الخبر:
قام الرئيس الحالى ومرشح الرئاسة عن تحالف الجمهور ” أردوغان ” بزيادة أجور العاملين بالقطاع الحكومى بنسبة 45% لتصل إلى 15 ألف ليرة بحد أدنى وسوف يستفيد من هذا القرار أكثر من 700 ألف موظف بالقطاع الحكومى للدولة ، كما صرًح وزير العمل والضمان الاجتماعى التركى ” فيدات بلجين ” بأن الحكومة ستقوم برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص فى يوليو المقبل لتصل إلى ما يعادل 500 دولار ( قرابة 11 الف ليرة تركية ) ، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الجمهورية .
التعليق:
تأتى هذه القرارات وسط حالة من الاستقطاب السياسى حول العملية الإنتخابية وبالتزامن مع إنتهاء عملية التصويت بالإنتخابات الرئاسية والبرلمانية فى السفارات والقنصليات التركية فى الخارج وقبل أيام معدودة من بدء التصويت فى الداخل يوم 14 مايو الجارى وفى ظل احتدام التنافس الإنتخابى بين التحالفات الحزبية لكسب أصوات الناخبين وفى إطار الحملة الدعائية للتصويت لأردوغان فى الإنتخابات الرئاسية وتحالف الجمهور بقيادة العدالة والتنمية الحاكم فى الإنتخابات البرلمانية ، فالوزير التركى هو المرشح لإنتخابات البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم عن العاصمة أنقرة التى تتمتع فيها المعارضة التركية بنفوذ قوى مكًنها من الفوز فى الإنتخابات البلدية السابقة عام 2019 .
وفى السابق اطلقت حكومة العدالة والتنمية مجموعة من الإجراءات من شأنها تخفيف الاعباء على الناخب التركى لجذب أكبر قاعدة من أصوات الناخبين فى ظل ارتفاع مستويات التضخم بالإضافة إلى تداعيات الزلزال الأخير الذى تسبب فى خسائر اقتصادية ضخمة انعكست سلباً على المواطن التركى ، ومن أهم تلك الإجراءات :
-
رفع الحد الأدنى للأجور مرتين من 3500 إلى 5500 ثم إلى 8500 ليرة .
-
إلغاء قانون سن التقاعد مما سيسمح لأكثر من 2 مليون مواطن تركى بالتقاعد الفورى والاستفادة من برامج الضمان الاجتماعى .
-
إلغاء تحصيل رسوم خدمة الدين على المواطنين بحد 2000 ليرة حتى نهاية العام .
-
إلغاء الغرامات المرورية .
-
توفير الغاز للمنازل دون تحصيل رسوم الاستهلاك عن الشهر الجارى .
