أ/ ورده عبد الرازق
انتقلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى من مرحلة التصعيد السياسي إلى العمليات العسكرية المباشرة، بما أعاد تشكيل البيئة الأمنية في الشرق الأوسط بصورة سريعة. وفي ظل هذا التحول، لم تعد تركيا تراقب الأزمة من مسافة آمنة، بل وجدت نفسها أمام تداعيات تمس أمنها القومي بشكل مباشر، سواء عبر تفعيل منظومات الدفاع الأطلسية في شرق البحر المتوسط، أو من خلال الارتدادات الاقتصادية التي طالت أسواق الطاقة والعملة. ويعكس اعتراض دفاعات حلف شمال الأطلسي صاروخا باليستيا أطلق من إيران متجها نحو المجال الجوي التركي، وما أعقبه من تحركات دبلوماسية عاجلة، انتقال أنقرة من إدارة مخاطر محتملة إلى التعامل مع تداعيات فعلية. وفي هذا الإطار، تحلل هذه الورقة التحول في المقاربة التركية في ظل تهديد أمني متزايد وضغوط تحالفية وحسابات داخلية معقدة.
بين الحياد التركي والتأثر المباشر بالصراع
قبل اندلاع العمليات العسكرية، حرصت أنقرة على تبني موقف متحفظ إزاء التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، داعية إلى خفض التوتر وتجنب الانزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة؛ فقد سعت تركيا إلى الحفاظ على مسافة سياسية متوازنة، فنفت الشائعات المتعلقة بأي تحرك عسكري محتمل من جانبها، وأكدت أهمية الحلول الدبلوماسية، في ظل إدراكها لحساسية موقعها الجغرافي كدولة جوار مباشر لإيران. وقد ارتبط هذا التحفظ بحسابات داخلية وأمنية، لاسيما ما يتعلق بالبعد الكردي داخل إيران، حيث تنظر أنقرة إلى أي اضطراب في المناطق ذات الغالبية الكردية بوصفه عاملا قد ينعكس على توازنها الداخلي وأمن حدودها الشرقية.
غير أن اندلاع الحرب وتوجيه ضربات عسكرية ضد طهران غير من طبيعة المشهد الإقليمي، ودفع تركيا إلى إدانة العمليات العسكرية والتحذير من اتساع رقعة النزاع. وقد عبر الرئيس رجب طيب أردوغان عن مخاوفه من انزلاق المنطقة إلى “حلقة من النار”، وأجرى اتصالات دبلوماسية مع عدد من قادة دول الخليج في محاولة لاحتواء التصعيد، فيما أكدت أنقرة رفضها لأي خطوات قد تؤدي إلى تعميم الصراع. إلا أن التطورات الميدانية، وفي مقدمتها إطلاق صاروخ باليستي من إيران واعتراضه ضمن منظومة الدفاع الجوي لحلف الناتو، وضعت تركيا أمام واقع أمني جديد، نقلها من موقع الوسيط الداعي إلى التهدئة إلى طرف متأثر مباشرة بتداعيات الاشتباك العسكري، ولو بصورة غير مقصودة.
ويضاف إلى الحسابات التركية بعض التحليلات وتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي تفيد بأن تركيا قد تكون الهدف القادم بعد إيران، مما يزيد الحذر التركي من تطورات الحرب.
تحولات في البيئة الأمنية
شكل اعتراض الصاروخ الباليستي الإيراني، الذي أُطلق باتجاه المجال الجوي التركي وتم تحييده بواسطة عناصر الدفاع الجوي التابع لحلف شمال الأطلسي في شرق البحر المتوسط، منعطفا رئيسا في تقييم تركيا للأزمة. فقد أكد مسؤولون أتراك أن تركيا لم تكن الهدف المباشر للصاروخ، الذي يعتقد أنه كان متجها نحو قاعدة في قبرص اليونانية، إلا أن ذلك لا يلغي مدى الانكشاف الاستراتيجي لأنقرة. ومن ثم، أصبح واضحا أن تركيا لم تعد مجرد مراقب، بل باتت على تماس مباشر مع تطورات الاشتباك العسكري، بما يفرض عليها إعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية والدبلوماسية.
واستجابة لهذا الحدث، قامت أنقرة بتحركات دبلوماسية عاجلة، شملت استدعاء السفير الإيراني في أنقرة، والاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، لتوضيح الموقف الرسمي وتحذير إيران من أي خطوات قد توسع رقعة النزاع. كما يعكس تفعيل منظومات الدفاع الجوي التابعة للناتو، بما في ذلك طائرات الإنذار المبكر والأواكس، الدور الحاسم للحلف في حماية المجال الجوي التركي، وهو ما يضع أنقرة ضمن دائرة الاشتباك العملياتي غير المقصود، ويجعل أي حسابات تركية مستقبلية مرتهنة بالتحركات الإقليمية المتسارعة.
وعليه، فإن هذا التحول في البيئة الأمنية التركية يعكس مدى الانكشاف الاستراتيجي غير المقصود، الذي جعل الدولة جزءا من معادلة الصراع دون أن تشارك مباشرة، مما يفرض عليها التوازن بين حماية سيادتها وتجنب الانجرار إلى مواجهة شاملة قد تهدد مصالحها الحيوية.
معضلة الناتو
يشكل وجود تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي أحد العوامل الأساسية التي تعقد موقفها في الأزمة الراهنة، خصوصا مع انتشار قواعد عسكرية استراتيجية على أراضيها، مثل قاعدة إنجرليك، التي قد تستغل في عمليات عسكرية ضد إيران. وتخشى أنقرة أن يؤدي أي استخدام لهذه القواعد من قبل الولايات المتحدة أو الحلف إلى اعتبار إيران للأراضي التركية جزءا من مسرح العمليات، مما قد يرفع احتمال تعرضها لضربات مباشرة أو أدوات ضغط أخرى، بما في ذلك الهجمات السيبرانية أو تحريك حلفاء إقليميين. وفي الوقت نفسه، يفرض عليها التحالف الأطلسي ضغطا مستمرا للامتثال لخطط العمليات، على غرار ما حدث مع إسبانيا، إذ فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضخمة ردا على رفضها استخدام أراضيها في ضرب إيران.
ويعكس تفعيل الدفاعات الجوية للناتو اعتراض الصاروخ الباليستي الإيراني مدى الاعتماد التركي على مظلة الحلف في حماية المجال الجوي، وفي الوقت ذاته، يبرز خطر الانجرار إلى صراع غير مرغوب فيه نتيجة الالتزامات الأطلسية. وتتمثل المعضلة في موازنة تركيا بين الحفاظ على أمنها القومي وتفادي استهداف أراضيها، وبين الالتزام بالتزاماتها تجاه الحلف، مما يجعل أي قرار بشأن السماح باستخدام قواعدها أو رفضه محفوفا بعواقب سياسية واستراتيجية محتملة، سواء على الصعيد الإقليمي أو على علاقاتها مع القوى الكبرى.
العامل الكردي
يمثل العامل الكردي في إيران أحد المتغيرات الحاسمة التي تحدد طبيعة التحرك التركي في الأزمة الراهنة، خاصة مع تشكيل ائتلاف كردي مؤلف من حزب الحياة الحرة الكردستاني وأربع أحزاب كردية إيرانية أخرى، بهدف النضال من أجل ما يسمى “كردستان الشرقية الإيرانية”. وترى أنقرة في هذا التحرك تهديدا محتملا لوحدة تركيا الداخلية، إذ يمكن أن يتحول النشاط الكردي في إيران المضطربة إلى امتداد أمني على حدودها الشرقية، يفتح بابا لنشاطات مسلحة تتجاوز الحدود، بما في ذلك إقامة ما تُسميه تركيا “ممرا إرهابيا”، على غرار المناطق السابقة التي سيطر عليها الأكراد في سوريا.
ورغم معارضة تركيا للتدخل العسكري المباشر في إيران، إلا أن الحكومة التركية سمحت لطائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جوا (أواكس) التابعة للناتو بأداء مهام مراقبة فوق شرق تركيا، للحصول على معلومات استخباراتية حيوية حول التحركات العسكرية المحتملة. كما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان على إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية أحادية في حال وجود تهديد مباشر، قائلا: “أينما وجد تهديد، سنقضي عليه من مصدره دون طلب إذن من أحد”. وتعكس هذه التصريحات النهج التركي في التموضع العسكري المشروط، الذي يرتبط بتطور النشاط الكردي داخل إيران وحدود تركيا الشرقية.
الارتدادات الاقتصادية
لم تتوقف تداعيات الحرب على البعد الأمني وحده، بل امتدت بسرعة لتطال الاقتصاد التركي، حيث شهدت الأسواق المالية تراجعا حادا في قيمة الليرة مقابل الدولار، التي انخفضت إلى 43.96 ليرة للدولار في التعاملات المبكرة بعد موجة الاضطرابات الإقليمية. وبالتوازي، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 15% منذ بداية الحرب، بينما سجلت العقود الآجلة لخام برنت مستوى 82 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ يوليو 2024، كما شهدت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعًا بنسبة 40%. وتعكس هذه المؤشرات الاقتصادية حجم الضغوط التي تواجهها تركيا، كونها تعتمد جزئيا على إيران كمورد أساسي للغاز الطبيعي والنفط، فضلا عن كون أي اضطراب في حركة التجارة الإقليمية يفاقم مخاطر الاستقرار الداخلي.
كما يضاف إلى ذلك التهديد الإيراني المحتمل بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما لم يحدث فعليا لكنه يظل أداة ضغط استراتيجية تؤثر على الأسواق العالمية، بما في ذلك إمدادات الطاقة التركية. وتشير هذه التطورات إلى أن أنقرة تواجه تحديا مزدوجا؛ يشمل إدارة التبعات الاقتصادية للتوتر العسكري في الشرق الأوسط، والحفاظ على استقرار الطاقة والتجارة التي تعد جزءا أساسيا من أمنها القومي، وقد أكدت الحكومة التركية على ضرورة حماية مصالحها الاقتصادية، مع مراقبة مستمرة لتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.
فهذه الارتدادات الاقتصادية، إلى جانب المخاطر الأمنية والاستراتيجية، تعزز من أهمية تبني تركيا لموقف متوازن يربط بين حماية حدودها واستقرارها الداخلي، وبين تجنب أي انزلاق مباشر في صراع إقليمي قد يزيد من تكلفة الصراع على المستويين العسكري والاقتصادي.
سيناريوهات التحرك التركي
تواجه تركيا في ظل التصعيد العسكري الراهن مجموعة من الخيارات الاستراتيجية التي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مسارات متتابعة؛ يتثمل المسار الأول في الاحتواء الدبلوماسي، حيث تعتمد أنقرة على الوساطة والاتصالات مع طهران وواشنطن لتخفيف حدة التوتر، مع مراقبة الحدود وضبط الرسائل الإعلامية، دون الانخراط المباشر في أي عمليات عسكرية. أما المسار الثاني فيتعلق بالانخراط الدفاعي المحدود، ويشمل رفع مستوى التأهب العسكري وتعزيز الدفاعات الجوية بالتعاون مع حلف الناتو، مع استمرار استخدام طائرات الإنذار المبكر لمراقبة التحركات المحتملة وحماية المجال الجوي والأراضي الحدودية. بينما يتضمن المسار الثالث التحرك العسكري المشروط، الذي قد يشمل عمليات محدودة عبر الحدود لمواجهة نشاط حزب الحياة الحرة الكردستاني أو تأمين مناطق عازلة في حال تدهور السيطرة الإيرانية، مع مراعاة الضغوط الداخلية والحسابات السياسية، ليوازن بين الأمن القومي والتكلفة المحتملة لأي تدخل عسكري.
ووفق ما تقدم، تظهر التطورات الأخيرة أن تركيا لم تعد مجرد مراقب متحفظ للتوترات الإيرانية، بل أصبحت طرفا متأثرا مباشرة بالتصعيد العسكري والاقتصادي، من اعتراض الصواريخ إلى تراجع الليرة وارتفاع أسعار الطاقة. ويظل النشاط الكردي في إيران عاملا حاسما لأي خيار تركي، سواء تعزيز الأمن الحدودي أو التحرك العسكري المحدود، مع ضرورة الموازنة بين حماية الأمن القومي والالتزامات داخل حلف الناتو. وبذلك، تعتمد أنقرة مزيجا من الوساطة الدبلوماسية، والجاهزية الدفاعية والتحرك العسكري المشروط، لضمان استقرار الاقتصاد وأمن الطاقة وحماية مصالحها الحيوية في بيئة إقليمية غير مستقرة.
