حاولت تركيا فى وقت سابق عرض الوساطة بين الدولتين لحل الأزمة للحيلولة دون تفاقمها ورحب الجانب الأوكرانى بمبادرة تركيا للوساطة إلا أن الجانب الروسى لم يبد استعدادً لقبول تركيا – الدولة العضو فى حلف الناتو – طرفاً فى حل النزاع ومع اعتراف بوتين بالمنطقتين الجديدتين سارعت تركيا فى رفض القرار الروسى ووصفته “بغير المقبول”
وحدة الدراسات التركية
تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء 30/11/2021، للتلفزيون الرسمي في تركيا، في حديث حول أوضاع الاقتصاد التركي، وأزمة تراجع…
ترجع أهمية الانتخابات القادمة في ليبيا إلى أنها أول عملية انتخابية لاختيار رئيس منتخب في تاريخ ليبيا منذ إعلان الجماهيرية…
شهدت الليرة التركية تراجعاً قياسياً متأثرة بعدم التيقن بشأن الضغوط لخفض سعر الفائدة بدرجة أكبر وبإرتفاع الدولار بشكل عام ،…
أولاً : سياسياً واقتصادياً تسعى الحكومة التركية لكسر عزلتها السياسية مع دول منطقة الشرق الأوسط بعدما تبنت سياسات صداميه مع…
تتغير سياسات الدول وتحالفاتها الخارجية وفقًا لمصالحها العليا، فبعد أكثر من خمس سنوات من تدهور العلاقات الدبلوماسية التركية الإماراتية، إثر…
قام وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، يومي ال14،…
تشهد العلاقات التركية الإثيوبية خلال الفترة الأخيرة تقاربًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا كبيرًا، حيث طلبت أديس أبابا وساطة أنقرة في حل الخلافات الإثيوبية السودانية المتصاعدة؛ على خلفية الحرب الدائرة حاليًا في إقليم الفشقة (شرق السودان)، ورغبة الجيش السوداني في تحرير الأراضي السودانية من عمليات الاستيطان الإثيوبي لمناطق الفشقة، وإعادة كامل السيطرة السودانية على الإقليم.
كانت الأراضى العراقية والسورية فى السابق غنية بالموارد المائية بل إن بعض مناطقها تعتبر سلة الغذاء للبلدين، فيعمل بالقطاع الزراعى قرابة 20 % من إجمالى اليد العاملة فى العراق ولكن تطورات الأحداث مع توسع تركيا فى سياسة بناء السدود من أجل السيطرة على الموارد المائية فى المناطق المجاورة وضمان تعزيز النفوذ بالإضافة إلى توفير الموارد المائية اللازمة لتحقيق النهضة التركية فى مجالات الزراعة وتوليد الطاقة قد عمل على حجب الماء عن دول الجوار حتى أصبحت تعانى من شح الموارد المائية ونقص المحاصيل الزراعية.
تعود علاقات تركيا الاقتصادية مع ليبيا إلى سنوات عديدة قبل الانقلاب على نظام القذافي، فبالإضافة إلى واردات (الذهب ومنتجات النفط الخام والمعادن الخردة) وصادرات (الأثاث والإكسسوارات، ومنتجات النسيج، والمجوهرات، والسجاد، والأدوية، والإسمنت)، قامت شركات البناء التركية بإنشاء العديد من المشروعات ذات الحجم الكبير في ليبيا، في مختلف مجالات البنى التحتية و الحفر والتنقيب وغيرها الكثير، الذي نتج عنه تراكم المستحقات التركية التي تلتزم الحكومة الليبية بدفعها تعويضًا عن الخسائر التي طالت المعدات التركية المتنوعة أثناء الصراع الداخلي.