د. خلود عبدالحفيظ يعقوب
باحث أول بوحدة الدراسات الإيرانية
أعادت مقاطع مصورة لمحمد جواد ظريف ينتقد فيه آليات صنع القرار في إيران، إشعال الجدل داخل إيران، بعدما جرى تداولها على نطاق واسع وكأنها تصريحات جديدة تتعلق بالحرب الجارية، لكن التسجيل يعود إلى ربيع 2025 أي قبل حرب الاثني عشر يوما مع إسرائيل، ومع ذلك لم يقلل قدمه من حدة الهجوم عليه، إذ اتهمته منابر أصولية بإضعاف المؤسسات الأمنية في وقت تواجه فيه البلاد الولايات المتحدة وإسرائيل، فالخلاف لا يتعلق بتوقيت كلام ظريف وإنما بصراع قديم حول من يحدد أولويات السياسة الإيرانية ومن يملك الحق في نقدها بعدما أصبحت البلاد في حالة حرب.
ما الذي قاله ظريف ولماذا تحول النقد إلى اتهام؟!
ربط ظريف بين طريقة النظر إلى دول الجوار وطبيعة التمثيل الدبلوماسي فيها، فإذا اعتبرت إيران جيرانها تهديدا على حد تعبيره يتحول السفير عمليا إلى ممثل لفيلق القدس، أما التعامل مع الجيران باعتبارهم شركاء فيستدعي هذا أن يكون السفراء دبلوماسيين ورجال أعمال قادرين على توسيع المصالح المشتركة.
وفي الحقيقة لم تكن تصريحات ظريف دعوة إلى تجاهل المخاطر الأمنية ولكنها كانت اعتراضا على جعلها المدخل الوحيد لفهم المنطقة، خاصة أنه استشهد بالسعودية وانتقد استمرار الخطاب العدائي معها بينما كانت القيادة الإيرانية تتجه إلى التقارب، ففي إبريل 2025 استقبل المرشد الإيراني الثاني، علي خامنئي، وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وأكد أهمية التعاون بين البلدين، وكان التناقض واضحا إذ تستطيع القيادة تغيير سياستها حين تقتضي المصالح لكن التعبئة الأيديولوجية ضد الطرف الآخر تجعل التحول أصعب على مستوى المجتمع والمؤسسات.
وامتد انتقاده إلى البرنامج النووي وفرض الحجاب إذ شكك في كفاية السلاح النووي لتحقيق الردع، وحذر من تحويل الحجاب إلى ما يشبه الخندق الأمني، ولعل الخيط المشترك بين كل هذه التصريحات هو اتساع حدود التهديد ليشمل العلاقات الخارجية والقضايا الاجتماعية معا، ومن المسلم به أن القيمة الأساسية لكلام ظريف أنه يطالب بتقييم ما إذا كانت الأدوات الأمنية تخدم المصالح السياسية والاقتصادية أم أنها أحيانا تقيد قدرة الدولة على تحقيقها.
ثم جاء الرد الأصولي عنيفا للغاية، ففي 10 أكتوبر 2026م، تساءلت وكالة تسنيم، المقربة للغاية من الحرس الثوري، في عنوانها “هل ينبغي أن نحذر من روبيو أم من ظريف؟”، واتهمته بإثارة مواجهة مصطنعة بين الميدان والدبلوماسية، وبالتناقض حين يدعو إلى اعتبار السعودية فرصة بينما ينتقد فيلق القدس ومعارضي الاتفاق النووي وطالبته بالاعتذار.
أما “كيهان” الأصولية التابعة لمكتب القيادة، فقالت إن هجومه على أذرع الأمن القومي يمنح واشنطن فرصة للتنفس، ووصل التصعيد في موقع “رجانيوز” الأصولي، إلى المطالبة بتحرك قضائي ضده.
ولعل هذه الردود تكشف عن انتقال الخلاف من مناقشة فاعلية السياسات إلى التشكيك في موقف صاحب الرأي من الأمن الوطني، بحيث يصبح انتقاد مؤسسة أمنية خلال الحرب قابلا للتصوير باعتباره خدمة للخصم الخارجي.
خلاف على صناعة القرار سبق الحرب
ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها ظريف مسألة العلاقة بين الدبلوماسية والمؤسسة العسكرية، ففي التسجيل المسرب له عام 2021 تحدث عن تقدم اعتبارات الميدان على حساب عمل وزارة الخارجية، مستندا إلى خبرته وعلاقته بقاسم سليماني، ووقتها جاء رد علي خامنئي حاسما وقال: “إن السياسة الخارجية لا تصنعها وزارة الخارجية إذ تحدد المؤسسات العليا توجهاتها وتتولى الوزارة تنفيذها وإن فيلق القدس يؤدي دورا مهما في حماية المصالح الإيرانية”، ولذلك فإن خصوم ظريف لا يتعاملون مع انتقاداته كخلاف إداري بين مؤسستين بل باعتبارها مساسا بترتيب للسلطة دافعت عنه القيادة العليا صراحة.
وقد اختبر ظريف حدود هذا الترتيب بنفسه عندما عاد إلى السلطة نائبا للرئيس للشؤون الاستراتيجية في حكومة مسعود بزشكيان ففي مارس 2025 خرج من منصبه بعدما أعلن أن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي نصحه بالعودة إلى الجامعة لتخفيف الضغوط على الحكومة.
وحينها استند معارضوه إلى قانون شغل المناصب الحساسة والجنسية الأمريكية التي يحملها أبناؤه، لكن خروجه أكد أن تأييد الرئيس له لم يكن كافيا لضمان استمراه، والأدق هنا الحديث عن استقالة تحت الضغط لا عن قرار معلن بإقالته من المرشد وقد كشفت الواقعة محدودية قدرة الرئاسة على حماية خياراتها في مواجهة اعتراض المؤسسات الأخرى.
ومع ذلك لم ينسحب ظريف من النقاش العام، ففي مقالات نشرها خلال إبريل ويوليو 2026 طرح أفكارا لإنهاء الحرب وبناء ترتيبات أمنية إقليمية تقوم على التفاوض والتعاون بين دول المنطقة؛ لذا فإن الهجوم عليه ليس خصومة مع تسجيل قديم فحسب فظريف وإن فقد موقعه التنفيذي ما زال يقدم تصورا منافسا لكيفية حماية إيران والخروج من استنزاف الحرب.
ويتصل ذلك أيضا بإرث الاتفاق النووي لعام 2015 فخصومه يستخدمون إخفاقه في تحقيق مكاسب مستقرة للطعن في جدوى التفاوض، ولهذا لا يزال ظريف يمثل تحديا سياسيا لخصومه رغم خروجه من الحكومة لأنه ينازعهم في تقييم التجربة السابقة وفي تحديد الخيارات الممكنة للمستقبل.
الحرب وتغير موازين القوى.. من يملك حق المراجعة؟
أعادت حرب الـ12 يوما ثم الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في فبراير 2026، فتح النقاش داخل إيران حول جدوى السياسات الأمنية والعسكرية التي اتبعتها الدولة طوال السنوات الماضية، فالتيار المدافع عن هذه السياسات يرى أن الحرب أثبتت أن التهديدات التي تواجهها إيران حقيقية وأن امتلاك القوة العسكرية والحفاظ على النفوذ الإقليمي ضرورة لحماية البلاد.
في المقابل يرى المنتقدون أن هذه السياسات لم تنجح في منع الهجمات على إيران أو حماية اقتصادها من تداعيات الحرب، ولذلك فإن الجدل الذي أثارته تصريحات ظريف لا يتعلق بأهمية القوة العسكرية في حد ذاتها وإنما بمدى نجاح السياسات التي اعتمدت عليها إيران في تحقيق الأمن وحماية مصالحها، وما إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة هذه السياسات بعد ما شهدته البلاد من حروب وخسائر.
ولقد ازدادت حساسية هذا الخلاف بعد اغتيال علي خامنئي في أول أيام حرب 2026م، وانتقال القيادة إلى مجتبى خامنئي في مارس 2026م، بالتوازي مع تعاظم دور الحرس الثوري ومجلس الأمن القومي في إدارة ملفات الحرب والتفاوض.
وفي ظل الضغوط الاقتصادية والحصار البحري والخلاف حول مضيق هرمز، لم يعد النقاش عن أولوية الأمن أو الدبلوماسية نظريا فهو يمس تحديد شروط التسوية والجهة التي تملك حق تقديم التنازلات أو رفضها، والمفارقة هنا أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تكون ضرورية لتقوية موقف التفاوض لكن اتساع نفوذها قد يجعل مراجعة خياراتها أكثر صعوبة، خصوصا إذا أصبح انتقاد أدائها مساويا للاعتراض على الأمن الوطني نفسه.
ويأتي الهجوم على ظريف في ظل ضغوط سياسية متزايدة يتعرض لها التيار الإصلاحي في إيران، ففي فبراير 2026 تم اعتقال عدد من قيادات جبهة الإصلاح من بينهم آذر منصوري وإبراهيم أصغرزاده ومحسن أمين زاده وجواد إمام، على خلفية مواقفهم السياسية وفي أجواء شهدت اتهامات للإصلاحيين بالإضرار بالأمن الوطني وخدمة مصالح خصوم إيران.
وتعكس هذه الإجراءات تراجع مساحة الحركة السياسية المتاحة للإصلاحيين، خاصة مع تزايد استخدام قضايا الأمن القومي والوحدة الوطنية في مواجهة الأصوات المنتقدة لسياسات النظام.
خاتمة
تثبت عودة تصريحات ظريف أن إبعاده عن الحكومة لم ينه الخلاف حول موقع الدبلوماسية في صنع القرار، واللافت أن خصومه لا يكتفون بمجادلته في جدوى مقترحاته بل ينازعونه أحيانا في حق طرحها خلال الحرب، وهنا تظهر مشكلة أعمق فإيران تحتاج إلى مؤسسات أمنية قادرة على مواجهة التهديدات الحقيقية، لكنها تحتاج أيضا إلى تقييم السياسات على أساس نتائجها لا إلى تحصينها من النقد، ولذلك فإن أهمية الجدل الدائر حول ظريف تتجاوز شخصه إلى مسألة أكثر أهمية وهي مدى استعداد النظام للسماح بنقاش حقيقي حول نتائج سياساته وإمكانية تغييرها إذا ثبت أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها.
