عبدالله فارس القزاز .. باحث بوحدة الدراسات الإفريقية
منذ اندلاع الصراع في ليبيا عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تحولت البلاد إلى ساحة معقدة تتقاطع فيها مصالح محلية وإقليمية ودولية متشابكة، أدت إلى تفكك الدولة وتغيب سلطة مركزية قوية. في هذا المناخ المضطرب، استغلت روسيا الفرصة لتعزيز نفوذها عبر مزيج متنوع من الأدوات العسكرية والاقتصادية والسياسية، متبنية نهجاً تدريجياً يعتمد على تدخلات غير مباشرة وشبه رسمية، تتجنب من خلالها التورط المباشر والسياسي الكبير، لكنها تتيح لها فرض واقع جديد على الأرض يخدم مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
عبر دعمها لقوات المشير/ خليفة حفتر من خلال شبكة المرتزقة التابعة لمجموعة “فاغنر”، إلى جانب استثماراتها في قطاع النفط، وتوسيع وجودها في الموانئ الحيوية، نجحت روسيا في بناء موطئ قدم متين في ليبيا. هذا الحضور الذي يشمل أبعاداً عسكرية ولوجستية وسياسية، لا يقتصر على دعم حليف محلي فحسب، بل يهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية تعزز قدرة موسكو على لعب دور محوري في معادلات القوة في البحر المتوسط وشمال إفريقيا.
في الوقت نفسه، أصبحت ليبيا ساحة تصادم جديدة بين روسيا والدول الغربية، حيث تتنافس هذه الأطراف على السيطرة على مصادر الطاقة، ومسارات الهجرة، وقواعد النفوذ الإقليمي، في ظل بيئة أمنية هشة وانقسامات سياسية عميقة. وتبرز ليبيا اليوم كميدان اختبار للنماذج غير التقليدية للنفوذ التي تعتمدها القوى الكبرى، فيما يبقى مستقبل البلاد مرهوناً بتوازنات معقدة بين الفواعل المحليين والدوليين، مما يجعل أي تسوية سياسية طويلة الأمد رهينة بإعادة تعريف أدوار هذه القوى وأدواتها على الأرض.
أولاً: الوجود العسكري والمرتزقة .. أدوات موسكو لتعزيز النفوذ
شهدت ليبيا منذ اندلاع الصراع فيها سياسة تدخل روسية متدرجة، اتخذت من أدوات “غير رسمية” وسائل لتعزيز حضورها العسكري، وعلى رأسها شبكة المرتزقة، وخاصة مجموعة “فاغنر”. بدأ هذا الحضور تحت ستار الدعم العسكري للقيادة الشرقية، لكنه تحوّل مع الوقت إلى رافعة نفوذ جيوسياسية تمكنت موسكو من خلالها فرض معادلات جديدة على الأرض الليبية. وابتعدت موسكو عن الأطر التقليدية للتحالفات، معتمدة نموذج “القوة الموازنة” الذي يمنحها تأثيرًا ميدانيًا دون تورط مباشر في التزامات سياسية، مما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة هذا التغلغل وحدوده المستقبلية في ليبيا.
ومنذ عام 2016، برزت ملامح الحضور العسكري الروسي في ليبيا بصورة غير مباشرة، عبر تقديم الدعم اللوجستي والاستشاري لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير/ خليفة حفتر، مستفيدة من الانقسامات السياسية وتراجع الدور الغربي. واكتسب هذا الحضور رمزية خاصة في 2017، حين ظهر حفتر على متن حاملة الطائرات الروسية “الأدميرال كوزنيتسوف” خلال توقفها قبالة الساحل الليبي، وهي خطوة تلتها زيارات مكثفة لموسكو، ما رسخ تحالفًا سياسيًا وعسكريًا رغم الخطاب الروسي الرسمي الداعي للحياد ودعم الحوار.
كما اعتمدت موسكو على أدوات غير رسمية لتوسيع نفوذها، وكان في مقدمتها مجموعة فاغنر التي تمركزت في مناطق استراتيجية مثل سرت والجفرة خلال هجوم حفتر على طرابلس بين 2019 و2020. وتوسع نشاط المجموعة لاحقًا إلى مناطق أخرى مثل مرزق في الجنوب، مما وفر تموضعًا استراتيجيًا قريبًا من أهم الحقول النفطية والمخزونات الغازية، سواء المستغلة أو غير المستغلة، وذلك عبر شبكات من المقاولين وشركات الواجهة، دون إعلانات رسمية من الجانب الليبي، ما منح موسكو هامش إنكار قانوني إلى جانب التأثير الميداني.
ورغم اعتبار ملف الطاقة إحدى أدوات السياسة الخارجية الروسية التقليدية، إلى جانب السلاح والبنية التحتية، يظل الدافع الجيوسياسي المحرك الأساسي في الحالة الليبية. إذ تشابه أنماط التدخل الروسية في ليبيا ما حدث في أوكرانيا وسوريا قبل التدخل العسكري المباشر عام 2015، حيث استُغل الاضطراب السياسي والحاجة المحلية للدعم، مع توظيف وسائل غير تقليدية لتعزيز الحضور. وفي هذا الإطار، أعادت موسكو افتتاح سفارتها في طرابلس عام 2023، مؤكدة حضورها الدبلوماسي إلى جانب نفوذها الميداني.
وأثار هذا التموضع الروسي قلقًا متزايدًا في واشنطن، التي اعتبرت الحضور المكثف لقوات فاغنر تهديدًا للمصالح الغربية في شمال إفريقيا. ومنذ أواخر 2018، تبنت الولايات المتحدة استراتيجية جديدة لمواجهة النفوذ الروسي في إفريقيا، تجسدت في زيارات رفيعة المستوى إلى ليبيا في 2023، شملت لقاءات مع حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب طرح مشاريع طويلة المدى تهدف إلى حفظ المكاسب الاستراتيجية الغربية ووقف التمدد الروسي.
وعلى الصعيد الداخلي، ساهم الحضور الروسي – إلى جانب تدخل قوى دولية أخرى مثل تركيا والإمارات – في ترسيخ حالة توازن هش بين الفاعلين المسلحين، مما أتاح لهذه التشكيلات استثمار التناقضات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. وبذلك، تحولت المجموعات المسلحة من أداة صراع داخلي إلى ورقة ضغط إقليمية، فيما تراجعت قدرة السلطات الرسمية على احتكار العنف المشروع، بسبب تشابك ارتباطات هذه المجموعات مع قوى خارجية، وغياب إرادة سياسية موحدة داخل مؤسسات الحكم.
وفي المحصلة، بات مصير الدولة الليبية مرتبطًا ليس فقط بتفاهمات القوى المسلحة المحلية، بل أيضًا بحسابات القوى الدولية الداعمة، وعلى رأسها روسيا التي توظف أدواتها العسكرية وشبه العسكرية لفرض حضور طويل الأمد يوازن النفوذ الغربي، ويعزز موقعها الاستراتيجي في المتوسط وإفريقيا. لذا، تظل أي تسوية مستدامة مشروطة بإعادة تعريف دور هذه الفصائل داخليًا وخارجيًا ضمن إطار سيادي جامع، ما يستلزم معالجة معقدة لمعادلة النفوذ الروسي وأدواته على الأرض.
ثانياً: الطموحات الاقتصادية .. النفط والموانئ كركائز للتمدد الروسي
لا يقتصر الحضور الروسي في ليبيا على الجانب العسكري فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية دقيقة، حيث تشكل موارد النفط والموانئ الليبية عناصر جوهرية في استراتيجية موسكو لتعزيز نفوذها في البحر المتوسط وشمال إفريقيا. إذ تنظر روسيا إلى ليبيا كبوابة مهمة لتوسيع حضورها في أسواق الطاقة الأوروبية، وكقاعدة لوجستية تُتيح لها التحكم في طرق التجارة البحرية الحيوية، فيما تلعب الشركات الروسية بدعم الغطاء العسكري دورًا محوريًا في هذا المسعى، لتصبح القوة الاقتصادية رافعة متكاملة تثبت موطئ قدم موسكو في المشهد الليبي.
تتمتع ليبيا بموقع جغرافي استراتيجي على البحر المتوسط، إلى جانب ثرواتها النفطية الهائلة التي جعلتها هدفًا أساسيًا في صراعات النفوذ الإقليمية والدولية. ومن هذا المنطلق، تنظر موسكو إلى ليبيا كرافعة لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي عبر استغلال هذه الموارد النفطية والموانئ البحرية الحيوية، التي تشكل ركيزتين أساسيتين لطموحاتها في التمدد.
تمتلك ليبيا أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في إفريقيا بحوالي 48 مليار برميل، تمثل مصدرًا رئيسيًا لإمداد أوروبا بالنفط والغاز. ويجعل هذا الموقع النفطي ليبيا هدفًا مركزيًا في السياسات الروسية التي تسعى لاستعادة حضورها في سوق الطاقة الليبية عبر شركاتها الكبرى مثل “روس نفط” و”تاتنفت” و”غازبروم”. وتؤكد تقارير دولية صادرة عن وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية على أهمية ليبيا كمنتج رئيسي في البحر المتوسط، حيث تحاول موسكو الاستثمار في حقول النفط بحوض سرت وغدامس، وتأمين عقود طويلة الأجل لتطوير الإنتاج واستغلال الاحتياطات النفطية.
تستغل روسيا الانقسام السياسي في ليبيا لتحقيق مكاسب، إذ تدعم شركاتها النفطية مناطق النفوذ في الشرق الليبي تحت سيطرة قوات خليفة حفتر، مما يتيح لها الوصول إلى حقول نفطية كبرى مثل الشرارة والمرارة، ويعزز موقعها في أسواق النفط الإقليمية والدولية. وتوظف موسكو هذه الثروة النفطية كورقة تفاوضية في علاقاتها مع أوروبا، لا سيما في ظل رغبة الدول الأوروبية بتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن النفط والغاز الروسي، ما يجعل ليبيا بوابة بديلة يمكن من خلالها التأثير على إمدادات الطاقة في المتوسط.
تتجاوز أهمية ليبيا النفط لتشمل شبكة موانئها البحرية الحيوية مثل بنغازي، السدرة، طبرق، والخمس. وتسعى موسكو إلى تعزيز وجودها في هذه الموانئ لتأمين خطوط إمداد بحرية استراتيجية تمكنها من نقل المعدات العسكرية والأسلحة، فضلاً عن تسهيل صادرات النفط عبر البحر المتوسط. وتشير تقارير دولية إلى محاولات روسية لتأسيس شراكات وتطوير البنى التحتية لهذه الموانئ، بما في ذلك مشاريع بناء أو تحديث مصافي نفط مجاورة، مع السعي لتحويلها إلى نقاط انطلاق محتملة لقواعد بحرية تعزز النفوذ البحري الروسي وتمكنها من تقوية علاقاتها مع حلفائها في ليبيا وأفريقيا.
ومع الفرص الكبيرة التي توفرها ليبيا، تواجه موسكو تحديات رئيسية على طريق ترسيخ وجودها الاقتصادي، أبرزها الانقسام السياسي المستمر بين الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس والسلطات الموازية في الشرق، ما يعرقل مناخ الاستثمار ويقلل من استقرار الأعمال. كما تعوق البيئة الأمنية الهشة، والنزاعات المسلحة، عمليات الإنتاج والتصدير، وتزيد من مخاطر الاستثمارات الروسية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه موسكو منافسة قوية من قوى إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، تركيا، والإمارات التي تسعى أيضًا لفرض نفوذها في ليبيا، خصوصًا في قطاع النفط والطاقة.
وفي ظل الأزمات العالمية وتقلبات أسواق الطاقة، تستغل روسيا وجودها في ليبيا كوسيلة للضغط على أوروبا عبر التحكم في تدفق النفط والغاز، وربط الملف الليبي بأجندات أوسع تشمل الأمن البحري، الهجرة، واللوجستيات العسكرية.
باتت ليبيا اليوم منصة رئيسية لتحقيق الطموحات الاقتصادية والاستراتيجية الروسية، حيث تشكل ثروتها النفطية وموانئها الحيوية دعامة متينة لتعزيز نفوذ موسكو في المتوسط وأفريقيا. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تجاوز عقبات الانقسام السياسي، الأوضاع الأمنية المتدهورة، والمنافسة الدولية الحادة. وفي حال تمكنت موسكو من ذلك، ستكون ليبيا بوابة رئيسية لإعادة روسيا إلى لعبة القوى الكبرى في المنطقة، مع عوائد اقتصادية وسياسية طويلة الأمد.
يمثل التنافس الدولي بليبيا انعكاسًا لتقاطع مصالح إقليمية ودولية أدى إلى تعقيد المشهد الليبي وتحويله إلى مسرح لتقاسم النفوذ باستخدام أدوات غير تقليدية. تستغل القوى الكبرى هشاشة الدولة الليبية وانقساماتها العميقة، وتوظف الفصائل المسلحة كأدوات تنفيذ داخلية لتمرير أجنداتها، مع الحفاظ على نفوذها عبر دعم سياسي واقتصادي وعسكري متنوع. هذه الديناميكيات تمنح الجماعات المسلحة هامش تحرك واسع وتزيد من تعقيد سيطرة الحكومة على السلاح، مما يعمق الانقسام ويعوق جهود توحيد الدولة وبناء مؤسسات قوية.
وتتداخل هذه الأدوار والتنافسات مع تغييرات عالمية كبيرة، أبرزها الأزمة الأوكرانية التي زادت من عزلة روسيا عن الغرب، دفعتها إلى تعزيز وجودها في مناطق بديلة كليبيا وأفريقيا، مستغلة الفراغ الذي تركته التدخلات الغربية الفاشلة.
ختامًا، يبقى التدخل الروسي في ليبيا نموذجاً واضحاً لاستراتيجية موسكو في استثمار الفراغات السياسية والأمنية لتعزيز نفوذها على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال أدوات متعددة تشمل الدعم العسكري والمرتزقة، والاستثمارات الاقتصادية في قطاع النفط والموانئ الحيوية. هذا التغلغل يعكس رغبة روسية في إعادة رسم معادلات القوة في شمال إفريقيا والبحر المتوسط، مستفيدة من الانقسامات الداخلية والضعف المؤسسي في ليبيا.
مع تصاعد المنافسة بين روسيا والقوى الغربية، تتحول ليبيا إلى ميدان صراع دولي معقد، حيث تتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية، ويصبح تحقيق أي تسوية سياسية مستدامة مرتبطاً بقدرة الأطراف المحلية والدولية على التوافق على أدوار واضحة تضمن سيادة الدولة واستقرارها.
تظل ليبيا محكومة بمصير معقد بين الصراعات الداخلية والتنافس الدولي الحاد، حيث تستغل القوى الكبرى الانقسامات والتناقضات لتعزيز مصالحها الخاصة، ما يُبقي البلاد في حالة هشاشة سياسية وأمنية مستمرة، ويجعل أي تسوية شاملة رهينة لتوازنات القوى العالمية، بعيدًا عن رؤية وطنية جامعة.
وفي ظل هذه الديناميات المتشابكة، تبقى ليبيا عند مفترق طرق حاسم، يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتجاوز الانقسامات وتحقيق استقرار يضع حدًا لفوضى السنوات الماضية، ويحول البلاد إلى بوابة حقيقية للتنمية والسلام في شمال إفريقيا. إن فشل ذلك قد يكرس لسنوات أخرى من التوترات والهيمنة الأجنبية، بينما النجاح فيه يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل أفضل لشعب ليبيا والمنطقة بأسرها، ويؤسس لمرحلة جديدة من البناء الوطني والازدهار المستدام.
المصادر .
1. د.زياد عقل ، التدخل الروسي في ليبيا ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، 12/1/2017.
https://acpss.ahram.org.eg/News/5646.aspx#
2. رضوى الشريف ، التحرُّكات الرُّوسية في ليبيا: الدوافع والأدوات ، مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الازمات ، 6/1/2024.
3. عبدالله فارس القزاز ، ليبيا فى مفترق طرق (2)”بين الشرعية والواقع: الميليشيات الليبية كفاعل موازن في المشهد السياسي ، مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم ، 1/8/2025.
4. ديميتري يرجع ، ليبيا.. ساحة مفتوحة لمصالح روسيا ، مركز الدراسات العربية الارسطية ، 27/52025.
5. أولويات موسكو فهم السياسة الروسية تجاه الصراع الليبي , مركز المستقبل للدراسات المتقدمة ، 1/9/2020.
6. شركات النفط الأميركية تعود إلى ليبيا في مواجهة النفوذ الروسي , مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية ، 28/4/2023.
https://rawabetcenter.com/archives/160707
7. ليبيا مفتاح الناتو لمواجهة الأنشطة الروسية الخبيثة في أفريقيا ، مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية ، 26/6/2024.
https://rawabetcenter.com/archives/175793
8. ديميتري يرجع ، الرويّة الروسية تجاه ليبيا.. امتداد إستراتيجي بين الماضي والحاضر ، مركز الدراسات العربية الأوراسية ، 1/2/2025 .
9. بدر صايم ، الفاعلون العنيفون من غير الدول: مجموعة ‘فاغنر’ نموذجًا ، شؤون استراتيجية، العدد 17، مارس 2024.
10. التدخلات الروسية في ليبيا والتحذيرات الأمريكية الدوافع وحدود التأثير ، وحدة الرصد والتحليل. ، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات .
