تكشف أزمة “أغلى من النمسا والدنمارك” عن اختلال متزايد في الاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة تضخم الإنفاق العسكري بعد السابع من أكتوبر، وتراجع الموارد المخصصة للخدمات العامة والتنمية. وتتفاقم الأزمة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف المنافسة، واتساع فجوة الدخول، إلى جانب مخاطر العزلة الدولية وتراجع الاستثمارات والتجارة. ومع استمرار الحرب، تتحمل الأسر الإسرائيلية أعباء متزايدة عبر تآكل القدرة الشرائية وتراجع جودة الخدمات وارتفاع الدين العام. ويطرح التوجه نحو نموذج “سوبر إسبرطة” معضلة استراتيجية: هل تستطيع إسرائيل الحفاظ على تفوقها العسكري دون إضعاف أسس قوتها الاقتصادية والاجتماعية واستدامة نموذجها التنموي؟
اقتصاد سوبر إسبرطة.. إسرائيل بين تمويل الحروب وإنهاك المجتمع
