تكشف الدعوة الفرنسية إلى تطبيق “نموذج القرم” على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن تحول محتمل في السياسة الأوروبية تجاه الاستيطان، من الاكتفاء بإدانته سياسيًا وقانونيًا إلى محاولة عزله اقتصاديًا ورفع كلفة استمراره. وتكتسب المبادرة أهميتها من استنادها إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول عام 2014م، حين لم تقتصر الإجراءات الأوروبية على عدم الاعتراف بالضم، وإنما امتدت إلى فرض قيود على التجارة والاستثمار والخدمات والسياحة والتكنولوجيا والتمويل.
نموذج القرم في الضفة الغربية.. أوروبا وفصل المستوطنات عن الاقتصاد الإسرائيلي
