يخوض السودان حرباً دبلوماسية لرفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما أدى لتخبط مجلس السيادة السودانى والحكومة الإنتقالية فى العديد من الملفات الإستراتيجية وإتخاذ مواقف متضاربة، لاسيما مع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية عليه، وهامشية حدود حركته ومحدودية أدواته، وهو ما يطرح أهمية متابعة تلك التطورات لتأثيرها المباشر على مصر وعمقها الإستراتيجى، وهو ما وضح من تذبذب مواقفه من ملف سد النهضة وأثر على صلابة الموقف المصرى، وجاء إتهام السودان بدعم الإرهاب وملاحقة محكمة العدل الدولية للرئيس المعزول البشير على خلفية إستضافة زعيم تنظيم القاعدة وتقديم الدعم اللوجيستى لعملياته إنطلاقاً من السودان، وقد تجاوب النظام الإنتقالى السودانى مع المطالب الأمريكية مثل توصيل الإغاثة الأمريكية لمناطق التوتر بدارفور والجنوب، وفتح ملفى حقوق الإنسان والحريات الدينية والبدء في عملية سلام مع الحركات السياسية والمسلحة، وتسديد تعويضات لعائلات الضحايا، والحد من علاقاتها مع كوريا الشمالية، إلا أنه تلاحظ ممارسة واشنطن مزيداً من الضغوط والتقدم بطلبات جديدة أبرزها المطالبة بالتطبيع مع تل أبيب وهو ما تجاوب معه السودان، فى الوقت الذى تمر به البلاد بظروف قد لا تحتمل معها أية مطالب إضافية، مثل عقد جولة مفاوضات جديدة مع متمردى دارفور للتسوية تحت مظلة منح الإقليم قدر من الإستقلالية، أوفرض مناخ من اللامركزية على مختلف الولايات، والتدخل فى التعديلات الدستورية المقبلة، الأمر الذى يتطلب أهمية تضافر الجهود المصرية والإقليمية وتقديم الدعم اللازم، مع رعاية جامعة الدول العربية لعملية الإنتقال السياسى والإصلاح الإقتصادى بالسودان، والمشاركة فى المفاوضات الأمريكية، وضعاً فى الإعتبار الدعم الذى قدمته الجامعة العربية مؤخراً لكل من مفاوضات سد النهضة والمبادرة المصرية لتسوية الأزمة الليبية.
