صحافة دولية: انتخابات إثيوبيا وتحديات الشرعية والأزمة الإنسانية السودانية

حسين محمود التلاوي
المستلخص:
تناولت الصحف العالمية الأزمة السودانية والانتخابات التشريعية في إثيوبيا من عدة زوايا. وفي هذه المتابعة مجموعة من تلك التقارير من الصحافة الفرنسية والإيطالية.
وردت في بعض الصحف العالمية تقارير وتحقيقات ذات صلة بالتطورات الجارية في منطقة القرن الإفريقي والأزمة السودانية. وتنوع التناول بين الجوانب الإنسانية لتلك التطورات، وتداعياتها السياسية، إلى جانب رصد دلالاتها الميدانية.
تلقي هذه الورقة الضوء على تقارير ومتابعات ميدانية للانتخابات الإثيوبية والأزمة السودانية؛ ما يوضح الأبعاد المختلفة لهذين الملفين؛ وبوجه خاص دلالاتهما السياسية.
الانتخابات الإثيوبية و”تحديات الشرعية”
نشرت جريدة “لوموند” الفرنسية تقريرًا عن الانتخابات التشريعية الإثيوبية الحالية، تناولت فيه مجموعة من التحديات التي تواجه الانتخابات؛ في مقدمتها سيطرة السلطة الحاكمة على الساحة السياسية، وضعف المعارضة، والصراعات التي تشهدها الأقاليم المختلفة في البلاد. في البداية أشار التقرير إلى أن الانتخابات تشهد مشاركة نحو خمسين مليون ناخب إثيوبي (بما يساوي نحو 40% من إجمالي عدد السكان) لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب؛ وهو المجلس الذي يتولى تسمية رئيس الوزراء. وتشير الجريدة إلى أنه على الرغم من وجود عشرات الأحزاب المشاركة رسميًّا في الانتخابات، فإن التوقعات تشير إلى فوز مؤكد لحزب الازدهار الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد الذي يتولى السلطة منذ عام 2018م.
ويفسر التقرير الفرنسي ذلك بأن كثيرًا من المراقبين يرون أن الانتخابات تفتقر إلى المنافسة الحقيقية؛ إذ أن معظم الأحزاب المشاركة تُعد قريبة من السلطة، وفي المقابل تكاد المعارضة الفعلية تكون غائبة. وتضيف الجريدة أن ذلك انعكس على الحملة الانتخابية التي وُصفت بأنها “محدودة للغاية”، في ظل حالة من اللامبالاة والإحباط بين قطاعات واسعة من المواطنين الذين لا يرون في الاقتراع فرصة حقيقية للتغيير السياسي. ونقل التقرير الفرنسي عن بعض المحللين أن هذه الانتخابات لا تمثل ممارسة ديمقراطية فعلية بقدر ما تشكل استعراضًا لقوة الحزب الحاكم وترسيخًا لهيمنته على المشهد السياسي؛ وبوجه خاص في ظل ضعف البدائل السياسية القادرة على منافسته.
وينتقل التقرير إلى عامل آخر يزيد الشكوك حول شرعية الانتخابات؛ وهو الأوضاع الأمنية المتدهورة في عدة أقاليم رئيسية. ويذكر التقرير أن النزاعات والصراعات المسلحة المستمرة في مناطق مثل تيجراي وأوروميا وأمهرة لا تعرقل سير العملية الانتخابية فقط، بل أدت في بعض المناطق إلى إلغاء التصويت أو تعطيله بشكل كبير. ويخشى مراقبون، وفق الجريدة، أن تؤدي هذه الظروف إلى انخفاض نسبة المشاركة الشعبية، ليس فقط بسبب انعدام الثقة في العملية السياسية، بل أيضًا بسبب صعوبة وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع في المناطق المتأثرة بالعنف. ويختتم التقرير الفرنسي أن هذه الانتخابات تأتي في وقت تواجه فيه إثيوبيا تحديات داخلية كبيرة مرتبطة بالاستقرار السياسي والأمني. وبينما تسعى الحكومة إلى تقديم الانتخابات باعتبارها خطوة دستورية تؤكد استمرار المؤسسات الديمقراطية، يرى منتقدوها أن غياب المنافسة الحقيقية واستمرار النزاعات الإقليمية يضعان علامات استفهام حول مدى تمثيل النتائج لإرادة جميع الإثيوبيين.
الأزمة السودانية ومؤشرات إنسانية متضاربة
لم تكن الأزمة السودانية بعيدة عن تغطيات الصحف العالمية، وإن تفاوتت تلك الصحف في نظرتها إلى الجانب الإنساني منها على وجه الخصوص؛ فبينما ركزت صحف على حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة، أشارت صحف أخرى إلى أن الأوضاع تشهد تحسنًا في العاصمة الخرطوم.
في هذا السياق، أوردت جريدة “لا ريبوبليكا” الإيطالية تقريرًا عن عودة الدراسة الجامعية في العاصمة الخرطوم، واعتبرته مؤشرًا على تحسن ولو ضئيل في الأوضاع الإنسانية في السودان. وذكرت الصحيفة الإيطالية أن أشهر طويلة من القتال والقصف العنيف أدت إلى إغلاق جامعة الخرطوم، وحرمان آلاف الطلاب من مواصلة دراستهم؛ حيث تحولت مرافق الجامعة، خلال تلك الفترة، إلى موقع تستخدمها قوات الدعم السريع المتمردة؛ ما جعل العودة إلى الحياة الأكاديمية أمرًا مستحيلًا.
ويضيف التقرير أن الأمر اختلف حاليًّا، مع تحسن الأوضاع الأمنية نسبيًا وابتعاد المعارك عن المنطقة إثر استعادة الجيش السوداني السيطرة عليها؛ حيث استعادت الجامعة جزءًا من نشاطها، وفتحت أبوابها مجددًا أمام الطلاب، وعادت القاعات الدراسية لاستقبالهم، في إطار سعيهم إلى استكمال تعليمهم على الرغم من الأضرار النفسية والمادية التي خلفتها الحرب. ويختتم التقرير بأنه على الرغم من عودة الدراسة، ما زال مستقبل كثير من الطلاب يكتنفه القلق؛ فالحرب وما سببته من تدهور اقتصادي وأمني دفعت العديد منهم إلى التفكير في الهجرة باعتبارها الطريق الأفضل لتحقيق الاستقرار وبناء مستقبل أكثر أمانًا.
المجاعة تهدد أكثر من 19 مليون سوداني
فى حين رسم تقرير جريدة “لوموند” الفرنسية صورة قاتمة للواقع الإنساني في السودان، من خلال نظرة عامة على الأزمة الإنسانية، والتركيز على مسألة توافر الغذاء. يبدأ التقرير الفرنسي بأرقام من الأمم المتحدة فيقول أن المنظمة الدولية حذرت من أن الأزمة الغذائية في السودان قد تتحول إلى كارثة أشد خطورة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل؛ إذ يعاني نحو 19.5 مليون شخص، أي أكثر من 40% من سكان البلاد، من مستويات حادة من الجوع، فيما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة غذائية يشهدها العالم حاليًّا.
وأشارت الجريدة الفرنسية في تقريرها إلى أن هذه الأوضاع ترتبط بالحرب المستمرة منذ أبريل 2023م بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة، وتذكر أن استمرار القتال أدى إلى تعطيل الإنتاج الزراعي وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية؛ ما فاقم معاناة السكان ودفع ملايين الأشخاص إلى أوضاع غذائية حرجة.
وحسب الجريدة، تشير التقديرات إلى أنه بينما تواجه عدة مناطق في ولايات دارفور وكردفان خطر المجاعة، يعيش نحو 135 ألف شخص بالفعل في ظروف توصف بأنها كارثية. وتستند هذه التقديرات إلى احتمال تصاعد المعارك وفرض مزيد من القيود على حركة السكان والسلع وعمليات الإغاثة الإنسانية. وينقل التقرير عن خبراء تقديراتهم بأن نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد خلال عام 2026م، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، كما ينقل التقرير عن المنظمات الدولية تحذيراتها من أن المرافق الصحية والإغاثية تعاني ضغطًا شديدًا، وأن التأخر في الاستجابة الإنسانية سيؤدي إلى ارتفاع وفيات الأطفال.
وفي نظرة عامة على الأزمة الإنسانية في السودان، أشارت الجريدة الفرنسية إلى أن الحرب أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل حاد؛ إذ أصبح نحو 7 من كل 10 سودانيين يعيشون بأقل من أربعة دولارات يوميًّا، كما تسهم التوترات في الشرق الأوسط في تعميق الأزمة من خلال رفع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة؛ ما يزيد من صعوبة مواجهة الجوع ويهدد بتفاقم الوضع الإنساني في البلاد.
حرب المسيرات
وفي متابعة للأوضاع الميدانية، نشرت جريدة “لوموند” تقريرًا ذكرت فيه أن “حرب المسيّرات” تتصاعد في الأزمة السودانية. وأوضحت الجريدة أن العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها شهدت، خلال مايو الماضي، عودة الهجمات بالطائرات المسيّرة بعد فترة من الهدوء النسبي، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تنفذها قوات الدعم السريع المتمردة؛ حيث استهدفت مواقع في سيطرة الجيش السوداني؛ من بينها مطار الخرطوم الذي استأنف نشاطه قبل أشهر قليلة.
ويذكر التقرير أن الضربات شملت مناطق مختلفة حول العاصمة، وأسفرت إحداها عن سقوط قتلى مدنيين في مدينة أم درمان، كما تعرضت منطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم لسلسلة هجمات متتالية. ووفق التقرير، تبرز هذه العمليات قدرة قوات الدعم السريع على الوصول إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة، وإلحاق أضرار بالمناطق التي يسيطر عليها الجيش.
وينتقل التقرير بعد ذلك إلى خريطة السيطرة العسكرية، فيقول إنه بينما يسيطر الجيش السوداني على الخرطوم ومحيطها منذ استعادتها في مارس 2025م، تواصل قوات الدعم السريع بسط نفوذها على معظم إقليم دارفور وأجزاء واسعة من إقليم كردفان وبعض المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية. وترى الجريدة الفرنسية أن هذا الواقع يعكس انقسامًا جغرافيًّا واضحًا لمناطق النفوذ بين الطرفين.
ويخلص التقرير إلى أن هجمات المسيّرات تؤشر إلى أن أيًّا من طرفي النزاع لم يتمكن من تحقيق تفوق حاسم رغم مرور سنوات على اندلاع الحرب؛ وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتحويله إلى حالة من الجمود يصعب معها الوصول إلى حسم ميداني سريع.
ثروات السودان وتجنيد الأطفال
وفي تقرير مزج الميداني بالإنساني، سلطات جريدة “لا ريبوبليكا” الإيطالية الضوء على الكيفية التي تحوّل بها الذهب في السودان من مورد وطني إلى سبب رئيسي للقتال الدائر. وذكر التقرير الميداني أن مناطق التعدين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق خرجت عن سيطرة الدولة، وأصبحت خاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة وتجار حرب، وسط تقدم راهن من الجيش السوداني لاستعادة المنطقة. وأضاف التقرير أن الذهب صار يُنقل سرًّا عبر طرق إقليمية لشراء السلاح وتمويل العمليات؛ ما أشعل نزاعات كثيرة ومتفرقة بين هذه المجموعات نفسها على المناجم والطرق؛ فصارت الحرب الواحدة حروباً كثيرة صغيرة.
كذلك ركّز التقرير على مأساة تجنيد الأطفال قسرًا؛ وهم في سن الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة في صفوف الأطراف المتحاربة. ووثّق بشهادات من الميدان كيف أُغلقت المدارس وفُرِّغت القرى من الشباب.
وخلصت الجريدة الإيطالية، في تقريرها، إلى أن إنهاء القتال وإعادة فتح المدارس هو السبيل الوحيد لإعادة هؤلاء الصغار إلى حياتهم الطبيعية، فلا يمكن الحديث عن حمايتهم ما دامت الحرب مستمرة.