دراسات إسرائيلية

رغم أن إسرائيل مستمرة فى مواجهة المشكلات السياسة والأمنية وسعيها على ترسيخ مبدأ التعايش الإقليمى وتعزيز مسار الاتفاقيات الإبراهيمية ، إلا أن المواطن في إسرائيل لايلق لذلك بالًا ،ولم يرد ذكره بين اهتماماته اليومية في أى من استطلاعات الرأي التى عرضناها أو التى نتابعها مرئية أو مسموعة ، بينما اهتم المواطن اليهودى الذى يُعانى من فجوات حادة فى المعتقدات والسلوكيات والانقسامات

بعد أن كانت فئة معاقى الجيش تُحسب على من تعتبرهم إسرائيل بقرتها المقدسة وإحدى الفئات المدللة فى المجتمع الإسرائيلي، أصبحت مطالباتهم تتلخص في التقدير المعنوى والاحترام ، وتسبب اتساع المفهوم الخاص بمعاقى الجيش وتسلل فئات كثيرة له، إضافة للتباطؤ والبيروقراطية، فى احتجاجاتهم المستمرة على تلك الأوضاع التي نراها سياسات  خاصة ، ومصالح شخصية يحاول أصحابها الظهور فى الصدراة دائما، تتماشى مع ما أسسته المنظومة السياسية لنفسها  من آليات تتسم بالتمييز والعنصرية بشكل عام

أسقطت الهيئة العامة للكنيست الاقتراح الذى تقدمت به “القائمة المشتركة” لإقامة لجنة تحقيق برلمانية فى ظاهرة العنف فى المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل وتدخل “الشاباك” فى تعامل الشرطة مع تلك الظاهرة ، ولم تدعمه “القائمة الموحدة” برئاسة “منصور عباس” بدعوى أن طرح القائمة المشتركة للموضوع من باب المزايدة عليها ومحاولة إحراجها، والتعبئة الشعبوية الذى دأبت عليه، واعتبرت أنها تعمل بشكل أكثر فعالية داخل الائتلاف الحكومى ؛ فهى تراقب أداء الشرطة وتوجهها ، وتساهم فى إقرار الخطط والميزانيات لمكافحة والعنف الجريمة.

انطلاقًا من الدور المهم الذى تلعبه مراكز الأبحاث كركيزة أساسية يعتمد عليها الساسة ومتخذو القرار فى رسم سياسياتهم، فقد حرص المركز على تقديم دراسة تحليلية تتناول مصر فى عيون مراكز الأبحاث الإسرائيلية، واعتمدت الدراسة على ورقتين بحثيتين لكل من: “عوفير فينتر” الباحث فى معهد الأمن القومى، و”يونى بن مناحم” الباحث فى مركز القدس للشؤون العامة؛ وذلك لتحليل مضمون الأبحاث المقدمة عن مصر خلال الفترة (يناير 2020 – يوليو 2020).