تهدف هذه الورقة إلى قراءة الخطاب الإعلامي الإثيوبي، وبيان التناقض الواضح في روايته ونسج سردياته لمحاولة تصدير صورة الدولة القوية الحبيسة، المطوقة خارجيًا، بينما يغرق الداخل في أزمات وجودية تكشف تعثر الاقتصاد وفراغ مؤسسي لهشاشة الدولة، يهدد وحدة أقاليمها وتماسكها القومي؛ ما يؤكد أن التهديد الحقيقي لنهضة إثيوبيا يكمن في تصدعاتها الداخلية لا في الأوهام الجيوسياسية المزعومة بمغالطات تاريخية.
اولًا: على المستوى الداخلي
أ-اجتماعيًا
1-انتهاكات واسعة تشوب تسجيل الناخبين
في ظل تصاعد التقارير الإعلامية حول الانتهاكات التي تشوب المسار الديمقراطي في إثيوبيا، سلطت صحيفة ذا ريبورتر بتاريخ (3 أبريل) الضوء على التحذير الذي أطلقه المجلس الوطني للانتخابات بشأن ممارسات غير قانونية تخللت عملية تسجيل الناخبين الجارية. حيث كشف مسؤولو الانتخابات عن رصد حالات إكراه وترهيب ممنهج شملت الضغط المباشر على المواطنين، وربط الحصول على الخدمات العامة أو استلام الرواتب باستخراج بطاقة الناخب؛ وهي تجاوزات دفع بالهيئة الانتخابية إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بل والتلويح بتعليق التصويت ولا سيما في المناطق المتضررة حال استمرار هذه المخالفات، وذلك في مسعى حاسم لضمان خروج الانتخابات العامة السابعة ضمن إطار من الحرية، والنزاهة، والشفافية، وفقاً للجدول الزمني المقرر.
ب-اقتصاديًا
1-أزمة الطاقة جرس إنذار يكشف ضعف الحوكمة وهشاشة الاقتصاد
تُجمع القراءات الصحفية على أن أزمة انعدام الوقود في إثيوبيا لم تكن مجرد أزمة عالمية أو أنها عجز عابر في الإمدادات، بل صدمة كاشفة لتعرية هشاشة النظام الاقتصادي وأمن الطاقة المفقود؛ كما أكدت صحيفة ذا ريبورتر بتاريخ (6 أبريل) في تحليل مستفاض تناول أبعاد الأزمة الراهنة، ووُصفت حالة انعدام الوقود في إثيوبيا بأنها زلزال اقتصادي كشف عن التصدعات العميقة في جدار النظام الوطني؛ فالدولة التي ترتهن كلياً للاستيراد وجدت نفسها في مواجهة شلل فوري طال حقول المزارعين وخطوط إنتاج المصانع وحياة المواطنين اليومية، مما حوّل نقص الطاقة من مشكلة لوجستية إلى أزمة سيادة وأمن قومي. ورأت الصحيفة أن هذه الأزمة تمثل جرس إنذار أخير للنظام؛ إذ إن العجز عن بناء قدرة مستدامة وتنويع مصادر الطاقة يجعل الاقتصاد القومي رهينة هشة للحروب البعيدة، ويضع ثقة الشعب وبقاء الدولة على المحك أمام تكلفة باهظة للتقاعس لا يمكن تجاهلها، بالنسبة لبلد يعاني أصلًا من رياح سياسية معاكسة وتحديات اقتصادية، تُعدّ عاملًا مزعزعًا للاستقرار يُعمّق الإحباط الشعبي ويقوّض الثقة في الحكم.
2-تفنيد لمشروعات الإصلاح الاقتصادي المحلي
وجهت صحيفة أديس ستاندر (9 إبريل) نقدًا لاذعًا للواقع الإثيوبي المعاصر، الذي يُطلق النظام عليه اسم “الازدهار”. وأعيد تغليفه الآن تحت مسمى “أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي”. وتصفه الصحيفة “بصراعٍ وجودي بين فخامة القصور وبؤس الجماهير، واستنزاف ممنهج للثروة الوطنية لتمجيد طبقة برجوازية عميلة خلطت بين سلطة الدولة والملكية الشخصية، وبين مصير الوطن وأهوائها المبتذلة”. وترى الصحيفة أن مشاريع البناء المليارية، مثل “مشروع تشاكا” ومنتجعات الرفاهية، ليست تنميةً حقيقية بل هي هروب إلى الأمام عبر استعراض سياسي يهدف لتزييف الواقع وإخفاء التصدعات الهيكلية للدولة والتبعية الكاملة لرأس المال الدولي. وحذرت الصحيفة من أن هذه الواجهات العمرانية الفارهة، التي تُبنى على أنقاض التعليم والخدمات الأساسية ومعاناة الملايين، ليست سوى رمال متحركة لن تصمد أمام الهزات الاجتماعية الكبرى، مؤكدًة أن النظام يعيد إنتاج أخطاء التاريخ عبر المراهنة على الرمزية المعمارية والتحالفات الإمبريالية كبديل عن الشرعية الشعبية والكرامة الإنسانية.
جـ-أمنيًا
1-جبهة تيجراي تعارض قرار الحكومة الفيدرالية
أوردت وسائل إعلام محلية، ومن أبرزها صحيفة “ذا ريبورتر” في عددها الصادر بتاريخ (7 أبريل)، خبر موافقة رئيس الوزراء أبي أحمد على استمرار الجنرال تاديسي ووريدي في رئاسة الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراى لعام إضافي. تأتي هذه الخطوة كمحاولة لتفادي فراغ مؤسسي وشيك مع انتهاء التفويض القانوني، وسط تحديات أمنية متصاعدة في الإقليم، كانت الصحيفة قد حللت أبعادها في (4 أبريل). وتكمن خطورة المشهد —وفقاً لتحليل الصحيفة— في تداخل عدة أزمات؛ بدءاً من التواجد العسكري الإريتري المستمر، مروراً بالنزاعات الحدودية الدستورية غير المحسومة، وصولاً إلى طموحات أديس أبابا البحرية التي قد تحول تيجراي إلى ساحة صراع. وفي ظل حالة من الشتات السياسي وفقدان الثقة في ديمقراطية الانتخابات المقبلة، يترقب السكان مساراً يضمن انسحاب القوات الأجنبية واستعادة الاستقرار.
في المقابل، رصدت صحيفة “أديس ستاندرد” (9 أبريل) جبهة معارضة قوية من داخل جبهة تحرير شعب تيجراي، التي اعتبرت قرار الحكومة الفيدرالية بتمديد تفويض الإدارة المؤقتة انتهاكاً صريحاً لاتفاق بريتوريا. وشددت الجبهة في بيانها على أن شرعية الإدارة المؤقتة وإدارتها يجب أن تنبثق حصراً من حوار سياسي ثنائي بين الطرفين الموقعين على الاتفاق، وليس بقرار أحادي من الحكومة الفيدرالية، مما يؤدي إلى تأزم الوضع السياسي والأمني في الإقليم.
ثانيًا: على المستوى الخارجي
1-سقوط شبكة دولية للاتجار بالبشر مقرها إثيوبيا
نشرت ذا ريبورتر بتاريخ (6 أبريل) إعلان لجنة الشرطة الاتحادية الإثيوبية عن تفكيك شبكة دولية واسعة للاتجار بالبشر واعتقال عشرة من أفرادها، على رأسهم المتهم الرئيس “يتبارك داويت (المعروف أيضاً باسم كيبروم)” الذي أُلقي القبض عليه في مدينة شيري شمال غرب إقليم تيجراي. وكشفت التحقيقات أن هذه الشبكة، التي بلغت قيمة معاملاتها نحو “ثلاثة مليارات بر” على مدار عقد، تورطت في تهريب أكثر من 3000 شخص وإدارة مستودعات احتجاز في ليبيا، مما أسفر عن مآسٍ إنسانية مروعة شملت وفاة أكثر من 100 شخص وتعرض عشرات النساء للاغتصاب. وقد جاءت هذه العملية ثمرة تعاون أمني مع المركز التشغيلي الإقليمي (ROCK)، لتضع حداً لنشاط أحد أخطر المهربين الذي أدار عملياته بأسماء مستعارة عبر دول عدة تشمل السودان وجيبوتي وكينيا والسويد.
2-أدلة على تقديم مساعدات عسكرية من قاعدة إثيوبية لقوات الدعم السريع
في خضم التصعيدات الخطيرة في مسار الأزمة السودانية، ورصد عدة تقارير دولية أدلة للدعم الإثيوبي لتحركات قوات الدعم السريع، ما يضع أديس أبابا في مواجهة مباشرة مع اتهامات لتحول منطقة القرن الأفريقي إلى ساحة صراع مفتوح، تزداد فيه احتمالات الصدام العسكري المباشر وتتفاقم معه كارثة النزوح واللجوء على نطاق واسع. أشارت صحيفة أديس ستاندر (9 إبريل) إلى أدلة وتقارير وصفتها بأنها “موثوقة للغاية” تُشير إلى تقديم إثيوبيا مساعدات عسكرية لقوات الدعم السريع، مما يُثير مخاوف بشأن تصاعد انعدام الأمن الإقليمي. وقد أشارت الصحيفة أن هذه الأنشطة من المساعدات العسكرية تجري في قاعدة تابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في مدينة أصوصا، بمنطقة بني شنقول-جوموز الإثيوبية؛ حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية مركبات مُجهزة بحوامل رشاشات ثقيلة، إلى جانب أجسام وفوهات بنادق، وتتطابق مع تلك التي يستخدمها مقاتلو قوات الدعم السريع في العمليات القتالية الجارية في ولاية النيل الأزرق السودانية. مما يُمثل دليلًا واضحًا على مدى خمسة أشهر تُثبت أن قوات الدعم السريع تُشن هجماتها على ولاية النيل الأزرق السودانية من داخل الأراضي الإثيوبية السيادية. وفي مقابل هذا ذكرت الصحيفة أن مثل هذا النشاط قد ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1591، الذي يحظر نقل الأسلحة إلى الجهات الفاعلة المتورطة في نزاع دارفور.
3-قراءة في الهواجس الإثيوبية من التحركات المصرية في القرن الأفريقي
يرتكز الخطاب الإعلامي الإثيوبي على تبني سردية تحريضية تفتقر إلى الموضوعية، وتستند على مغالطات تبعد عن الحقائق التاريخية أو الواقع الجيوسياسي الراهن لتشويه الدور المصري، من خلال استدعاء عقدة الدولة الحبيسة، وتصوير إثيوبيا ككيان محاصر يسعى خصومه لخنقه جغرافياً وسياسياً. وفي هذا الإطار نشرت ذا ريبورتر بتاريخ (4 أبريل) تحليلًا موسعًا ضمن إعلان الجيش الوطني الصومالي سيطرته على مدينة بيدوا في ولاية جنوب غرب البلاد. وأدلت الصحيفة بأراء محللين كُثر يتفقون على أن القوة العسكرية الصومالية الجديدة انتشرت في مناطق كثيرة منشقة، وترتكز على دعم كبير من تركيا ومصر. وأشاروا إلى أن حكومة حسن شيخ استخدمت الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري من أنقرة والقاهرة في مسعاها لتطهير بيدوا من حركة الشباب. وقال محلل جيوسياسي للصحيفة: “ينبغي على إثيوبيا مراقبة الأوضاع في الصومال عن كثب والبقاء على أهبة الاستعداد، لأن الصراعات الداخلية في الصومال قد تقترب من الحدود الإثيوبية في وقت ما”. ومن ناحية أخرى واصلت الصحيفة تحليلها على تداعيات الحرب السودانية على إثيوبيا، وذلك إثر امتداد الحرب في السودان نحو الحدود الإثيوبية على طول ولاية بني شنقول-جوموز الإقليمية، التي تضم السد الإثيوبي. وتتمادى الصحيفة في تسويق روايات مضللة تفتقر إلى الحد الأدنى من المصداقية، يروج لها محلليها وكذلك ما ينشره المعهد الإثيوبي للشؤون الخارجية، حول دور جماعة الإخوان المسلمين في النزاعات الإقليمية، ولا سيما حضورها القوي في السودان والصومال. فتدعي: “أنّ السبب وراء عدم إمكانية وقف الصراع في السودان هو عدم رغبة مصر والقوات المسلحة السودانية في إنهاء الحرب. فمصر تُواصل تأجيج الفوضى في السودان بدعمها للقوات المسلحة السودانية إلى حين إقامة نظامٍ لجماعة الإخوان المسلمين. والسبب هو أن مثل هذه الحكومة وحدها قادرة على الحفاظ على مصالح مصر القوية في النيل. وتُعدّ إريتريا والصومال من بين الدول التي تحالفت مع القوات المسلحة السودانية، ويسعى هذا التحالف أيضاً إلى تطويق إثيوبيا. وقد دعمت مصر القوات المسلحة السودانية لحماية مصالحها في إثيوبيا، ولكن في حال فشل هذه القوات، فقد أعدّت مصر الصومال كخيارٍ ثانٍ للتأثير على إثيوبيا. وهكذا، ضغطت مصر على شمال إثيوبيا وجنوبها”. ثم حثت الصحيفة مسئولى الحكومة الإثيوبية على توخي الحذر في ظلّ حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة – الصومال تحديدًا – بإعتبار عدم إستقرارها يعد عامل مهم قد يؤثر على المصالح الإثيوبية، ولا يكمن الخطر الذي يهدد إثيوبيا في الحصار والتطويق فحسب، بل أيضاً في احتمال تسلل تدهور الأوضاع بمقديشيو إلى الداخل الإثيوبى.
ويواصل محللو الصحيفة نسج خيوطًا سردية واهية، تقوم على الإسقاط السياسي واختلاق الخصومة مع مصر بالادعاء دون الإفصاح عن هويتهم: “تشن مصر حرباً غير متكافئة على إثيوبيا من جهتين. فهي تدعم البرهان وحسن الشيخ. أما داخل إثيوبيا، فتزعم تقارير الصحيفة إلى أن مصر وإريتريا تدعم فانو وجبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أورومو. مما يُقوّض مصالح إثيوبيا في الوصول إلى البحر”. وتختتم الصحيفة تحليلها المغالط بفرضية أخرى، تفتقر للدقة التاريخية، حيث تزعم أن مصر — بسبب ما وصفته بضعف سجلها في الحروب البرية — تلجأ إلى استراتيجية الحروب بالوكالة. ويحاول هذا الادعاء القفز فوق الحقائق التاريخية للعسكرية المصرية، ليصور التحركات الدبلوماسية والأمنية للقاهرة مع جيران إثيوبيا ليس كتحالفات استراتيجية، بل كضرورة تفرضها محدودية القدرة على المواجهة المباشرة، وهو طرح يتناقض مع الواقع الميداني وتاريخ الصراعات في المنطقة.
