الأوراق البحثية الإثيوبية: “الأمر الواقع” في النيل و”التغلغل” في الصومال

حسين محمود التلاوي
استمر الباحثون السياسيون الإثيوبيون في وضع قضايا النيل والبحر الأحمر في أولوياتهم إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية الأخرى؛ مثل الوضع في الصومال. وتلقي هذه المتابعة الضوء على عدد من تلك الأوراق لتحديد ملامح الاستراتيجيات التي يعمل الباحثون الإثيوبيون على تقديمها إلى قيادتهم في الملفات المختلفة.
“التغلغل” في الصومال ومعضلات بنيوية
لم يكن الصومال غائبًا عن التقارير البحثية الإثيوبية، حيث ورد تحليل في موقع معهد الشئون الخارجية عن الصومال للباحث “بيتيل سليشي” يتناول مشاركة إثيوبيا في قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال “أوسوم”، وكيفية استغلال هذه الفرصة لتعزيز النفوذ الإقليمي الإثيوبي والمصالح الإثيوبية في الصومال.
يقول الباحث إن مسعى إثيوبيا لاستثمار رصيدها العسكري والمؤسسي الممتد لأكثر من عقد في الصومال للتحول من مجرد حضور دفاعي يركز على حماية الحدود إلى “نفوذ مكتسب” يوجه قرارات البعثة الأفريقية الجديدة (أوسوم) وهيكلها المالي والعسكري حتى نهاية 2026.
ويرى الكاتب أن إثيوبيا مؤهلة لذلك بسبب خبرتها الميدانية وقربها الجغرافي؛ بما يساعدها في التأثير على قرارات الاتحاد الإفريقي عبر مجلس السلم والأمن الأفريقي وآليات تنسيق الدول المساهمة بقوات. ويقول الباحث إن الغرض هو تأمين ترتيبات الانتشار ومحاربة حركة الشباب وضمان استقرار التمويل، مع العمل على الفصل المؤسسي الصارم بين المهمات الأمنية للبعثة والخلافات السياسية الثنائية حول إقليم أرض الصومال الانفصالي و”التنافس الإقليمي مع مصر”؛ بما يضمن صيانة المصالح الوطنية لإثيوبيا وترسيخ دورها الفاعل في صياغة مستقبل الأمن الإقليمي.
لكن هذه الرؤية الطموحة تصطدم بعدة عقبات نجملها فيما يلي.
أولًا – افتقار شرعية القبول من الدولة المستضيفة: يركز المقال على “حق إثيوبيا” في البقاء داخل البعثة استنادًا لخبرتها وتضحياتها، لكنه يغفل أن بقاء أية قوة حفظ سلام مرتهن أولًا وأخيرًا بشرعية وموافقة الحكومة الفيدرالية الصومالية. لذلك فإن الإصرار على فرض النفوذ المؤسسي على الرغم من الرفض السياسي الصريح من مقديشو يضع القوات الإثيوبية في موقف القوة المحتلة وليس الشريك.
ثانيًا – تجاهل مذكرة التفاهم مع “أرض الصومال”: ينادي التحليل بـ”الفصل المؤسسي” بين ملف مذكرة التفاهم الإثيوبية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي ومشاركة أديس أبابا في بعثة (أوسوم). لكن هذا الطرح يتجاهل تمامًا الواقع السياسي؛ إذ ترى الصومال في هذه المذكرة انتهاكًا مباشرًا لسيادتها ووحدة أراضيها، ومن غير الواقعي مطالبة الصومال بالفصل بين مسألة حيوية تمس سيادتها الوطنية وتواجد عسكري لإثيوبيا على أراضيها.
يضاف إلى ذلك ميراث التشكك التاريخي بين الصومال وإثيوبيا الذي بلغ ذروته في التدخل الإثيوبي المنفرد في الصومال عام 2006، والاتهامات الصومالية لإثيوبيا بتسهيل دعم جماعة الشباب الصومالية الإرهابية.
ثالثًا – تجاهل تحديات الجيش الإثيوبي: يفترض التحليل أن القوات المسلحة الإثيوبية تتمتع بكامل طاقتها التشغيلية للتركيز على استراتيجيات النفوذ الخارجي، لكنه بذلك يغفل الإنهاك الناتج عن الصراعات الداخلية في الأقاليم المختلفة؛ وهو ما قد يكون له أثر سلبي في قدرة أديس أبابا على التوسع أو الاحتفاظ بانتشار عسكري مكثف ومستدام في الخارج.
سياسة “الأسبقية الإجرائية”
في تحليل بعنوان “كتابة القواعد أولًا” نشره موقع معهد الشئون الخارجية الإثيوبي، يقول الباحث “بروك جيبريميدينا بريجا” أن على الدولة الإثيوبية تطبيق ما سماها استراتيجية “الأسبقية الإجرائية” فيما يخص السدود التي أعلنت إثيوبيا عزمها بناءها في حوض النيل الأزرق.
وفي تفصيل ذلك يقول الباحث إن “العبرة الرئيسية” من تجربة سد النهضة تمثلت في ما يسميه “قدرة إثيوبيا على فرض الواقع الفني والعملي ومشروعيتها التنموية” قبل وضع أي أطر قانونية أو دبلوماسية من أطراف خارجية. ويضيف أن مفهوم “الأسبقية الإجرائية” يبرز هنا بوصفه “مكسبًا استراتيجيًّا” يتيح للطرف المبادر صياغة المصطلحات والأطر الفنية للمشروع قبل تجميد اتفاقيات التمويل والجداول الزمنية؛ وهو ما يدعو قيادة بلاده إلى فعله قبل الدخول في أية مفاوضات مع مصر لضمان انطلاق المفاوضات من الواقع الذي فرضته الإجراءات الاستباقية الإثيوبية.
وفيما يخص الموقف السوداني يزعم الباحث أن السودان تتبنى “موقفًا مختلفًا عن مصر نظرًا للفوائد المباشرة المحتملة من تنظيم تدفق المياه والحد من الطمي عبر سد كارادوبي وتوفير الكهرباء” بشرط وجود التنسيق والتشغيل المشترك. ويقول إن “هذا التباين” يمنح إثيوبيا فرصة لبناء قناة فنية ثنائية ومباشرة مع الخرطوم لتعزيز الثقة وتلبية المخاوف التقنية “قبل حدوث أي اصطفاف دولي أو إقليمي”.
ويخلص الباحث إلى أن “هذا النهج الاستباقي يضمن صياغة إثيوبيا لقواعد المرحلة المقبلة” بدلًا من الاقتصار على رد الفعل تجاه أطر تفرضها أطراف أخرى.
“كيل بمكيالين” وتجاهل لوقائع
كما جرت العادة في الأوراق البحثية الإثيوبية اتبع هذا التحليل معايير بالغة الانتقائية في مناقشة الملفات المختلفة إلى جانب التجاهل “المدهش” لوقائع وحقائق ملموسة فعلية. ويمكن ملاحظة تلك الإشكالات فيما يلي.
أولًا – الانتقائية في “التشغيل المشترك”: يفترض التحليل أن الموقف السوداني يقبل ببناء إثيوبيا المزيد من السدود في حوض النيل الأزرق لوجود “فوائد للسودان” في تلك السدود. وعلى ذلك يقبل بفكرة “التشغيل المشترك” للسدود. يتجاهل الباحث هنا أن هذه النقطة بالتحديد محور الطلب المصري الذي لا تقبل به إثيوبيا فيما يخص سد النهضة؛ حيث تطالب مصر باتفاق ملزم لإدارة سد النهضة وتشغيله؛ وهو ما ترفضه إثيوبيا.
ثانيًا – الاندفاع الإثيوبي يخدم الرواية المصرية: يتجاهل الكاتب في رؤيته أن فرض “الأسبقية الإجرائية” عبر نشر إثيوبيا البيانات الفنية أحاديًّا بدلًا من التفاوض الملزم قد يعزز الرواية المصرية بأن إثيوبيا تتصرف بإرادة منفردة وتتجاهل قواعد القانون الدولي؛ مما قد يؤدي لفرض ضغوط دبلوماسية وعزلة على المشاريع المستقبلية.
توضح هذه النقطة أن هذا الطرح لفكرة بناء السدود غير قائم على استراتيجية واضحة متماسكة والغرض منها استفزاز مصر والاستهلاك الداخلي فحسب؛ لأن أهم ركن فيها وهو “الأسبقية” قد يعزز رؤية مصر في الخلاف حول سد النهضة. ويمكن القول إن هذه المشكلة في الطرح لا تقتصر على هذا التحليل فقط، بل قد تُلاحَظ في رؤية صانع القرار الإثيوبي نفسه.
ثالثًا – التشويش على الموقف السوداني: يزعم التحليل أن الموقف السوداني يقبل ببناء السدود بالنظر إلى ما يقول إنها فوائد تعود على السودان من بناء السدود. لكن هذا القول ينطوي على تضليل؛ لأن الباحث هنا يعتمد على رأي فردي لباحث سوداني أشار إليه، لا على تصريحات رسمية سودانية أو حتى رأي مجموعة من الخبراء السودانيين.
ويبرز هنا تحفظ مهم؛ وهو أن السودان لم ير هذه الفوائد الموعودة من سد النهضة القائم بالفعل؛ فلم ينل السودان سوى الفيضانات، عندما فتحت إثيوبيا بوابات السد جزئيًّا العام الماضي لتصريف المياه، بشكل أحادي دون تنسيق مع مصر والسودان؛ فحدثت فيضانات في بعض المناطق السودانية.
كذلك يقلل الباحث من القلق الفني والتنفيذي لدى السودان بشأن سلامة السدود والأمان الهيدرولوجي لسدودها (مثل سد الروصيرص)؛ وهي السدود التي تتأثر مباشرة وبشكل حرج بأي خلل في التشغيل الإثيوبي.
رابعًا – إغفال سنوات الجفاف الممتد والآثار البيئية: يعتمد التحليل على فرضية أن سد النهضة مرّ بسلام دون أضرار هيدرولوجية، لكنه ينسى أن سنوات ملء سد النهضة صادفت مواسم فيضان متوسطة إلى غزيرة. وفي المقابل لا يوضح كيف يمكن للأنظمة التشغيلية لمجمع السدود الأربعة أن تتعامل مع سيناريوهات الجفاف المتعاقب، وكيف ستدار حينها مخزونات المياه بين دول الحوض.
كذلك يتجاهل الباحث الأثر البيئي لتراكم الطمي في سد كارادوبي؛ حيث يبالغ في تقدير فوائد احتجاز الطمي متجاهلًا الآثار البيئية والمناخية السلبية لمنع المغذيات والترسبات الطبيعية عن الأراضي الزراعية في دول المصب، فضلًا عن الآثار المختلفة على التنوع الحيوي للنهر.
إريتريا والبحر الأحمر
وفي تحليل آخر عن الطموحات الإثيوبية في منفذ بحري؛ وبوجه خاص البحر الأحمر، تتناول الباحثة “حنان حسين” ما تسميه “الخطوات” التي اتخذتها إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق مع إريتريا بشأن الاستخدام الإثيوبي لميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر.
تبدأ الباحثة بسرد خطوات المقاربة الإثيوبية للملف، فتقول إن المراسلة الإثيوبية الصادرة في فبراير 2026 إلى إريتريا تجسد “نهجًا دبلوماسيًّا يجمع بين الحزم في صون السيادة الوطنية وفتح المجال أمام تسوية شاملة”، وتوضح مضمون المراسلة بقولها إنها تضمنت مطلب سحب القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية ومكافحة دعم الجماعات المسلحة المعارضة للدولة الإثيوبية مقترنًا بعرض للتفاوض حول قضايا الاهتمام المشترك، وبوجه خاص شئون البحر الأحمر والحصول على منفذ بحري عبر ميناء عصب.
ويضيف التحليل أن إثيوبيا تستند في منطقها إلى الربط الدبلوماسي بين الضرورات الأمنية المباشرة والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية طويلة المدى، مؤكدًا أن “الوصول إلى المنافذ البحرية يمثل مصلحة سيادية” تسعى إثيوبيا لتحقيقها عبر التفاهمات والمنافع المتبادلة “دون المساس بسيادة دول الجوار”.
ويمر الموضوع على جذور التوتر الراهن بين البلدين؛ فيشير إلى مرحلة حرب الحدود والتعاون المشترك أثناء الحرب بين الدولة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي؛ وهي الحرب التي قدمت فيها إريتريا الدعم للدولة الإثيوبية، وصولًا إلى “عدم مشاركة” إريتريا في اتفاق بريتوريا لعام 2022 الذي أنهى الحرب. ويرى التقرير أن إثيوبيا سعت إلى اتخاذ مسار دبلوماسي رسمي لمعالجة الملاحظات الأمنية العابرة للحدود وإنهاء مصادر التوتر.
ويختم التحليل بالقول إن الاستراتيجية الإثيوبية تسعى إلى “ترسيخ الاستقرار الإقليمي” لتقليل التحديات الأمنية وتوفير الجهود لـ”إعادة إعمار تيجراي” ودعم مرحلة الانتقال في الصومال، إلى جانب التكيف مع متغيرات البحر الأحمر وأزمة السودان، مشيرًا إلى أن خريطة الطريق الدبلوماسية تتطلب توفير أطر تعاون أمنية ودبلوماسية وبحرية.
السيادة ورقة “مساومة”
يقع التحليل في عدد من المغالطات التي تتعارض مع الرؤى الاستراتيجية الإثيوبية نفسها؛ وهو ما يمكن ملاحظته في الآتي.
أولًا – المساومة على السيادة بالتعاون البحري: على الرغم من الحديث الإثيوبي المتكرر عن السيادة الإثيوبية، يفترض التحليل إمكانية مقايضة انسحاب القوات الإريترية من أراضٍ إثيوبية بالدخول في مفاوضات حول ميناء عصب الإريتري؛ وهو ربط يحمل تناقضًا بنيويًّا؛ إذ يعامل انسحاب القوات (وهو حق سيادي غير قابل للتفاوض بموجب القانون الدولي) كـ”ورقة تفاوضية” مقابل الطموح البحري الإثيوبي.
ثانيًا – تجاهل الاعتبارات السيادية والأمنية الإريترية: بينما ينظر الموضوع إلى طرح ملف ميناء عصب باعتباره “فرصة اقتصادية مشتركة”، تنظر إليه إريتريا كتهديد مباشر لسيادتها ووحدة أراضيها؛ وبوجه خاص بعد التهديدات الإثيوبية المتكررة بشأن الوصول إلى البحر الأحمر عبر عصب ولو بالقوة العسكرية؛ مما يجعل هذا العرض سببًا لتفاقم التوتر لا حله.
كذلك يمر الموضوع بسرعة على مسألة استبعاد إريتريا من اتفاق بريتوريا (2022)، متجاهلًا أن إريتريا حاربت إلى جانب الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وأن تهميشها في ترتيبات السلام خلق واقعًا أمنيًّا معقدًا لدى إريتريا؛ وهو ما لا يمكن حله بمجرد “رسالة رسمية”.
ثالثًا – إغفال الأزمات الداخلية: يتعامل التحليل مع إثيوبيا على أنها دولة ذات موقف أمني موحد يواجه أطرافًا خارجية، مغفلًا الانقسامات الداخلية العميقة؛ مثل التوترات في إقليمی أمهرة وتيجراي، وتداخل هذه الصراعات مع ملفات إقليمية؛ مثل تداخل الصراع في تيجراي مع ملف القوات الإريترية في الأراضي الإثيوبية؛ مما يضعف قدرة الدولة على فرض حلول دبلوماسية مستدامة.