يعتبر “مراقب الدولة فى إسرائيل” الهيئة الرسمية المركزية للرقابة على الدولة؛ مؤسساتها وأذرعها الرسمية الحكومية والعامة، وتشمل تلك الرقابة الخارجية فحص ومراقبة مختلف أعمال المؤسسات سعيًا إلى تحقيق هدف رئيسي وهو: الرقابة على المال العام وتحمل مسؤولية الأداء، كما يمثل مراقب الدولة مفوّض شكاوى الجمهور كذلك .
يعمل “مراقب الدولة” في إسرائيل طبقا لقانون خاص يسمى “قانون أساسي: مراقب الدولة”. يتمتع منصب مراقب الدولة باستقلالية تامة، ويتم اختيار المراقب من قِبَل الكنيست بكامل هيئتها وفقًا للقانون في انتخابات سرية. ويعمل المراقب بتفويض من قبل الكنيست دون أية علاقة مباشرة أو غيرها مع الحكومة.
قدم مراقب الدولة ومسؤول شكاوى الجمهور “نتنياهو إنجلمان” تقريره عن النصف الثانى لعام 2020 فيما يخص الحكم المحلى فى اسرائيل لرئيس الكنيست “ياريف ليفين” يوم 14 يوليو 2020 بعد وضعه على جدول أعمال الكنيست لمناقشة نتائجه قائلًأ : “أهم أهدافنا هو أن تكون المراجعات فعالة وذات صلة لكل من الهيئات ومتلقي الخدمات من السلطات المحلية على السواء، درسنا القضايا العامة والفردية وما إذا كانت السلطات تصرفت بجدية اقتصاديًا وفعالًية وكيف امتثلت لقواعد الإدارة الجيدة كما أشرنا إلى أوجه القصور التي يجب تصحيحها لتحسين عمل تلك الجهات .
تضمن التقرير 12 فصلاً حول قضايا نظامية وقضايا متعلقة بالمجتمع العربي منها: استخدام سلطات الحكم المحلي وممثليها المنتَخبين لشبكات التواصل الاجتماعى، إجراءات تعزيز الأمن و السلامة على الطرقات فى مناطق السلطات المحلية ومنع العنف بين الزوجين والتعامل مع ضحاياه فى المجتمع العربى .
تعتبر قضية العنف فى المجتمع الفلسطينى من أهم القضايا المطروحة على الساحة خلال السنوات الأخيرة والتى تمثل تحديًا صعبًا ومركزيًا أمام نخبِه السياسية والاجتماعية والوزارات المعنية ( الرفاه الاجتماعى، السلطات المحلية، هيئات الشرطة )، وتحول العنف من سلوك فردي إلى ظاهرة اجتماعية تتعمق يومًا بعد يوم في غياب أي حلول جذرية أو معالجة جدية.
ارتفعت مؤخرًا أعداد ضحايا العنف في الوسط العربي في إسرائيل، ووفقًا لمركز “مبادرات ابراهام” ( يعمل من أجل المساواة بين العرب والإسرائيليين) فإن 36% من المواطنين الفلسطينيين لا يشعرون بالأمان في مجتمعاتهم مقارنة بـ13% من اليهود،11% من العرب المشاركين في الاستطلاع تعرضوا أو معارفهم للأذى والعنف بطريقة أو بأخرى، بينما 1% من المشاركين اليهود تعرضوا لذات الشيء.
بالنظر الى المعطيات الخطيرة التي سجلتها نتائج استطلاع للرأي أجرى عام 2018 في مدينة الرملة يتبين أن
114 عائلة خضعت للعلاج في مركز سلامة العائلة “72 منهن نساء”.كما فحصت الشرطة 22,974 من الملفات سببها عنف أسرى بين الأزواج .أكثر من ذلك اتضح أن
1219 من النساء توجهن لمركز الطوارئ في مكتب الرفاه الاجتماعي، و546 توجهن لمركز سلامة العائلة في الرملة ، 442 منهن وصلن للشرطة، 32 حالة منها فقط من الضحايا.
شدد التقرير على ضرورة استكمال تنفيذ توصيات اللجنة المهنيّة الوطنيّة في موضوع منع العنف بين الأزواج ، والتعامل مع ضحاياه خاصة فى مدينة الرملة، وتوظيف العديد من الأخصائيين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع العنف الأسري فى كل المستويات وزيادة التعاون والتنسيق بين إدارة الخدمات الاجتماعية في الرملة، ومركز سلامة الأسرة والجهات المعنية (الشرطة والجهات المختصة بشؤون التربية والتعليم والصحّة) لرعاية فورية لضحايا العنف الأسرى وتنظيم نشاطات التوعية لمنع العنف في العائلة قدر الإمكان وتحسين مستوى العناية بضحاياه.
.
