مقدمة
لم تعد التفاعلات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن محصورة في المواجهة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) والقوى البحرية الدولية، أو في تداعيات الصراع اليمني على حركة التجارة العالمية. فقد بدأت تظهر ملامح شبكة علاقات أمنية وعسكرية عابرة للحدود، تربط بين جماعات مسلحة وشبكات تهريب ومصالح اقتصادية غير مشروعة على ضفتي خليج عدن، بما يفتح المجال أمام انتقال بعض أنماط النفوذ الإيراني من الساحل الآسيوي للبحر الأحمر إلى الجانب الإفريقي منه.
وفي قلب هذا التطور تبرز العلاقة بين حركة الشباب الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران. وتكتسب هذه العلاقة أهمية استثنائية بالنظر إلى التناقض العقائدي بين الطرفين، واختلاف مشروعيهما السياسيين، فضلًا عن تباين أولوياتهما العسكرية. ومع ذلك، فإن تقاطع المصالح الأمنية والاقتصادية واللوجستية أوجد مساحة للتعاون تتجاوز الاعتبارات المذهبية التقليدية.
ولا تكمن خطورة هذا التقارب في احتمال تحول حركة الشباب إلى نسخة إفريقية من حزب الله أو إلى تنظيم تابع مباشرة لطهران، بقدر ما تكمن في إمكانية نشوء شبكة نفوذ متعددة المستويات، تستفيد فيها إيران من القدرات الحوثية في اليمن، ومن الامتدادات المحلية لحركة الشباب وشبكات التهريب في الصومال، بما يتيح توسيع نطاق الضغط على الملاحة الدولية والمصالح الأمريكية والغربية في منطقة القرن الإفريقي.
ومن ثم، تتناول هذه القراءة طبيعة العلاقة بين الطرفين، وآليات التعاون المحتملة، وحدود الدور الإيراني فيها، وفرص تحوّل الساحل الصومالي إلى امتداد لوجستي واستخباراتي للنفوذ الحوثي والإيراني، فضلًا عن التداعيات المحتملة على أمن البحر الأحمر وقناة السويس والمصالح المصرية.
أولًا: الخلفية التنظيمية والأيديولوجية: حركة الشباب الصومالية والحوثيون
أ. حركة الشباب الصومالية: النشأة والارتباط بتنظيم القاعدة والرؤية السياسية
النشأة والتطور التنظيمي
نشأت حركة الشباب الصومالية في سياق انهيار الدولة الصومالية عام 1991، وما أعقبه من صراعات أهلية وتفكك مؤسسات الحكم وانتشار الجماعات المسلحة. وتعود جذورها الفكرية والتنظيمية إلى التيارات السلفية الجهادية التي نشطت في البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي، ومن أبرزها حركة الاتحاد الإسلامي، التي شكلت إحدى البيئات التي خرج منها عدد من القيادات والعناصر المؤسسة للحركة. غير أن التشكيل التنظيمي المباشر للشباب ارتبط باتحاد المحاكم الإسلامية، الذي ظهر بوصفه تحالفًا للمحاكم الشرعية والقوى الإسلامية في جنوب ووسط الصومال، وتولت الحركة دور الجناح الشبابي المسلح الأكثر تشددًا داخله.
ومع سيطرة اتحاد المحاكم الإسلامية على مقديشو ومناطق واسعة عام 2006، برزت حركة الشباب باعتبارها أحد مكوناته العسكرية الرئيسية. لكن التدخل العسكري الإثيوبي في ديسمبر من العام نفسه، وإسقاط سلطة المحاكم الإسلامية، دفعا الحركة إلى إعادة تنظيم صفوفها والتحول تدريجيًّا إلى تمرد مسلح مستقل، مستفيدة من حالة الرفض الشعبي للتدخل الأجنبي وضعف الحكومة الانتقالية.
الرؤية السياسية والعقائدية وأهداف الحركة
تتبنى حركة الشباب رؤية سلفية جهادية تسعى إلى إسقاط الحكومة الفيدرالية الصومالية، وإقامة نظام سياسي يستند إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، مع رفض المؤسسات السياسية القائمة والوجود العسكري الأجنبي في البلاد. ولا تقتصر أهدافها على تغيير السلطة السياسية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل المجتمع ومؤسساته وفق تصورها الأيديولوجي، من خلال فرض أنماط محددة من الحكم والتعليم والقضاء والسلوك الاجتماعي في المناطق الخاضعة لنفوذها.
وقد طورت الحركة على مدار سنوات سيطرتها المحلية منظومة لإدارة المناطق التي تهيمن عليها، تشمل المحاكم والجبايات والضرائب وإدارة بعض الأنشطة الاقتصادية، وهو ما أتاح لها بناء مصادر تمويل ذاتية وتعزيز قدرتها على الاستمرار. كما تتبنى الحركة خطابًا عدائيًّا تجاه الولايات المتحدة والدول الغربية وحلفائها، وتعتبر الوجود العسكري الدولي في الصومال امتدادًا للتدخل الخارجي الذي ينبغي مقاومته.
وعلى الرغم من انتمائها إلى تنظيم القاعدة، فإن أولوياتها العملية تظل مرتبطة بصورة وثيقة بالصراع على السلطة داخل الصومال، وهو ما يفسر إمكانية دخولها في تفاهمات مصلحية مع أطراف تتعارض معها أيديولوجيًّا، متى أسهم ذلك في تعزيز قدراتها وبقائها التنظيمي.
العلاقة بتنظيم القاعدة والتحول إلى تنظيم عابر للحدود
تطورت علاقة حركة الشباب بتنظيم القاعدة تدريجيًّا خلال مرحلة إعادة تشكيلها بعد عام 2006، في ظل التقارب الفكري والاتصالات التنظيمية والتعاون مع شبكات الجهادية العالمية. وأعلنت الحركة ولاءها الرسمي لتنظيم القاعدة في فبراير 2012، لتصبح أحد أبرز فروعه في القارة الإفريقية. وقد أتاح هذا الارتباط لها توسيع شبكات الاتصال والتجنيد والاستفادة من الخبرات التنظيمية والعسكرية والإعلامية المرتبطة بالتنظيم الأم، كما منحها امتدادًا يتجاوز الساحة الصومالية، خصوصًا مع تنفيذ عمليات في كينيا وأوغندا ودول أخرى في شرق إفريقيا.
ومع ذلك، احتفظت الحركة بخصوصيتها التنظيمية وأولوياتها المحلية، ولم تتحول إلى مجرد وحدة تنفيذية تابعة للقيادة المركزية للقاعدة؛ إذ تظل قياداتها معنية أساسًا بالحفاظ على نفوذها داخل الصومال وتوسيع نطاق سيطرتها، مع توظيف ارتباطها بالتنظيم الأم لتعزيز شرعيتها داخل التيار السلفي الجهادي وتوسيع قدرتها على استقطاب المقاتلين.
ب. جماعة الحوثيين: النشأة والرؤية السياسية والعلاقة بإيران
النشأة والجذور الدينية والسياسية
تعود جذور الحركة الحوثية، المعروفة رسميًّا باسم أنصار الله، إلى حركة إحياء المذهب الزيدي التي نشطت في شمال اليمن خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، في سياق شعور قطاعات من المجتمع الزيدي بالتهميش السياسي والثقافي والديني بعد سقوط الإمامة الزيدية عام 1962 وقيام النظام الجمهوري. وقد ارتبطت البدايات التنظيمية الحديثة بالحركة التي عُرفت باسم “الشباب المؤمن”، وهي إطار ديني وثقافي تأسس بهدف إحياء التراث الزيدي وتعزيز حضوره في المجتمع، قبل أن تتحول تدريجيًّا إلى منصة للتعبئة السياسية والعسكرية تحت تأثير حسين بدر الدين الحوثي وأفراد عائلته. وتبلورت الحركة بصورة أكثر وضوحًا مع اندلاع المواجهات المسلحة بينها وبين حكومة الرئيس علي عبد الله صالح عام 2004، بعد تصاعد الخلافات بشأن نشاطها السياسي والديني وموقفها من السلطة المركزية.
وقاد حسين الحوثي المواجهة الأولى قبل مقتله في سبتمبر من العام نفسه، ثم انتقلت القيادة إلى والده بدر الدين، وبعد ذلك إلى شقيقه عبد الملك الحوثي، الذي قاد توسع الحركة خلال السنوات التالية. وشهدت الفترة بين 2004 و2010 ست جولات رئيسية من المواجهات مع القوات الحكومية، أسهمت في ترسيخ البنية العسكرية والتنظيمية للحركة، وتوسيع نفوذها في محافظة صعدة والمناطق المحيطة بها.
الرؤية السياسية والقضية التي تقاتل من أجلها
تقدم جماعة الحوثيين مشروعها السياسي باعتباره حركة تسعى إلى إنهاء التهميش الذي تعرضت له المجتمعات الزيدية في شمال اليمن، ومواجهة الفساد والاستبداد والتدخلات الخارجية، واستعادة ما تصفه بحقوق المكونات التي استُبعدت من المشاركة العادلة في إدارة الدولة. غير أن مشروعها تجاوز تدريجيًّا المطالب المحلية المرتبطة بالهوية الزيدية إلى السعي للسيطرة على مؤسسات الدولة وإعادة تشكيل النظام السياسي اليمني وفق رؤيتها الخاصة.
وقد أسهمت اضطرابات عام 2011، وما أعقبها من ضعف السلطة المركزية وفشل عملية الانتقال السياسي والحوار الوطني، في توفير فرصة لتوسيع نفوذ الحركة خارج معقلها التقليدي في صعدة. وفي سبتمبر 2014، سيطرت قواتها على العاصمة صنعاء، ثم توسعت باتجاه مناطق أخرى، قبل أن تتفاقم المواجهة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا والتدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية في مارس 2015.
وتتبنى الحركة خطابًا سياسيًّا وأيديولوجيًّا مناهضًا للولايات المتحدة وإسرائيل، وترفع شعارات تتعلق بمواجهة الهيمنة الغربية والدفاع عن القضية الفلسطينية، كما تقدم نفسها باعتبارها جزءًا من محور المقاومة الإقليمي. ومن ثم، فإن فهم مشروعها يتطلب التمييز بين جذوره المحلية المرتبطة بالهوية والمظالم السياسية في شمال اليمن، وبين تحوله إلى مشروع سلطة إقليمية يمتلك أدوات عسكرية وسياسية تتجاوز الحدود اليمنية.
العلاقة بإيران وطبيعة الدعم المتبادل
تطورت العلاقة بين الحوثيين وإيران بصورة تدريجية، ولم تنشأ باعتبارها علاقة تبعية مكتملة منذ تأسيس الحركة. فقد استلهم بعض قادة الحركة جوانب من الثورة الإيرانية وخطابها السياسي المناهض للولايات المتحدة وإسرائيل، كما تأثر خطابها التعبوي ببعض المفاهيم والشعارات المرتبطة بالنموذج الإيراني وحزب الله اللبناني. ومع اتساع المواجهات العسكرية داخل اليمن، بدأت مؤشرات الدعم الإيراني تتزايد، خصوصًا منذ النصف الثاني من العقد الأول للألفية، قبل أن تصبح أكثر وضوحًا بعد عام 2014، مع تطور قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيّرة وشبكات الإمداد والتسليح.
وتشمل أوجه الدعم التي تناولتها تقارير الأمم المتحدة ومراكز الأبحاث نقل الخبرات الفنية والتقنيات والمكونات العسكرية، وتطوير القدرات الصاروخية والمسيّرة، وتقديم المساعدة في مجالات التدريب والتخطيط العسكري. ومع ذلك، لا يصح اختزال الحوثيين في كونهم مجرد وكيل إيراني؛ فهم يحتفظون بقيادة يمنية محلية، ولديهم مشروع سياسي ومصالح داخلية قد تتوافق مع أولويات طهران في بعض الملفات وتختلف معها في ملفات أخرى. والأدق وصف العلاقة بأنها شراكة استراتيجية غير متكافئة، تستفيد فيها إيران من الموقع الجغرافي للحوثيين وقدراتهم العسكرية للضغط على خصومها الإقليميين وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، ويستفيد الحوثيون من الدعم الإيراني في تعزيز سلطتهم وقدراتهم العسكرية وتوسيع نطاق نفوذهم الإقليمي.
ثانيًا: من الاتصالات المحدودة إلى التعاون المصلحي العابر لخليج عدن: تقارب تحكمه المصالح لا وحدة المشروع الأيديولوجي
تقوم العلاقة بين حركة الشباب والحوثيين على مفارقة أيديولوجية واضحة. فحركة الشباب تنظيم سلفي جهادي يرتبط بتنظيم القاعدة، ويتبنى رؤية دينية وسياسية تتعارض مع المذهب الزيدي الذي تنتمي إليه الحركة الحوثية، فضلًا عن ارتباط الأخيرة بإيران. ولذلك لا يمكن تفسير التقارب باعتباره تعبيرًا عن وحدة عقائدية أو اندماج ضمن مشروع سياسي مشترك.
غير أن الاعتبارات الأيديولوجية لم تمنع نشوء علاقات مصلحية بين الطرفين، في ظل وجود مصالح متقاطعة تتعلق بالحصول على السلاح والخبرات الفنية، وتأمين طرق التهريب، وتوسيع مصادر التمويل، والاستفادة من الموقع الجغرافي الذي يشغله كل طرف على أحد جانبي خليج عدن. كما يوفر العداء المشترك للولايات المتحدة وبعض حلفائها مساحة إضافية للتنسيق، وإن لم يكن كافيًا وحده لتفسير العلاقة.
وتشير التقارير الأممية إلى أن العلاقة بدأت في إطار اتصالات وتفاهمات ذات طابع انتهازي أو تعاقدي، قبل أن تظهر مؤشرات على اتساع نطاقها خلال عامي 2024 و2025. فقد تحدث تقرير فريق الرصد التابع للأمم المتحدة بشأن الصومال عن اجتماعات بين ممثلين عن الحوثيين وحركة الشباب في يوليو وسبتمبر 2024، تناولت طلب الحركة الحصول على أسلحة وتدريب عسكري، مقابل تقديم تسهيلات تتصل بأنشطة القرصنة في خليج عدن.
وتكشف هذه الاتصالات عن طبيعة العلاقة بصورة أوضح من التفسيرات التي تختزلها في التقارب السياسي أو المذهبي؛ إذ يتعامل كل طرف مع الآخر باعتباره مصدرًا محتملًا لموارد أو قدرات لا يستطيع الحصول عليها بالسهولة نفسها من قنواته التقليدية. فالحوثيون يمتلكون خبرة متراكمة في استخدام الأسلحة غير التقليدية والمسيّرات وإدارة شبكات الإمداد، بينما تمتلك حركة الشباب موارد مالية وشبكات محلية وقدرة على الحركة داخل مناطق واسعة من الصومال.
وبذلك يمكن وصف العلاقة بأنها شراكة مصلحية ذات أبعاد عسكرية ولوجستية واقتصادية، مع ضرورة التمييز بين ثبوت الاتصالات والتعاون في بعض المجالات، وبين الادعاء بوجود قيادة عملياتية موحدة أو تحالف استراتيجي مكتمل الأركان.
شبكة ثلاثية محتملة: الحوثيون والقاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب
من التطورات التي تستحق الاهتمام في فهم هذه العلاقة، احتمال عدم اقتصار قنوات التواصل على اتصال مباشر بين الحوثيين وحركة الشباب، بل مرور بعض التعاملات عبر وسطاء وشبكات مرتبطة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب (AQAP)، الناشط في اليمن.
وتنبع أهمية هذا الاحتمال من أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يمتلك علاقات وشبكات اتصال وخبرات عسكرية داخل اليمن، كما أن وجود صلات سابقة بينه وبين الحوثيين في بعض الملفات، رغم العداء المعلن بينهما، يوضح أن الحدود بين الخصومات الأيديولوجية والتعاملات المصلحية قد تكون أكثر مرونة مما توحي به الخطابات الرسمية.
ومع ذلك، ينبغي عدم تحويل فرضية الوساطة إلى حقيقة عامة تنطبق على جميع عمليات نقل السلاح والتدريب. فالتقارير الأممية تثبت وجود شبكات ووسطاء وتسهيلات بين الجانبين، لكنها لا تثبت أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يمثل قناة إلزامية أو وسيطًا دائمًا في كل التعاملات. والأدق النظر إلى العلاقة باعتبارها شبكة متعددة القنوات، تتداخل فيها المصالح التجارية غير المشروعة والوسطاء المحليون والعلاقات التنظيمية.
ثالثًا: طبيعة التبادل بين الطرفين وآليات التعاون
الأسلحة والخبرات الفنية في مقابل التمويل والتسهيلات اللوجستية
يمثل التبادل العسكري أحد أبرز أوجه التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب. فالحركة الصومالية تمتلك قاعدة بشرية وخبرة ميدانية واسعة في حرب العصابات والعمليات غير النظامية، لكنها تحتاج إلى تطوير قدراتها التقنية، خصوصًا في مجال المسيّرات والعبوات الناسفة والأسلحة النوعية. وفي المقابل، راكم الحوثيون خبرة ملحوظة في استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ والأنظمة غير المأهولة، إلى جانب امتلاكهم شبكات للحصول على المعدات والمكونات ذات المنشأ الإيراني أو غيره.
وتشير تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن إلى تطور هذا التعاون بصورة ملموسة. فقد كشف التقرير الصادر في أكتوبر 2025، بالرقم S/2025/650، عن مصادرة شحنات أسلحة ومتفجرات وطائرات مسيّرة كانت في طريقها من اليمن إلى الصومال، واعتقال أشخاص مرتبطين بشبكات تهريب. كما أشار إلى التحقيق مع نحو سبعين مواطنًا صوماليًّا يُشتبه في تورطهم في تهريب الأسلحة من الحوثيين إلى حركة الشباب.
وتناول التقرير معلومات عن انتقال مهندسين عسكريين حوثيين إلى منطقة جِلب في جنوب الصومال لتقديم تدريب لعناصر الحركة على تصنيع العبوات الناسفة، وتعديل المسيّرات وصيانتها. كما أورد إفادات عن تسهيل انتقال قرابة أربعمائة صومالي إلى مناطق خاضعة للحوثيين في اليمن لتلقي تدريبات عسكرية وأيديولوجية.
وتكشف هذه المعلومات عن انتقال العلاقة إلى مستوى يتجاوز بيع الأسلحة الجاهزة، نحو محاولة نقل بعض المعارف الفنية التي تسمح للحركة بتطوير قدراتها اعتمادًا على خبرات محلية. غير أن ذلك لا يعني امتلاكها بالفعل منظومات صاروخية أو قدرات هجومية مماثلة لما يمتلكه الحوثيون؛ فهناك فارق كبير بين التدريب على تعديل المسيّرات واستخدامها، وبين امتلاك منظومات متقدمة مضادة للسفن أو الطائرات.
وتتأكد أهمية هذا التمييز في دراسة مشروع إكسبت XCEPT الصادرة في أغسطس 2026، بعنوان “من الحلقة الطرفية إلى المركز: الحوثيون في إفريقيا”، التي تشير إلى استمرار العلاقة وتحقيق نتائج في مجالات التدريب على الأسلحة الخفيفة وتصنيع العبوات الناسفة والاستخدام الأساسي للمسيّرات، لكنها تلفت في الوقت نفسه إلى محدودية الأدلة المادية على انتقال قدرات عسكرية متقدمة إلى حركة الشباب.
وبذلك يبدو أن الهدف المباشر من التعاون يتمثل في رفع الكفاءة التقنية للحركة وتوسيع خياراتها العملياتية، وليس تحويلها في الوقت الراهن إلى قوة صاروخية أو بحرية موازية للحوثيين.
التمويل والاقتصاد غير المشروع
في المقابل، تمتلك حركة الشباب موارد مالية مستقلة ومتنوعة، تستند بصورة رئيسية إلى الجبايات القسرية والضرائب غير القانونية المفروضة على الأنشطة التجارية والزراعية والنقل، فضلًا عن التهريب وبعض الأنشطة المرتبطة بالقرصنة وشبكات الاقتصاد غير الرسمي.
وتشير تقديرات بحثية إلى أن الحركة من أكثر فروع تنظيم القاعدة قدرة على توليد الإيرادات ذاتيًّا، وإن كانت التقديرات الرقمية المتداولة بشأن حجم دخلها السنوي تختلف باختلاف منهجيات الحساب ومصادر البيانات. ولذلك لا يمكن التعامل مع تقديرات تتراوح بين مائة ومائتي مليون دولار سنويًّا باعتبارها أرقامًا محاسبية مؤكدة.
وتوفر هذه الموارد للحركة قدرة على تمويل مشترياتها العسكرية ودفع تكاليف النقل والوسطاء، فضلًا عن الاحتفاظ بهامش من الاستقلال المالي عن الجهات الخارجية. أما الحوثيون، فيمكنهم الاستفادة من الأموال والتسهيلات التجارية التي توفرها الشبكات الصومالية، ولا سيما في ظل العقوبات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتحويل المالي.
ولا يقتصر التبادل الاقتصادي على الأموال المباشرة، بل يشمل خدمات الوساطة والتهريب وتأمين الشحنات وتوفير الوثائق والواجهات التجارية، وهي عناصر قد تكون أكثر أهمية من التحويلات المالية المباشرة في بناء شبكات الإمداد العابرة للحدود.
القرصنة بوصفها أداة مساندة للنفوذ البحري
تكتسب العلاقة بين الطرفين بعدًا إضافيًّا من خلال التداخل بين أنشطة حركة الشباب وشبكات القرصنة الصومالية. فالحركة ليست تنظيمًا بحريًّا بالمعنى التقليدي، لكنها تمتلك نفوذًا في مناطق ساحلية ومجتمعات محلية، ويمكنها الاستفادة من علاقاتها مع بعض شبكات الجريمة المنظمة والوسطاء العاملين في المجال البحري.
وقد أشار تقرير كارنيجي الصادر في مارس 2025 إلى تفاهمات تتعلق بتقديم الحوثيين أسلحة وخبرات فنية مقابل زيادة أنشطة القرصنة والحصول على الفدى، مع الإشارة إلى تقارير عن حصول حركة الشباب على حصة من عائدات بعض عمليات الاختطاف البحري.
وتكمن أهمية ذلك في إمكانية توظيف القرصنة باعتبارها مصدرًا للتمويل وأداة لإرباك الملاحة، دون الحاجة إلى امتلاك قدرات عسكرية بحرية متطورة. كما أن التداخل بين القرصنة والتهريب يوفر غطاءً لحركة القوارب والأفراد والبضائع، ويزيد من صعوبة التمييز بين الأنشطة التجارية غير المشروعة والعمليات ذات الأغراض العسكرية.
ومع ذلك، ينبغي عدم الخلط بين التعاون مع شبكات القرصنة وبين إثبات أن كل عملية اختطاف أو استهداف لسفينة في خليج عدن يجري بتنسيق مباشر بين الحوثيين وحركة الشباب؛ فهذه فرضية تتطلب أدلة مستقلة لكل واقعة.
الصومال بوصفه ممرًّا عكسيًّا لشبكات الإمداد الحوثية
لا يقتصر التعاون على انتقال الأسلحة من اليمن إلى الصومال، بل تشير التقارير إلى استخدام الأراضي والمياه الصومالية باعتبارها ممرًّا عكسيًّا لنقل الأسلحة والمكونات إلى الحوثيين في اليمن. وهذه نقطة بالغة الأهمية؛ لأنها تعني أن الصومال لا يمثل مجرد سوق أو وجهة نهائية للأسلحة، بل أصبح جزءًا من شبكة إمداد متبادلة تخدم احتياجات الطرفين.
ويكشف تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر في أكتوبر 2025 عن استخدام قوارب صغيرة لنقل الأسلحة من مواقع ساحلية صومالية، شملت قندلة ودردرة وعَلولة ورأس الموج ورأس عسير وخور، إلى موانئ يمنية. كما أشار إلى وجود خلايا تضم مواطنين صوماليين في محافظة حضرموت، تتولى شراء الأسلحة من أطراف مرتبطة بالحوثيين وإعادة تهريبها إلى الصومال.
وتكتسب هذه المعلومات أهميتها من اتساع نطاق الشبكة الجغرافية التي تربط الساحل الصومالي بالمحافظات اليمنية المطلة على خليج عدن وبحر العرب، بما يشمل حضرموت وشبوة، فضلًا عن مناطق أخرى يمكن أن تستخدمها شبكات التهريب للوصول إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وتشير دراسة كارنيجي إلى أن شبكات الإمداد قد تستفيد كذلك من وسطاء تجاريين وقوارب صيد وسفن نقل ساحلية، ومن تغيير مسارات الشحن لتجنب الرقابة البحرية. ولا يعني ذلك أن جميع الموانئ والمناطق الساحلية المذكورة خاضعة لسيطرة حركة الشباب؛ إذ إن بعضها يقع ضمن مناطق نفوذ سلطات محلية أو قوى سياسية وأمنية أخرى. لكن وجود شبكات تهريب عابرة للحدود يسمح بالتعامل مع أطراف مختلفة دون الحاجة إلى السيطرة المباشرة على الأراضي التي تنطلق منها الشحنات.
ومن ثم، فإن أحد أخطر أوجه العلاقة لا يتمثل في كمية الأسلحة التي تنتقل بين الطرفين فحسب، بل في نشوء بنية لوجستية مرنة يمكنها الاستمرار حتى مع تعرض بعض خطوط الإمداد للاعتراض أو الاستهداف.
رابعًا: موقع إيران من العلاقة وحدود دورها في إدارة الشبكة
من العلاقات الإيرانية السابقة إلى الاستفادة من الوسيط الحوثي
لا يمكن فهم التقارب بين الحوثيين وحركة الشباب بمعزل عن تاريخ الحضور الإيراني في القرن الإفريقي. فقد سعت طهران على مدى سنوات إلى بناء علاقات مع حكومات وقوى سياسية وشبكات غير رسمية في المنطقة، مستفيدة من الموقع الجغرافي للقرن الإفريقي، وإطلالته على البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.
وتشير دراسات بحثية إلى وجود اتصالات إيرانية سابقة مع حركة الشباب، وإلى استخدام موانئ إيرانية كنقاط عبور لإعادة تصدير الفحم الصومالي عام 2017، في إطار شبكات ساعدت الحركة على تجاوز بعض القيود الدولية وتحقيق عائدات مالية. كما تناولت تقارير أخرى مزاعم بشأن تقديم دعم مالي وعسكري إيراني للحركة لاستهداف مصالح أمريكية في شرق إفريقيا، وهي مزاعم ينبغي التعامل معها باعتبارها معلومات منسوبة إلى مصادر استخباراتية وبحثية، لا باعتبارها جميعًا وقائع مثبتة بصورة مستقلة.
وتكمن أهمية هذه الخلفية في أنها توضح أن التقارب الحالي لا ينشأ في فراغ، وإنما يتقاطع مع تاريخ سابق من المصالح والاتصالات غير التقليدية بين إيران وشبكات صومالية. ومع ذلك، فإن وجود علاقات سابقة لا يثبت وحده أن طهران تدير مباشرة التفاهمات الراهنة بين الحوثيين وحركة الشباب.
الحوثيون بوصفهم مركزًا إقليميًّا لتوسيع النفوذ الإيراني
تطرح دراسة إكسبت الصادرة في أغسطس 2026 تصورًا يتجاوز فكرة أن الحوثيين مجرد طرف يتلقى الدعم الإيراني ويستخدمه داخل اليمن. فالدراسة ترى أن الجماعة تسعى إلى تطوير دور إقليمي أوسع، من خلال بناء علاقات مع جماعات مسلحة وشبكات تهريب ومجتمعات محلية في القرن الإفريقي.
ويتمثل التطور المهم هنا في انتقال الحوثيين، تدريجيًّا، من الاعتماد على شبكات إمداد تخدم احتياجاتهم داخل اليمن إلى محاولة بناء شبكة علاقات خارجية يمكن أن توفر لهم مصادر جديدة للسلاح والتمويل والمعلومات والقدرات البشرية.
وتشير الدراسة إلى أن هذا التوجه يستلهم، في بعض جوانبه، أساليب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في بناء شبكات من الشركاء المحليين، وتبادل التدريب والتكنولوجيا والإمداد، مع الاحتفاظ بقدر من الاستقلال التنظيمي لكل طرف.
وفي هذا السياق يمكن النظر إلى الحوثيين باعتبارهم حلقة وسيطة بين إيران وبعض الجماعات المسلحة في القرن الإفريقي. فطهران تمتلك الخبرة الاستراتيجية والتقنية وشبكات التسليح، والحوثيون يمتلكون خبرة عملياتية متراكمة في اليمن، إلى جانب علاقات جغرافية وتجارية مباشرة مع الضفة الإفريقية، بينما توفر الجماعات المحلية إمكانات الحركة والتمركز والاستفادة من البيئة الاجتماعية والاقتصادية داخل دول المنطقة.
لكن هذا التصور لا يعني وجود سلسلة قيادة موحدة تمتد من طهران إلى الحوثيين ثم إلى حركة الشباب. فالأدلة المتاحة تدعم وجود مصالح مشتركة وعلاقات تعاون وشبكات إمداد، ولا تكفي لإثبات أن إيران تصدر أوامر عملياتية مباشرة إلى الحركة الصومالية.
لماذا تتجاوز إيران الخلافات المذهبية؟
تكشف هذه العلاقة عن جانب مهم في السياسة الإقليمية الإيرانية، يتمثل في إمكانية التعامل مع جماعات تختلف معها مذهبيًّا وأيديولوجيًّا، متى وجدت في ذلك فائدة استراتيجية.
فالتناقض بين الحوثيين وحركة الشباب حقيقي، ولا ينبغي التقليل من أثره على مستقبل العلاقة. لكن البراغماتية الأمنية تسمح بتجاوز هذا التناقض في ملفات محددة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتبادل السلاح والخبرات أو إضعاف الخصوم المشتركين.
ويعزز هذا التفسير وجود سوابق للتعامل بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، رغم العداء المعلن بينهما، بما في ذلك تقارير عن تبادل أسلحة وتسهيلات وملاذات لبعض العناصر. وهو ما يشير إلى أن طبيعة الصراعات في اليمن والقرن الإفريقي تسمح أحيانًا بنشوء تفاهمات محدودة بين أطراف متعارضة أيديولوجيًّا.
وبالتالي، لا تحتاج إيران إلى إقناع حركة الشباب بتبني مشروعها السياسي أو المذهبي، بل يكفيها أن تتقاطع مصالح الحركة مع بعض أهداف الحوثيين، وأن يؤدي التعاون إلى توسيع نطاق النفوذ الإيراني بصورة غير مباشرة.
خامسًا: هل تتحول حركة الشباب إلى رأس حربة إيرانية على الساحل الإفريقي؟
التحول من شريك لوجستي إلى شريك عملياتي
تتطلب الإجابة التمييز بين ثلاثة مستويات من الدور المحتمل لحركة الشباب.
المستوى الأول هو الدور اللوجستي والاستخباراتي، الذي يتمثل في تسهيل التهريب وتأمين انتقال الأفراد والمعدات، وتوفير معلومات محلية عن حركة الملاحة، والاستفادة من شبكات القرصنة والاقتصاد غير المشروع. وهذا المستوى هو الأكثر اتساقًا مع الأدلة المنشورة حتى الآن.
أما المستوى الثاني فيتمثل في تطوير قدرات الحركة العسكرية بصورة تسمح لها بتنفيذ عمليات أكثر تعقيدًا، باستخدام المسيّرات الهجومية والعبوات المتطورة والأسلحة المضادة للطائرات، مع احتمال توفير خدمات مساندة للعمليات الحوثية في خليج عدن.
ويتمثل المستوى الثالث في تحوّل الحركة إلى شريك عملياتي ضمن شبكة إقليمية تستهدف المصالح الأمريكية والغربية والملاحة الدولية من الضفة الإفريقية للبحر الأحمر، بما يخلق جبهة ضغط موازية للجبهة اليمنية.
ويختلف كل مستوى عن الآخر من حيث متطلبات التنفيذ، وحجم الدعم المطلوب، والتداعيات السياسية والأمنية. كما أن انتقال الحركة من المستوى الأول إلى الثاني لا يعني بالضرورة قدرتها على بلوغ المستوى الثالث.
التحذيرات الأمريكية واتساع نطاق القلق الأمني
اكتسبت هذه الفرضية أهمية إضافية خلال أكتوبر 2026، عندما نقلت صحيفة “ستارز آند سترايبس” الأمريكية، في تقرير نشرته يوم 9 أكتوبر، عن مسؤول في القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) وجود مخاوف من توسع الحضور الحوثي في الصومال.
وأشار المسؤول إلى احتمال وجود مقاتلين حوثيين أو ممثلين عن الجماعة بالفعل في شمال الصومال إلى جانب عناصر من حركة الشباب، مع إمكانية استفادة الحوثيين من الملاذات المحلية والوصول إلى مناطق تسمح بتوسيع أنشطتهم خارج اليمن.
كذلك حذرت القيادة الأمريكية من أن التعاون بين الطرفين قد يزيد قدرة حركة الشباب على تهديد القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في شرق إفريقيا، خاصة في ظل احتمالات حصولها على أسلحة أكثر تطورًا وتدريب وخبرات تقنية في مجال المسيّرات.
وتكتسب هذه التحذيرات أهمية إضافية بسبب موقع قاعدة ليمونييه الأمريكية في جيبوتي، التي تمثل مركزًا رئيسيًّا للعمليات العسكرية الأمريكية في شرق إفريقيا. فوجود شبكة مسلحة على الجانب المقابل من خليج عدن قد يفرض تحديات جديدة على مراقبة المجال البحري وتأمين المنشآت العسكرية، حتى إذا لم تكن هذه الشبكة قادرة على تنفيذ هجمات مباشرة في الوقت الراهن.
ولا ينبغي تفسير الإشارة الأمريكية إلى وجود عناصر حوثية في شمال الصومال باعتبارها دليلًا على إنشاء قاعدة عسكرية حوثية ثابتة أو وجود سيطرة على مناطق ساحلية. فالتقرير نفسه يشير إلى أن الحجم الفعلي للحضور الحوثي لا يزال غير واضح.
التحذير الصومالي الرسمي في نوفمبر 2026
تتزايد أهمية الملف مع التحذير الذي صدر عن الحكومة الصومالية في 6 نوفمبر 2026، ونقلته وسائل إعلام صومالية، بشأن تنامي التعاون العسكري والتقني بين الحوثيين وحركة الشباب.
فقد أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي محمد عمر، في مقابلة مع قناة تي آر تي وُرلد، إلى أن التعاون بين الطرفين يتجاوز التناقضات الأيديولوجية، وأن المساعدة التقنية والعسكرية الحوثية قد تزيد من قدرة حركة الشباب على تنفيذ هجمات أكثر خطورة داخل الصومال.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من صدورها عن مسؤول حكومي صومالي، بما يعكس انتقال القضية إلى مستوى القلق الرسمي بشأن الأمن الوطني الصومالي، وليس مجرد تقديرات بحثية أو تحذيرات صادرة عن أطراف خارجية.
ويشير تزامن التحذير الصومالي مع المخاوف الأمريكية إلى أن العلاقة أصبحت تُقرأ باعتبارها تطورًا أمنيًّا إقليميًّا يتجاوز مسألة تهريب الأسلحة التقليدي.
ما الذي يمنع تحول الحركة إلى وكيل إيراني مباشر؟
على الرغم من مؤشرات التعاون، توجد قيود مهمة تحد من احتمالات تحول حركة الشباب إلى قوة تابعة لإيران.
1. استقلال القرار التنظيمي: الأولوية الاستراتيجية للحركة تتمثل في إسقاط الحكومة الفيدرالية الصومالية وتوسيع سيطرتها داخل البلاد، وليس تنفيذ أجندة إيرانية تتعلق بالصراع مع الولايات المتحدة أو إسرائيل. وقد تستفيد الحركة من الدعم الحوثي لتعزيز قدراتها في حربها الداخلية، دون أن تقبل بتحويل أولوياتها العسكرية إلى خدمة أهداف إقليمية لا تتصل مباشرة بمشروعها.
2. التناقض العقائدي والارتباط بتنظيم القاعدة: لا تعد حركة الشباب تنظيمًا مستقلًّا عن البيئة الجهادية السلفية، بل ترتبط بتنظيم القاعدة، وهو ما يفرض عليها حسابات تتعلق بشرعيتها الأيديولوجية داخل هذا التيار. وقد يؤدي الانخراط العلني في مشروع إيراني إلى اعتراضات داخلية وخارجية، أو إلى توترات مع قيادات القاعدة ومكوناتها الأخرى.
3. محدودية الأدلة على انتقال الأسلحة النوعية المتقدمة: لا يساوي التدريب على استخدام المسيّرات وتعديلها وصيانتها امتلاك صواريخ مضادة للسفن أو أنظمة متطورة للدفاع الجوي. ولا تتوافر أدلة منشورة موثوقة كافية تثبت حصول حركة الشباب على منظومات متقدمة من قبيل الصاروخ الإيراني S-358 أو المسيّرات الحوثية الانتحارية المخصصة لاستهداف السفن.
وهنا تبرز أهمية ما أوردته دراسة إكسبت بشأن محدودية الأدلة المادية على انتقال القدرات العسكرية المتقدمة إلى الحركة. بل إن الدراسة حددت ظهور أسلحة إيرانية الطراز مضادة للطائرات أو عبوات متطورة أو مسيّرات هجومية مصممة لهذا الغرض باعتبارها مؤشرات فارقة على انتقال العلاقة إلى مرحلة أكثر تقدمًا.
4. القدرات الجغرافية والعملياتية: تنشط حركة الشباب أساسًا في جنوب ووسط الصومال، ولا تسيطر على كامل الساحل الصومالي أو الموانئ الرئيسية في الشمال الشرقي والشمال الغربي. كما أن الوصول إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر من الجانب الإفريقي يتطلب امتدادات جغرافية وشبكات محلية تتجاوز مناطق نفوذ الحركة التقليدية.
لذلك قد يكون وصف حركة الشباب بأنها رأس حربة إيرانية على الساحل الإفريقي سابقًا لأوانه. والأدق أنها شريك محتمل ضمن شبكة نفوذ أوسع، قد تتعدد أطرافها ووظائفها وفقًا للظروف المحلية والإقليمية.
سادسًا: الجغرافيا الاستراتيجية للساحل الإفريقي وإعادة تشكيل معادلة باب المندب
أهمية الضفة الإفريقية في الحسابات الحوثية والإيرانية
تنبع أهمية الصومال من موقعه الجغرافي الذي يضعه في مواجهة الساحل اليمني عبر خليج عدن، ويجعله نقطة اتصال بين المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر. كما أن امتداد سواحله، وتعدد السلطات المحلية ومراكز النفوذ، وضعف الرقابة على بعض المناطق البحرية، يوفر بيئة مناسبة لنشاط شبكات التهريب والجريمة المنظمة والجماعات المسلحة.
وتتجاوز أهمية هذا الموقع الاعتبارات المتعلقة بتهريب السلاح؛ إذ يسمح بتوسيع نطاق جمع المعلومات عن السفن التجارية والعسكرية، ومراقبة التحركات البحرية، والاستفادة من الموانئ ومناطق الرسو الساحلية التي يصعب إخضاعها لرقابة مستمرة.
وبالنسبة للحوثيين، فإن تطوير علاقات على الجانب الإفريقي يمكن أن يخفف اعتمادهم على شبكات الإمداد داخل اليمن، ويمنحهم خيارات إضافية للحركة خارج نطاق الرقابة البحرية المفروضة على السواحل اليمنية.
أما إيران، فقد تجد في هذا الامتداد فرصة لتوسيع نطاق نفوذها البحري بصورة غير مباشرة، من خلال شبكة من العلاقات التي لا تتطلب بالضرورة وجودًا عسكريًّا إيرانيًّا معلنًا أو قواعد ثابتة.
اختلاف الأهمية الاستراتيجية بين الصومال وبونتلاند وصوماليلاند
لا يمكن التعامل مع الصومال باعتباره وحدة جغرافية وسياسية متجانسة في دراسة هذا الملف. فهناك اختلافات مهمة بين مناطق نفوذ حركة الشباب في جنوب ووسط البلاد، ومناطق بونتلاند في الشمال الشرقي، وصوماليلاند في الشمال الغربي.
تتمتع بونتلاند بأهمية كبيرة بسبب موقعها المطل على خليج عدن والمحيط الهندي، وقربها من طرق الملاحة التي تربط الساحل الصومالي بجنوب اليمن. كما تمثل مناطق مثل بوصاصو وقندلة ورأس عسير نقاطًا مهمة في دراسة شبكات النقل والتهريب البحري.
أما صوماليلاند، فتكتسب أهمية إضافية بسبب موقع ميناء بربرة، الذي أصبح محورًا للتنافس على النفوذ التجاري والبحري في القرن الإفريقي، إلى جانب علاقاته الإقليمية والدولية المتنامية.
وفي المقابل، تتمركز حركة الشباب بصورة رئيسية في جنوب ووسط الصومال، بما يجعل قدرتها على الوصول إلى المناطق الشمالية مرتبطة بوجود وسطاء وشبكات محلية، وليس بالسيطرة الإقليمية المباشرة.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين ثلاثة أمور: نفوذ حركة الشباب داخل مناطقها التقليدية، والحضور الحوثي المحتمل عبر ممثلين أو وسطاء في الشمال، وشبكات التهريب التي يمكن أن تعمل عبر مناطق تخضع لسلطات محلية مختلفة.
فهذا التداخل لا يعني أن الأطراف الثلاثة تعمل تحت قيادة واحدة، لكنه قد يوفر للحوثيين فرصًا للوصول إلى مناطق وموانئ لا تستطيع حركة الشباب السيطرة عليها مباشرة.
بربرة ومخاوف التنافس على الضفة المقابلة
يكتسب ميناء بربرة أهمية خاصة في هذه المعادلة، نظرًا لموقعه الاستراتيجي على خليج عدن، وقربه من الممرات البحرية المؤدية إلى مضيق باب المندب.
وقد أدى تنامي أهمية الميناء في الحسابات التجارية والعسكرية الإقليمية إلى جعله جزءًا من التنافس الأوسع على النفوذ في القرن الإفريقي، خصوصًا في ظل العلاقات التي تربط صوماليلاند بالإمارات وإثيوبيا، وتطور الاهتمام الدولي بالموانئ والممرات البحرية في المنطقة.
ومن هذا المنطلق، فإن أي توسع في علاقات الحوثيين مع شبكات مسلحة أو تهريبية على الجانب الإفريقي قد يثير مخاوف تتجاوز حركة الشباب ذاتها، لتشمل أمن الموانئ ومرافق النقل والتجارة في المناطق الشمالية.
لكن لا تتوافر أدلة كافية على وجود خطة حوثية مؤكدة للسيطرة على ميناء بربرة أو نشر منظومات رادارية وعسكرية فيه. والأدق أن أهمية الميناء تكمن في كونه نقطة استراتيجية في بيئة التنافس البحري، وليس هدفًا عسكريًّا ثبت أن الحوثيين يعملون على الاستيلاء عليه.
سابعًا: تداعيات التحول المحتمل على الأمن البحري والإقليمي: من تهديد أحادي الاتجاه إلى بيئة تهديد متعددة الاتجاهات
أحد أهم التحولات التي قد تنتج عن اتساع التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب يتمثل في الانتقال من تهديد بحري تتركز مصادره الرئيسية على الساحل اليمني إلى بيئة أمنية تتعدد فيها نقاط الانطلاق والقدرات والفاعلون.
فخلال أزمة البحر الأحمر، أظهرت العمليات الحوثية أن الجماعة تستطيع التأثير في حركة التجارة الدولية باستخدام الصواريخ والمسيّرات والزوارق والتهديدات البحرية. وإذا تطورت شبكاتها على الجانب الإفريقي، فقد تتاح لها فرص إضافية لجمع المعلومات وتسهيل الإمداد وخلق مصادر ضغط موازية.
ولا يعني ذلك بالضرورة ظهور جبهة بحرية صومالية مستقلة، بل قد يتخذ التهديد شكل شبكة موزعة، توفر فيها حركة الشباب خدمات محلية، وتؤدي شبكات التهريب دورًا لوجستيًّا، بينما يحتفظ الحوثيون بالقدرات الصاروخية والبحرية الأكثر تطورًا.
وتزداد خطورة هذا النموذج بسبب صعوبة التعامل معه بالوسائل العسكرية التقليدية وحدها؛ إذ إن استهداف منصات إطلاق الصواريخ أو مخازن الأسلحة في اليمن لا يكفي لتفكيك شبكات التمويل والتهريب والوساطة المنتشرة في دول متعددة.
تهديد المصالح الأمريكية والقواعد العسكرية في القرن الإفريقي
قد يؤدي انتقال بعض الخبرات العسكرية الحوثية إلى حركة الشباب إلى توسيع نطاق التهديد الذي تواجهه القوات الأمريكية في المنطقة، خصوصًا في جيبوتي والصومال.
وتتمثل أهمية قاعدة ليمونييه في أنها مركز رئيسي للوجود العسكري الأمريكي في شرق إفريقيا، وتؤدي دورًا مهمًّا في عمليات مكافحة الإرهاب ومراقبة التحركات المسلحة وتأمين المصالح الأمريكية.
كما أن وجود قدرات متزايدة لدى حركة الشباب في مجال المسيّرات والاستطلاع قد يفرض تحديات إضافية على القوات الصومالية والدولية العاملة في البلاد، حتى إذا لم تستخدم الحركة هذه القدرات في استهداف السفن أو القواعد الأمريكية.
ومن زاوية الحسابات الإيرانية، فإن زيادة الضغوط على الوجود العسكري الأمريكي في القرن الإفريقي قد توفر وسيلة إضافية لتشتيت الموارد والاهتمام العسكري الأمريكي بين الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، ورفع تكلفة حماية المصالح الأمريكية في المنطقة.
امتداد التنافس إلى السودان وإريتريا
لا يقتصر الاهتمام الحوثي المتزايد بالقرن الإفريقي على الصومال. فقد تناولت دراسة إكسبت لعام 2026 اتصالات الحوثيين وشبكاتهم المحتملة في السودان وإريتريا، مشيرة إلى أن بعض التحركات في السودان تبدو ذات طبيعة لوجستية وتعاقدية، مع وجود مؤشرات على انتقال أشخاص وأسلحة بين اليمن والسودان، دون أن تكون جميع المزاعم المتعلقة بالتدريب على المسيّرات أو التصنيع قد تأكدت.
وتكمن أهمية السودان في موقعه على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وامتلاكه موانئ ومناطق ساحلية يمكن أن تكتسب أهمية في شبكات النقل والإمداد. كما أن استمرار الحرب والانقسام المؤسسي يخلق بيئة يمكن أن تستفيد منها الأطراف الخارجية والشبكات المسلحة.
أما إريتريا، فتحتل موقعًا بالغ الحساسية بسبب امتداد سواحلها على البحر الأحمر وقربها من مضيق باب المندب، فضلًا عن تجربة العلاقات الإيرانية السابقة معها، وما أثير بشأن استخدام جزر دهلك في مراحل سابقة ضمن شبكات الإمداد الإقليمية.
لكن ينبغي عدم افتراض أن العلاقات الحوثية مع السودان أو إريتريا تعني وجود تحالفات عسكرية مستقرة أو أن هذه الدول أصبحت جزءًا من منظومة إيرانية موحدة. فالمعلومات المتاحة تشير إلى محاولات بناء علاقات وشبكات متفاوتة المستوى، بعضها لوجستي وبعضها لا يزال في مرحلة الاتصالات والاستكشاف.
ومع ذلك، فإن تزامن هذه التحركات مع تنامي العلاقة الحوثية الصومالية قد يعكس اتجاهًا أوسع نحو بناء شبكة نفوذ موزعة على الضفة الإفريقية للبحر الأحمر، بحيث تتكامل بعض وظائفها دون أن تتطابق مصالح جميع الأطراف المشاركة فيها.
ثامنًا: السيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقة
1. سيناريو استمرار الشراكة المصلحية المحدودة
يفترض هذا السيناريو استمرار التعاون في مجالات التهريب وتبادل الأسلحة والخبرات الأساسية، مع احتفاظ كل طرف باستقلالية قراره وأولوياته.
وفي هذه الحالة، ستظل حركة الشباب مستفيدة من الخبرة الحوثية لتطوير قدراتها في الحرب الداخلية، بينما يستفيد الحوثيون من شبكات النقل والتهريب والوساطة الصومالية لتأمين بعض احتياجاتهم اللوجستية والمالية.
ويظل هذا السيناريو قائمًا حتى في ظل غياب اتفاق سياسي أو عسكري معلن، لأن العلاقة تستند أساسًا إلى منافع متبادلة لا تتطلب اندماجًا تنظيميًّا أو عقائديًّا.
2. سيناريو التحول إلى شراكة عملياتية غير مباشرة
يتحقق هذا السيناريو إذا انتقلت العلاقة إلى مستوى أكثر تقدمًا في مجال التدريب على المسيّرات الهجومية، وتطوير العبوات المتفجرة، وتبادل المعلومات البحرية، وتوفير الدعم اللوجستي لعمليات تستهدف المصالح الأمريكية أو حركة الملاحة.
وفي هذه الحالة، لن تكون حركة الشباب بالضرورة مسؤولة عن تنفيذ الهجمات البحرية، لكنها قد توفر بعض الخدمات التي تسمح للحوثيين بتوسيع نطاق عملياتهم أو ترفع قدرتها هي على تهديد المصالح الغربية في القرن الإفريقي.
ويظل هذا السيناريو مرتبطًا بظهور أدلة أكثر وضوحًا على انتقال التكنولوجيا المتقدمة، وعلى وجود قنوات تنسيق مستمرة بين القيادات العسكرية للطرفين.
3. سيناريو بناء شبكة نفوذ إيرانية عابرة للضفتين
يمثل هذا السيناريو التطور الأوسع، إذ تتحول العلاقات الحالية إلى شبكة إقليمية تضم الحوثيين وحركة الشباب وشبكات تهريب ووسطاء محليين، مع امتدادات محتملة في السودان وإريتريا ومناطق أخرى من القرن الإفريقي.
وفي هذه الحالة، لا يكون الهدف إنشاء تحالف عسكري موحد، بل بناء منظومة من الشركاء المحليين القادرين على تقديم خدمات مختلفة في مجالات التمويل والإمداد والتدريب والمعلومات والضغط البحري.
وقد يسمح هذا النموذج لإيران بتوسيع نفوذها في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن دون تحمل تكلفة وجود عسكري مباشر، أو الدخول في مواجهات سياسية معلنة مع جميع دول المنطقة.
لكن نجاح هذا السيناريو يظل مرهونًا بقدرة الأطراف على تجاوز خلافاتها، واستمرار تدفق الموارد والأسلحة، وتوافر بيئة سياسية وأمنية تسمح للشبكات غير الرسمية بالعمل.
4. سيناريو الاحتواء والتفكك
لا يمكن استبعاد تعرض هذه الشبكة للتراجع نتيجة الضغوط العسكرية والاستخباراتية، أو نجاح السلطات الصومالية والإقليمية في تفكيك قنوات التهريب، أو نشوب خلافات بين الأطراف بشأن تقاسم المنافع والمخاطر.
كما أن اختلاف الأولويات بين الحوثيين وحركة الشباب قد يؤدي إلى تراجع التعاون إذا وجدت الحركة أن الانخراط في صراعات الحوثيين الإقليمية يضر بأهدافها الداخلية، أو إذا أدى التقارب المذهبي والسياسي إلى انقسامات داخل صفوفها.
وبالتالي، فإن تطور العلاقة ليس مسارًا حتميًّا، بل يظل خاضعًا لموازين المصالح والضغوط الأمنية والقدرات الفعلية لكل طرف.
ثامنًا: التداعيات على الأمن القومي المصري والمصالح العربية
1. أمن قناة السويس والبحر الأحمر
تكتسب هذه التطورات أهمية مباشرة بالنسبة لمصر، لأن أمن قناة السويس يرتبط بدرجة كبيرة باستقرار الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.
فأي توسع في نطاق الشبكات المسلحة القادرة على التأثير في حركة السفن أو تسهيل عمليات التهريب والتجسس البحري قد يزيد من المخاطر المحيطة بالممرات التجارية المؤدية إلى القناة. ولا يشترط أن تنفذ حركة الشباب هجمات بحرية مباشرة حتى تتأثر المصالح المصرية. فقد يكفي أن تسهم في توفير المعلومات أو الخدمات اللوجستية أو تسهيل حركة الأسلحة والأفراد، بما يزيد من قدرة الحوثيين على الاستمرار في تهديد الملاحة.
كذلك فإن اتساع رقعة التهديد قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، وإعادة توجيه بعض السفن التجارية، وتراجع الثقة في استقرار الممرات البحرية، وهي عوامل تؤثر في حركة التجارة العالمية وفي الإيرادات المرتبطة بقناة السويس.
2. البعد الصومالي وأمن القرن الإفريقي
يمثل استقرار الصومال عنصرًا أساسيًّا في معادلة الأمن المصري والعربي، ليس فقط بسبب موقعه على خليج عدن، بل أيضًا لارتباطه بالتوازنات السياسية والأمنية في القرن الإفريقي.
ويؤدي تنامي قدرات حركة الشباب إلى تعقيد جهود بناء الدولة الصومالية، وإضعاف قدرة الحكومة الفيدرالية على فرض سلطتها، فضلًا عن زيادة التحديات التي تواجه القوات الصومالية والقوى الإقليمية والدولية المشاركة في مكافحة الإرهاب.
أيضًا فإن وجود شبكات تهريب مرتبطة بالحوثيين داخل الصومال قد يخلق تداخلًا بين تهديد الإرهاب المحلي والتنافس الإقليمي على الممرات البحرية، بما يجعل معالجة الملف الصومالي جزءًا من معالجة الأمن الأوسع للبحر الأحمر.
ومن المهم هنا عدم اختزال التحدي في حركة الشباب وحدها؛ إذ إن شبكات التهريب قد تستفيد من هشاشة المؤسسات وتعدد السلطات المحلية، ويمكن أن تعمل عبر مناطق لا تخضع لسيطرة الحركة.
3. التأثير في التوازنات الإقليمية
قد يؤدي اتساع النفوذ الإيراني غير المباشر في القرن الإفريقي إلى تغيير طبيعة التنافس الإقليمي على الموانئ والممرات البحرية، خاصة مع وجود مصالح إماراتية وسعودية وتركية وأمريكية متداخلة في الصومال والقرن الإفريقي.
كما أن أي توسع في علاقات الحوثيين مع جماعات مسلحة في السودان أو الصومال قد يزيد من تعقيد التوازنات بين القوى الإقليمية، ويجعل بعض النزاعات المحلية أكثر ارتباطًا بالتنافس الدولي والإقليمي.
وبالنسبة لمصر، فإن أهمية هذا التطور تكمن في احتمال تشكل بيئة أمنية متصلة تمتد من جنوب البحر الأحمر إلى خليج عدن والقرن الإفريقي، بما يستدعي النظر إلى أمن البحر الأحمر باعتباره منظومة واحدة، لا مجموعة ساحات منفصلة.
4. متطلبات التعامل المصري مع التطور
يقتضي التعامل مع هذه التطورات توسيع نطاق المتابعة الاستخباراتية والبحرية لشبكات التهريب والاتصال بين اليمن والصومال، مع تعزيز تبادل المعلومات مع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
كما تبرز أهمية دعم مؤسسات الدولة الصومالية وقدراتها على مراقبة السواحل ومكافحة تهريب الأسلحة، بالتوازي مع تطوير التعاون الأمني مع السلطات المحلية في بونتلاند وصوماليلاند، كلٌّ في إطار وضعه السياسي والقانوني.
ويظل التعاون مع جيبوتي والسعودية والدول المعنية بأمن الملاحة ضروريًّا لمراقبة التحركات البحرية، وتبادل المعلومات بشأن السفن والقوارب المشبوهة، ومواجهة شبكات التمويل والتهريب.
ولا ينبغي أن يقتصر التعامل على الجانب العسكري؛ إذ إن تفكيك اقتصاد التهريب والجبايات غير القانونية، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على توفير الأمن والخدمات، يمثلان عنصرين أساسيين في تقليص البيئة التي تسمح للجماعات المسلحة بتوسيع نفوذها.
تاسعًا: المؤشرات التي تكشف انتقال العلاقة إلى مرحلة أكثر خطورة
تتطلب متابعة هذا الملف التركيز على مجموعة من التطورات التي يمكن أن تكشف طبيعة التحول الجاري، بدلًا من الاكتفاء بتصريحات الأطراف أو التقارير التي تتحدث بصورة عامة عن تنامي التعاون.
ويأتي في مقدمة هذه المؤشرات ظهور مسيّرات هجومية ذات قدرات متقدمة لدى حركة الشباب، أو امتلاكها أنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للطائرات ذات منشأ إيراني أو تقنيات مماثلة. فمثل هذا التطور سيعني أن التعاون تجاوز نقل الخبرات الأساسية إلى نقل قدرات عسكرية أكثر تأثيرًا.
كما يمثل ظهور خبراء حوثيين بصورة متكررة في مناطق سيطرة الحركة، أو انتقال مجموعات جديدة من عناصرها إلى اليمن للتدريب، مؤشرًا على استمرارية قنوات الاتصال والتعاون، خصوصًا إذا ارتبط ذلك بتدريب متخصص على تصنيع الأسلحة غير التقليدية وتطوير المسيّرات.
ومن المؤشرات المهمة أيضًا تطور أنشطة القرصنة والتهريب في خليج عدن، وظهور أدلة على ارتباط بعض العمليات بشبكات تمويل أو إمداد حوثية، إلى جانب رصد قنوات اتصال دائمة بين الوسطاء المحليين والقيادات العسكرية في اليمن.
أما على المستوى الإقليمي، فإن ظهور أدلة موثوقة على انتقال الشبكات الحوثية إلى السودان أو إريتريا، وتطور الاتصالات مع جماعات مسلحة أخرى في القرن الإفريقي، قد يشير إلى أن المسألة لم تعد تتعلق بتعاون ثنائي بين الحوثيين وحركة الشباب، بل بمحاولة أوسع لبناء شبكة نفوذ عابرة للحدود.
وتكتسب هذه المؤشرات مجتمعة أهمية لأنها تسمح بالتمييز بين استمرار الشراكة المصلحية الحالية وبين الانتقال إلى مرحلة يصبح فيها الجانب الإفريقي جزءًا من القدرة العملياتية الإقليمية للحوثيين.
الخلاصة والتقدير الاستراتيجي
تكشف المعطيات المتاحة عن تطور حقيقي في العلاقة بين حركة الشباب الصومالية والحوثيين، انتقل من الاتصالات والتفاهمات المصلحية إلى التعاون في مجالات السلاح والتدريب والتهريب والدعم اللوجستي. ولم تعد العلاقة مجرد احتمال قائم على تقاطع المصالح أو العداء المشترك للولايات المتحدة، بل أصبحت لها شواهد في تقارير الأمم المتحدة وتحذيرات الحكومة الصومالية والقيادة الأمريكية في إفريقيا، فضلًا عن دراسات بحثية متخصصة.
ويتمثل التطور الأهم في أن التعاون لم يعد يسير في اتجاه واحد؛ فبينما تحصل حركة الشباب على أسلحة وخبرات فنية وتدريب، توفر شبكاتها وبعض الوسطاء الصوماليين قنوات إمداد وتهريب وخدمات لوجستية يمكن أن يستفيد منها الحوثيون. وبذلك أصبح الصومال جزءًا من شبكة تبادل مصالح تمتد عبر خليج عدن، بدلًا من كونه مجرد منطقة استقبال لشحنات السلاح القادمة من اليمن.
أما إيران، فتستفيد من هذا التقارب في إطار توجه أوسع لتوسيع نفوذها غير المباشر في القرن الإفريقي، مستفيدة من الدور الإقليمي المتنامي للحوثيين، ومن قدرتهم على بناء علاقات مع جماعات وشبكات محلية تختلف معها أيديولوجيًّا. لكن الأدلة المتاحة لا تسمح بالجزم بأن طهران تدير بصورة مباشرة جميع تفاصيل هذه العلاقة أو أن حركة الشباب أصبحت جزءًا من هيكل قيادة إيراني موحد.
وفي هذا السياق، لا يبدو التحول الكامل لحركة الشباب إلى وكيل إيراني مباشر احتمالًا يمكن افتراضه دون تحفظ؛ فالحركة تحتفظ بأولوياتها المحلية وارتباطاتها التنظيمية والعقائدية، كما أن قدراتها العسكرية الحالية لا تضاهي القدرات الحوثية في مجال الصواريخ والأسلحة البحرية. لكن استمرار التعاون التقني واللوجستي قد يتيح لها تطوير قدرات أكثر خطورة، ويمنح الحوثيين امتدادًا محليًّا على الضفة الإفريقية لخليج عدن.
وعليه، فإن أهم تحول استراتيجي لا يتمثل بالضرورة في ظهور قوة بحرية صومالية تابعة لإيران، بل في نشوء شبكة نفوذ غير تقليدية تتوزع فيها الأدوار بين الحوثيين والجماعات المسلحة وشبكات التهريب والوسطاء المحليين؛ بما يسمح لإيران بتوسيع نطاق تأثيرها على الملاحة والأمن الإقليمي دون الحاجة إلى وجود عسكري مباشر.
وقد يمثل هذا التطور تحولًا في طبيعة التنافس على البحر الأحمر، من صراع تتركز أدواته الرئيسية على الضفة الآسيوية إلى بيئة أمنية مترابطة تشمل الضفتين، وتمتد من اليمن إلى الصومال والسودان وإريتريا.
ومن منظور الأمن القومي المصري، فإن التعامل مع هذا الاحتمال يتطلب تجاوز النظرة التقليدية التي تفصل بين أمن البحر الأحمر وأمن القرن الإفريقي. فاستقرار الصومال، ومراقبة شبكات التهريب في خليج عدن، وتأمين الممرات البحرية، ومتابعة التحركات الحوثية في السودان وإريتريا، أصبحت ملفات مترابطة ضمن معادلة واحدة.
والسؤال الذي ينبغي أن يحظى بالاهتمام خلال المرحلة المقبلة ليس فقط ما إذا كانت حركة الشباب ستتحول إلى رأس حربة إيرانية على الساحل الإفريقي، وإنما هل تنجح إيران والحوثيون في بناء شبكة من الشركاء المحليين تجعل الضغط على الملاحة الدولية ممكنًا من أكثر من اتجاه، وتحوّل القرن الإفريقي إلى امتداد استراتيجي للصراع الدائر في اليمن والبحر الأحمر.
