أ/ أسماء مهنا
باحثة بوحدة الدراسات التركية
تعيد التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط تشكيل معادلات الأمن الإقليمي، بالتزامن مع انتقال التنافس من ساحات العمليات الميدانية إلى ميادين السياسة والإعلام والاتصال الاستراتيجي وصناعة الرواية وإدارة الصورة الذهنية.
وتبرز تركيا في قلب هذه التحولات، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وثقلها السياسي والعسكري، ودورها المتزايد في الملف السوري، إلى جانب عضويتها في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وتطور قدراتها الدفاعية والتكنولوجية، واتساع شبكة شراكاتها الإقليمية.
وتكتسب التطورات الأخيرة في سوريا أهمية خاصة في هذا السياق. ففي 18 أغسطس 2026، تعرضت قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غربي سوريا لثماني ضربات إسرائيلية استهدفت المدرج ومنشآت التخزين، دون تسجيل ضحايا وفق التقارير الأولية. وبررت إسرائيل الضربات بمخاوف مرتبطة باحتمال نشر قوات تركية في القاعدة، وهو ما رفضته أنقرة ووصفت المبررات الإسرائيلية بأنها غير مقبولة.
وفي أعقاب الضربة، دفعت الولايات المتحدة باتجاه إنشاء آلية اتصال وتنسيق بين تركيا وإسرائيل وسوريا لمنع سوء الفهم والمواجهات غير المقصودة، بما يؤكد أن إدارة الأزمة لم تعد مقتصرة على التحركات العسكرية، وإنما أصبحت تشمل بصورة مباشرة إدارة قنوات الاتصال والرسائل بين الأطراف.
وتكشف هذه التطورات أن الصراع على النفوذ لا يدور في الميدان وحده، وإنما يمتد إلى ميدان الاتصال؛ إذ تتحول التصريحات الرسمية والبيانات السياسية والتغطية الإعلامية والرسائل الموجهة إلى الداخل والخارج إلى عناصر مؤثرة في تشكيل إدراك الأطراف لطبيعة الأزمة وحدود التصعيد.
ومن هنا تبرز أهمية تحليل الاتصال الاستراتيجي التركي، ليس باعتباره مجرد أداة إعلامية، وإنما باعتباره جزءًا من منظومة أوسع تربط بين السياسة الخارجية والدبلوماسية العامة والإعلام وصناعة الصورة الذهنية وإدارة الأزمات.
أولًا: الاتصال الاستراتيجي التركي وصناعة الرواية
تكشف التطورات في سوريا أهمية الرواية السياسية والإعلامية في إدارة الأزمات، لكنها بالنسبة إلى تركيا تطرح سؤالًا أكثر تحديدًا: كيف تدير أنقرة رسالتها عندما تصبح مصالحها وحضورها الإقليمي جزءًا من الحدث نفسه؟
ففي أعقاب الضربات على قاعدة أبو الظهور، أدانت تركيا الهجوم ورفضت المبررات الإسرائيلية المرتبطة باحتمال نشر قوات تركية في القاعدة، بينما قدمت إسرائيل تفسيرًا مختلفًا ربط الضربة بمخاوف أمنية تتعلق بتغير الترتيبات القائمة في سوريا.
وهنا لا تتعامل أنقرة مع الحدث باعتباره تطورًا عسكريًا فحسب، وإنما باعتباره أيضًا صراعًا على تفسير الحدث وتحديد دلالاته. فالصورة التي تقدمها تركيا عن تحركاتها في سوريا ترتبط بدعم الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات السورية، بينما تنظر إسرائيل إلى أي توسع في الحضور التركي باعتباره عاملًا يمكن أن يؤثر في البيئة الأمنية.
بين الحسابات الأمنية والسياسة الداخلية
وفي مقابل التأطير الأمني المتبادل، تطرح بعض القراءات الصحفية والتحليلية بُعدًا إضافيًا لتفسير التوقيت والدوافع الإسرائيلية؛ إذ تُرجّح وجود دوافع تتجاوز الحسابات الميدانية المباشرة إلى حسابات السياسة الداخلية والسباق الانتخابي الإسرائيلي. وتكتسب هذه القراءة أهميتها بالنظر إلى تعزز التحركات العسكرية بتصعيد إعلامي ودعائي، إلى جانب اتسام التحرك بتوقيت لافت جاء عقب توقيع “اتفاق مكة للدفاع المشترك”، فضلاً عن تجاوز استخدام خطوط الاتصال الساخنة المُخصصة لمنع الاحتكاك. ويفتح هذا التفسير – المتداول كاحتمال تحليلي وليس كحقائق جازمة – بعدًا مهمًا في دراسة الاتصال الإستراتيجي؛ حيث تتحول ضربات الميدان والرسائل السياسية إلى خطابات موجهة للداخل بقدر ما هي رسائل ردع موجهة للخارج.
ومن ثم، يصبح الاتصال الاستراتيجي وسيلة لتثبيت الموقف الرسمي، وإدارة الصورة الذهنية لأنقرة، والحفاظ على مساحة الحركة السياسية والدبلوماسية. ولا تقتصر إدارة الرسالة على التصريحات الرسمية، وإنما تمتد إلى اختيار المصطلحات، وتحديد الأولويات في الخطاب، ومخاطبة جماهير متعددة في الوقت نفسه.
ويشمل ذلك الجمهور التركي الداخلي، والرأي العام العربي والإسلامي، والولايات المتحدة والدول الأوروبية، إضافة إلى الشركاء والخصوم والمنافسين. ويمنح هذا التعدد الاتصال التركي أهمية خاصة، لأن الرسالة الواحدة قد تحمل في الوقت نفسه مضمونًا سياسيًا وطمأنة دبلوماسية ورسالة ردع.
ثانيًا: سوريا واختبار الدور التركي في الأمن الإقليمي
تفرض التطورات في سوريا اختبارًا جديًا للدور التركي في المنطقة، كما تضع قدرة أنقرة على توظيف قوتها وحضورها السياسي والدبلوماسي أمام اختبار عملي.
وتعزز تركيا تعاونها مع القيادة السورية الجديدة، وتدعم إعادة بناء المؤسسات السورية، في إطار رؤيتها لدعم استقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.
وفي المقابل، تنظر إسرائيل بقلق إلى أي تحول في البيئة العسكرية والأمنية السورية يمكن أن يؤدي إلى زيادة النفوذ التركي، وهو ما ظهر في مبرراتها المتعلقة بقاعدة أبو الظهور. كما كشفت التطورات عن حساسية متزايدة تجاه الحضور العسكري التركي المحتمل في سوريا.
وبالنسبة إلى تركيا، فإن الملف السوري لا يمثل مجرد قضية أمن حدودي، وإنما أصبح أحد المجالات الرئيسية التي تختبر فيها أنقرة قدرتها على الجمع بين الحضور السياسي والدبلوماسي والأمني والاتصال الاستراتيجي.
ومن هنا، لا يمكن قراءة ضربة أبو الظهور باعتبارها واقعة عسكرية منفصلة، وإنما باعتبارها اختبارًا للدور التركي في صياغة التوازنات داخل سوريا، ولقدرة أنقرة على إدارة الرسائل المرتبطة بهذا الدور دون تحويل التنافس إلى مواجهة مفتوحة.
ثالثًا: الشراكة التركية السعودية الباكستانية وتوسيع شبكة النفوذ
يمثل توقيع تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان اتفاق مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس 2026 تطورًا مهمًا في موقع تركيا داخل معادلات الأمن الإقليمي. وينص الاتفاق على اعتبار الهجوم المسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا، مع إنشاء آليات للتنسيق السياسي والعسكري وتعزيز التعاون الدفاعي.
وتتجاوز أهمية الاتفاق بالنسبة إلى تركيا الجانب العسكري المباشر إلى توسيع شبكة الشراكات التي تستطيع أنقرة من خلالها التحرك في محيطها الإقليمي والدولي. فالسعودية تمثل قوة عربية وإسلامية وازنة، بينما تمتلك باكستان ثقلًا إقليميًا ودفاعيًا مهمًا، ويمنح الجمع بين الدول الثلاث إطارًا جديدًا للتنسيق.
وفي هذا السياق، لا ينبغي النظر إلى الاتفاق باعتباره بديلًا عن التحالفات القائمة، إذ أكدت تركيا أن الاتفاق لا يستهدف دولة بعينها ولا يلغي التزاماتها القائمة، بما فيها عضويتها في الناتو.
وتستطيع أنقرة توظيف الاتفاق على مستويين متكاملين: الأول يتعلق بتعزيز القدرة على الردع والتعاون الدفاعي، والثاني يتعلق بإنتاج رسالة سياسية تؤكد قدرة تركيا على بناء شراكات متعددة دون الانغلاق داخل محور واحد.
رابعًا: تركيا والناتو وإدارة تعدد الشراكات
تضيف عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي بُعدًا آخر إلى المشهد، وتفرض على أنقرة إدارة مجموعة متداخلة من العلاقات والتحالفات.
فتركيا تتحرك في الوقت نفسه داخل الإطار الأطلسي، وفي محيطها الإقليمي، ومن خلال شراكات جديدة مع دول عربية وإسلامية. ولا يعني هذا بالضرورة وجود تعارض بين هذه المسارات، لكنه يفرض على أنقرة إدارة دقيقة للتوازنات والرسائل.
ويظهر الاتصال الاستراتيجي هنا في قدرته على إدارة تعدد الجماهير والمصالح؛ فأنقرة مطالبة بالحفاظ على الثقة مع الحلفاء الغربيين، وفي الوقت نفسه تقديم نفسها للشركاء الإقليميين باعتبارها دولة تمتلك هامشًا مستقلًا للحركة وصناعة القرار.
وبذلك يتحول الاتصال من مجرد نقل للمواقف إلى أداة لإدارة التوازنات بين الالتزامات الغربية والشراكات الإقليمية الجديدة.
خامسًا: من الإعلام إلى إدارة الردع والتصعيد
تكشف الأزمة السورية عن وظيفة أخرى للاتصال الاستراتيجي؛ فالإعلام لا يقتصر دوره على تقديم المعلومات، وإنما يمكن أن يسهم في الردع أو في خفض التصعيد بحسب طبيعة الرسائل المستخدمة.
فالرسالة الواضحة والمتسقة يمكن أن تحدد حدود الموقف السياسي، وتطمئن الحلفاء، وتوصل إشارات إلى الخصوم، بينما قد يؤدي الخطاب غير المنضبط أو تقديم التوقعات باعتبارها حقائق إلى زيادة سوء الفهم.
ومن هذه الزاوية، يصبح الاتصال الاستراتيجي جزءًا من إدارة المخاطر، خصوصًا في بيئة أمنية تتداخل فيها المصالح التركية والإسرائيلية والسورية والأمريكية.
وتكتسب آلية الاتصال التي تعمل واشنطن على إنشائها بين تركيا وإسرائيل وسوريا أهمية خاصة في هذا السياق، لأنها تعكس انتقال إدارة التصعيد من ردود الفعل بعد وقوع الأحداث إلى محاولة منع سوء التقدير قبل تحوله إلى مواجهة.
وعليه، فإن قوة الاتصال لا تقاس بارتفاع نبرة الخطاب، وإنما بقدرته على تحقيق ثلاثة أهداف متوازية: توضيح الموقف، تقليل سوء الفهم، والحفاظ على مساحة للحركة السياسية والدبلوماسية.
سادسًا: مستقبل الدور التركي بين النفوذ وإدارة الأزمات
تضع التطورات الحالية تركيا أمام مجموعة من المسارات المحتملة، يرتبط كل منها بقدرة أنقرة على الموازنة بين أدوات القوة وإدارة الرسائل.
المسار الأول: احتواء التصعيد
ويعتمد على استمرار قنوات الاتصال والتنسيق، وضبط التحركات، ومنع انتقال التوتر التركي الإسرائيلي إلى مواجهة مباشرة. وفي هذا المسار يصبح الاتصال الاستراتيجي أداة لخفض المخاطر ومنع سوء التقدير.
المسار الثاني: استمرار التنافس دون مواجهة شاملة
وقد يستمر عبر الضغوط السياسية والإعلامية والتنافس على النفوذ، مع بقاء الأطراف حريصة على عدم تجاوز عتبة المواجهة المفتوحة. وفي هذه الحالة ستحتاج تركيا إلى الحفاظ على حضورها في سوريا، مع إدارة رسائلها تجاه إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية بصورة دقيقة.
المسار الثالث: اتساع دائرة الأزمة
وهو السيناريو الأكثر حساسية، إذ يمكن أن يؤدي أي تصعيد مباشر إلى اختبار حقيقي لقدرة أنقرة على توظيف شراكاتها الجديدة، إلى جانب حساباتها داخل الناتو وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.
ولا يعني طرح هذه المسارات ترجيح وقوع مواجهة، وإنما يوضح أن قدرة تركيا على إدارة الاتصالات والرسائل أصبحت عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر الإقليمية.
الخاتمة
تؤكد التطورات الأخيرة أن موازين القوة في الشرق الأوسط لم تعد تُقاس بالقدرات العسكرية وحدها، وإنما تتشكل من تفاعل القوة الصلبة مع الدبلوماسية والإعلام والقوة الناعمة والاتصال الاستراتيجي.
وتقدم تركيا نموذجًا مهمًا لفهم هذا التداخل؛ فهي تجمع بين قدرات عسكرية متطورة، وحضور إقليمي مؤثر، وشبكة متنامية من الشراكات السياسية والدفاعية، إلى جانب أدوات إعلامية وثقافية ودبلوماسية عامة تمتد إلى خارج حدودها.
وفي ظل التصعيد المتزايد حول سوريا، تكتسب هذه الأدوات أهمية أكبر، لأن التنافس لا يدور فقط حول ما تستطيع الدولة فعله، وإنما حول كيفية تقديم ما تفعله، وكيفية تفسيره، وكيفية إدارة الرسائل الناتجة عنه.
ومن هنا، يصبح الاتصال الاستراتيجي أحد المفاتيح الأساسية لفهم الدور التركي في المرحلة المقبلة؛ فهو لا يعمل بمعزل عن السياسة الخارجية، وإنما يتداخل معها في صناعة الصورة، وإدارة الأزمات، وبناء الردع، والحفاظ على قنوات الحوار.
وتبقى قدرة أنقرة على تحقيق التوازن بين القوة والرسالة، والردع والاحتواء، والنفوذ والشراكة هي العامل الأهم في تحديد مدى نجاحها في تحويل أدوات القوة والاتصال الاستراتيجي إلى نفوذ مستدام داخل معادلات الأمن الإقليمي.
بواسطة Websie Editor
