مقدمة
تحتل ولاية بلاد بونت موقعًا خاصًّا في خريطة التفاعلات السياسية الصومالية؛ فهي ليست مجرد ولاية عضو في الاتحاد الفيدرالي، وإنما كيان سياسي تأسس قبل ظهور النظام الفيدرالي بصورته الحالية، ولديه مؤسسات حكم وأجهزة أمنية وقاعدة اجتماعية وقبلية متماسكة نسبيًّا.
وقد نشأ الإقليم عام 1998 في ظل انهيار الدولة الصومالية المركزية، مستندًا إلى توافقات بين القيادات السياسية والتقليدية والقبلية في شمال شرقي البلاد، بهدف إنشاء إدارة ذاتية تشارك في إعادة بناء الدولة الصومالية، من دون تبني مشروع الانفصال الذي اتجه إليه إقليم أرض الصومال.
وتكتسب دراسة بلاد بونت أهمية تتجاوز حدودها الجغرافية؛ نظرًا إلى موقعها المطل على خليج عدن والمحيط الهندي، وامتلاكها ميناء بوصاصو، فضلًا عن ارتباط استقرارها الداخلي بتوازنات عشائرية تمتد إلى مناطق متنازع عليها مع أرض الصومال. كما أن خلافها مع مقديشو يعكس أزمة أعمق تتعلق بطبيعة الدولة الصومالية وتوزيع السلطات والثروات والاختصاصات بين المركز والأقاليم.
أولًا: البنية السياسية ونظام الحكم
ينبني نظام الحكم في ولاية بلاد بونت على صيغة رئاسية برلمانية ذات مؤسسات إقليمية، مع استمرار التأثير القبلي في تشكيل السلطة.
وبينما يتولى الرئيس قيادة السلطة التنفيذية وتعيين الوزراء وإدارة الملفات الداخلية والأمنية، يتكون البرلمان من 66 عضوًا، ويتولى التشريع والرقابة وانتخاب الرئيس ونائبه. وفيما تتركز مؤسسات الحكم في العاصمة جاروي، تمثل بوصاصو المركز التجاري للإقليم وأهم موانيه.
وقد اعتمد الإقليم منذ تأسيسه نظام المحاصصة القبلية غير المباشرة في اختيار أعضاء البرلمان والرئيس، قبل أن يبدأ تدريجيًّا في إدخال التعددية الحزبية والانتخابات المباشرة. وشهدت هذه العملية محاولات لتطبيق نظام “صوت واحد لكل شخص” في الانتخابات المحلية، وظهرت أحزاب سياسية؛ أبرزها كاه، وميديي، وشقالاها. غير أن الانتقال لم يلغِ دور البنية القبلية، بل أوجد تنافسًا بين أنصار استمرار المحاصصة التقليدية والداعين إلى توسيع الاقتراع المباشر.
وتكشف تجربة انتخابات المجالس المحلية، التي بدأت في عدد من المناطق عام 2021 — ثم توسعت في مراحل لاحقة — عن محاولة لإعادة تشكيل الشرعية السياسية بعيدًا عن احتكار شيوخ العشائر لعملية اختيار الممثلين. لكن هذه المحاولة واجهت اعتراضات من قوى سياسية وقبلية خشيت تراجع حصتها من النفوذ، كما ارتبط الخلاف حولها بالتنافس على رئاسة الإقليم وتوزيع المناصب العليا.
ثانيًا: المكون القبلي وتوزيع النفوذ السياسي
تمثل القبيلة أحد المكونات الأساسية في بنية السلطة ببلاد بونت، وليس مجرد إطار اجتماعي للسكان؛ فقد نشأ نظام الحكم على تفاهمات بين العشائر الكبرى، وتؤدي القيادات التقليدية دورًا مؤثرًا في اختيار ممثليها بالبرلمان، وتسوية النزاعات، وبناء التحالفات السياسية، وضمان التوازن في توزيع المناصب والموارد. وتستند هذه المنظومة إلى الأعراف القبلية المعروفة باسم “بيل”، التي تنظم العلاقات بين التجمعات العشائرية.
وينتمي معظم الثقل القبلي في الإقليم إلى عشيرة؛ وبوجه خاص تحالف هارتي، الذي يضم ثلاثة مكونات رئيسية هي الماجيرتين والدولبهانتي والورسنجلي. ولا تتوافر إحصاءات سكانية موثوقة وحديثة تسمح بتثبيت النسب المئوية المتداولة لكل مكون، لكن الماجيرتين يمثلون الكتلة الأوسع نفوذًا في مؤسسات الحكم والاقتصاد. وفيما يلي أبرز سمات البنية القبلية لولاية بلاد بونت.
الماجيرتين: المكون الأبرز في قيادة بلاد بونت هم الماجيرتين، وينقسمون إلى عشائر فرعية؛ أهمها عثمان محمود وعمر محمود وعيسى محمود وعلي سليبان. ويتمركز عثمان محمود بصورة بارزة في محيط بوصاصو، وينتشر عمر محمود في مناطق جاروي وجنوبها، ولعيسى محمود حضور في نوجال ومناطق أخرى. وقد خرج من الماجيرتين عدد من رؤساء الإقليم؛ منهم الرئيس الحالي سعيد عبد الله دني، المنتمي إلى عثمان محمود، والرئيس الأسبق عبد الله يوسف أحمد.
الدولبهانتي: يمثل الدولبهانتي المكون الثاني ضمن تحالف هارتي، ويتركز وجودهم في إقليم سول ومناطق من عين وسناج، وتبرز مدينة لاسعانود مركزًا رئيسيًّا لوجودهم. ويكتسبون أهمية سياسية وأمنية بسبب موقع مناطقهم المتنازع عليها بين بلاد بونت وأرض الصومال، فضلًا عن الانقسام داخلهم بشأن مستقبل الإدارة المحلية والعلاقة مع مقديشو.
الورسنجلي: ويبرز في الإقليم كذلك الورسنجلي، ويتركزون في أجزاء من سناج والمناطق الساحلية الشرقية، ولهم امتداد تاريخي يرتبط بسلطنة تقليدية قديمة. ويشكلون طرفًا مهمًّا في التوازنات القبلية والإدارية، خصوصًا في المناطق التي تتداخل فيها المطالب الإقليمية لبلاد بونت وأرض الصومال.
مكونات أخرى: وتوجد مكونات أخرى، أبرزها الليلكاسي والأورتبلي والدشيشي، إلى جانب جماعات الأقليات الاجتماعية والمهنية مثل المدهيبان والتومال واليبير. ولا تتطابق حدود الانتشار القبلي مع الحدود الإدارية للإقليم بصورة كاملة، كما تختلف مواقف العشائر الفرعية داخل المكون الواحد.
مناصب وأعراف
وقد استقر عرف سياسي تقليدي على حصول الماجيرتين على الرئاسة، والدولبهانتي على منصب نائب الرئيس، والورسنجلي على رئاسة البرلمان، وإن لم يكن ذلك ترتيبًا دستوريًّا ملزمًا. ويعكس هذا العرف أهمية التوازن القبلي في استمرار مؤسسات الحكم. وتظهر حساسية هذا التوازن داخل الماجيرتين أنفسهم، نتيجة التنافس بين فروعهم على تداول الرئاسة والنفوذ.
ويختلف هذا النظام عن صيغة المحاصصة الصومالية المعروفة باسم 4.5، التي تقوم على توزيع التمثيل بين الأسر القبلية الكبرى والأقليات في المؤسسات الفيدرالية؛ إذ تعتمد بلاد بونت داخليًّا على ترتيبات أكثر تفصيلًا بين العشائر وفروعها.
ويمثل ملف الدولبهانتي أحد أبرز مصادر التعقيد في هذه المعادلة. فقد أدى صعود إدارة خاتمو، عقب أحداث لاسعانود عام 2023، إلى ظهور مركز سياسي محلي ينازع بلاد بونت وأرض الصومال في تمثيل هذه المناطق. واتجهت الإدارة الجديدة نحو الارتباط بالنظام الفيدرالي؛ بما يعني أن بلاد بونت لم تعد تحتكر تمثيل جميع المكونات المنتمية إلى هارتي، وأن التماسك القبلي لا يضمن بالضرورة وحدة الموقف السياسي.
ثالثًا: جذور الخلاف مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو
لا يتعلق الخلاف بين بلاد بونت والحكومة الفيدرالية بصراع شخصي بين الرئيس سعيد عبد الله دني والرئيس حسن شيخ محمود، وإنما يعكس تناقضًا حول طبيعة الدولة الصومالية وتوزيع السلطات والثروات والاختصاصات بين الحكومة المركزية والولايات. وقد وصل التوتر إلى مرحلة القطيعة السياسية منذ 31 مارس 2024، عندما أعلنت بلاد بونت تعليق اعترافها بسلطات المؤسسات الفيدرالية، احتجاجًا على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في مقديشو.
أ. الخلاف الدستوري والانتخابي
تستند بلاد بونت إلى دستور الصومال المؤقت لعام 2012، الذي كان يفترض استكماله من خلال التوافق بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء. وترى أن مقديشو اتجهت إلى فرض تعديلات منفردة دون اتفاق سياسي شامل؛ بما يوسع سلطات الرئاسة ويعيد تشكيل العلاقة بين المركز والأقاليم.
وشملت تعديلات مارس 2024 الانتقال إلى نظام الاقتراع العام المباشر، وإقرار التعددية الحزبية، ومد ولاية الرئيس والبرلمان من أربع سنوات إلى خمس، ومنح الرئيس صلاحيات أوسع في تعيين رئيس الوزراء وإقالته. ثم أقر البرلمان تعديلات بقية فصول الدستور في 4 مارس 2026، ووقعها الرئيس في 8 مارس من العام نفسه، معلنًا استكمال الانتقال من الدستور المؤقت إلى دستور دائم.
وترفض بلاد بونت شرعية هذه العملية، وتتمسك بأن أي تغيير في بنية الدولة الفيدرالية يجب أن يستند إلى توافق سياسي ودستوري بين الأطراف المعنية. وفي المقابل، تعتبر مقديشو أن المؤسسات التشريعية الاتحادية تمتلك صلاحية استكمال الدستور وإقرار التعديلات.
وتفاقمت الأزمة مع انتهاء المدد الأصلية للمؤسسات الفيدرالية؛ إذ انتهت ولاية البرلمان في 14 أبريل 2026، وولاية الرئيس في 15 مايو 2026 وفق الإطار السابق. وبينما تستند الحكومة إلى التعديلات الجديدة لتبرير استمرار المؤسسات حتى عام 2027، ترفض بلاد بونت وجوبالاند وقوى المعارضة هذا التفسير، وتعتبر أن الرئيس فقد شرعيته بانتهاء ولايته الأصلية.
وفي 15 أكتوبر 2026 أعلنت اللجنة الانتخابية الفيدرالية إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أبريل 2027، والرئاسية في 15 مايو من العام نفسه، وهو جدول رفضته قوى المعارضة لعدم التوافق على الأساس الدستوري والآلية الانتخابية. وفي 31 أكتوبر 2026 دعا دني الرئيس حسن شيخ محمود إلى التنحي وتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد والإشراف على الأمن والانتخابات.
ب. الصراع على الموارد والصلاحيات الاقتصادية
يمثل تقاسم الموارد الطبيعية أحد الجذور الأساسية للخلاف. ففي قطاع النفط، ترفض بلاد بونت احتكار الحكومة الفيدرالية سلطة التعاقد والتنظيم، وتتمسك باتفاقيات ومشروعات استكشاف سابقة، يعود بعضها إلى عام 2005. وقد زاد الخلاف بعد إقرار قانون البترول الفيدرالي عام 2020، الذي أنشأ هيئة البترول الصومالية ونظم إصدار التراخيص واتفاقيات تقاسم الإنتاج، مع إتاحة مشاركة الولايات في ملكية بعض المشروعات وتوزيع العوائد. ولذلك فإن جوهر النزاع ليس غياب أي دور للولايات في القانون، وإنما الخلاف حول حدود صلاحياتها الفعلية ومدى قدرتها على إبرام الاتفاقيات بصورة مستقلة.
وامتد الخلاف إلى الثروة السمكية، مع تأسيس شركة “سوم ترك” في ديسمبر 2025، بالشراكة بين وزارة الثروة السمكية الصومالية ومجموعة أوياك التركية، لإدارة أنشطة قطاع الصيد والتراخيص البحرية. وفي 5 يوليو 2026 أعلنت بلاد بونت رفضها عمل الشركة في مياهها وأراضيها من دون موافقة مؤسسات الإقليم، معتبرة أن مقديشو لا تملك صلاحية منح امتيازات استثمارية في موارده البحرية بصورة منفردة.
جـ. الملف الأمني والعسكري
لدى الإقليم قوات أمنية وعسكرية خاصة؛ أبرزها قوات الدرويش، ويعتبرها جزءًا من صلاحياته الذاتية، وبوجه خاص لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في المناطق الجبلية بمحافظة باري، ومواجهة التهديدات الأمنية المحلية. في المقابل، تسعى الحكومة الفيدرالية إلى توحيد القيادة العسكرية والأمنية تحت مؤسسات الدولة المركزية.
وقد ظهر هذا التناقض مجددًا في يونيو 2026، عندما أعلنت مقديشو تعيين قائد للفرقة 54 من الجيش الوطني، التي تشمل تشكيلات متمركزة في جاروي وجالكعيو وبوصاصو. وأثار القرار اعتراض سلطات بلاد بونت التي اعتبرته تدخلًا في الشؤون الأمنية للإقليم؛ بما يعكس استمرار النزاع حول تبعية القوات وسلسلة القيادة العسكرية.
د. التحالفات السياسية ومآلات الأزمة
اتخذ الخلاف بعدًا وطنيًّا أوسع مع تقارب إقليمي بلاد بونت وجوبالاند مع قوى المعارضة الفيدرالية؛ ففي أكتوبر 2025 تشكل “المجلس الصومالي للمستقبل” بمشاركة قيادتي الإقليمين وشخصيات من منتدى الإنقاذ الصومالي، بهدف تنسيق المواقف بشأن مستقبل النظام السياسي والانتخابات. وفي سبتمبر 2026 طالب المجلس مجلس الأمن الدولي بالمساعدة في تهيئة حوار سياسي بشأن الأزمة الدستورية والانتخابية، محذرًا من تداعيات استمرار القطيعة بين مقديشو والولايات. كذلك تضمنت المطالب مراجعة القيود المتعلقة بالسلاح وتوفير ضمانات للحوار.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل موقف بلاد بونت عن تطورات العلاقة مع أرض الصومال، وبوجه خاص في سول وسناج؛ حيث تتداخل المطالب الإقليمية مع الانتماءات القبلية. كذلك فإن ظهور إدارة خاتمو المدعومة من مقديشو يضيف بعدًا جديدًا للمنافسة على تمثيل المكونات القبلية في الشمال الشرقي.
التقدير الاستراتيجي
تكشف أزمة بلاد بونت عن صراع على شكل الدولة الصومالية ومستقبل توزيع القوة داخلها؛ فالإقليم لا يطرح، في موقفه الرسمي، مشروع استقلال مماثلًا لأرض الصومال، لكنه يتمسك بنموذج اتحادي يمنح الولايات صلاحيات واسعة في إدارة الأمن والموارد والعلاقات الاقتصادية، ويشترط التوافق مع الحكومة المركزية في القضايا السيادية. وفي المقابل، تدفع مقديشو نحو تعزيز المؤسسات الاتحادية وتوسيع نطاق الاقتراع المباشر وتوحيد القرار السياسي والأمني.
وتتجاوز أهمية بلاد بونت خلافاتها الدستورية؛ إذ تستند قوتها إلى تماسك مؤسساتها نسبيًّا، وشبكاتها القبلية، وموقعها البحري وميناء بوصاصو، فضلًا عن قدرتها على بناء تحالفات مع قوى سياسية وإقليمية أخرى. لكن هذه القوة تواجه تحديات داخلية، أبرزها التنافس بين فروع الماجيرتين، والانقسامات داخل المكون الدهولبهانتي، والنزاعات مع أرض الصومال.
وتكمن الخطورة الراهنة في احتمال انتقال الخلاف من القطيعة السياسية إلى ازدواج المؤسسات والشرعيات الانتخابية، إذا مضت مقديشو في جدول انتخابات 2027 دون اتفاق مع بلاد بونت وجوبالاند والمعارضة. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور مسارات انتخابية متوازية في مقديشو وجاروي وكسمايو، بما يفاقم الانقسام السياسي والأمني ويضعف جهود مكافحة حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية. غير أن تحول هذا السيناريو إلى مواجهة مسلحة واسعة يظل احتمالًا مشروطًا بتطورات الصراع ومواقف الأطراف، وليس نتيجة حتمية.
الخلاصة
يمثل مستقبل بلاد بونت أحد المؤشرات الرئيسية على قدرة الصومال على الانتقال من دولة تتقاسم فيها مراكز القوة القبلية والإقليمية السلطة بصورة تفاوضية، إلى دولة اتحادية تتمتع بمؤسسات دستورية محل توافق؛ فالأزمة ليست خلافًا على من يحكم مقديشو فحسب، وإنما على من يملك القرار والثروة والقوة المسلحة في الصومال.
