د. محمد محسن أبو النور
رئيس وحدة الدراسات الإيرانية
برحيل آية الله العظمى الشيخ/ حسين وحيد الخراساني، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، وتشييع جنازته يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026م، عن عمر ناهز 105 أعوام، تفقد إيران واحدا من أقدم مراجع التقليد الشيعية وأكثرهم حضورا في الحوزة العلمية بمدينة قم، والأهم من ذلك أنها تطوي صفحة من تاريخ المؤسسة الدينية التي عاشت قرنا كاملا من التحولات، من السنوات الأخيرة للعهد القاجاري، مرورا بالدولة البهلوية، ثم ثورة 1979 وقيام الجمهورية الإسلامية، وصولا إلى التحولات السياسية والدينية التي شهدتها إيران في العقود الأخيرة.
وقبل أن يتوفى آية الله العظمى الخراساني كان زميلا لستة آيات الله عظام آخرين معتمدين من جامعة المدرسين في قم، وهم:
- آية الله العظمى الصافي الكلبيكاني في إيران (توفي في 1 فبراير 2022م).
- آية الله العظمى علي خامنئي (اغتيل في 28 فبراير 2026م).
- آية الله العظمى الشبيري الزنجاني في إيران. (توفي في 21 سبتمبر 2026م).
- آية الله العظمى مكارم الشيرازي في إيران. (على قيد الحياة)
- آية الله العظمى نوري الهمداني في إيران. (على قيد الحياة)
- آية الله العظمى علي السيستاني في العراق. (على قيد الحياة)
وبوفاة الخراساني أصبح للفقه الشيعي ثلاثة مراجع فقط واحد منهم في العراق وهو السيستاني وبقي الاثنان الآخران في إيران وهما الشيرازي والهمداني.
وفي حقيقة الأمر لم يكن وحيد الخراساني مجرد فقيه معمر، وإنما كان أحد الشهود على انتقال الحوزة الشيعية من زمن المرجعيات التقليدية إلى زمن الدولة التي جعلت نظرية “ولاية الفقيه” أساسا لنظامها السياسي، مع استمرار العلاقة المعقدة بين المرجعية الدينية ومؤسسات الحكم، وقد أعلن مكتب المرجع الراحل نبأ وفاته في بيان رسمي، وأكدت وكالتا الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” و”تسنيم” شبه الرسمية الخبر في اليوم نفسه، وتم تشييعه من مسجد فاطمة المعصومة بمدينة قم.
وعندما نقول قبل اسم الرجل إنه “آية الله العظمى” فإننا لا نستخدم وصفا إنشائيا أو تفخيما بروتوكوليا، وإنما نتحدث عن مرتبة دينية وعلمية في البناء الهرمي للحوزة الشيعية الاثني عشرية. فلقب “آية الله” يرتبط بالمكانة العلمية والفقهية، أما “آية الله العظمى” فيرتبط بمنزلة المرجعية العليا التي تتيح للفقيه أن يكون مرجعا للتقليد، أي أن يرجع إليه أتباعه في معرفة الأحكام الشرعية. أما لقب “الشيخ” فلا يتعلق بمرتبة علمية أدنى أو أعلى، وإنما يرتبط بالانتساب العائلي، إذ يطلق لقب السيد في الاصطلاح الحوزوي على من ينتسب إلى آل البيت، بينما لا يعد وحيد الخراساني من السادة، ولذلك ارتبط اسمه بلقب الشيخ، الذي يرتدي العمامة البيضاء، وهذه التفاصيل ليست شكلية في إيران، وإنما تكشف عن طبيعة مجتمع ديني تتداخل فيه الأنساب والمراتب العلمية وشبكات التلمذة والمرجعية.
ولد وحيد الخراساني في مدينة نيشابور، بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، في 21 مارس 1921 ميلاديا، ونشأ في بيئة دينية دفعته مبكرا إلى دراسة العلوم الحوزوية، وقد بدأ رحلته العلمية في مدينة مشهد، حيث درس الأدب العربي ومقدمات العلوم الدينية، ثم تلقى دروس السطوح على يد الشيخ محمد نهاوندي، أحد مدرسي الحوزة المعروفين، وبعد استكمال هذه المرحلة، اتجه إلى الدراسات التخصصية في الفقه والأصول، وحضر دروس ميرزا مهدي الأصفهاني وميرزا مهدي الآشتياني، وهما من الأسماء المعروفة في البيئة العلمية الإيرانية آنذاك، ومن هنا بدأت تتشكل شخصيته الفقهية التي جمعت بين التكوين الحوزوي في مشهد والانفتاح على مدارس الاجتهاد في النجف.
وفي السابعة والعشرين من عمره تقريبا، انتقل وحيد الخراساني إلى النجف الأشرف في العراق، لاستكمال دراسته العليا في واحدة من أهم الحواضر العلمية للشيعة الاثني عشرية، وهناك حضر دروس عدد من كبار الفقهاء، وفي مقدمتهم آية الله العظمى السيد/ أبو القاسم الخوئي، الذي كان له أثر بالغ في تكوينه الفقهي والأصولي، كما حضر دروس آية الله السيد/ عبد الهادي الشيرازي، وآية الله السيد/ محسن الحكيم.
وتشير السير المنشورة عنه أيضا إلى حضوره دروس الإمام الخميني في النجف، وهي نقطة مهمة تكشف أن مساره العلمي مرّ في البيئة نفسها التي احتضنت لاحقا بعض أهم الشخصيات المؤسسة للجمهورية الإسلامية، غير أن التلمذة العلمية على فقيه لا تعني بالضرورة التطابق معه في جميع مواقفه السياسية أو الفقهية، إذ تقوم العلاقة بين الأستاذ والتلميذ في الحوزة أساسا على التحصيل والمناقشة والاجتهاد.
وفي عام 1958م، بدأ وحيد الخراساني تدريس البحث الخارج في الفقه والأصول بمدينة النجف، واستمر نشاطه التدريسي هناك قرابة اثني عشر عاما، وهنا ينبغي التوقف عند مفهوم “البحث الخارج”، لأنه يمثل المرحلة الأعلى في التعليم الحوزوي، التي ينتقل فيها الطالب من دراسة المتون الفقهية والأصولية إلى مناقشة الأدلة والروايات واستنباط الأحكام، مع تحليل آراء الفقهاء السابقين ومناقشتها.
ثم عاد في عام 1970م إلى إيران، وأقام في مشهد فترة قصيرة لمواصلة التدريس، ثم انتقل إلى مدينة قم في خريف العام نفسه، حيث استقر وبدأ مرحلة جديدة من حياته العلمية، ومنذ ذلك الوقت ارتبط اسمه بالحوزة العلمية في قم، وأصبح أحد مدرسيها البارزين في البحث الخارج، واستمر في التدريس لعقود طويلة حتى توقف نشاطه التدريسي الرسمي عام 2018 بسبب المرض.
ومن الناحية العلمية، لم يكن تأثير وحيد الخراساني قائما على التدريس وحده، وإنما امتد إلى مؤلفات وحواش فقهية وأصولية تناولت عددا من أهم المتون المعتمدة في الحوزة، ومن أبرز أعماله الحاشية على كتاب “العروة الوثقى”، والحاشية على “المكاسب المحرمة”، والحاشية على “كفاية الأصول”، إلى جانب شرح كتاب “شرائع الإسلام”، ومؤلفات في أصول الدين ومناسك الحج، وتكشف هذه الأعمال عن طبيعة اهتمامه بالتحقيق الفقهي ومناقشة الأدلة، وليس مجرد نقل الآراء الفقهية السابقة، كما أن حضوره في حلقات البحث الخارج أسهم في تكوين أجيال من الطلاب والفقهاء، بعضهم أصبح من مدرسي الحوزة المعروفين في قم وخارجها، ولهذا فإن تقدير مكانته لا ينبغي أن يستند فقط إلى عدد مقلديه أو ظهوره الإعلامي، وإنما إلى امتداد نشاطه العلمي داخل المؤسسة الحوزوية نفسها.
سياسيا وهو الأهم والذي يعنينا أكثر من أي أمر فقهي آخر، ينبغي ألا نضع وحيد الخراساني في خانة واحدة دون تفصيل، فهو لم يكن رجل دولة، ولم يتول منصبا تنفيذيا في الجمهورية الإسلامية، كما لم يكن من الشخصيات التي جعلت العمل الحزبي أو السياسي المباشر محور نشاطها العام، لكنه عاش في قلب التحولات التي سبقت الثورة الإسلامية، وعرف البيئة العلمية التي خرج منها الخميني، وحضر دروسه في النجف، والأهم أن مواقفه اللاحقة كشفت عن تمييز بين المكانة الدينية للمرجعية وبين السلطة السياسية التي تمارسها مؤسسات الجمهورية الإسلامية، فالرجل لم يكن بعيدا عن النقاش حول طبيعة الدولة الدينية وحدود صلاحيات الولي الفقيه، لكنه ظل في المقام الأول فقيها ومرجعا ومدرسا، ولم يتحول إلى قائد سياسي أو معارض يتولى إدارة حركة احتجاجية ضد النظام.
ولعل علاقته بالمرشد الإيراني السابق علي خامنئي كانت من أكثر جوانب سيرته إثارة للاهتمام، ففي عام 2010، بعد عاصفة 2009م، خلال زيارة خامنئي إلى مدينة قم، امتنع وحيد الخراساني عن لقائه، على خلاف عدد من مراجع الدين الذين استقبلوا المرشد الإيراني آنذاك، وقد قرأت وسائل إعلام إيرانية معارضة هذه الواقعة باعتبارها مؤشرا على اتساع المسافة بين بعض مراجع التقليد الكلاسيكيين ومؤسسة القيادة السياسية، ولم تتوقف المسألة عند حدود البروتوكول، إذ نقلت تقارير صحف إيرانية في عام 2011 انتقادات شديدة وجهها وحيد الخراساني إلى أداء بعض المسؤولين ومؤسسات الحكم، ووصف فيها الجهاز الحكومي بعبارات قاسية، كما رفض التراجع عن تلك الانتقادات عندما طلب منه تخفيف حدتها، ومن هنا اكتسبت مواقفه دلالة تتجاوز الخلاف الشخصي، لأنها فتحت النقاش حول حق المرجعية في نقد السلطة، حتى عندما تكون هذه السلطة قائمة على نظرية دينية.
لكن من الضروري هنا ألا نغفل واقعة أخرى تبدو متناقضة ظاهريا مع ما سبق، وهي لقاء وحيد الخراساني بعلي خامنئي في شهر إبريل من العام 2015، عندما زار المرشد منزل هذا المرجع المهم في قم، وهذه الواقعة موثقة في التغطيات الإيرانية، وتكشف أن العلاقة بين الرجلين لم تكن قطيعة دائمة، وأن الامتناع عن لقاء عام 2010 لم يمنع حدوث لقاء لاحق، كما ارتبطت الخلافات بينهما بمسألة المكانة العلمية والمرجعية وحدود صلاحيات الولي الفقيه، وهي مسائل لا يمكن اختزالها في مجرد علاقة شخصية بين رجلين.
وقد أوردت تقارير صحفية أن وحيد الخراساني كان متحفظا على محاولات تقديم خامنئي بوصفه مرجعا أعلى أو أعلم الفقهاء، وأنه انتقد في عام 2014 بعض مسارات منح الألقاب الدينية وإضفاء صفة المرجعية على شخصيات بعينها، وبذلك فإن الأهم في هذه الوقائع ليس إثبات وجود خصومة شخصية، وإنما فهم التنافس الرمزي والمؤسسي بين المرجعية العلمية ومؤسسة القيادة السياسية في الجمهورية الإسلامية.
ومن أكثر المسائل التي تستحق التدقيق في قراءة شخصية وحيد الخراساني موقفه من نظرية ولاية الفقيه، فمن الخطأ تقديمه باعتباره رافضا مطلقا للنظرية أو معارضا للجمهورية الإسلامية لمجرد انتقاداته لخامنئي وبعض المسؤولين، إذ ة نقلت عنه مواقف تؤيد أصل ولاية الفقيه، كما أشارت روايات منشورة إلى تأييده للمشروع الذي طرحه الخميني، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تبنيه التفسير نفسه الذي اعتمدته القيادة الإيرانية في توسيع صلاحيات الولي الفقيه، في ما بعد ذلك من أحداث وملابسات.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين أصل النظرية الفقهية، وبين نطاق الصلاحيات السياسية المترتبة عليها، وبين مسألة من يملك الأهلية العلمية لتولي موقع القيادة، فالخلاف داخل الحوزة لا يدور دائما حول قبول النظام الديني أو رفضه، وإنما قد يتعلق بتفسير النصوص الفقهية وحدود السلطة التي يمكن أن يستند إليها الحاكم الديني، وهذه واحدة من أهم المفاتيح لفهم مواقف وحيد الخراساني بعيدا عن التصنيفات السياسية الجاهزة.
أما في المجال الديني والاجتماعي، فقد ارتبط اسم وحيد الخراساني باهتمام واضح بإحياء الشعائر الشيعية، ولا سيما مجالس العزاء المرتبطة بالسيدة فاطمة الزهراء، إلى جانب مناسبات عاشوراء وإحياء ذكرى أهل البيت، وقد ركز بيان مكتبه عند إعلان وفاته على أربعة عناصر رئيسية في إرثه: عقود من دراسة علوم آل محمد وتعليمها، والدفاع عن حريم أهل البيت، وتربية أعداد كبيرة من العلماء والفقهاء، ورعاية أيتام الإمام المهدي وإحياء الشعائر الدينية.
ومن اللافت أن البيان لم يقدم الرجل باعتباره شخصية سياسية أو صاحب مشروع لإدارة الدولة، وإنما باعتباره فقيها وعالما ومعلما ومرجعا دينيا، كما أن إعلان الوفاة حظي بتعزية من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي وصفه في رسالة رسمية بأنه أحد أعمدة تدريس الفقه والأصول في الحوزة، وأشار إلى مكانة دروسه اليومية في العقود الأخيرة، وهكذا اجتمع في لحظة رحيله تقدير المؤسسة السياسية الرسمية، مع الحضور المستقل للمرجعية التي مثلها طوال حياته.
ولذلك فإن رحيل وحيد الخراساني يطرح سؤالا يتجاوز مسألة من يخلفه في مرجعية التقليد، إلى سؤال أكبر يتعلق بمستقبل المدرسة الفقهية التقليدية في قم، وبقدرة الحوزة على الاحتفاظ بمساحة من الاستقلال العلمي والاجتماعي في ظل دولة قامت شرعيتها السياسية على نظرية دينية، هي ولاية الفقيه.
ومن المعروف أن الرجل عاصر قرنا كاملا من التحولات، ودرس في مشهد والنجف، واستقر في قم، وشهد قيام الجمهورية الإسلامية، ثم عاش عقودا من التفاعل المعقد بين المرجعية والقيادة السياسية، وإذا كان آية الله العظمى السيد/ موسى الشبيري الزنجاني، الذي رحل يوم 21 سبتمبر 2026م، قد مثل نموذجا للفقيه المحقق الذي حافظ على تقاليد البحث والدرس بعيدا عن المناصب السياسية، فإن وحيد الخراساني مثل نموذجا آخر للفقيه الذي جمع بين المرجعية الواسعة والتدريس الممتد والحضور الديني المؤثر، مع احتفاظه بمواقف نقدية من بعض ممارسات السلطة.
وفي النهاية، فإن الرجل الذي ولد في نيشابور قبل نحو قرن وخمسة أعوام، وعاش بين مشهد والنجف وقم، رحل تاركا وراءه سؤالا إيرانيا قديما يتجدد مع كل وفاة لمرجع كبير، وهو هل تستطيع الحوزة أن تحافظ على استقلالها العلمي والاجتماعي داخل دولة تستمد شرعيتها أصلا من الفقه الديني؟ أم أن العلاقة بين الفقيه والسلطة ستظل تتغير مع كل جيل، حتى تصبح المرجعية نفسها أمام امتحان جديد؟!

