الصحافة العالمية وأزمة السودان: ثروات منهوبة واقتصاد عالمي متضرر

حسين محمود التلاوي
المستلخص: استحوذ القطاع الاقتصادي في السودان وجنوب السودان على جانب كبير من تغطيات الصحافة العالمية؛ وبوجه خاص في ظل ما تشهده الدولتان من اضطرابات سواءً الحرب في السودان، أو الاضطرابات السياسية والأمنية في جنوب السودان. وتلقي هذه الورقة الضوء على بعض هذه التقارير. لا تقتصر الحرب على الميدان فقط، لكن لها جوانب أخرى؛ في مقدمتها الجانب المعيشي والاقتصادي. وفي متابعة الصحافة العالمية للأزمة في السودان، وردت بعض التقارير التي تناولت الأحوال المعيشية للمواطنين ارتباطًا بملفات إدارة الثروات في الحرب، وأساليب نهبها، ترافقت مع تقارير مماثلة عن نهب الثروات النفطية في دولة جنوب السودان المضطربة كذلك. وتتناول هذه الورقة عددًا من تلك التقارير سواءً عن ثروات السودان في ظل الأزمة أو القطاع النفطي الجنوب سوداني.
الصمغ العربي.. تهريب وانتهاكات
لم يكن الجانب الاقتصادي للأزمة السودانية غائبًا عن تغطيات الصحافة العالمية؛ فقد وردت تقارير تناولت التداعيات الاقتصادية للحرب داخليًّا وخارجيًّا، مع اختلاف الأرقام التي توردها، باختلاف المصادر وسنوات الإحصاء.
وفي هذا السياق، نشرت جريدة “لا ريبوبليكا” الإيطالية تقريرًا عن ثروات السودان من الذهب والصمغ العربي وسط الصراع الحالي في البلاد. ينقل تقرير الجريدة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ثروات السودان من الذهب والصمغ العربي تتعرض للنهب وسط الصراع بسرقة مخزوناتهما وتغيير مسارات التجارة لتأمين تدفقات مالية تضمن استمرار تدفق السلاح ومواصلة القتال.
وفيما يخص الصمغ العربي، نقلت الجريدة عن التقرير أنه على الرغم من استحواذ السودان تاريخيًا على 70% إلى 80% من صادرات الصمغ الخام عالميًّا، تعرضت مخزوناته لنهب واسع (مثل نهب 3700 طن بين يناير ويونيو 2024م)، مع توجيه الشحنات عبر شبكات تهريب ورسوم غير رسمية باتجاه دول مجاورة، ليُعاد ترميزها وتصديرها كأنها قادمة من بلدان أخرى غير السودان.
ويذكر التقرير الأممي أن الإنتاج كان يتركز في ما يُعرف بـ”حزام الصمغ العربي”، الذي يشمل مناطق كردفان، ودارفور، وولايات النيل الأزرق، والنيل الأبيض، وسنار، والقضارف؛ حيث كان المزارعون الصغار والرعاة شبه الرحل يعتمدون على الحصاد كمصدر دخل خارج موسم الزراعة.
لكن مع نشوب النزاع، أعادت قوات متمردي الدعم السريع توجيه كميات كبيرة من الصمغ العربي في غرب كردفان وبعض مناطق دارفور نحو “سوق النعام”؛ وهي منطقة منزوعة السلاح تفصل بين السودان وجنوب السودان، ثم إلى عمق جنوب السودان في جوبا، ومنها إلى ميناء مومباسا في كينيا.
ويضيف التقرير أن هناك أيضًا طرقًا ثانوية أقل شهرة؛ إحداها تتجه نحو تشاد ومنها إلى ميناء دوالا في الكاميرون ومواقع أخرى عبر الحدود؛ حيث يُعاد وضع علامات تجارية جديدة على الصمغ قبل تصديره ومعالجته.
ويذكر التقرير الأممي، بحسب الجريدة، أن العمال يتعرضون في “حزام الصمغ العربي” لانتهاكات جسيمة، تشمل الاحتجاز التعسفي، والابتزاز. ولم يكن التجار بمنأى؛ حيث أشار التقرير إلى أن التجار الذين يستخدمون المسارات التي تعبر مناطق دارفور وكردفان في غرب ووسط السودان الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، يتعرضون لعمليات مصادرة وفرض إتاوات وتهديدات. وفي الوقت نفسه، يتوجب على التجار بامتداد الطرق الشمالية والشرقية- التي تُعد أكثر أمانًا وتتجه نحو بورتسودان والولاية الشمالية- مواجهة العديد من نقاط التفتيش.
الذهب.. ثروة غارقة في الدماء
ومن ناحية الذهب، ذكرت الجريدة في تقريرها نفسه أن الإنتاج الرسمي المعلن للذهب في مناطق سيطرة الجيش بلغ نحو 65 طنًّا عام 2024م، صُدّر منها رسميًّا 28 طنًّا بقيمة 1.6 مليار دولار، غير أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن ما يقرب من 48% من إنتاج الذهب السوداني لعام 2024م جرى تهريبه خارج الأطر الرسمية للدولة.
وفي خبر أمني، ذكرت جريدة “لو موند” الفرنسية أن 15 عاطلاً لقوا حتفهم وأُصيب آخر، في انهيار جزئي لمنجم ذهب مهجور بمدينة وادي حلفا شمال السودان؛ إثر تسللهم إليه بحثًا عن المعدن النفيس. ووفق الشركة السودانية للموارد المعدنية، فإن العمال تسللوا إلى منجم “محمد توفيق” المهجور، عندما انهارت أجزاء من المنجم؛ ما أدى إلى مقتل 15 عامل مناجم وإصابة آخر، دون أن تحدد الشركة التاريخ الدقيق للحادث.
ويوضح التقرير أن أسباب إقبال السكان على هذا النشاط العشوائي المحفوف بالمخاطر ترجع إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية والبطالة الناجمة عن الصراع المسلح الممتد منذ أبريل 2023م بين الجيش ومتمردي الدعم السريع؛ حيث يعتمد الطرفان المتنازعان على قطاع التعدين لتمويل العمليات العسكرية.
ويذكر التقرير كذلك أن الحرب تسببت في تدمير الاقتصاد الهش أصلًا في البلاد وحرمان جانب كبير من السودانيين من العمل؛ ما دفع بالعديد منهم إلى “حمى البحث عن الذهب المحفوفة بالمخاطر”. وحسب الجريدة، تُستخرج غالبية خام الذهب عبر عمليات تعدين تقليدية وعلى نطاق صغير، في مناطق غير رسمية أو منشآت مهجورة، في ظل غياب تام لإجراءات السلامة، مضيفةً أن غالبًا ما يؤدي استخدام المواد الكيميائية الخطرة إلى انتشار واسع للأمراض في المناطق المجاورة للمناجم. ويشير التقرير الصحفي إلى أنه حتى قبل أن تتسبب الحرب في تصنيف 25 مليون سوداني ضمن حالة من عدم الأمن الغذائي، كان أكثر من مليوني شخص يعملون في التعدين التقليدي، وفقاً لبيانات القطاع.
وبخصوص إنتاج الدولة من الذهب، يشير التقرير إلى أنه على الرغم من بلوغ إنتاج الذهب في البلاد نحو 70 طنًّا عام 2025م، تحتل بها السودان المركز الأول قاريًّا، فإن الشبكات غير الرسمية وعمليات التهريب عبر الدول المجاورة تحول دون الاستفادة الكاملة من هذه الثروة؛ إذ لا يمر عبر المنافذ الرسمية للدولة سوى 20 طنًّا فقط من إجمالي الإنتاج.
تهديد سلاسل التوريد
وبشأن التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة السودانية، أوردت جريدة “لو فيجارو” تقريرًا عن الشركة الفرنسية “نيكسيرا” والتحديات الجيوسياسية التي تواجهها الشركة. يقول التقرير إن الشركة، التي تأسست عام 1895م، تتصدر السوق العالمية في إنتاج صمغ الأكاسيا، غير أن اندلاع الحرب في السودان، الذي ينتج نحو 80% من الصمغ الخام، هدد قدرة الشركة على التزود بهذا المورد الحيوي الذي يشكل أكثر من 65% من حجم أعمالها. ويضيف التقرير أن هذا الوضع فرض على الشركة تسريع خطط تنويع مصادر التوريد؛ بما شمل استحواذها على شركة “كيراجوم” في المغرب لتأمين سلاسل الإمداد ومواجهة الصدمات المتكررة.
الفساد النفطي في جنوب السودان
ومن السودان إلى دولة جنوب السودان، تناول تحقيق لجريدة “لا ريبوبليكا” فساد قطاع النفط في جنوب السودان. وذكرت الجريدة الإيطالية أن تقريرًا لخبراء الأمم المتحدة لعام 2026م كشف عن آليات شبكات الفساد واختلاس الموارد النفطية في جنوب السودان؛ حيث تجري عمليات تحويل الإيرادات إلى حسابات خاصة ومسارات موازية قبل دخولها الخزانة العامة. وتتولى وزارة الشؤون الرئاسية أدوارًا مركزية في منح صفقات تجاوزت ميزانياتها عشرات أضعاف المبالغ المعتمدة.
ويضيف التقرير أنه على الرغم من اختيار حساب بنكي في الإمارات لتجميع الإيرادات، أفادت التحقيقات بدفع أموال بشكل مباشر لشركات وسيطة؛ مثل تحويل سلفة شحن بقيمة ثلاثين مليون دولار لصالح شركة “الوفاء نجم” عبر ترتيبات مالية مع إدريس طه مدير شركة “إيورو أمريكان إنرجي”؛ ما جعل النفط يعمل كعملة موازية بعيدة عن أي رقابة.
توترات ميدانية وانسحاب الشركاء
يذكر التقرير الإيطالي أن التطورات العسكرية في المنطقة أدت إلى تعقيد المشهد واستغلال النفط لسداد تكاليف التوريدات الأهلية والعسكرية. وتجسد ذلك في منح شركة “جالدا” شحنات نفطية مقابل عقد توريد مواد غذائية للجيش بقيمة تجاوزت 600 مليون دولار. ورافقت هذه التجاوزات حالة من عدم الاستقرار عقب سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة في السودان على منطقة هجليج السودانية على الحدود مع جنوب السودان (والتي تربط مصالح الطاقة المشتركة بين البلدين)، وإعلان “مؤسسة البترول الوطنية الصينية” انسحابها من العمليات التشغيلية في السودان؛ ما ضاعف الهشاشة التشغيلية والتنظيمية في هذا القطاع الحيوي داخل جنوب السودان نفسها.
سيطرة الفساد المنظم على جوبا
وحسب الجريدة، أكد تقرير خبراء الأمم المتحدة أن منظومة إدارة الموارد في البلاد تعاني من نمط مزدوج للاختلاس يتجلى في تحويل إيرادات النفط وتبديد الميزانيات في نفقات لا علاقة لها بالاعتمادات المخصصة، موضحًا أن الصفقات المبرمة خارج الأطر الرسمية تُستخدم أداةً للالتفاف على الرقابة المالية وإرضاء النخب النافذة.
ومن جانبه أشار اتحاد الصحفيين في مؤسسة أفريقيا جاستِس عبر تحقيقاته الاستقصائية إلى أن عمليات الاستحواذ على شحنات النفط، وتوقيع العقود في الأيام الأخيرة للمسئولين قبل إقالتهم، تمثل ممارسة ممتدة لم تنجح التعديلات الوزارية في إيقافها، مؤكدًا حق الشعب في التطلع لمساءلة الجهات المسئولة عن تدوير ثروات البلاد في قنوات مظلمة.