المشاركة المصرية في أفريقيا
تشارك الدولة المصرية كعضو في العديد من المؤسسات الأفريقية والبرامج والمبادرات، والتي تقوم بالدور التنموي بالقارة، سواء أكانت منظمات قارية أو تجمعات إقليمية أو مؤسسات التمويل والاستثمار، حيث تنتمي مصر في عضويتها لإثنين من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية من بين ثمانية تجمعات إقليمية معتمدة[1]، وهما تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “COMESA ” وتجمع دول الساحل والصحراء ” CEN-SAD “، لاسيما المشاركة في الاتفاقات القارية المختلفة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتجاري الإقليمي، كصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا “FEDA” والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “Afreximbank“، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “AFCFTA” باعتبارها فرصة ثمينة للتواجد المصري بقوة في عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل، ومما يُتيح نفاذ بضائع مصرية مصنّعة للدول الأفريقية ويُحقق قيمة مضافة لتلك السلع ورفع القدرة التنافسية لها، فضلًا عن رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “NEPAD“، والتي تدفع في سبيل زيادة حركة التجارة البينية والاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية، مما يسمح بدخول مصر في شراكات واستثمارات كبرى مع دول التكتلات الأفريقية، وبما ينعكس إيجابيًّا على حرية حركة رؤوس الأموال والأفراد ورجال الأعمال المصريين.
سياسات دعم التواجد المصري في أفريقيا
أرشيفية
وقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا بتلك النقطة المحورية في سياساتها الخارجية تجاه أفريقيا خاصًة في الملف الاقتصادي خلال العشر أعوامًا المُنقضية، عن طريق تدشين خريطة الأسواق الواعدة بهيئة تنمية الصادرات المصرية[2]، والتي تتضمن الفرص التصديرية للمنتجات المصرية بكل دولة، متضمنة كافة التفاصيل المتعلقة بنوعية المنتج المطلوب وأسماء وطرق التواصل مع المسئولين وكيفية طلب البيانات للتصدير، وكذا تقارير إحصائية عن حجم الصادرات المصرية لكل دولة سنويًا وما هي تلك المنتجات المُصدرة، فضلًا عن تقارير ودراسات عن السلع والمنتجات التي يُمكن لمصر أن تقوم بتصدريها والميزة التنافسية لها، لاسيما يُمكن التعرف على أهم السلع المصرية التي تتمتع بإمكانات تصديرية، والتي توضحه خريطة إمكانات التصدير “Export Potential Map“[3]، ولكي نستطيع رسم سياسات دعم التواجد المصري أفريقيًا في إطار استراتيجية تنموية متوازنة ومتكاملة وتشابكية، ولكي تؤتي تلك المنصة المعلوماتية المصرية ثمارها، لابد من اتباع بعض السياسات على المستوى الكلي لتستفيد الدولة المصرية من التواجد المؤثر في أفريقيا بشتى القطاعات والمجالات، ويُمكن إبرازها كالتالي:
- إقامة علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأفريقية في إطار شراكة من أجل التنمية للمصلحة العامة.
- التركيز على الفرص الاستثمارية الأكثر جذبًا في أفريقيا بقطاعات (الزراعة – الطاقة – النقل – البناء – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – التعليم – التجارة الإلكترونية – الكهرباء).
- إتاحة الفرص للشراكة مع القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ لتلك الاستثمارات.
- ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية للاستفادة منها كموارد تمويلية وتحقيق التوازن والتكامل بينهما.
- زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في السلع والخدمات ودعم التعاون الفني.
- تعميم مفهوم الاستراتيجيات الوطنية للاقتصاد الأزرق والأخضر والدائري.
- دراسة مُفصّلة للأسواق الأفريقية، وتفهم ثقافة وطبيعة المستهلك / المستورد الأفريقي.
- عقد اتفاقيات مع بعض الدول بشأن الإعفاء من الجمارك المفروضة على السلع التي يقومون باستيرادها، للقضاء على احتكار المستوردين الأفارقة لسلع بعينها.
مجالات أخرى للتواجد المصري في أفريقيا
تكمُن إحدى ركائز محددات التواجد المصري في أفريقيا في “بناء علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأفريقية في إطار شراكة من أجل التنمية للمصلحة العامة”، ومع توقع تنامي دور التكتلات الاقتصادية الإقليمية، الأمر الذي يتطلب اقتراب الدولة المصرية من هذا التوجه الذي يتواكب مع الاهتمام الكبير الذي توليه مصر تجاه تعزيز التعاون مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية، فضلًا عن أهمية تكثيف التحرك على صعيد إبرام اتفاقات التجارة الحرة الثنائية مع الدول التي يمكن أن تحقق زيادة للصادرات المصرية، أو استيراد مدخلات الإنتاج، ومن هذا المنطلق ليس المقصود بالتواجد هنا في مجالات التجارة والتصنيع والطاقة وغيرها من المجالات التي تعزز من مكانة الاقتصاد المصري في أفريقيا فحسب، بل هناك مجالات أخرى تستطيع الدولة المصرية أن تخطو فيها مسارات متعددة لتعميق أواصر التعاون المصري الأفريقي، وتعتبر تلك المجالات شرايين الحياة لهوية القارة الأفريقية وثوابتها التاريخية، وتعمل في إطار أنشطة جماهيرية ومشروعات كثيفة العمالة التي بالأساس متوفرة بأعداد كبيرة، وتهدف لاستمرار البناء في مفهوم الهوية الأفريقية، خاصًة حال إتمام تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي من أهدافها تحسين التجارة بين الدول الأفريقية والتنسيق وتيسير حركة الأشخاص والسلع والخدمات، وعلينا أن نضع في اعتبارنا تلك الملفات الهامة ذات التأثير ، وإيجاد الفرص لتغيير مسار القارة.
أولًا: الاقتصاد الثقافي
تحتاج الدول الأفريقية إلى إعادة التفكير في الآليات والأدوات التي يُمكن للاقتصاد الثقافي[4] من خلالها إبراز القوة الناعمة للدول، وقيام القطاع الخاص والحكومات الأفريقية أن يلعبوا دورًا مهمًا في تقديم الدعم المالي للبرامج الثقافية يستهدف تكاملًا إقليميًا أكبر، ورغم وجود تحديات مثل المصالح الجيوسياسية المتداخلة التي قد لا تتوافق مع الاستثمار في أنشطة الاقتصاد الثقافي، إلا أن دعم بعض القادة الأفارقة عبر قطاع الأعمال والسياسة والثقافة، سيكون له الأثر على رفع تأثير الاقتصاد الثقافي في ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتوفير قيمة إضافية للنمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأفريقية، ويشمل الاقتصاد الثقافي (الفنون – الحرف اليدوية – السينما – الفنون المرئية وفنون الأداء – فنون الطهي – الرياضة – السياحة – الأزياء)، فيُمكن لهذه القطاعات الاستفادة فيما يتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المختلفة.
ثانيًا: الاقتصاد السياحي
تتمتع غالبية الدول الأفريقية بمناطق جذب سياحي، نظرًا لما فيها من آثار قديمة ومتنزهات مفتوحة وحدائق حيوان تنفرد من حيث المساحات الخضراء والتنوع البيولوجي في النباتات والحيوانات، بالإضافة إلى طول السواحل على البحار والمحيطات تتنوع فيها أنشطة السياحة البحرية، وكذا الأنهار والمياه الجوفية، في إطار ما يُعرف “بالاقتصاد الأزرق” كأحد نماذج تشجيع التنمية المستدامة للدول، بما يشمله من قطاعات عدة مثل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والموانئ والنقل وبناء السفن والتنقيب والتعدين، ومن زاوية أخرى مؤخرًا ركزت بعض الجهود في قطاع السياحة على قيام بعض الدول الأفريقية بتخفيض متطلبات التأشيرة الخاصة بها للسماح بدخول الأفارقة بدون تأشيرة[5]، ويطمحون بإمكانية توحيد جواز سفر للأفارقة يسهل السفر إلى جميع الدول الأفريقية بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ثالثًا: الاقتصاد الرقمي
تفتقر القارة إلى إطار مُحدد بشأن الابتكار يستهدف تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي لتحقيق المكاسب المأمولة منه، فالاقتصاد الرقمي هو المحرك الأكبر للابتكار في أفريقيا[6]، وأصبح هناك ضرورة مُلحة إلى إعادة تعريفه ومدى قدرته على تحويل اقتصادات ومجتمعات أفريقيا، ولكي يكون ذلك الاقتصاد ذا جدوى تعود بالنفع على شعوب الدول الأفريقية، لابد وأن يرتكز على بعض الأبعاد التي تتعلق بتحسين البنية التحتية والرقمية الأساسية لتعزيز التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، وإنشاء شبكة طرق جيدة بخدمات مخصصة فعالة لسهولة وصول المنتجات والسلع في وقت قياسي، ودعم خلق بيئة حاضنة، وإعداد جيل من طلاب المراحل التعليمية المختلفة مؤهلين وقادرين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا.
رابعًا: الاقتصاد الرياضي
تُعتبر القارة الأفريقية منبعًا للمواهب الرياضية التي يتم تصدريها إلى الخارج، حيث يتهافت رجال الأعمال وأصحاب المصالح خارج القارة على الحصول على تلك المواهب واستقطابها بأثمان ربما تكون أقل من قيمة الموهبة ذاتها، ويقوم بتنميتها للحصول على أقصى استفادة مُمكنة، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى لفت انتباه رواد أعمال أفارقة في الاستثمار للمواهب الأفريقية، فغالبية التقارير الدولية ذات الصلة استنتجت من دراستها حول مدى إمكانية أن الاستثمار في المجال الرياضي لتحقيق التنمية الاقتصادية في دول العالم لاسيما الأفريقية على وجه الخصوص، وتبنت رؤى مستقبلية للاستثمار الرياضي في القارة قد يُبشر بنمو اقتصادي هائل، ربما يكون أحد مصادر الدخل القومي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية لمستويات قياسية في غضون 10 سنوات، حال الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية، وكذا التركيز على بناء القدرات للمواهب الشابة المتواجدة في مختلف الرياضات داخل الدول.
خامسًا: الاقتصاد الزراعي والحيواني
تتميز غالبية دول القارة بوفرة في الثروة الزراعية والحيوانية، مما يحفز على الاستثمار الزراعي في الأراضي الأفريقية لإنتاج محاصيل ذات الفجوة الغذائية والشرهة للمياه ولعقود طويلة الأمد، وطالما توافرت الإرادة السياسية لعدد من الدول الأفريقية لقبول استثمارات مصرية في المجال الزراعي والحيواني، لذا قد يكون الاهتمام في الفترة الحالية بإنشاء مزارع مصرية للثروة الحيوانية بالدول الأفريقية تحت إشراف بيطري مصري، والتوسع في المزارع القائمة بمشاركة القطاع الخاص، مع منح مزايا تفضيلية للواردات الأفريقية من المنتجات الغذائية مع الحفاظ على معايير الجودة، فضلًا عن إمكانية عقد اتفاقيات وإنشاء مراكز لتوزيع مستلزمات الإنتاج والتقاوي والأمصال والأدوية واللقاحات البيطرية، وكذا توافر قدرات مصرية في إدارة الموارد المائية والتقنيات الزراعية وحفر الآبار، يمكن استغلالها في الاستثمارات المصرية بأفريقيا.
سيناريوهات التحرك المصري
بقراءة المشهد الحالي لواقع حركة التجارة الدولية والأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات في مجالات التعاون الاقتصادي مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة، لتحقيق رؤية الدولة المصرية بالوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وفي إطار تنفيذ الحكومة لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و 2024[7]،ربما قد يكون من المفيد صياغة عددًا من السيناريوهات حول سُبل تعزيز التجارة الأفريقية، وفي ضوء الطبيعة الخاصة للثقافة الاقتصادية والتجارية الأفريقية، ووجود العديد من الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة في حركة التجارة في أسواق القارة، فيُرى أن التحرك لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا لفتح أسواق جديدة، يدور حول أشكال السيناريوهات التالية مجتمعة بشكل متوازيٍ طبقًا لخطة موضوعة بتوقيتات زمنية محددة:
السيناريو الأول: أولوية التحرك داخل القارة بتكثيف نشاط الاستثمار المصري لتطوير مصانع قائمة أو إنشاء مصانع جديدة بالتعاون والشراكة مع بعض رجال الأعمال الأفارقة المشهود لهم بالكفاءة ومن أصحاب النفوذ داخل دولته، ليساعد في تسهيل إنجاز الأعمال والتسويق، والاستعانة بجهود المكاتب التجارية، ومكاتب شركة النصر في الدول الأفريقية في ترشيح رجال الأعمال الأفارقة الذين يمكن التعاون معهم، فضلًا عن اقتراح أفضل التخصصات والمجالات التي يمكن الاستثمار فيها.
السيناريو الثاني: إقامة مراكز تجارية لعرض المنتجات المصرية بشكل دائم كبضاعة حاضرة، لسهولة تسويق كافة أنواع السلع والمنتجات، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول الكبرى (الهند – الصين) في تسويق منتجاتها في القارة الأفريقية، لذا حاولت عدة جهات مصرية إنشاء شركات تتواجد في الدول الأفريقية تقوم باستيراد السلع المصرية المختلفة وتخزينها ومن ثم التسويق لها وبيعها بشكل مباشر لتجار الجملة والتجزئة، بدلًا من الاعتماد على المستورد الأفريقي في جلب السلع المصرية، ومن المهم تشجيع شركات أخرى لتحذو حذو من سبقها في تلك الخطوة.
السيناريو الثالث: توظيف القوى الناعمة لمواجهة أنشطة القوى الإقليمية والدولية المناوئة للمصالح المصرية على الساحة الأفريقية، من خلال تقديم الدعم الفني والخدمي لدول القارة لصالح ربط الدول الأفريقية ذات الاهتمام المباشر بالمصالح المصرية، بهدف استعادة مكانة مصر في مناطق النفوذ التقليدية، وتتمثل خريطة التحرك المصري بمسارات القوى الناعمة لتعزيز التواصل المصري الأفريقي وتعميق الهوية المصرية الأفريقية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب والبحث العلمي، فضلًا عن المسار الديني والإعلام المرئي والمسموع والثقافة والتراث، مرتكزة على أسس الخبرات المصرية في تلك المجالات، وما لديها من مؤسسات ذات خبرة عالية، وما يتوفر لديها من منصات إعلامية وشبكات اتصالات ومرئيات عبر القارة، لاسيما تاريخ حافل بالثقافة والحضارة والتفاعل مع الأشقاء الأفارقة.
الخلاصة
حرصت الدولة المصرية على المشاركة في مختلف التجمعات والمنظمات الأفريقية لتأكيد وجودها دومًا على الساحة الأفريقية على الأصعدة السياسية والاقتصادية لاسيما التنموية أيضًا، مما سمح لها بالانخراط في القارة بصورة أكثر عمقًا وتفصيلًا، وقد وجهت رؤيتها نحو تفعيل السياسات التي شأنها تكثيف التواجد المصري أفريقيًا خاصًة في الملف الاقتصادي، بهدف تحقيق التعاون المتبادل والنمو المطرد مع التنمية المستدامة، مرتكزة على بناء التفاعلات الثنائية والمشتركة من أجل التنمية للمصلحة العامة، والتفكير في إعادة تموضع قدمها في الساحة الأفريقية في مجالات أخرى تستطيع من خلالها تحقيق التنمية المتبادلة كالاقتصاد الثقافي والزراعي والسياحي، مجددة مفهومها في بناء العلاقات الجديدة مع الدول الأفريقية على أسس الاقتصاد السياسي لاكتشاف ما تملكه من ثروات، وتعزيز التشاركية مع ثروات الدول الأخرى، ودراسة العلاقة بين السوق والجهات الفاعلة القوية.
[1] التكتلات الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة فرص مصر وسياسات دعم وجودها الإفريقي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – مجلس الوزراء، https://2u.pw/ctKMr9z
[2] هيئة تنمية الصادرات المصرية، وزارة التجارة والصناعة، http://www.expoegypt.gov.eg/home
[3] https://exportpotential.intracen.org/en/ International Trade Centre – Export Potential Map
[4] منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتعزيز الاقتصاد الثقافي لأفريقيا، الهيئة العامة للاستعلامات، مصر وأفريقيا، https://2u.pw/dXiRkk0
[5] نفس المصدر السابق.
[6] الابتكار في ثوب جديد العلم في قلب تنمية أفريقيا، مجلة WIPO، https://2u.pw/2Rr9ARt
[7] مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
