قراءة تحليلية في استراتيجيات الحكومة الفيدرالية ودورها في تعميق الأزمات السياسية والأمنية
أ.د مروة إبراهيم
باحثة بوحدة الدراسات الأفريقية
أولاً: إخفاق الخيار العسكري وتداعياته الإنسانية
تكشف قراءة المشهد خلال السنوات الماضية عن اعتماد الحكومة الفيدرالية على الحلول العسكرية والأمنية البحتة في مختلف الأقاليم؛ حيث أدت العمليات الكبرى واستخدام الطائرات المسيرة إلى استنزاف الموارد وإنفاق أموال طائلة دون تحقيق أي حسم أو نصر حقيقي على الأرض، مما أسفر عن تزايد الخسائر البشرية والمادية، متجاوزاً الهدف المنشود ومغرقاً البلاد في حلقة مفرغة من العنف والاستنزاف، بل أدى إلى انضمام المزيد من الغاضبين إلى صفوف المعارضة وانتشار كثير من الحركات المسلحة التي يصعب القضاء عليها، وقد وجد الجيش الإثيوبي نفسه محاصراً بمعارك متزامنة على جبهات عدة؛ تمرد مستمر في أنحاء متفرقة من الأقاليم الإثيوبية الشهيرة نحو أورومو، كذلك مواجهات واشتباكات عنيفة مع ميليشيات فانو في إقليم أمهرة، وتجدد التوترات والتصعيد في إقليم تيجراي وغيرهم. مما أثبت عجز الحل الأمني المنفرد عن تحقيق الاستقرار، وهو نهجٌ أثبت عجزه عن كبح جماح النزاعات، وأسفر بالمقابل عن تفاقم الأزمات الإنسانية، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية، وتآكل الموارد الاقتصادية للمدنيين، ونزوح جماعي لملايين المدنيين هرباً من جحيم المعارك والقصف، بالإضافة إلى أزمات حادة وانعدام الأمن الغذائي حصيلة المعارك في تعطيل الزراعة وحصار مناطق واسعة، مما جعل أجزاء واسعة من البلاد تعتمد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية التي تعاني أصلاً من قيود أمنية وعراقيل إدارية ومخاطر يتعرض لها عاملو الإغاثة، وقد وثقت تقارير المنظمات الدولية (مثل هيومن رايتس ووتش وغيرها) وقوع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين من قِبل مختلف الأطراف المتحاربة، بما في ذلك أعمال العنف المرتكزة على الهوية والاعتقالات وعمليات القصف التي طالت مناطق آهلة بالسكان.
ثانياً: المونولوج الإثيوبي: عقبات التسوية الشاملة وجذور أزمة غياب التوافق
بالرغم من المبادرة التي أطلقتها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد لإنشاء “هيئة الحوار الوطني الإثيوبي” بموجب قرار برلماني بهدف معالجة الأزمات التاريخية والسياسية الهيكلية، إلا أن هذه المبادرة باءت بالفشل وتحولت إلى أزمة شرعية واحتكار أطر الحوار، وقد واجهت انتقادات حادة واعتراضات واسعة من قوى المعارضة والحركات المسلحة التي وصفتها بـ”المونولوج الوطني” أو الحوار أحادي الجانب. فقد اعتبرت المعارضة أن الحكومة وحزب الازدهار يحتكران إدارة العملية برمتها بدءاً من اختيار اللجان وصياغة الأجندة وصولاً لتحديد المشاركين، مما يجعل الحوار أداة لشرعنة السياسات الرسمية لا منصة حقيقية للتسوية. وتركزت الانتقادات حول هيمنة السلطة واستبعاد الأطراف المؤثرة؛ حيث قاطعت فصائل رئيسة الحوار، وفي مقدمتها جبهة تحرير أورومو (OLF) وجيشها (OLA)، إضافة إلى ميليشيات فانو في إقليم أمهرة، وذلك بحجة غياب الضمانات وشروط الحياد. وقد أدى هذا الإقصاء، بالتزامن مع سياسات الاحتجاز والملاحقات المنهجية، إلى تعميق الهوة بين أديس أبابا والأقاليم؛ مما ضاعف من رقعة الانسداد السياسي، وأجج حالة رفض واسعة جعلت الوصول إلى تسوية وطنية شاملة أمراً بالغ التعقيد في ظل غياب بيئة سياسية مواتية وحرة.
ثالثاً: تفكك الثقة وتوسيع الهوة بين المركز والأقاليم
تبلورت الهوة العميقة أساساً من عجز الحكومة الفدرالية وتغافلها وعدم إدراكها للروح الحقيقية لما ينص عليه الدستور الحالي لإثيوبيا (منذ عام 1995م)؛ إذ يتأصل الانقسام البنيوي في كون النظام بُني على أساس قومي وعرقي، مما جعل حدود الأقاليم بمثابة “خطوط هوية” مغلقة وليست مجرد تقسيمات جغرافية بحتة، حيث يمثل كل إقليم وطناً قومياً خاصاً بمكون عرقي محدد. وفي مقابل هذا الإطار الدستوري للخصوصية القومية، اتجهت أديس أبابا في عهد رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد نحو سياسات “المركزية المفرطة” والتلويح بمراجعة مواد جوهرية في الدستور، وعلى رأسها المادة 39 المرتبطة بحق تقرير المصير والانفصال، تزامناً مع توحيد مؤسسات الدولة وإلغاء بعض الخصوصيات الأمنية والإدارية للأقاليم. هذا التوجه نحو تعديل أسس النظام ومحاولة فرض الوصاية المركزية قوبل برفض واسع؛ إذ اعتبرته الأقاليم والقوميات “انقلاباً على روح الدستور” ومكتسبات الحكم الذاتي التي تكفل لهم حقوقهم، وهو ما رافقه اعتماد المركز على الحلول الأمنية القسرية وإدارة الأزمات بصورة أحادية (عبر حوارات وُصفت بـ “المونولوج الوطني”). هذا التعارض الحاد أدى إلى تحول الصراع من تنافس سياسي اعتيادي حول البرامج إلى صراع وجودي صفري يقوم على مبدأ “إما الغلبة القومية أو الإقصاء الكامل”، وهو ما دمر روابط الثقة التاريخية بين الجماعات والأقاليم المختلفة، وجعل أية أزمة مركزية فتيلًا قابلاً لتفجير النزعات وتوسيع الفجوة السحيقة بين المركز والأقاليم، وصولاً إلى تفجر الصراعات الدموية الحالية وتقويض فرصة الاستقرار الشامل.
رابعًا: امتداد الأزمات لزعزعة استقرار القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر
في ظل سياسات الحكومة الفيدرالية وتحالفاتها أو اتهاماتها المتبادلة، تحول الصراع الداخلي إلى أزمة إقليمية عابرة للحدود تزيد من هشاشة ممرات التجارة الدولية والأمن الإقليمي. وفي هذا السياق، حذرت تقارير صحفية وتحليلات لشبكات إخبارية معارضة للحكومة الإثيوبية، مثل “أديس استاندرد”، إلى أن الانقسامات الداخلية والاعتماد المفرط على القوى الخارجية يجعل الدولة عرضة للاختراق وتحويل أراضيها إلى ساحات لحروب الوكالة. وأنه من الضرورة تفكيك الأزمات الهيكلية وحالة الحرب الدائمة في منطقة القرن الإفريقي. ولتحقيق ذلك، تشير الطروحات الاستراتيجية التي اقترحتها الصحف إلى أهمية إحداث تحول جذري في مقاربة الوساطة لتنتقل من كونها اجتماعات بروتوكولية مؤقتة تقتصر على إعادة توزيع المناصب إلى عمل مؤسسي شامل يمثل فى حكم الدولة، ويستهدف استعادة الشرعية السياسية. كما يتطلب الأمر تمكين المؤسسات الإفريقية من قدرات دائمة تربط بين الدبلوماسية الوقائية واقتصاديات النزاعات، وإخضاع المتغيرات المؤججة للصراع كتدفقات الأسلحة، والمقاتلين الأجانب، والشبكات المالية لطاولة المفاوضات من أجل بلورة إطار إقليمي مشترك يحصن منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وينظم قواعد الموانئ ويقطع الطريق أمام القوى الخارجية لاستغلال الخلافات البينية وإدامة حالة الصراع.
خامسًا: تصدير الأزمات الداخلية: اتهامات دول الجوار والتوترات العابرة للحدود
لم تقتصر تداعيات الانسداد السياسي على الجبهات الداخلية فحسب، بل دفع النهج الأحادي مؤخرًا لحكومة أبي أحمد وتخبط خياراته العسكرية نحو تصدير الأزمات إلى الجوار الإقليمي.
فقد شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً دبلوماسياً وميدانياً لافتاً تمثل في إقدام أديس أبابا على توجيه اتهامات متكررة لدول الجوار والأطراف الإقليمية (مصر والسودان وإريتريا) بدعم الفصائل المسلحة والمعارضة في أقاليم مثل تيجراي وأمهرة، وهو ما ترجمته القرارات الأحادية بإغلاق السفارات وطرد الدبلوماسيين وقطع العلاقات الدبلوماسية (كما جرى مع أسمرة)، بالتزامن مع الإصرار المثير للجدل على ملف المنفذ البحري على البحر الأحمر.
إن هذه السياسات العدائية والاتهامات المتبادلة تكشف عن نمط متكرر لتعليق إخفاقات المركز الفيدرالي الداخلية على شماعة “التدخلات الخارجية”، مما أدى إلى تحويل أقاليم إثيوبيا ومحيطها المباشر إلى بؤرة توتر إقليمي واسع النطاق يهدد بجر منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر إلى حافة حرب وكالة شاملة تعزل أديس أبابا عن محيطها الطبيعي.
ختامًا:
تخلص الورقة إلى أن هناك الكثير من المعوقات التي أدت إلى وصول إثيوبيا إلى طريق مسدود؛ أبرزها هو نهج وإصرار الحكومة الفيدرالية على المضي قُدماً في مسار سياسة أحادية تفتقر للشمولية، متجاهلة الأطراف السياسية والمسلحة الرئيسة وائتلاف المعارضة، مما ضاعف من حالة الجمود السياسي وغياب التوافق، ودفع نحو بناء تحالفات استراتيجية مشتركة لمواجهة تلك السياسة المركزية، وإثقال كاهل المواطن الإثيوبي بفقدان أهم حوائجه من أمن وسلام، وأدخل إثيوبيا في نفق مظلم من الاستنزاف المتبادل.
ولم يقتصر الأمر على إخفاق النهج العسكري القسري والحلول الأمنية الأحادية في إخضاع الحركات المعارضة بالداخل فحسب، بل لجأت السلطة الفيدرالية إلى سياسة الهروب للأمام وتأجيج التوترات مع دول الجوار الإقليمي واتهامها بالضلوع في الأزمات الداخلية، مما أدى إلى قطيعة دبلوماسية وإشعال جبهات توتر عابرة للحدود. ولا يقف خطر هذا الانسداد عند حدود الصراع الداخلي وانعكاساته، بل يتضاعف في ظل التدخلات الخارجية المتشابكة مع أزمات القرن الإفريقي، حيث تتحول الانقسامات البنيوية وضعف الدولة المركزية إلى بيئة خصبة لقوى إقليمية وخليجية وأخرى دولية تسعى لتوظيف النزاعات لمصالحها.
وفي ظل غياب الإرادة السياسية للتسوية واستمرار التعنت المتبادل بين السلطة وفصائل المعارضة، تتأكد خطورة المنزلق الذي تقف على حافته إثيوبيا؛ فالمضي في فرض الأحادية المركزية وتأجيج جبهات المواجهة داخلياً وخارجياً ينذر بانهيار هيكلي يعصف بكيان الدولة ووحدتها الجغرافية. ومن هنا، فإن طوق النجاة الحقيقي لا يكمن في استنساخ أساليب الهيمنة، بل في شجاعة الاعتراف بفشل سياسات الإقصاء، والانخراط في حوار وطني جامع يعيد هندسة العقد الاجتماعي على أساس الشراكة العادلة واحترام حقوق الجوار الإقليمي.
