Close Menu
مركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيممركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    أحدث المنشورات
    • إيران على جدول أعمال قمة أبيك: هل يمكن لبوتين وشي جين بينج إقناع ترامب بوقف الحرب؟!
    • الموقف الإيراني المحتمل حال عودة العمليات العسكرية الأمريكية على البلاد
    • إسرائيل على مفترق داخلي.. الاستقطاب السياسي وانتشار السلاح ومستقبل الاستقرار
    • الاستراتيجية الإسرائيلية في أفريقيا.. بين أدوات بناء النفوذ والتحولات الجيوسياسية
    • توظيف الدين والذاكرة.. الرهان الإسرائيلي على القساوسة الأمريكيين من أصول إفريقية
    • اقتصاد “سوبر إسبرطة”.. إسرائيل بين تمويل الحروب وإنهاك المجتمع
    • من تحصين نتنياهو إلى محاسبته.. دلالات الصراع على رئاسة الكنيست
    • توجهات الإعلام الإيراني تجاه خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ومحاولات عزل وزير الحرب
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    الثلاثاء, 17 نوفمبر
    مركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيممركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم
    • الرئيسية
    • الوحدات البحثية
      • وحدة الدراسات الإسرائيلية و الفلسطينية
      • وحدة الدراسات الأفريقية
      • وحدة الدراسات الإيرانية
      • وحدة الدراسات التركية
    • برامج تدريبية
    • إصدارات المركز
      • النشرات الإلكترونية
      • مجلات
    • فعاليات
      • ندوات
    • مكتبة الوسائط
      • مكتبة الصوتيات
      • مكتبة الصور
      • مكتبة الفيديو
    • روابط هامة
    • عن المركز
      • إتصل بنا
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    لإدراج دراسة
    مركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيممركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم
    الرئيسية » مقاالت مختارة » الموقف الإيراني المحتمل حال عودة العمليات العسكرية الأمريكية على البلاد
    تحليلات/ تقدير موقف إيراني

    الموقف الإيراني المحتمل حال عودة العمليات العسكرية الأمريكية على البلاد

    Websie Editorبواسطة Websie Editor16 نوفمبر، 2026لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب بينتيريست البريد الإلكتروني

    د. نهال حمدي
    باحثة في وحدة الدراسات الإيرانية

    في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، تبدو إيران متجهة نحو إعادة صياغة مفهوم أمنها القومي، بما يتجاوز تطوير القدرات العسكرية وتعزيز الجاهزية القتالية إلى مراجعة مرتكزات عقيدتها الدفاعية، بما في ذلك مستقبل التزاماتها النووية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT). وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أهمية خاصة، إذ حذر من أن أي هجوم أمريكي جديد قد يقابل باستهداف قواعد أمريكية بعيدة، وليس القواعد القريبة من إيران فحسب، مؤكدًا رفض طهران إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها.
    وتزامنت هذه التصريحات مع بيان مجلس خبراء القيادة في 12 نوفمبر 2026، الذي اعتبر أن دراسة الانسحاب من المعاهدة ومراجعة العقيدة الدفاعية وإيجاد الردع اللازم أصبحت “ضرورة لا مفر منها” ومطلبًا شعبيًا ووطنيًا.
    وتأتي هذه التطورات عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أسفرت عن انتقال الأغلبية في مجلسي الكونجرس من الجمهوريين الذين يمثلهم الرئيس ترامب إلى الديمقراطيين، وفي ظل تعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد انتخابات 27 أكتوبر 2026 برئاسة جادي آيزنكوت.
    ومن ثم، يبرز تساؤل أساسي، مفاده هل تتجه طهران إلى بناء إستراتيجية دفاعية جديدة تقوم على الردع متعدد الأبعاد ومراجعة الخيارات النووية، أم تستهدف رفع تكلفة الخيار العسكري وتحسين شروط التفاوض؟
    أولًا: إعادة تعريف الردع من خلال مراجعة العقيدة النووية
    تكشف التصريحات الإيرانية الأخيرة عن توجه نحو إعادة تعريف مفهوم الردع، بحيث لا يقتصر على التصدي للهجوم داخل الأراضي الإيرانية، وإنما يمتد إلى تحميل الطرف المعتدي كلفة إستراتيجية تتجاوز مسرح العمليات المباشر.
    وفي هذا الإطار، تمثل تصريحات محسن رضائي بشأن إمكانية استهداف قواعد أمريكية بعيدة، بما فيها قواعد في دول أوروبية، تطورًا لافتًا، إذ تحمل رسالة بأن أي مواجهة جديدة قد لا تظل محصورة في نطاق الخليج والشرق الأوسط، ولا تعني هذه التهديدات بالضرورة امتلاك إيران القدرة العملياتية المؤكدة لتنفيذها جميعًا، لكنها تعكس محاولة لتوسيع نطاق المخاطر التي يتعين على واشنطن حسابها قبل اتخاذ قرار عسكري جديد.
    غير أن التطور الأهم يتمثل في انتقال النقاش إلى مستقبل العقيدة النووية الإيرانية، فقد منح بيان مجلس خبراء القيادة في 12 نوفمبر 2026م، هذا التوجه بعدًا مؤسسيًا، مستندًا إلى أن التهديدات التي تستهدف المعرفة النووية الإيرانية تكشف، من وجهة نظره، عدم جدوى التعويل على المؤسسات الدولية في حماية أمن البلاد.
    وتكمن أهمية البيان في صدوره عن مؤسسة دستورية ذات مكانة خاصة داخل النظام الإيراني، بما يمنح طرح الانسحاب من المعاهدة وزنًا سياسيًا يتجاوز التصريحات الفردية، وإن كان لا يمثل قرارًا تنفيذيًا بالانسحاب.
    وتكشف المقارنة بين موقف المجلس وتصريحات رضائي عن اتساع الخيارات المطروحة أمام طهران، فبينما يدعو الأول إلى دراسة الانسحاب، يتمسك الثاني بحقوق إيران داخل المعاهدة ويرفض إخراج المواد المخصبة من البلاد، ويعكس ذلك وجود توجه نحو التشدد في إدارة الملف النووي، مع إبقاء الخيارات القانونية والسياسية مفتوحة، إذ تتيح المادة العاشرة من المعاهدة للدول الأطراف الانسحاب منها وفق شروط وإجراءات محددة، ما يجعل التلويح بهذا الخيار ورقة ضغط محتملة في مواجهة الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية.
    ثانيًا: تطوير منظومة الدفاع الداخلي
    لا تقتصر التوجهات الإيرانية على توسيع مفهوم الردع، وإنما تشمل تطوير البنية المؤسسية والعسكرية لمنظومة الدفاع، ومعالجة جوانب الضعف التي كشفت عنها المواجهات السابقة، خصوصًا في مجالات الاستخبارات والقيادة والسيطرة وتأمين المنشآت الحيوية.
    وفي هذا السياق، تكتسب دعوة مجلس خبراء القيادة إلى تشكيل مقر لإدارة اقتصاد الحرب أهمية خاصة، إذ تشير إلى اتساع نطاق الاستعداد الإيراني ليشمل مختلف مؤسسات الدولة، بهدف إدارة الموارد الاقتصادية والإنتاجية والخدمات الأساسية وفق متطلبات مرحلة المواجهة.
    ويعكس هذا التوجه إدراكًا بأن أي حرب جديدة لن تكون عسكرية فقط، وإنما ستترتب عليها ضغوط اقتصادية واجتماعية قد تؤثر في قدرة الدولة على مواصلة المواجهة والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ومن ثم، فإن اقتصاد الحرب يمثل محاولة لتعزيز القدرة على الصمود أمام مواجهة قد تطول زمنيًا، وليس مجرد استعداد لضربة عسكرية محدودة.
    كما أن وضع المقر الجديد المقترح تحت إشراف القيادة العليا يعكس الرغبة في توحيد عملية اتخاذ القرار بين المؤسسات المختلفة، ويتكامل ذلك مع تمسك طهران بالسيطرة على المواد النووية المخصبة باعتبارها أحد عناصر استقلالها الإستراتيجي وأوراق قوتها التفاوضية.
    وبالتالي، تتجه ملامح الإستراتيجية الدفاعية الإيرانية المحتملة إلى الجمع بين الجاهزية العسكرية، والقدرة الاقتصادية والمؤسسية على الصمود، والاحتفاظ بالأوراق النووية، بما يتيح لطهران مواجهة الضغوط الخارجية دون تقديم تنازلات تعتبرها انتقاصًا من أمنها القومي.
    ثالثًا: المسارات المسقبلية المحتملة
    بناءً على ما سبق، يمكن تصور ثلاثة مسارات مستقبلية محتملة للمرحلة المقبلة:
    الأول: التصعيد المحسوب، عبر تبادل التهديدات والضغوط مع إبقاء قنوات الوساطة مفتوحة لتحسين شروط التفاوض.
    الثاني: تجدد المواجهة العسكرية، بما يدفع إيران إلى توسيع نطاق الرد، ويرفع احتمالات امتداد التداعيات إلى المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة وخارجها.
    الثالث: مراجعة العقيدة الدفاعية والالتزامات النووية، عبر الانتقال من التلويح بالانسحاب من المعاهدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر وضوحًا، بالتوازي مع تعزيز اقتصاد الحرب والاستقلال الإستراتيجي.
    خاتمة
    تعكس التطورات الإيرانية الأخيرة تحولًا في التفكير الإستراتيجي داخل النظام الإيراني، إذ لم تعد المسألة مقتصرة على تطوير أدوات الردع أو إعادة بناء القدرات العسكرية، وإنما امتدت إلى مراجعة أسس العقيدة الدفاعية ومستقبل الالتزامات النووية والعلاقة مع المؤسسات الدولية.
    وتكمن أهمية بيان مجلس خبراء القيادة في انتقال فكرة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إلى مستوى مؤسسي أكثر وضوحا، دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار نهائي بشأنه، كما يكشف الربط بين مراجعة العقيدة الدفاعية واقتصاد الحرب عن تصور أوسع للأمن القومي، يقوم على التكامل بين الردع العسكري والاستقلال النووي والقدرة الاقتصادية على الصمود.

    • Facebook
    • Share on X
    • LinkedIn
    • WhatsApp
    • Email
    • Copy Link
    NVD nvdeg إيران اقتصاد الحرب الأمن القومي الإيراني الردع النووي العقيدة الدفاعية الولايات المتحدة الأمريكية مجلس خبراء القيادة معاهدة حظر الانتشار النووي
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
    Websie Editor

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    • دراسات
    • تحليلات/ تقديرات موقف
    • تقارير
    • مقالات رأي
    • ملفات خاصة
    © 2026 كافة الحقوق محفوظة. تصميم وبرمجة شركة بيو فري للحلول المتكاملة.

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter