير، ومونتيسكيو.
كما لم تكن مجرد ثورة أسقطت نظاماً ملكياً مستبداً واستبدلته بآخر جمهوري جسد مفهوم الدولة الحديثة، بقدر ما كانت دينامية أفكارها وقيمها تمثل مصدر إلهام وقوة دفع كبيرة نحو إسقاط الملكيات المطلقة في كثير من دول العالم. فضلا عن أن عنفوانها كان دافعا لأن تعمل على التوسع الخارجي والانضمام لركب الاستعمار وبناء الإمبراطورية؛ الأمر الذي تسبب في إشعال صراعات عالمية امتدت من البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط.(2)
كذلك الثورة الروسية (1917م) تعد هي الأخرى من أكثر الأحداث جدلاً وكان لها دور بارز في تغيير مجرى التاريخ المعاصر، بعد أن أنهت الحكم القيصري، واستعاضت عنه بنظام جمهوري اشتراكي يقوم على فلسفة كارل ماركس، ولينين الذي رفع شعارها: الأرض والخبز والسلام. فضلا عن أفكار المنظر الثائر ليون تروتسكي مؤسس الجيش الأحمر، وصاحب فكرة تصدير الثورة بقوة السلاح الأيديولوجي والعسكري. فضلا عن أفكار مكسيم جوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية التي تجسد النظرة الماركسية للأدب (3)
أما الثورة الإيرانية، فكانت محصلة لفكر طائفي منغلق وانتماء قومي ضيق، استلهم المعارف النقلية عن بعض الفقهاء من أمثال: العلامة الحِلّي (ت1325م) وشمس الدين العاملي(ت1384م) والعلامة أحمد النراقي (ت1829م) وآيات الله: خميني، وطباطبائي، ومطهري. فضلا عن استلهام أفكار الحداثيين من أمثال: على شريعتي وجمال زاده وجلال آل أحمد وغيرهم. وهي التي شكلت في مجملها المرتكزات الفكرية لـ إسلامية الثورة وأيديولوجيتها.
ومع هذا يتعين علينا ألا نغفل أن الثورة “الإسلامية” كانت جزءا من معادلة الإحياء الإسلامي أو الصحوة التي اعتمدتها الولايات المتحدة درعا لمنع تغلغل السوفييت إلى مناطق نفوذها الممتدة من أفغانستان وصولا إلى مصر مرورا بباكستان وإيران. وهي الصحوة الذي مثلت ظرفا مواتيا لهيمنة الاتجاهات الداعية لاسترداد هوية المجتمع الإيراني من واقع ثقافته وقيمه الدينية، ورفض القيم الغربية ومحاربتها؛ باعتبارها وباء أو سمًّا طالما صرف الإيرانيين عن جذورهم القومية واستلب هويتهم الدينية والثقافية، على حد تعبير جلال آل أحمد في كتابة الابتلاء بالتغرب؛ ولذا كان الشعار الذي تغنت به الثورة هو: استقلال، حرية، جمهورية إسلامية.(4)
بين الطائفية والإنسانية
إذا أرجعنا البصر يوما مستفيدين من ملكة التبصر في الماضي، سندرك طبيعة الفرق بين الثورتين الإيرانية والفرنسية، فالثورة الفرنسية فصلت الدين عن الدولة وأزالت هالة القداسة عن الحاكم ودحضت مزاعم التفويض الإلهي لسلطته، بينما الثورة الإيرانية مزجت بين الدين والدولة، وأضفت هالة من القداسة على الحاكم بوصفه الولي الفقيه نائب الإمام الغائب.
ولذا فقد مثلت مصدر إلهام طائفي لدى الأقليات الشيعية والجماعات الأصولية المتطرفة، ولكنها لم تكن يوما ملهمة للشعوب الإسلامية. في حين كانت الثورة الفرنسية تمثل بقيمها الإنسانية مصدر إلهام للحرية والمساواة والإخاء لدى شعوب العالم كافة.
ومن ناحية أخرى، إذا كانت قيم الثورة الفرنسية ذات الطبيعة الإنسانية، أو قيم الثورة الروسية ذات الطبيعة الاشتراكية قد انتشرت بتلقاء ذاتها أو حتى بالاستعمار والاحتلال، فإن ذلك حدث في ظرف تاريخي سمح لها بذلك. وهو ما لم يكن متوفرا للثورة الإيرانية، عشية قيامها؛ نظراً لأن المنتظم الدولي الذي تم إرساؤه، بعد الحرب العالمية الثانية، لم يكن يسمح لها بانتهاج ما كانت تطمح إليه من الانتشار والتمدد على غرار الثورتين الفرنسية والروسية.
إضافة إلى أن الحرب الباردة جعلت من الصعب على أي دولة أن تصدر ثورتها، حتى وإن كان لديها من الإمكانيات ما يسهل لها ذلك؛ الأمر الذي حصر تأثير الثورة الإيرانية داخل حدود الطائفية الضيقة، وبالتالي لم تنجح في تحطيم جُدر الرفض لسلوكها العدواني؛ لاعتبارات دينية وسياسية واجتماعية. وبناء على هذا يمكن القول إن طائفية الثورة الإسلامية لن تسمح لإيران بأن تكون قوة إقليمية على المدى البعيد بأي حال من الأحوال.
حصاد الثورة:
بعد مضي أربعين سنة ونيف على تجربة الثورة الإسلامية، بات الإيرانيون يدركون اليوم أن سياسات الولي الفقيه لم تجلب إلى بلادهم سوى تآكل مكانتها بين الدول المحيطة بهم، بعد أن كانت مهابة الجانب. وإهدار ثرواتها في صراعات خارجية لا طائل من ورائها، بعد أن كانت في مصاف الدول الثرية، فضلا عن تردي حالتهم الاقتصادية.
وهي من الدواعي التي أدت إلى انحسار القاعدة الشعبية الأعرض المؤيدة لاستمرار النظام الحالي للحد الذي يمكن القول معه إن بقاء نظام ولاية الفقيه قد فقد مبررات استمراره، واكتملت اليوم بواعث الإطاحة به. وذلك نظرا لأنه أخفق في تحقيق الدولة النموذج، وأصبح مصدر تهديد لأمن وسلامة البنية الإقليمية. وذلك على النحو الموضح أدناه:
